زیر و بم بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان

زیر و بم بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان
موافقتنامه ی تشکیل منطقه ی آزاد تجاری کشورهای حاشیه ی اقیانوس آرام سرانجام پس از هفت سال به امضا رسید تا در صورت تصویب در مجلس های قانونگذاری کشورهای عضو، بزرگترین بازار تجارت آزاد جهان پایه گذاری شود. این رخداد سبب شد تا صفی از منتقدان و موافقان شکل گیری این منطقه ی تجاری شکل گیرد.
12 کشور حاشیه ی اقیانوس آرام دوشنبه ی هفته ی گذشته بعد از یک دوره ی گفت وگوهای طولانی، در شهر «آتلانتا» آمریکا به توافق تجاری مهمی با عنوان مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP - Trans-Pacific Partnership) دست یافتند. این کشورها ضمن از میان برداشتن مانع های تجاری و تعرفه یی، معیارهای مشخصی را در زمینه ی بهره جویی از نیروی کار، محیط زیست و حفاظت از مالکیت معنوی به کار خواهند بست و همکاری های اقتصادی خود را گسترش می دهند.
هدف اصلی و مهم این توافق که میان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و برونئی طراحی شده تشویق تجارت میان کشورهای نامبرده است. مشارکت ترانس پاسیفیک نتیجه ی سال ها گفت وگو درباره ی حذف مانع های تجارت محصولات کشاورزی و لبنی، ماشین ها، ابزار و فناوری های نوین، دارو و ... و همچنین رعایت مقررات زیست محیطی و کاری است که در مجموع قوانین آسانتری را برای رابطه ی کشورهای دارای 40 درصد اقتصاد جهان به وجود می آورد. به نوشته تارنمای شبکه خبری «سی.ان.ان» با تایید نهایی و اجرای این توافق، هزاران تعرفه ی وارداتی میان این کشورها برداشته خواهد شد. البته نزدیک به 80 درصد از حجم مبادله ها میان کشورهای عضو با ایالات متحده است و از این جهت ممکن است بیشترین اثر را بر اقتصاد آمریکا در پی داشته باشد.
«نیویورک تایمز» هفته ی گذشته پس از امضای توافق با اشاره به سخنان «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا در تایید این توافق نوشت وقتی 95 درصد از مشتریان در خارج مرزهای ما زندگی می کنند نمی توانیم به کشورهای دیگر همچون چین اجازه دهیم تا قوانین خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند. به گفته ی اوباما ما باید این قوانین را بنویسیم، بازارهای جدیدی را برای تولیدهای آمریکایی ایجاد کنیم و استانداردهای بالاتری را برای حمایت از کارگرانمان در کنار حفاظت از محیط زیست برقرار سازیم.

***واکنش ها در آمریکا 
برخی از تحلیلگران، توافق مشارکت ترانس پاسیفیک را پیروزی سیاست خارجی اوباما در زمینه ی اقتصاد و تجارت توصیف می کنند. «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا در توییتر خود از به نتیجه رسیدن مذاکرات منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ابراز خوشحالی کرد و آن را «توافقی تاریخی» نامید.
تارنمای روزنامه ی نیویورک تایمز هفته ی گذشته در تحلیل خود از این توافق تجاری آورد: توافق میان کشورهای 2 سوی اقیانوس آرام اگرچه تعرفه های بسیاری از کالاها را کاهش می دهد اما برای کالاهای آمریکایی راه را باز می کند. به عنوان نمونه در زمینه ی قوانین صنایع خودرویی ژاپن و حتی در مورد حقوق مالکیت فکری این موافقت به سود آمریکا خواهد بود. گفته می شود که این پیمان نزدیک به 18 هزار تعرفه را در حوزه های گوناگونی از خودرو تا کشاورزی و فناوری اطلاعات متوقف می سازد.
به نوشته ی نیویورک تایمز، این توافق در کنگره با مشکلاتی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما به مهمترین چالش وی تبدیل شود و مانعی در مسیر مبارزه های انتخاباتی به وجود آورد. البته از نگاهی دیگر این دستاورد بزرگی برای اوباما خواهد بود که 2پنجم اقتصاد جهان را زیر چتر مقررات تجاری مشترک گردهم آورده است.
