وعده تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت 23 ساله شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، براساس آخرین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356، حق مالکیت بر منابع هیدروکربوری به شرکت ملی نفت سپرده شد و ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عالیترین مرجع آن زمان برعهده شخص شاه بود و شرکت ملی نفت ایران به غیر از شاه به شخص یا نهاد دیگری پاسخگو نبود.
اما بعد از انقلاب و تشکیل وزارت نفت، قانون جدید نفت نیز در سال 1366 تصویب شد و مالکیت منابع هیدروکربوری از شرکت ملی نفت به وزارت نفت واگذار شد. اما تصویب این قانون تداخل وظایف شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت را بوجود آورد. البته طبق ماده 4 قانون نفت وزارت نفت مکلف شد ظرف یک‌سال اساسنامه سه شرکت اصلی را تهیه کند.
طبق قانون بودجه در صورت تصویب نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابع وزارت نفت نباید بودجه آن شرکت‌ها پرداخت شود اما علی‌رغم این مسئله، وزارت نفت همیشه بودجه خود را دریافت کرده است.
در شرایطی که نمایندگان مجلس معتقد هستند عدم تدوین اساسنامه شرکتهای مورد نظر به دلیل همکاری نکردن دولت در این زمینه است، وزارت نفت در واکنش به این گفته‌ها اعلام کرده است که این وزارتخانه درخصوص تهیه اساسنامه شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب و مطالعه و بررسی جامع و همسو کردن اساسنامه با قانون اصل 44 و قانون هدفمندی یارانه ها اقدامات لازم را به عمل آورده است.
همچنین وزارت نفت اعلام کرده است که برای انجام این کار جلسات منظم بررسی اساسنامه ارسالی وزارت نفت در کمیسیون اجتماعی دولت با مشارکت دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد و از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که پیگیر موضوع است نیز برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آمد.
به گفته این وزارتخانه بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری، اساسنامه شرکتهای تابع وزارت نفت در نوبت رسیدگی هیئت وزیران قرار گرفته است.
اما با توجه به تاخیر دولتی‌ها برای ارائه قانون وزارت نفت که در واقع پیش‌نیاز تدوین اساسنامه نیز است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 17 اسفند ماه طرح قانون وزارت نفت را تصویب کردند.
البته برخی از نمایندگان با این طرح مخالف بودند؛ چراکه معتقد بودند که باید قانون وزارت نفت در قالب لایحه‌ای از سوی دولت ارائه می‌شد تا منظم‌تر، اجرایی‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد.
همچنین معاون امور تقنینی دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با کلیات این طرح، دلیل ارائه نشدن لایحه قانون وزارت نفت از سوی دولت‌های را پیچیدگی‌های این قانون دانست و افزود: اگر موضوع قانون وزارت نفت از سوی دولت با نگاه جامع و با در نظر گرفتن نقش تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه شود، به نفع نظام و صنعت نفت خواهد بود.
اما با توجه به این که بعد از گذشت 33 سال از انقلاب هیچ دولتی حاضر به ارائه قانون و اساسنامه وزارت نفت نشده است، در واقع موافقان طرح قانون وزارت نفت قانون بد را بهتر از بی قانونی دانستند و با ارائه آن به مجلس نفت را قانون‌مند کردند.
البته به این طرح ایراداتی نیز توسط نمایندگان مجلس وارد شد که عدم توجه به قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، ندیده نشدن راهکارهایی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در برداشت از میدان‌های مشترک، بی توجهی به حضور کشور در بورس‌های نفت و انرژی جهان، تعیین نشدن زمانی برای به تصویب رسیدن اساسنامه‌های شرکت نفت، پتروشیمی و پالایش، لحاظ نشدن جنبه‌های نظارتی، تعیین وزیر نفت به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت تابع نفت به جای رییس جمهور و تداخل وظیفه بین دستگاه‌های اجرایی از جمله آن بود.
همچنین موافقان طرح مشخص شدن تکلیف‌های امور اجرایی، نظارتی و سرمایه‌گذاری، منابع انسانی و علمی و فناوری، توجه به صندوق بازنشستگی، تعیین اموال منقول و غیرمنقول وزارت نفت و مدیریت در صنعت نفت، پیوند دانشگاه و صنعت نفت، توجه به دیپلماسی انرژی و از همه مهمتر مهیا شدن زمینه برای تدوین اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نفت از مزایای این طرح برشمردند.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه نمایندگان مجلس قانون وزارت نفت را در روزهای پایانی سال تصویب کردند، اما به هر حال در آستانه 61 سالگرد ملی شدن صنعت نفت، 23سال است که شرکت نفت و سایر شرکتهای تابع وزارت نفت بدون اساسنامه مدیریت می‌شود و با توجه به روزهای پایانی سال 90، حتی اگر نمایندگان مجلس بخواهند دیگر زمانی برای تدوین اساسنامه نخواهد بود.