بانک تسویه بین المللی "(Bank for International Settlements (BIS" سازمانی پیچیده و مورد حمایت سرسختانه 6 کشور آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و بلژیک است که ماهیت آن نامکشوف مانده و در بحران های مالی و جنگ ها حضور پررنگ دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک تسویه بین المللی (Bank for International Settlements (BIS)) سازمانی رمز آلود است که اکثریت مردم حتی از وجود آن خبر ندارند و هدف اصلی خود را ترویج همکاری های بانک های مرکزی کشورها و ارایه تسهیلات بیشتر برای انجام عملیات مالی بین المللی عنوان می کند و به عنوان نماینده در زمینه تسویه حساب های بین المللی وارد عمل می شود. به این مفهوم که بانک های مرکزی را با هم هماهنگ می کند تا عملیات بانکی بین المللی و تسویه حساب های مالی کشورها تسهیل شود. این بانک هیات مدیره ای تا حدود 21 نفر دارد 6 مدیر رسمی آن متشکل از نمایندگان بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا هستند هر یک از اعضا می تواند اعضای دیگری را از همان ملیت انتخاب کنند. 9 رییس بانک مرکزی کشورها نیز به وسیله بانک انتخاب و تعیین می شوند ضمن اینکه مدیرانی را برای معاونت های اجرایی و پشتیبانی و کمیته های مالی، پذیرش و ریسک عملیاتی تعیین می کند.
بانک تسویه بین المللی در واقع کلوپ بانک های مرکزی است. ریشه های این بانک در ایالات متحده و به ویژه در نیویورک قرار دارد و اعضای آن بانکداران بین المللی هستند که بدون توجه به گذشته کاری شان با هم کار میکنند تا یک نظم مالی جهانی را به وجود بیاورند که اصول فدرال سیستم بانک مرکزی آمریکا را تثبیت می کند. به طور خاص افرادی همچون اون دی یانگ، جان پیرمونت مورگان، توماس لامونت، اس پارکر گیلبرت، گیتس مک گرا و جکسون رونالد از جمله بانکدارانی بوده اند که با همکاری بانک مرکزی نیویورک تلاش زیادی کردند تا اصول این بانک را به فضای بین المللی تسری دهند. شناخت هر یک از این افراد برای درک ماهیت این بانک ضروری است و به 2 نفر از آن ها پرداخته می شود.
اوون یانگ از افراد نزدیک به دولت آمریکا بود. وی مدتی به ریاست رادیوی آمریکا نیز منصوب شد و توافقاتی را در حوزه رادیویی و ارتباط بی سیم با شرکت های خارجی انجام داد. یانگ در دهه 1920 نیز مدتی رییس جنرال الکتریک آمریکا بود و بر همکاری با دولت آمریکا تاکید داشت. وی سپس به دیپلماسی روی آورد؛ سخنگوی حزب دموکرات شد و همزمان به کار بانکداری نیز مشغول بود. پس از جنگ جهانی اول یانگ مسئول بررسی پرداخت غرامت های آلمان شد و به عنوان ناظر و تایید کننده سیاست اقتصادی آلمان پس از جنگ مشغول بود. وی به شدت حامی ادغام اقتصادی جهان بود.
جان پیرمونت مورگان نیز از بانکداران شناخته شده و از وارثان بانک جی پی مورگان بود که در خلال جنگ جهانی اول ارتباط نزدیکی با دولت های انگلیس و فرانسه داشت و نقش مهمی را در تایید و ارایه وام به آنها در خلال جنگ ایفا کرد. هر دوی این افراد به طور همزمان در امور بانکی و سیاسی دخالت می کردند و منافع شخصی را در تاسیس یک بانک جهانی می دیدند. فدرال رزرو آمریکا نیز تاسیس بانک تسویه حساب های بین المللی را می پسندید و آن را در تحکیم جایگاه نیویورک در بانکداری جهانی بسیار موثر می دانست. همه این افراد بر این نکته تاکید داشتند که این بانک باید با هدف ثبات و افزایش رفاه در اروپا فعالیت کند تا اروپا را قادر سازد که صادرات آمریکا را جذب نماید.
