واردات بنزین را به ما واگذار کنید
آمارها نشان می‌دهد که نیاز کشور برای واردات بنزین در سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، ازاینرو بخش‌خصوصی با هدف تامین نیاز کشور خواستار واردات بنزین با کیفیت بالا است و از وزارت نفت اجازه ورود به این مسئله را می‌خواهد تا با اثبات توانمندی خود امروز به‌عنوان واردکننده و در سال‌های آتی به‌عنوان صادرکننده بنزین با دولت مشارکت داشته باشد.
براساس آمار ارائه شده به‌طور میانگین روزانه 6/6میلیون لیتر بنزین از دو منطقه شمال و جنوب وارد کشور می‌شود به‌طوری که در مقایسه با سال گذشته این میزان دو برابر شده است موجودی بنزین با وجود افزایش واردات در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است به‌طوری‌که در مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیارد و 583میلیون لیتر بنزین موجودی کشور بود اما امسال موجودی بنزین کشور 646میلیون لیتر و کمتر از نصف موجودی سال گذشته است.
حال در شرایط کنونی و بر حسب نیاز کشور، بخش‌خصوصی فعال در فرآورده‌های نفتی که پیش از این عزم جدی برای صادرات نفت‌خام داشت و با وجود تشکیل کنسرسیوم و تامین اعتبارات لازم به دلیل نگاه حاکمیتی موفق به این کار نشده بود، این بار برای تامین بنزین مورد نیاز به واردات بنزین علاقه‌مند شده است.
فرزان گلچین، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نشست صمیمی با روزنامه فرصت امروز ضمن تشریح عملکرد اتحادیه به مناسبت هفته دولت، از تلاش جدی بخش‌خصوصی برای واردات بنزین به کشور خبر داد و گفت: «براساس اصل 44قانون اساسی و سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به‌عنوان ناظر مسئولیت‌های کنترلی خود را افزایش دهد ازاینرو می‌تواند بخشی از نیاز کشور به بنزین نه تمام آن براساس توافق با دولت توسط این بخش تامین شود.»
براساس شواهد موجود در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی، بنزین و سوخت مورد نیاز کشورهای همسایه را با کیفیت بالا تامین می‌کنند این در حالی‌است که این بخش در تامین بنزین مورد نیاز داخل سهمی ندارند. سود و منفعت فعالیت‌های صورت گرفته عاید کشورهای همسایه می‌شود و با وجود توانمندی بخش‌خصوصی از آن برای کشور استفاده نمی‌شود. فعالان بخش‌خصوصی هم‌اکنون در کشورهای عراق و افغانستان فعالیت جدی تامین بنزین را انجام می‌دهند.
واردات بنزین با سود حداقلی
گلچین با بیان اینکه فعالان عضو اتحادیه صادرکنندگان، تمایل دارند در صورت تعیین قیمت و مهندسی آن و ایجاد پارامترهای لازم بنزین مورد نیاز را تامین کنند، افزود: «در شرایط کنونی دولت در تامین یارانه‌های مردم با مشکل مواجه است و نمی‌تواند از آن عقب‌نشینی کند از سویی تامین آن به‌صورت ماهانه با کاهش قیمت نفت جانکاه شده است. به همین دلیل با توجه به سوبسید آشکار و پنهانی که به بنزین تعلق می‌گیرد خواهان کمک به دولت در شرایط کنونی هستیم تا کمکی برای دولت باشیم تا با در نظر گرفتن سود منطقی حداقل بخشی از بنزین مورد نیاز را تامین کنیم.»
اما سوال اینجاست که بخش‌خصوصی بر چه اساسی خواهان واردات بنزین است و آیا توانایی این کار را دارد؟ گلچین در این باره گفت: «فعالان اتحادیه در شرایط کنونی امکانات انتقال ارز را به‌مراتب راحت‌تر از بخش دولتی دارند، توانایی حل مشکلات حمل‌و‌نقل دریایی را با اندکی ملاحظات دارند و همچنین مخازن ذخیره‌سازی در بنادر و مراکز مرکزی کشور را نیز دارند و از نیروی انسانی کافی و کارآمد برخوردارند، ازاینرو توقع داریم که در زمان باقیمانده حداقل یک سال آینده که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به تولید و فرآیند اورهال (تعمیر اساسی) پالایشگاه‌های کنونی نیز به اتمام می‌رسد این فرصت به بخش‌خصوصی داده شود که توانمندی خود را به منصه ظهور برساند تا در شرایط موجود واردکننده و سپس در سال‌های آتی برای مازاد تولید بنزین با استاندارد بالا عملیات معکوس انجام داده و صادرکننده باشد.
