دولت استراتژی مشخصی برای سرمایه‌گذاری مشترک ندارد
به گزارش خبرگزاری موج، ورود و خروج هیات های اقتصادی خارجی، شاید انتقادهای فراوانی را به بخش‌های دولتی وارد کرد باشد اما تفاوت نگاه به چگونگی و استفاده از این هیات ها نیز باید جدی گرفته شود، شاید تمام بخش خصوصی کشور توانایی برقراری ارتباط را با تیم‌های اقتصادی ورودی نداشته باشند و موفق نشوند.
البته باید تمامی بنگاه‌های اقتصادی با افزایش اطلاعات و ارتباطات خود، زمینه فعالیت‌های دوجانبه را با طرف‌های مدنظر مذاکره خود پیدا کنند و از همین سو، نباید چشم‌انتظار ورود دولت برای ایجاد ارتباطات دوجانبه بخش خصوصی با طرف‌های خارجی باشند.
در همین رابطه، سید حمید حسینی، فعال اتاق بازرگانی در بخش پتروشیمی و عضو اتاق ایران گفت‌وگویی را داشته‌ایم که به شرح زیر است:
ارزیابی شما از انتقاد بخش خصوصی درخصوص بازی ندادن به فعالان اقتصادی اتاق، درخصوص هیات های تجاری ورودی به کشور چیست؟
نسبت به ورود هیات های تجاری به کشور، باید با چند دیدگاه به این موضوع نگریست، ابتدا اینکه هیات های ورودی فعلی بیشتر در سطح هیات های سیاسی با وزرای امور خارجه یا شاید تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ آن کشور برای ارزیابی و آشنایی با بازار، به ایران سفر می‌کنند و منتظر ارائه چگونگی فعالیت‌ها و مجوزهای احتمالی شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران هستند.
این شرکت‌های بزرگ ابتدا به دنبال راهکارهای ورودی به اقتصاد کشور و سپس در پی ایجاد فضای همکاری هستند، اما تاکنون که کار جدی و عملیاتی آغاز نشده است که بخش خصوصی انتظار ورود به این فضا باشد.
شرکت‌های خارجی یا هیات های اقتصادی، در مراحل ابتدایی حضور در بازار ایران قرار دارند و باید با درک شناخت مناسب از شرایط اقتصادی‌مان و با بررسی فضای کسب‌وکار، اطلاعات مناسب و حیطه‌بندی سرمایه‌گذاری در ایران را به دست بیاورند.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره داشت که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، در زمان قبل از تحریم‌ها دفتر نمایندگی خود را در ایران داشتند و دیگر به بخش خصوصی نیاز ندارند و خودشان فضای کار را در ایران تجربه کردند.
فضای پس از تحریم را باید چگونه بگذرانیم؟
مهم‌ترین لازمه سپری کردن این دوران، درک صحیح از نیازها و توانایی‌های اقتصادی و پتانسیل‌های درونی بنگاه‌های تولیدی در کشور است، باید با شناخت کافی گام در فضای پس از تحریم‌ها بگذاریم تا فرصت و تهدیدهای فضای نوین اقتصادی که امروز به روی اقتصاد کشور گشاده شده است را بشناسیم و بی‌گدار به آب نزنیم.
نباید فراموش کنیم که همیشه لغو تحریم‌ها، یک فرصت نیست زیرا در زمان تحریم‌ها شاید برخی از فعالیت‌های اقتصادی برای کشور توجیه اقتصادی داشت و امروز ادامه آن، دیگر توجیه‌پذیر نباشد و تنها منابع مادی و انسانی را تلف کند.
تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان باید با آگاهی کامل بر حوزه‌های فعالیتشان، تغییرات بین‌المللی بر حوزه فعالیت خود را بیشتر درک کنند و با تطبیق شرایط روز بنگاه خود با نیازهای بین‌المللی این حوزه، بتوانند در اقتصاد بین‌المللی به بقاء ادامه دهند.
توسعه‌پذیری در این سال‌ها، موفق بوده یا خیر؟
در سال‌های گذشته نه‌تنها در امر توسعه بنگاه‌های داخلی موفق نبودیم بلکه در مسیر توسعه‌ای شرکت‌ها، به‌شدت با جریان مختل‌کننده‌ای روبه‌رو شده‌ایم.