ایده ایجاد آن نیز از مشکل بازپرداخت غرامت به وسیله آلمان در دهه 1920 و مشکلات اقتصادی و بودجه ای آلمان در کنار سیاست های دولت این کشور در آن روزگار به وجود آمد زیرا کمیته غرامت مبلغی در حدود 33 میلیارد دلار را درخواست کرده بود که بیشتر از دو برابر کل اقتصاد آلمان در سال 1925 بود. این چالش با آمدن سرمایه های خارجی به داخل آلمان به وسیله این بانک، تا حدودی رفع شد. مذاکره بانک های مرکزی و بازیگران خصوصی زمینه های تاسیس این بانک را فراهم ساخت و در کنفرانس یانگ در سال 1929 و زمانی که کشورهای پیروز جنگ به دنبال دریافت غرامت از آلمان بودند مطرح شد. در واقع کشورهایی همچون بلژیک، انگلیس، فرانسه و آلمان در کنار آمریکا از کشورهای درگیر این موضوع بودند و نمایندگانی را در این کنفرانس داشتند.
نماینده آمریکا نیز آرتور یانگ بود که اعتقاد داشت تسویه نهایی غرامت می تواند ثبات سیاسی و اقتصادی را در اروپا باعث شود و منافع آن به آمریکا نیز می رسد. دولت آمریکا نمی خواست هیچ ارتباطی بین غرامت های جنگی آلمان با بدهی های جنگی اروپایی ها ایجاد کند زیرا در صورت امتناع یا ناتوانی آلمان از پرداخت غرامت، واشنگتن مجبور به پذیرش بحث کاهش بدهی ها می شد. دیگر کشورها همچون فرانسه نیز منافعی را می دیدند به عنوان نمونه فرانسه به افکار عمومی خود وعده داده بود که دریافت غرامت می تواند بدهی هایش به آمریکا و انگلیس را پاسخ دهد و خرابی های جنگ را نیز اصلاح کند.
انگلیس نیز به دنبال آن بود که مطمئن شود آلمان غرامت ها را بر اساس برنامه تعیین شده پرداخت می کند به همین دلیل "بانک انگلیس" (Bank of England) از تشکیل بانک تسویه پشتیبانی می کرد. از طرف دیگر انگلیس با این کار می توانست در تثبیت ارزش پوند انگلیس بسیار نقش آفرین باشد زیرا خزانه انگلیس از طلای کافی برای حمایت از ارزش پوند تقریبا خالی بود، اما با وقوع بحران بزرگ اقتصادی نقش بانک تسویه بین المللی تغییر کرد زیرا آلمان قادر نبود غرامت را پرداخت کند. از طرف دیگر این مشکل با کاهش عمدی ارزش ارزهای انگلیس و آمریکا بیشتر هم شد.
در خلال جنگ جهانی دوم نیز در عمل وظایف این بانک به حالت تعلیق درآمد اما با پایان جنگ شرایط مخاطره آمیزتر شد زیرا نیاز به نظام جدید اقتصادی ضروری بود. در سال 1944 تعداد 700 شرکت کننده در کنفرانس برتن وودز بر سر تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی توسعه و بازسازی که بخشی از بانک جهانی شد زیر نظر سازمان ملل توافق کردند. یک سیستم مبادله ارز بر پایه دلار آمریکا طراحی شد و آمریکا بر قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار توافق کرد این به معنای آن بود که دیگر نمی توان از ارز به عنوان یک اسلحه استفاده کرد. بحث بستن بانک تسویه به علت تشابه کارکرد با صندوق بین المللی پول مطرح شد اما قدرت های غربی این کار را هیچگاه نپذیرفتند. در دهه 1970 میلادی بانک به خوبی به فعالیت ادامه می داد تا اینکه رشد اقتصادی و تجارت بین المللی در این دوره رشد چشمگیری پیدا کرد اما حجم طلا برای موازنه پرداخت ها با دلار به اندازه کافی نبود و پوند نیز ارزش پیشین خود را نداشت به همین دلیل بحث مدیریت شناور بازار های مالی مطرح شد.
با ایجاد اوپک و افزایش قیمت نفت این شرایط بدتر نیز شد زیرا بانک هرشتات آلمان که مسئول مبادلات ارزی اوپک بود قادر به انجام وظایف خود در زمینه پردازش سفارشات در زمینه مبادلات ارزهای مختلف نبود. پس از آن هم آمریکای لاتین و آسیا در دهه های 80 و 90 میلادی دچار بحران های مالی و اقتصادی شدند و اوضاع بدتر شد. با اینحال بانک تسویه بین المللی هیچگاه تعطیل نشد و به عنوان بازوی بانکداران جهان برای تسویه بدهی های وام ها و اعتبارات را در اختیار کشورها قرار می دهد. افزایش قیمت نفت باعث تشدید بی تعادلی در موازنه پرداخت ها و شوک های بزرگ به بانکداری بین المللی شد که در نهایت توجه به ارزهای اروپایی و سرمایه گذاری در این قاره را بیشتر کرد و مقدمات تشکیل اتحادیه اروپا را موجب شد. ضمن اینکه خطرات ناشی از بحران بدهی را تشدید کرد زیرا کشورهای بیشتری درگیر وام و بدهی ها می شدند. درحالی که در دهه 1970 نرخ بهره منفی بود اما بر میزان اعتبارات افزوده می شد و تا جایی پیش رفت که اواخر این دهه کشورهای آمریکای لاتین دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند.