اوباما با وجود مانع تراشی های کنگره حتی مخالفت برخی چهره های حزب دموکرات، برای توافق تلاش بسیاری را به کار بست. یکی از مهمترین انگیزه های این تلاش ها شکل دهی به فرایندی منطقه یی برای جلوگیری از قدرت گیری فراینده ی چین در اقتصاد جهانی است.
با این حال توافق یادشده در آمریکا مخالفان بسیاری دارد. مخالفان می گویند این توافق هزاران آمریکایی را بیکار می کند زیرا شرکت ها بیشتر فعالیت های خود را از آمریکا به کشورهای دیگر که دستمزد کارگر و دیگر هزینه ها پایین تر است منتقل خواهند کرد.
در همین ارتباط، همزمان با برگزاری این گفت وگوها، گروه های مختلفی از مردم آمریکا در شهرهای این کشور و از جمله در «جورجیا» به مذاکره در زمینه ی ایجاد منطقه ی آزاد تجاری کشورهای ساحلی اقیانوس آرام اعتراض کردند و خواهان رد این توافق شدند. 

***چالش های پیش روی توافق مشارکت ترانس پاسیفیک
توافق مشارکت ترانس پاسیفیک برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس های کشورهای امضا کننده از جمله کنگره ی آمریکا برسد که بیشتر کرسی های آن در اختیار جمهوریخواهان است. در آمریکا، تایید نهایی توافق منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ممکن است زیر تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی قرار گیرد. 
به نوشته ی نیویورک تایمز برای اینکه اوباما بتواند از سد کنگره عبور کند باید ائتلافی را از 2 حزب جمع آوری کند تا مقاومت ها را کمتر سازد اما از هم اکنون مشخص است که اوباما با مشکلات زیادی در این زمینه رو به رو است. هنوز مشخص نیست که اوباما چه زمانی طرح را به صورت رسمی به کنگره ارایه می کند و بررسی و تایید ماه ها طول می کشد. کنگره 90 روز زمان خواهد داشت تا نظر اولیه ی خود را اعلام کند. تصمیم نهایی کنگره حتی ممکن است تا سال ۲۰۱۷ و پس از روی کار آمدن رییس جمهوری تازه به تعویق بیافتد.
در این زمینه، «هیلاری کلینتون» که در دور نخست ریاست جمهوری اوباما سکان وزارت امورخارجه ی آمریکا را برعهده داشت و تلاش های بسیاری در این جهت صورت داد اکنون به صف مخالفان توافق پیوسته است. به نقل از تارنمای روزنامه ی انگلیسی «گاردین» ، کلینتون گفته است که پرسش های بی پاسخ زیادی وجود دارد که باید به آن ها جواب داده شود. وی در گفت وگو با یک شبکه ی تلویزیونی گفته که از متن توافق اطلاعی ندارد اما به نظرش توافق آتلانتا مانع های موجود تجارت مشترک را رفع نخواهد کرد.
به نوشته ی گاردین، «برنی سندرز» و «مارتین او میلی» 2 تن از دیگر رقیبان اوباما در حزب دموکرات نیز از مخالفان توافق به شمار می آیند. گروه های لیبرال و حتی سازمان های کارگری نیز از جمله معترضان به این پیمان هستند.

***نگاه تحلیلگران و دیگر اعضای توافق به مشارکت ترانس پاسیفیک
تحلیلگران می گویند هدف مهم این پیمان پویایی، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه ی عنوان شده است اما برخی تاکید دارند که توافق های تجاری انحصاری ممکن است تلاشی برای جایگزینی سازو کارهای سازمان تجارت جهانی و قوانین حاکم بر تجارت بین المللی به شمار آید. 
