سهل‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی/ رابطه با خارجی‌ها خلاصه در رفت و آمد نشود

سهل‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی/ رابطه با خارجی‌ها خلاصه در رفت و آمد نشود
باید توجه داشت روابط با کشورهای خارجی تنها محدود به رفت و آمد هیئت های مختلف نشود زیرا رفت و آمد بدون کسب دستاورد مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به پیمودن مسیر گذشته خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به جریانات دوره تحریم کشورهای زیادی به تبعیت از سیاست های غرب، روابط خود را با ایران محدود و در برخی موارد به طور کامل قطع کردند که در این خصوص می توان به عملکرد شرکت پژو در دوره تحریم و قطع رابطه با شرکت ایران خودرو اشاره کرد که با وجود قرارداد، این شرکت فرانسوی به یکباره روابط خود را با طرف ایرانی قطع و موجب زیادندهی دو طرف شد.

بر این اساس؛ دستیابی به جمع بندی مذاکرات هسته ای روزنه ای برای گشایش مجدد روابط با کشورهای خارجی و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه های آنان شد به گونه ای که پس از اعلام رسمی دستیابی به توافق، رفت و آمد هیئت های خارجی به ویژه اروپایی ها همچون ایتالیا، اسپانیا، اتریش، فرانسه و لهستان به کشور آغاز شد.

این درحالیست که سخنگوی دولت از همان ابتدا اعلام کرد دولت فرش قرمزی برای خارجی ها پهن نخواهد کرد و از پذیرش شرکت‎های خارجی سه هدف استفاده از منابع مالی، انتقال سطح تکنولوژی به کشور و ایجاد بازارهای جدید برای صادرات محصولات تولیدی در کشور را دنبال می کند.

به گفته نوبخت، دولت به دنبال مدیریت سرمایه‎گذاری‎های خارجی و اولویت بندی آنها در داخل کشور است و از آمدن هیچ هیأت خارجی ذوق‌زده نخواهد شد.

در صورتی که این اظهارات به واقعیت مبدل شود و جذب سرمایه گذاری خارجی همچون گذشته به منزله میزبانی بی حد و حصر از کالاهای مصرفی خارجی نشود می توان به توسعه و نفوذ تکنولوژی به محصولات داخلی امیدوار بود.

این مسئله از طرفی هم میتواند به بهبود شرایط بازار که با رکودی کم سابقه دست و پنجه نرم میکند منجر شود و هم زمینه ارتقای جایگاه کشور و بهره برداری از پتانسیل های بی شمار  اقتصاد ایران را فراهم کند.

در این راستا معاون وزیر اقتصاد طی گفتگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشت به اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: بعد از کسب موفقیت بزرگ در مذاکرات هسته‌ای باید اقدامات اولیه‌ای صورت بگیرد که زمینه را برای "استفاده از منابع مالی بین‌المللی" و "هموارسازی راه برای سرمایه‌گذاری" که دو مقوله متفاوت هستند به وجود آورد. 

محمد خزایی افزود: به عنوان مثال گسترش روابط کشور ما با سازمان‌های بین‌المللی که نقش موثری در تعیین اعتبار کشورها دارند، روابط ما با سیستم‌های مالی دنیا، بازگشایی مسیرهای سرمایه‌گذاری، تقویت بخش‌های بین‌المللی سیستم بانکی و مالی کشور، موافقت‌نامه‌های مهم در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، گمرکی و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مجموعه‌ای هستند که بستر را برای افزایش تقاضا جهت مذاکرات متعدد فراهم می‌کنند.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران تصریح کرد: اگر این بسترسازی‌ها به موقع صورت نگیرد هدایت سرمایه‌ها به سمت زیرساخت‌ها و جاذبه‌های قانونی حقوقی صورت نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: باید سهل‌سازی‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهیم که به عنوان نمونه می‌توان به تعیین ارزش دانش فنی و انتقال تکنولوژی و یا اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد.

خزایی افزود: البته قانون سرمایه‌گذاری ما جز مترقی‌ترین قانون‌های دنیا است و خود قانون چندان نیاز به تغییر ندارد و بخشی از آیین‌نامه‌ها باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند که این موضوع در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تاکید کرد: دنیا باید احساس کند که به بازار ایران نیاز دارد و از سویی دیگر سرمایه زیادی در ایران موجود است، از این رو مذاکرات با هیئت های خارجی تنها در سطح کنونی فایده ندارد و باید رفت و آمدها یکی دو ماه برای رسیدن به یک برنامه عملی ادامه داشته باشد. 

وی افزود: البته تمایلات سرمایه‌گذاران خارجی نیز طبق آنچه که تاکنون نشان داده شده به سمت طرح‌های بزرگ زیرساختی و بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل،‌ گاز و انرژی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ افزایش تعاملات خارجی یکی از مهره های اصلی دستیابی به توسعه و استفاده از تکنولوژی های روز برای تولید محصولات با کیفیت برتر به شمار می آید اما باید توجه داشت روابط با کشورهای خارجی تنها محدود به رفت و آمد هیئت های مختلف نشود زیرا رفت و آمد بدون کسب دستاورد مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به پیمودن مسیر گذشته می شود.

مسیری که به دلیل افزایش بی دلیل وارادات، تولید را به حاشیه راند، بیکاری را دامن زد و بازار کشور را به محل فروش محصولات خارجی تبدیل کرد و از سویی دیگر شرکت های خارجی طرف قرارداد را با تکانه ای به راحتی و بدون توجه به مفاد قرارداد از کشور دور کرد.

انتظار می رود دولت یازدهم همانگونه که از ابتدای شروع رفت و آمد هیئت های خارجی به کشور موضوع استفاده از تکنولوژی روز به جای استفاده از محصولات نهایی را به عنوان اولویت اصلی از سرگیری تعاملات بین المللی اعلام کرد تا حصول نتایج به این اولویت بندی پایبند باشد زیرا وادرات بی اندازه و بدون توجیه اقتصادی، نوعی درجا زدن بدون دستیابی به توسعه و پیشرفت است.
۶ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۴۳