پای اساسنامه شرکت ملی نفت بعد از گذشت سال‌ها به مجلس باز شده و اکنون بندبند رگ‌های آن در زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته تا با بررسی همه جانبه این شرکت هویت قانونی پیدا کند و صاحب شناسنامه شود.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با گذشت 26 سال از تصویب قانون هنوز به صورت قانونی در نیامده است به همین خاطر در اکثر مسایل از جمله قوانین حقیقی و حقوقی و قراردادها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
براساس این گزارش؛ با تصویب قانون، وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران و واگذاری آن به وزارت نفت براساس قوانین بالادستی و در راستای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این شرکت براساس قوانین بالادستی اما اصلاح هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر است.
با گذشت این پیچ و خم‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که بندبند اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند حداقل این شرکت چندین ساله هویت ببخشد.
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در حال بررسی است. طبق اصل ٨٥ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اساسنامه شرکت ملی نفت ظرف دو هفته آینده نهایی می‌شود
امیرعباس سلطانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با گذشت 26 سال هنوز هویت قانونی پیدا نکرده است و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اظهار داشت: این اساسنامه در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را در بخش‌های مختلف به وجود آورده به طوری که بعد از سال‌های سال مجلس شورای اسلامی تصمیم به بررسی بند بند این اساسنامه کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس به تصویب رسیده و به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است تا بند بند اساسنامه مورد بازبینی قرار گیرد.
سلطانی تأکید کرد: در طی این بررسی‌ها به بند ماده 20 رسیده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو هفته آینده به مرحله نهایی برسد تا در مجلس ارائه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس آن این اساسنامه شرکت ملی نفت یک هویت واقعی پیدا کرده و به رسمیت شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: طبق این اساسنامه ساختار شرکت ملی نفت، هیأت امنایی، قراردادها مورد بررسی قرار می‌گیرند چرا که در گذشته معیار قانونی و حقوقی در بحث قراردادها رعایت نشده و با تصویب آن یک انقلاب جدی در ساختار شرکت ملی نفت، قوانین حقیقی و حقوقی، مالی و قراردادها ایجاد خواهد شد.
بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت گفت: اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس به تصویب رسیده و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شده است و هم اکنون مرحله نهایی خود را طی می‌کند.
می‌توان گفت با تصویب اساسنامه، شرکت ملی نفت می‌تواند بوروکراسی‌های اداری را در انجام فعالیت‌های شرکت ملی نفت کاهش داده و باعث هویت بخشی قانونی به این شرکت می‌شود.