در حال حاضر سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور متوقف شده است، اما بخش‌خصوصی فعال در این عرصه خواهان از سرگیری سوآپ است زیرا به دلیل جایگاه استراتژیک ایران، می‌توان از این محل درآمد ارزی بالایی داشت، از این رو بخش‌خصوصی درخواست صدور مجوز سوآپ غیرهمنام فرآورده‌های نفتی را از وزارت نفت دارد.
سوآپ عبارت است از واردات فرآورده در یک نقطه مرزی کشور و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر. متاسفانه از سال 89 تاکنون سوآپ نفت‌خام و از اواخر سال گذشته، سوآپ فرآورده‌های نفتی به دلیل مازاد تولید متوقف شده است. بخش‌خصوصی درباره سوآپ فرآورده‌ها درخواست‌ها و البته انتقادهایی از وزارت نفت دارد. به اعتقاد نمایندگان بخش‌خصوصی، تجار و بازرگانان این توانایی را دارند که به سوآپ ورود پیدا کنند اما مشکلاتی که عمدتا به بوروکراسی دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد، عملا مانع حضور و فعالیت بخش‌خصوصی در این حوزه شده است.
مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفتی به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش‌خصوصی برای از سرگیری سوآپ تمایل زیادی دارد از این رو به وزارت نفت پیشنهاد داده است که شرایط سوآپ غیرهمنام را فراهم کند و مجوزهای لازم را برای تحقق این موضوع صادر کند.»
وی با اشاره به اینکه برای این‌کار کمیته‌های فرعی تشکیل شده است، می‌افزاید: «کشور به واردات بنزین نیاز دارد و درمقابل با مازاد فرآورده‌های نفتی از جمله مازوت و گازوییل مواجه شده است. بخش‌خصوصی به تازگی خواهان واردات بنزین موردنیاز کشور شده و همچنین تمایل دارد در صورت موافقت وزارت نفت و گمرگ سوآپ غیرهمنام داشته باشد.»
این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به اینکه بازارهای تامین بنزین با کیفیت و فروش فرآورده‌های نفتی شناسایی شده است، می‌گوید: «اگر مجوز صادر شود این بخش با حداکثر ظرفیت در کنار دولت خواهدبود.»
چراغ سبز دولت به بخش‌خصوصی
بخش‌خصوصی در برابر تولید مازاد فرآورده‌ها بارها اعلام کرده است که در صورت موافقت دولت و ایجاد تسهیلات لازم حاضر به همکاری است و برای محقق شدن این امر نیز درخواست‌ها و پیشنهادهای متعددی را مطرح کرده است. منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با توجه به اشتیاق بخش‌خصوصی خواهان روشن‌شدن ساز و کارهای لازم برای ورود بخش‌خصوصی به تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی شده و اعلام کرده است: بخش‌خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی ورود پیدا کند، از این رو باید شرایط لازم برای فعالیت این بخش فراهم شود. برای نمونه فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه تجارت بنزین اعلام آمادگی کرده‌اند و برای صادرات فرآورده‌های مازاد آستین خود را بالا زده‌‌اند.
البته در فضای ایجاد شده، عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز اعلام کرده است از ورود بخش‌خصوصی به حوزه واردات بنزین استقبال می‌کند و حاضر است بنزین وارداتی را به قیمت مناسب از بخش‌خصوصی خریداری کند. اما از آنجا که بازار فرآورده‌ها به اشباع رسیده، روند کار در سوآپ با کندی مواجه شده است، با این حال از توان بخش‌خصوصی برای برقراری رونق در این بخش حمایت می‌کند و دست فعالان اقتصادی را برای کمک به دولت می‌فشارد.
حال براساس وضعیت کــنـونـی بخش‌خصوصی می‌تواند از شمال کشور بنزین را تحویل دهد و از جنوب نفت‌گاز و نفت‌کوره برای صادرات برداشت کند. براساس برآوردهای صورت گرفته کشور تا سال 1407 با مازاد فرآورده‌های سوختی مواجه است لذا به‌طور جدی صادرات این بخش کاملا احساس می‌شود و در این زمینه روی توان بخش‌خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرد.
حمیدرضا صالحی نایب رییس اتاق بازرگانی تهران نیز درباره درخواست سوآپ غیرهمنام توسط بخش‌خصوصی، به «فرصت امروز» می‌گوید: «اتاق بازرگانی از درخواست بخش‌خصوصی فعال در این عرصه حمایت می‌کند. تلاش بر این بوده است که با دعوت از وزارت نفت مشکلات و موانع موجود شناسایی و حل شود که خوشبختانه مسئولان وزارت نفت از پیشنهاد مطرح شده استقبال کرده‌اند و امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.»
وی با بیان اینکه در صورت موافقت وزارت نفت با سوآپ غیرهمنام و حل مشکلات بوروکراسی دستگاه‌های دولتی، بخش‌خصوصی برای اجرای ورود کار خواهد کرد، می‌افزاید: «وزارت نفت آمادگی لازم را دارد اما باید نهادهای نظارتی را برای به سرانجام رسیدن کار دعوت به همکاری کرد تا در جریان باشند. در این فضا است که وزارت نفت با شجاعت بیشتر حاضر به همکاری خواهد بود.»
لغو قیمت‌گذاری دستوری وزارت نفت
صالحی معتقد است که باید منفعت کشور لحاظ شود. نباید فرصت موجود در بازار را از دست داد تا کشورهای همسایه بتوانند سود ببرند اما در این میان باید قیمت دستوری وزارت نفت درباره فرآورده‌های نفتی تغییر کند تا صادرات فرآورده‌های نفتی جان بگیرد. متاسفانه مسئولان شجاعت لازم را برای پیگیری منافع ملی ندارند و عدم ریسک‌پذیری آنها موجب شده ال‌پی‌جی سوزانده شود اما صادر نشود.
وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی به دنبال کسب سود است اما منفعت کشور در اولویت این بخش قرار دارد، می‌گوید: «متاسفانه وزارت نفت تنها سود بخش‌خصوصی را می‌بیند، در حالی که فعالان این بخش منفعت کشور را در کنار سود لحاظ می‌کنند. تلاش داریم این نگاه را تغییر دهیم و با دعوت از دستگاه‌های نظارتی، قیمت‌گذاری دستوری وزارت نفت را لغو کنیم.»