چرا؟
زیرا ارتباطات بین‌المللی شرکت‌ها، به‌شدت کاهش‌یافته است ؛ شرکت‌های داخلی با تقویت دانش فنی، به‌روزرسانی مدیریت و شناخت بر ظرفیت‌های فعلی باید بر سر مذاکرات دوجانبه حاضر شود که حرفی برای گفتن داشته باشد، اگر این رویه شکل نگیرد انگار تنها شرکت‌های داخلی برای دیدوبازدید عید به شرکت مقابل رفته‌اند.
از سوی دیگر شرکت‌های داخلی نباید جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی را در حوزه‌های کاری خود، فراموش کنند و باید با ارائه جذابیت هر حوزه کاری، مذاکرات مفید و مشترکی را داشته باشند.
در سفر وزرای کشورها یا حتی رئیس‌جمهور اتریش هیات پرتعداد و بلندمرتبه اقتصادی را شاهد بودیم، آیا این قضیه در سفرهای رئیس‌جمهوری نیز رخ‌داده است؟
بله، دولت در سفرهای رئیس‌جمهوری به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ... که مباحث اقتصادی مطرح بود هیات های اقتصادی را به همراه برد اما یک ضعف بزرگ در این دیدارها وجود دارد.
سفرهای هیات های تجاری «اتاق بازرگانی» با رئیس‌جمهور بیشتر نمادین است زیرا هیچ سازمان‌دهی مناسبی برای رایزنی دوجانبه وجود ندارد و این‌گونه دیدارها جوابگوی نیاز اقتصاد کشور نیست.
راهکار چیست؟
باید قبل از سفر رئیس‌جمهوری، ابتدا تجار موفق یا افرادی که توانایی فعالیت‌های مشترک در کشور هدف رادارند از سوی اتاق بازرگانی مشخص شوند سپس اتاق‌های مشترک بازرگانی و سفارتخانه طرف‌های مقابل مذاکره و ذینفعان را شناسایی کند تا بهترین استفاده از سفر هیات تجاری اتاق با رئیس‌جمهوری رخ دهد.
اما متأسفانه توقع بی‌جایی امروز شکل‌گرفته است، اما قرار نیست در هر هیات ورودی یا خروجی تمام بخش دولتی و خصوصی کشور نفع ببرند،
به نظر شما از رئیس‌جمهوری چگونه باید برای موفقیت در پروژه‌های بزرگ، بهره برد؟
باید قبل از سفر، شرایط و نیازهای یک پروژه بزرگ شناسایی شود و بنگاه‌های قدرتمند اقتصاد با استفاده از حضور رئیس‌جمهوری، به‌عنوان یک لابی بزرگ با رئیس‌جمهور کشور هدف، یک پروژه اقتصادی بزرگ را به دست بگیرند تا با این شکل از اهرم سیاست، برای بهبود شرایط اقتصاد استفاده شود.
صحبت از حمایت رئیس‌جمهور شد، ایجاد رانت دولتی تا چه مقدار می‌تواند در فضای تجارت بین‌المللی تأثیرگذار باشد؟
ببیند این‌یک واقعیت است که دولت نمی‌تواند دست تک‌تک بنگاه‌های تجاری را در دست طرف مقابل مذاکره‌کننده بگذارد ؛ دنیای تجارت امروز به معنای دنیا اطلاعات و ارتباطات دوطرفه است.
هر شرکتی که این در این دو پیش‌زمینه، عملکرد مناسبی‌تری را داشته باشد قطعاً موفق‌تر عمل می‌کند و می‌تواند در این فضای بین‌المللی حیات بنگاه خود را تضمین کند.
از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که دولت باید عادلانه اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دهد اما در تمامی دنیا این‌یک واقعیت است که دولت با شرکت‌های نزدیک خود فعالیت‌های مشترکی را دارد.
راهکار بنگاه‌های خصوصی تنها تقویت اطلاعات و ارتباطات است، زیرا اگر هیچ کمکی دولتی نباشد نیز بنگاه‌ها نباید دل‌نگران ایجاد رانت باشند زیرا فضای اقتصاد بین‌الملل به‌قدری وسیع هست که اصطلاحاً بگوییم روزی دست خداست، اما این روزی زمانی به دست ما می‌رسد که خودمان اطلاعات و ارتباطات را داشته باشیم.
بر روی این دو فاکتور برای موفق شدن نیز بارها تاکید کردم.
