شورای عالی انرژی که از سال 81 تا ابتدای 90 تنها 9 بار تشکیل جلسه داده بود، در یکسال گذشته و پس از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف، حتی یک بار هم جلسه نداشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بوده و هست که خوشبختانه نیز این هدف تا حدودی محقق شده ولی باید تا پایان اجرای این قانون منتظر بود و در آن زمان نتیجه گیری کرد.
یکی از مواردی که دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد تا این قانون بتواند به اهداف خود دست یابد تشکیل شورای عالی انرژی است شورایی که هم فرا وزرات خانه ای باشد و هم انکه بتواند نقش موثری در سیاست گذاری ها و نظارت بر امور انرژی و سوخت کشور را برعهده داشته باشد.
در سال 81 برای اولین بار این شورا با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد ولی در طول دهه هشتاد تنها 9 جلسه تشکیل شد و بعد ازآن که کارایی خود را از دست داد توسط شخص رئیس جمهور منحل شد.
اما برای بار مجدد در فروردین ماه سال 90 یعنی دقیقا یک سال پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای عالی انرژی را در قالب قانون اصلاح الگوی مصرف به دولت ابلاغ کرد چرا که به نظر می رسید جای این شورا در کشور برای نظارت برروی امور سوخت و انرژی کشور خالی است.
در ماده5 قانون اصلاح الگوی مصرف آمده است: سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی فقط بر عهده شورای عالی انرژی است و ساختار شورای عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای سوخت و انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم آید.
در بند دیگری از این قانون آمده است که دولت به محض تصویب باید زمینه تشکیل جلسات این شورا را فراهم آورد اما اکنون یکسال از ابلاغ این قانون می گذرد ولی هنوز این شورا که وظایف مهمی را نیز بر عهده دارد تشکیل جلسه نداده است.
عدم تشکیل این شورا برای حل مشکلات سوخت وانرژی کشور و سیاست گذاری های کلان در یک سال گذشته موجب شده است تا سازمانها و ارگانهایی که به نوعی متولی سوخت وانرژی کشور هستند نتوانند هماهنگ عمل کرده و به نوعی در طول مدتی که از منحل شدن این شورا می گذرد شاهد یک بی نظمی در این زمینه هستم.
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: یکی از وظایفی که باید شورای عالی سوخت وانرژی متولی ان باشد برنامه ریزی برای سبد سوخت کشور است که هم اکنون شاهد هستیم با آنکه سبد سوخت کشور تعیین تکلیف شده است اما دستگاه های مختلفی که باید به آن اهتمام داشته باشند هیچ توجه جدی در این خصوص ندارند که به عنوان مثال می توان به مشکلاتی که گریبان گیر صنعت سی ان جی شده است اشاره کرد.
وی ادامه می دهد: مباحث مربوط به قیمت گذاری سوخت ها نیز برعهده این شورا است به طوری که باید علاوه برتعیین قیمت، به دنبال راه کارهای مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه می کند: از عمده فعالیتهای این شورا می توان به تدوین سیاستهای راهبردی حوزه انرژی و سمت وسوی مصرف سوخت در کشور و همچنین مسائل زیست محیطی و تدوین استانداردها و تکنولوژی های مورد استفاده تولید سوخت و انرژی در این راستا اشاره کرد.
مجید ناصری نژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز تصریح می کند: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد عدم هماهنگی بین بخشهای مختلفی است که دست اندر کار خدمت رسانی به مردم در بخش انرژی هستند.
وی اضافه می کند: گاهی اوقات در بخش انرژی کشور تصمیماتی گرفته می شود که بسیار مفید هستند اما موازی هم عمل می شود و یا تصمیمی گرفته می شود که یک وزارت خانه قبول دارد ودیگری قبول نمی کند.
ناصری نژاد می گوید برای حل اختلاف بین این موارد زمان زیادی باید صرف کرد که در نتیجه مردم ازهدر روی زمان متضرر خواهند شد.
وی بااشاره به ضرورت تشکیل این شورا خاطرنشان می کند : برای حل مشکل عدم هماهنگی بین بخش های مختلف نیاز است تا مرکزی ایجاد شود که در اصل حرف آخر را در بخش انرژی بزند و باید این مرکز فرا جناحی و فرا وزارتخانه ای باشد به عنوان مثال تعیین کند که چه مقدار باید گاز تولید و مصرف شود و یا چه مقدار برق تولید و مصرف شود.
ناصری نژاد می گوید در مجلس هشتم به روی تشکیل این شورا از طرف کمیسیون انرژی اصرار شد که با موافقت اعضای وزارت نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی همراه شده است و باید منتظر تشکیل اولین جلسه این شورا باشیم که امیدوارم در زمان حیات مجلس هشتم این شورا تشکیل جلسه دهد.
وی اضافه می کند اکنون که یکسال از ابلاغ تشکیل این شورا می گذرد به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر این شورا را تشکیل دهد تا مردم بیش از این متضرر نشوند و وضعیت بخش انرژی کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
همچنین در این رابطه عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: سیاستگذاری بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی بر عهده شورای عالی انرژی است.
وی ادامه می دهد در سال های گذشته شورای عالی سوخت وانرژی وجود داشت اما به دلیل پاره ای از مشکلات کمتر تشکیل جلسه داده است به همین دلیل این شورا منحل شد ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی می تواند کارایی خود را داشته باشد.
کاظمی خاطرنشان می کند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عضو شورای عالی سوخت وانرژی نبوده است اما وزارت نفت یکی از اعضای این شورا است بنابراین این شرکت برخود واجب می داند هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود به آن عمل کند.
اردشیر دادرس نیز که ریاست انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور را نیز برعهده دارد بارها ضرورت تشکیل شورای عالی سوخت وانرژی را متذکر می شود و می گوید : اگر شورای عالی سوخت وانرژی در کشور فعال شود اکثر مشکلات صنعت سی ان جی و مخصوصا جایگاه داران نیز برطرف خواهد شد زیرا این شورا هم در زمینه سیاست گذاری می تواند به خوبی عمل کند و هم در حیطه نظارت نیز وظایف سنگینی را برعهده دارد.
این گزارش در پایان اضافه می کند همه مسئولان دولتی و بخش خصوصی کشور به دنبال حل مشکلات بخش انرژی و سوخت هستند و منتظرند تا دولت هر چه زودتر این شورا را که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تشکیل دهد که امیدواریم در سال 91 این شورا تشکیل و همه از ثمرات آن بهره مند شوند.