طیب‌نیا گفت: در اقتصاد یک کشور تمامی بازارهای باید متعادل باشند و بین بخش مالی و واقعی اقتصاد تعامل وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: اقتصاد هر کشور متشکل از بازارهای مختلف است که رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم آن است که تمامی بازارهای در تعادل باشند و بین بخش مالی و واقعی اقتصاد تعامل داشته باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بازار سرمابه در چند سال اخیر توسعه‌ی چشمگیری داشته ولی همچنان بازراهای مالی بانک محور بوده و وظیفه‌ی اصلی نظام اقتصادی برعهده‌ی سیستم بانکی است.
طیب‌نیا گفت: اولین نکته در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی است که جایگاه مهمی را در اقتصاد کشور دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باتوجه به اهمیت و نقش نظام بانکی در مقابل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی ضروری است چالش‌های نظام بانکی تحلیل شود.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی نسبت مانده تسهیلات به سپرده های نظام بانکی است که طی سال 87 تا 92 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله داشته و حاکی است فشار زیاد روی نظام بانکی است.
وی افزود: درسال گذشته این نسبت به حدود 10.5 درصد رسیده بود که در بانک‌های تخصصی با نسبت بالاتری وجود داشت مثلا در بانک مسکن در سال 88 این نسبت 134 درصد و درسال 92، 202 درصد بود.
طیب نیا در خصوص چالش دیگر نظام بانکی عنوان کرد: کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای باعث شد تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات کاهش یابد که این امر گویا حرکت در راستای فرار از قانون و اعطای تسهیلات با نرخ بالاتر بود.
طیب‌نیا در خصوص مطالبات غیر جاری بانک‌ها گفت: مطالبات غیر جاری در سال 93 به 15 درصد رسید ولی در سایر کشورهای اسلامی میزان آن از کشور ما کمتر بود، قابل توجه است که در بانک‌های خصوصی مطالبات غیر جاری 12 درصد و بانک‌های غیر خصوصی 22 درصد بود که این امر امکان اعطای تسهیلات را کاهش داد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات یکی دیگر از چالش‌های سیستم بانکی معرفی می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی 58 درصد است و این معرف شیوه نادرست تامین منابع مالی است بدهی دولت به بانک مرکزی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی به شمار می‌رود که مبلغ ان درسال 87 ، از 16 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیاردتومان افزایش یافت.
طیب‌نیا با بیان اینکه وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند از دیگر مشکلات حوزه بانکی کشور است، افزود: پس از تحلیل نظام بانکی سعی کردیم با حداقل وقفه زمانی سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم و در وحله اول سیاست‌ها و اقدامات بیهوده را منحل کردیم و سعی کردیم به بانک مرکزی استقلال لازم داده شود و با سرکوب مالی به اشکال مختلف دولت سعی کرد، علیرغم محدودیت‌ها از اعمال سیاست‌های نادرست تا حد ممکن خودداری کند که ثبات‌بخشی در بازارهای مختلف از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت بود.
اصلاح نظام بانکی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی کشور از سال اول شروع کار دولت با هماهنگی وزارت اقتصاد آغاز شد که در کنار هفت پروژه دیگر که در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت که این پروژه دو خروجی کلیدی در قالب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی تهیه شد، خلاصه و در حال تدوین است و سعی شده یک برنامه راهبردی برای حل مشکلات پیش رو باشد.
وی با بیان این که توسعه بانکداری اسلامی اقدامی ضابطه‌مند در جهت اصلاح عقود اسلامی و مشارکتی است، گفت: تعریف سپرده‌های خاص همراه با اقدامات سیستم بانکی، تعیین سازوکار برای تعیین نرخ سود و در آخر تدوین استانداردها و حساب‌های مستقل از جمله موارد مهم در این خصوص می‌باشد.
وی تصریح کرد: بنیادی‌ترین مسئله در اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا این بود که در یک نظام اقتصادی صحیح مورد قضاوت قرار نگرفته است.
وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا متوجه رفتار بانک‌ها و قراردادها می‌باشد که هیچ گونه سازوکاری برای این نظام در چارچوب دو اصل حق و عدل صورت نگرفته زیرا اگر به این مسئله توجه شده بود، مباحثی از جمله نرخ سود بانکی با مشکل مواجه نبوده زیرا اگر به این موضوعات توجه جدی شود، مباحثی از جمله نرخ سود بانکی را می‌توان به درستی تعریف کرد، در بانکداری بدون ربا پول سرمایه‌گذاری شده مشخص نیست زیرا سپرده‌های بانکی باید با ارتباطی مشخص به سمت درستی هدایت شوند اما متأسفانه در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی این اقدام صورت نگرفته و بر اساس نرخ سود تسهیلات تعیین نشده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: در بانکداری امروز حوزه‌های تخصصی وجود دارد که باید نظارت بر هر یک از آن‌ها متفاوت از دیگری باشد اما در حالی که در قانون ما سیستم بسیار ساده و اولیه است و توانایی نظارت کامل را ندارد که متأسفانه نهادهای نظارتی موازی ایجاد شده که نظام بانکی ما را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.
وی افزود: با تحلیل نظام بانکی کشور سعی کردیم راهکارهای لازم را در چارچوب دو لایحه تهیه کنیم که با همکاری بانک مرکزی وزارت اقتصاد در حال طی مراحل نهایی است که امیدواریم اجرای این لوایح در نظام بانکی کشور گام مثبتی برداریم.
طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: با توجه به اقدامات متنوع و متعدد صورت گرفته گام بعدی ما تبدیل این اقدامات به یک نقشه راه منظم، دقیق و صحیح است که پس از تهیه آن نوبت به اجرای گام به گام آن خواهد رسید.