سرمایه گذاران و مصرف کنندگان منتظر

سرمایه گذاران و مصرف کنندگان منتظر
دکتر پدرام سلطانی

فضای مناسبی برای حرکت بخش خصوصی فراهم شده و این امر جزو سرمایه های ما است. اما یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی با دولت دارد به حوزه تصمیم گیری بر می گردد. مسئولان دولتی افراد متخصص و با تجربه ای هستند و تنها به دانش خود اعتماد دارند، این در حالی است که بخش خصوصی هم می تواند راهکارهایی را ارائه دهد که چاره ساز باشد.

 بسته جدید اقتصادی دولت که با هدف تحریک تقاضا چندی پیش ابلاغ شد سه بخش را مدنظر قرار داده است. یک بحث ارائه تسهیلات برای خرید خودرو است که از روز دوشنبه پرداخت وام 25 میلیون تومانی آغاز شده است. دوم موضوع پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در قالب کارت اعتباری است و دیگری خرید دین برای فروش کالاهای واسطه ای برای تولید کنندگان است. این سیاست ها نشان می دهد که دولت می خواهد برای اقتصاد بیمار کشور مسکنی را تزریق کند تا به طور موقت برخی از چالش ها کمرنگ شود. در حقیقت با چنین سیاستی دولت می خواهد کشور از دوره تحریم به پسا تحریم برسد. در این زمان انتقال لازم بود که دولت چنین راهکار عملیاتی را اتخاذ کند. وقتی تحریم ها برداشته شود خیلی از بخش ها می توانند وارد فضای جدید اقتصاد شوند. فضایی که در آن می توان قراردادهای جدید همکاری را امضا کرد. با اجرا شدن بسته اخیر دولت، بخشی از التهاب ها از بین رفت و قطعاً به واحد های تولیدی کمک می شود تا حداقل در مدت شش ماه راحت تر به امر تولید بپردازند. در دوران پسا تحریم شاهد تعامل با جامعه جهانی وکاهش هزینه های مبادلات اقتصادی کشور خواهیم بود. لذا موارد عنوان شده کمک خواهد کرد تا اقتصاد از رکود و انتظار خارج شود. آن چیزی که بیش از هر عامل دیگری رکود را بر اقتصاد کشور حکمفرما کرده انتظارات رکودی است. به این معنا که سرمایه گذار و مصرف کننده هردو دست نگه داشتند تا ببینند پس از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی در کشورمی افتد.
    بر این اساس مصرف کننده منتظر تنوع بیشتر ، قیمت مناسب تر و شرایط خرید سهل تر است. از طرفی سرمایه گذار نیز منتظر کاهش هزینه های مبادلات، آسان تر شدن فضای تامین مالی، ارزان تر شدن سرمایه گذاری و مشارکت با سرمایه گذار خارجی است. طی سال های اخیر به علت مشکلات پیش آمده از تحریم و مسائل داخلی، گردش نقدینگی در اقتصاد کشور کند شده و این کندی باعث رکود شده است. بدین جهت دولت در بسته اقتصادی خود با ایجاد انبساط در اقتصاد کشور البته در حد کنترل شده وهمینطور تحریک تقاضا می خواهد این رکود انتظاری را تا حدی تحت تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه قدرت خرید مصرف کننده هم با انواع تسهیلاتی که در آن تعریف و طراحی شده است افزایش خواهد یافت. معتقدم این بسته می تواند تاثیر خود را بر اقتصاد بگذارد. اما این تاثیر آنقدر چشمگیر نیست که بگویم حلال تمام مشکلات است. همان طور که اعلام شد دوره اجرای این طرح شش ماهه است و دولت می داند این اتفاق تنها یک مسکن است. به هر حال در مدت عنوان شده تحریم ها برداشته می شود و اقتصاد ایران وارد جریان تازه ای می شود که طی سال های اخیر منتظر آن بود. دولت می خواهد از عمق شیب منحنی رکود تا حدودی بکاهد یا قدری آن را به سمت بالا متمایل کند تا این دوران بگذرد. بر این اساس بخش خصوصی در این جریان می تواندنقش پررنگی داشته باشد. بخش خصوصی بازیگر صحنه اقتصاد و دولت صحنه آرای آن است. بنابراین هر چقدر که این صحنه مناسب، جذاب، فراهم و آراسته تر باشد بخش خصوصی می تواند در آن نقش قدرتمند تر و گسترده تر بازی کند. بدون شک نقش بخش خصوصی در دوران پسا تحریم بسیار جدی است. خوشبختانه اعتنا و توجه دولت یازدهم به بخش خصوصی خیلی بیشتر از دولت قبل است. مجال حضور، اثرگذاری و مشورت دهی بخش خصوصی و مشارکت در تصمیم گیری ها نسبت به دولت گذشته افزایش محسوسی داشته است. اکنون فضای مناسبی برای حرکت بخش خصوصی فراهم شده و این امر جزو سرمایه های ما است. اما یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی با دولت دارد به حوزه تصمیم گیری بر می گردد. مسئولان دولتی افراد متخصص و با تجربه ای هستند و تنها به دانش خود اعتماد دارند، این در حالی است که بخش خصوصی هم می تواند راهکارهایی را ارائه دهد که چاره ساز باشد. لذا از دولت می خواهیم که به تفکرات بخش خصوصی هم بیش از گذشته بها دهند. به عنوان مثال آماده کردن فهرست سرمایه گذاران خارجی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آن به بخش خصوصی نمی تواند باعث افزایش سرمایه گذاری شود. روند مذاکرات بسیار پویا است. در مقطعی یکسری از شرکت ها برای مذاکرات ورود می کنند و در مقطع دیگر سایر شرکت ها چنین کاری را انجام می دهند. کاری که ما طبیعتاً در اتاق بازرگانی انجام می دهیم این است که همه فرصت های تجاری و هیات های تجاری بین بخش خصوصی و اعضا را اطلاع رسانی کنیم. از این رو بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد که با کدامیک ارتباط برقرار و مذاکره کند. شکل سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری نمی تواند توصیه ای و دستوری باشد. بلکه باید از درون مذاکرات علایق، توانمندی و پتانسیل وامکانات دو طرف آشکار شود.

*نایب رییس اتاق ایران

منبع: روزنامه ایران

۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۵۰
تعداد بازدید : ۲,۲۶۱