البته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌غیراز رانت اطلاعات و ارتباطات، منابع مادی نیز می‌خواهند، نقدینگی بنگاه‌ها را می‌توان از طریق دلارهای آزادشده، تأمین کرد؟
بخشی از دلارهای آزادشده که در کشورهای دیگر اسیرشده بود به خدمت صندوق توسعه ملی درمی‌آید و جای امیدواری آنجاست که این صندوق باید در خدمت فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد و اگر این منابع به صندوق واریز شود البته باید با مدیریت تخصیص منابع، بنگاه‌های تولید کشور ازلحاظ مالی توانمند ساخت تا سرآغازی بر تولید مجدد در اقتصاد رقم بخورد.
همچنین بخشی از این دلارها، به سیستم بانکی کشور تزریق می‌شود که قطعاً برای تأمین نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌توان حساب ویژه بر روی این پول‌ها، باز کرد ؛ از طرف دیگر بانک مرکزی می‌تواند با سپرده‌گذاری در خارج از کشور به‌عنوان تضمین، خطوط فاینانس مناسبی را برای اقتصاد فراهم سازد.
البته بخشی از این دلارها نیز به دولت می‌رسد که باید دولت از این منابع برای فضای عمرانی کشور بهره ببرد تا پیمانکاران دولتی از شرایط رکودی خارج شوند.
به نظر شما، دولت چگونه باید فضا یا سوبسید خاصی را برای بخش خصوصی که در زمان تحریم‌ها، فعال بود، فراهم سازد ؟
ابتدا دولت باید استراتژی مناسبی را برای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که می‌خواهد با خارجی‌ها همکاری کند، تعریف مناسبی داشته باشد.
برای مثال، روس‌ها بازارهای خود را بر روی سرمایه‌گذاران دنیا گشودند و بازارهای املاک و حتی مالکیت منابع نفتی را هم واگذار کنند که در این خصوص ضررهای هنگفتی را متحمل شدند زیرا امروز اقتصاد روسیه به‌شدت درگیر فساد و حضور پرقدرت سرمایه‌گذاران خارجی است که این موضوع به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد آن‌هاست، زیرا امکان خروج به‌یک‌باره این سرمایه‌گذاران از این کشور وجود دارد.
از سوی دیگر، چین را مثال بزنیم، این کشور سیاستی دیگر را اتخاذ کرده است که تنها اجازه واگذاری و آزادسازی را به حوزه‌های تولید و صادرات داده است و حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های بورس و بانک خود را منع کرده است.
این استراتژی در دولت وجود دارد؟
در سمینار وین که همراه دولت حضور داشتم، هنوز مشخص نیست که دولت در چه زمینه‌هایی می‌خواهد سرمایه‌گذاری مشترک را آغاز کند زیرا در خوزه نفت و گاز و بسیاری از حوزه‌های دیگر، رایزنان بی تکلیف بودند و دولت باید برای استراتژی همکاری‌های دوجانبه، سیاست مناسبی را تدوین کند ضمن اینکه در این استراتژی باید سهم بخش خصوصی را در این استراتژی مشخص کند.
فعلاً که دولت درخصوص ورود سرمایه‌گذار به‌تمامی بخش‌های اقتصادی، قصدی را از خود بروز نداده تا خارجی‌ها وارد شوند اما دولت باید در نظر داشته باشد که بخش خصوصی در فضای تحریم‌ها، هزینه‌هایی را انجام داده و به نسبت آن، دستاوردهایی را هم به دست آورده است؛ دولت باید در حفظ دستاوردهای بخش خصوصی تلاش کند.
در پایان ارزیابی داشته باشید درباره رایزن‌های سفارت‌ها، عملکرد آن‌ها رضایت نسبی را به همراه داشته است؟
خیر، هیچ موقع از نحوه انتخاب رایزن‌ها، راضی نبوده‌ایم، ارتباطات آن‌ها با وزارت خارجه مشکلات فراوان ساختاری دارند و رایزنان تاکنون درزمینهٔ بازاریابی نتوانسته‌اند که فعالیت مناسبی را داشته باشند ضمن آنکه این افراد مجبورند تا در دل سفارتخانه حضور پیدا کنند.
انتقاد دیگر نیز آن است برخی از این افراد که پس از 4سال با چندوچون تجارت آشنا می‌شوند در پایان خود به‌عنوان یک "بیزینس من" می‌شوند و تجربه‌ای را برای استفاده تجار کشور اندوخته نمی‌کنند.
برای مقال باید گفته شود که در بازار عراق تنها یک رایزن داریم و ترکیه در این کشور، 15 رایزن دارد، این درد بخش خصوصی کشور است. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1794832#sthash.Rdi8UurL.dpuf