برای محقق شدن این خواسته، نیاز است با تشکیل کارگروهی نسبت به تهیه دستوالعمل و ضوابطی اقدام شود که براساس آن دولت علاوه بر دریافت عوارض برای ورود کالای باکیفیت، حق نظارتی‌اش نسبت به ورود و توزیع بنزین محفوظ بماند.»
دولت دست از کارفرما بودن بردارد
حال با توجه به پیشنهاد و درخواست بخش‌خصوصی باید دید که دولت و به‌خصوص وزارت نفت چقدر این فضا را به بخش‌خصوصی می‌دهد؟ آیا باز برای این بخش نقش واسطه‌ای تعریف می‌کند؟ مهدی اسپندیاری، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این باره گفت: «وزارت نفت نسبت به صادرات نفت‌خام دیدگاه مساعدی نداشت اما در مورد سایر فرآورده‌ها نظر مثبتی دارد و امیدواریم دولت کنونی با ما همکاری لازم را داشته باشد.»
وی معتقد است: «دولت اگر کارفرما شود بخش نظارتی خود را از دست خواهد داد و این موجب ضربه زدن به اقتصاد و از بین رفتن فضای کسب‌و‌کار خواهد شد. معتقدم باید بخش‌خصوصی به میزان بخش دولتی از امکانات برخوردار باشد، در این فضا است که می‌توان به واردات بنزین توسط بخش‌خصوصی امیدوار و به توسعه جایگاه‌های بنزین خوش‌بین بود.»
گلچین نیز در این باره گفت: «بخش‌خصوصی بر حسب وظیفه ذاتی خود و توانایی موجود تمایل برای واردات بخشی از بنزین موردنیاز را دارد. اینکه چقدر از سوی متولیان امر پذیرفته شود، از عهده ما خارج است البته ما موضوع را به‌گونه‌ای پیگیری می‌کنیم که نتیجه‌بخش باشد. با این وجود برای جلب نظر دولت با توجه به اتفاقات رخ داده در گذشته و نبود اعتماد به بخش‌خصوصی از سویی و نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های این بخش در تلاش خواهیم بود که خودمان را اثبات کنیم.
نمی‌خواهیم واسطه واردات بنزین باشیم
وی ادامه داد: «اما موضوع دیگر اینکه بخش‌خصوصی در واردات بنزین نقش واسطه‌ای ندارد زیرا قرار است در تدارک و تهیه، حمل و توزیع آن با وزارت نفت مشارکت داشته باشیم. برای این کار نیز بر حسب قانون واگذاری مسئولیت‌ها به بخش‌خصوصی عمل خواهد شد. برای این کار نیز در صورت نبود قوانین لازم دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها راهگشا خواهد بود، بدون شک شرایط فساد نیز کاهش خواهد یافت زیرا ما مجری و دولت ناظر خواهد بود.»
مسئله دیگر میزان سود بخش‌خصوصی در واردات بنزین است که گلچین در این موضوع اعلام کرد: «قطعا منافع کشور لحاظ خواهد شد تا سود عادلانه نصیب شود. قیمت بنزین تابع قوانین خاص است که با جمع هزینه‌های آن از جمله خرید محموله با نرخ بین‌الملل، کرایه حمل، پرداخت عوارض دولتی، هزینه ذخیره‌سازی و غیره مشخص خواهد شد از سویی با یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، قیمت نهایی تعیین خواهد شد البته امیدواریم با مهندسی قیمت کمترین نوسان قیمت را داشته باشیم. ما به دنبال سود معقول هستیم به شرط اینکه این فرصت به بخش‌خصوصی داده شود.»
اگرچه هنوز مکاتبات رسمی برای ورود بخش‌خصوصی به تامین بنزین مورد نیاز صورت نگرفته اما این بخش زمزمه‌هایی داشته است و منابع مورد نیاز را برای ورود به این کار فراهم کرده با این حال بخش‌خصوصی در صورت موافقت دولت حداقل یک سال فرصت دارد بخشی از بنزین مورد نیاز کشور را با کیفیت خوب تهیه کند تا محیط‌زیست تخریب کمتری ببیند و بنزین‌های باکیفیت متوسط برای سایر بازارهای هدف صادر کند.
وی در پایان همچنین از تغییر در ساختار و چارت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و در این زمینه اعلام کرد: «ایجاد بخش بین‌الملل اتحادیه با هدف تعامل بیشتر با کشورهای هدف، شناسایی بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود، افزایش صادرات فرآورده‌ها و ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش و تکنولوژی در دستور کار قرار گرفته است که به‌زودی محقق خواهد شد. قرار است با برگزاری همایش و سمینارهای متعدد داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی توانمندی بخش‌خصوصی به نمایش گذاشته شود.»