تحلیلگران اقتصادی همانطور که اشاره شد توافق را مانعی بر سر پیشرفت و نفوذ اقتصادی چین به عنوان بزرگترین اقتصاد آینده ی جهان می دانند. در شرایط کنونی با آن که آهنگ رشد اقتصاد چین کند شده است اما هنوز تاثیر عمده یی بر اقتصاد کل جهان دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت دولت آمریکا به این توافق به عنوان بخشی از سیاست راهبردی خود برای نفوذ در کشورهای آسیایی می نگرد که رشد سریعی دارند ضمن اینکه واشنگتن جلوگیری از نفوذ رو به رشد چین در منطقه و جهان را دنبال می کند.
در این ارتباط، وزارت بازرگانی چین ضمن ابراز امیدواری برای گسترش همکاری های اقتصادی و امضای توافقنامه های تجارت آزاد در منطقه های گوناگون جهان اعلام کرد کشورش نگرانی های ویژه یی نیز در زمینه ی پیامدهای منفی توافق بر برخی از اعضای این مجموعه دارد.
چین عضو این پیمان تازه نیست اما بر اساس مفاد پیمان در آینده می تواند به آن بپیوندد. خبرگزاری «شین هوا» چین پس از اعلام خبر نهایی شدن این پیمان نوشت در هر صورت این کشور قبل از هر اقدامی در خصوص ورود به این پیمان، ابتدا همه ی زاویه های آن را بررسی و تحول های بعد از امضای آن را دنبال خواهد کرد.
مقام های برزیل نیز در مورد پیامدهای توافق مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام ابراز نگرانی و اعلام کردند این توافق می تواند به بخش صنعتی این کشور ضربه بزند. کنفدراسیون ملی صنعت برزیل در بیانیه یی اعلام کرد مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام که در آتلانتا به امضا رسید، ممکن است سهم بازار محصولات برزیلی را در 12 کشور عضو پیمان تازه کاهش دهد.
با وجود چالش های پیش رو، برخی دولت های امضا کننده ی توافق، آن را گامی در جهت آینده ی بهتر توصیف کرده اند. «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن با استقبال از این توافق، آن را سیاستی آینده نگرانه برای همه کشورهای عضو این توافق نامید که ارزش ها را به اشتراک می گذارند و خواهان ایجاد منطقه ی تجاری عادلانه و آزاد هستند. نخست وزیر ژاپن توافق را آغاز قرنی جدید برای آسیا خواند و خواستار مشارکت چین در این توافق شد.
مقام های استرالیا نیز این توافق را دارای امتیازهای بیشماری برای خود دانسته و آن را سنگ بنای بزرگی برای آبادانی و توسعه ی استرالیا در آینده توصیف کرده اند. وزیر بازرگانی استرالیا اعلام کرد این توافق برای استرالیا امتیازهای گسترده یی به ارمغان خواهد آورد و برای طبقه های متوسط در حال رشد، شرکت های مختلف، کشاورزان، صنایع کارخانه یی و بخش خدمات در منطقه ی آسیا و اقیانوس آرام که رشد اقتصادی بالایی دارد، فرصت های بی نظیری ایجاد خواهد کرد.
همچنین نخست وزیر نیوزیلند ضمن استقبال از توافق اعلام کرد اجرای این توافق از سال 2030 هر سال دست کم 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نیوزیلند ( یک و نیم میلیارد یورو) به اقتصاد کشورش کمک خواهد کرد. 
در پایان باید گفت که توجه به جغرافیای این توافق در کنار روند رو به رشد اقتصاد و قدرت چین نشان می دهد ایالات متحده با پیمان مشارکت آسیا پاسیفیک به دنبال افزایش بازرگانی و مبادله های اقتصادی خود در این منطقه است تا از طریق برداشتن برخی مانع های تجاری و ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل بین اعضا، ضمن دستیابی به منافع گسترده ی اقتصادی سدی را در برابر ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب اقتصاد بین الملل ایجاد کند. البته این توافق در آمریکا و دیگر کشورهای عضو دارای مخالفانی است و رقیبان دیگری نیز چون اتحادیه ی اروپا، روسیه، چین و برزیل نیز به سرنوشت آن می نگرند. همچنین باید منتظر فراز و فرودهایی در زمینه ی اجرایی شدن مشارکت ترانس پاسیفیک بود.
۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۱
تعداد بازدید : ۶۳۸