افزایش تعامل وزارت نفت و بخش خصوصی/تحویل چک و سفته بجای ضمانت نامه توسط سازندگان

افزایش تعامل وزارت نفت و بخش خصوصی/تحویل چک و سفته بجای ضمانت نامه توسط سازندگان
مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت با اشاره به تعامل با بخش خصوصی صنعت نفت، گفت: پیشنهاد داده ایم که به جای ضمانت نامه های بانکی از سازندگان و پیمانکاران تجهیزات صنعت نفت چک و سفته دریافت شود.
فریبرز گردانی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به تعامل با بخش خصوصی صنعت نفت، اظهار داشت: در طول یک و نیم سال گذشته، جلساتی را با سازندگان داخلی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس برگزار کرده و از نمایندگان مجلس درخواست کردیم که موانع تولید را برطرف کنند.
وی افزود: کمیسیون انرژی مجلس از این پیشنهاد استقبال و فرصتی دو ماهه را برای ما تعیین کرد تا طرحی را برای رفع موانع قانونی حمایت از ساخت داخل ارایه دهیم.
مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، اضافه کرد: در نهایت پس از مذاکره با انجمن های تخصصی صنعت نفت، این طرح آماده شد که تاکنون به سه کمیسیون تخصصی مجلس ارایه شده است.
گردانی نژاد با بیان آنکه از جمله موضوعاتی که در این طرح، پیشنهاد شد، اخذ چک و سفته به جای ضمانت نامه های بانکی بوده است، گفت: در حال حاضر سازندگان داخلی برای هر قرارداد و پروژه باید ضمانت نامه بانکی تحویل دهند، در حالی که شرکت های خارجی با چنین مانعی مواجه نیستند.
مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، افزود: گاهی سازندگان در چندین پروژه شرکت می کنند که براساس قوانین موجود باید برای همه آنها ضمانت نامه جداگانه ارایه دهد که بسیار مشکل ساز است.
وی خاطرنشان کرد: در یک مورد، سازنده ای اعلام کرد که پول پرداخت حقوق کارکنان در شب عید را ندارم، اما نزد کارفرمایان دولتی، سه میلیارد تومان، ضمانت نامه دارم که تکلیف آن مشخص نشده است.
وی ادامه داد: مشکل قانونی دیگری که در مسیر حمایت از ساخت داخل وجود دارد این است که ماده 29 قانون مناقصات اجازه نمی دهد برای خرید کالاهایی که برای اولین بار تولید می شود، بدون برگزاری مناقصات، سفارش بدهیم.
مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، گفت: در طرح جدید با اضافه کردن یک بند، برای حل این مشکل، پیشنهاداتی را ارایه کرده ایم که بر اساس آن، با نظر عالی ترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بتوانیم یک تجهیز نفتی را بدون برگزاری مناقصات، به شرکتی که صاحب صلاحیت است، سفارش دهیم.
وی اضافه کرد: رفع موانع قانونی قراردادهای باز و تحویل پروژه به کنسرسیوم ها بدون برگزاری مناقصات از جمله پیشنهاداتی است که در طرح جدید به آنها پرداخته شده است.
۲۰ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۴
تعداد بازدید : ۴۸۶