بانک تسویه نگران بود و وارد عمل شد تا مشکلات بدهی کشورهای این حوزه از جمله مکزیک و آرژانتین را رفع کند. بانک پیشنهاد وام 925 میلیون دلاری به مکزیک را داد که به وسیله گروه 10 بانک مرکزی حمایت می شد؛ مکزیک نیز بازپرداخت آن را تضمین کرد. اولین وام این بانک در سال 1982 به مکزیک پرداخت شد که متعاقب آن سیاست های ریاضتی سختی بود که به فقر بیشتر مردم منجر شد. سطح دستمزد کارگران مکزیکی در سال 1986 برابر با حقوق آن ها در سال 1967 بود. در شرق آسیا نیز در دهه 1990 برخی کشورها همچون اندونزی و تایلند شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بودند اما رشد کشورهای منطقه از سال 1996 کم شد که در نهایت باعث کسر بودجه شدید و بحران ارزی شد. کشورها پول خود را وارد سبد ارز بین المللی ساختند؛ آن ها به شدت به دلار آمریکا تکیه کردند به دلیل افزایش ارزش دلار پول های ملی کشورهای اسیا نیز قدرتمندتر می شد و همین موضوع صادرات را سخت کرد. تایلند، مالزی، اندونزی، تایوان و فیلیپین ارزش پول ملی خود را تا 33 درصد کاهش دادند همین امر باعث سقوط ارزش دلار هنگ کنگ و بحران برای کره جنوبی هم شد. این بحران مجموعه کشورهایی را از روسیه تا اندونزی در بر گرفت. کشورهای درگیر بحران نیز مجبور به اتخاذ سیاست های ریاضتی و دریافت وام کرد.
ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی در سال 2008 در مورد این بحران عنوان داشت که صندوق های تامینی آمریکا با دستکاری در پول ملی خود اقتصاد کشورهای فقیر را نابود کردند. بانک مرکزی استرالیا نیز در 2 گزارش در سال 1999 به نقش بسیار مخرب صندوق های تامینی اشاره کرد و مدعی شد آنها به بی ثباتی نرخ ارز خود در سال 1998 دامن زدند و اقتصادهای در حال ظهور را به سمت نابودی بردند.
در سال 1999 ویلیام وایت که بعدها مشاور بانک تسویه حساب های بین المللی شد نوشت بسیاری از مقامات آسیا و اقیانوسیه به شدت این احساس را دارند که صندوق های تامینی به صورت نظام مند به بی ثبات سازی ارز و بازارهای مالی خود پرداختند، اما این بدان معنی نیست که این صندوق ها باید مورد بازبینی قرار بگیرند. بعدها در سال 2008 نیز چنین دستکاری های مالی و ارزی دوباره روی داد و فدرال ریزرو آمریکا تلاش کرد به صورت مصنوعی بازارها را (که بدهی های زیاد و دارایی های بی ارزشی در اختیار داشتند) سرپا نگاه دارد که در نهایت به ارایه 16 تریلیون دلار در قالب وام های آشکار و مخفی و خرید اوراق بهادار کاملا بی ارزش منجر شد.
این واقعیتی مهم است که بسیاری از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو از جمله اعضا یا وابستگان به بنگاه هایی بودند که از این کمک ها بهره بردند. حتی اکنون با اینکه به نظر می رسد بحران مالی پایان یافته است، بانک تسویه حساب های بین المللی هشدار بدهی ها را صادر کرده و در پیامی به بانک های مرکزی و دولت ها خواستار پایین نگاه داشتن نرخ بهره و تنظیم کسر بودجه شد زیرا مدعی است شرایط می تواند زمینه ساز بحران های آتی باشد.
اوایل سال 2010 بانک تسویه در مورد یک بحران بدهی هشدار می داد و اعتقاد داشت گرچه دیر است اما باید سیاست های سخت ریاضتی در پیش گرفته شود. به نظر می رسد سیاست های ریاضتی اروپا و آمریکا پاسخی به همین خواسته باشد اما سوال اینجاست که ویرانی آن چه میزان خواهد بود و آیا می تواند منجر به نابودی یک نسل همچون دهه 1980 میلادی در مکزیک شود؟