وضع انرژی و اقتصادی اعضای GECF

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا، سران و نمایندگان بلندپایه ١٨ کشور عضو جی.ای.سی.اف که عمده ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند، دوم آذرماه برای شرکت در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران می آیند. در این گزارش نگاهی داریم به وضع اقتصادی و حجم ذخایر نفت و گاز ١٨ عضو اصلی و ناظر GECF و تاثیر این کشورها بر اقتصاد و انرژی جهان.

تحولات بازار جهانی انرژی، تشکیل سازمانی همانند اوپک را میان کشورهای عمده تولیدکننده گاز به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرد؛ به همین منظور مجمع کشورهای صادر کننده گاز با هدف همفکری در مورد جایگاه واقعی گاز و مسائل مشترک اعضا و با ابتکار ایران در سال ٢٠٠١ تشکیل شد.
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٧٠ درصد از ذخایر گازی جهان، ٤٠ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٦٥ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.
برابر آخرین جداول آماری منتشر شده توسط BP در ژوئن ٢٠١٥، مجموع ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان در سال ٢٠١٤ چیزی بالغ بر ١٨٧,١ تریلیون مترمکعب برآورد شده است.

دبیرکل ایرانی جی یی سی اف در مورد پیش بینی بازارهای گاز جهان در آینده معتقد است که مصرف گاز بیشترین رشد را در میان سوختهای فسیلی خواهد داشت و تولید برق به طور روز افزون به گاز وابسته خواهد شد. وی با اشاره به رشد ١,٧ درصدی تقاضای سالانه گاز در ٢٥ سال آینده، رشد تقاضای گاز برای مصرف در نیروگاهها را در همین بازه زمانی سالانه ٢.٥ درصد اعلام کرده است.
در این میان، گاز طبیعی تولیدشده در جهان از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ٢٧١١ میلیارد مترمکعب در سال به ٣٤٦١ میلیارد مترمکعب رسیده و دارای رشد ٢١,٧ درصدی بوده است. 
دراین دوره، مصرف جهانی گاز طبیعی نیز با افزایش ٦٩٤ میلیارد مترمکعبی از ٢٦٩٩ میلیارد مترمکعب به ٣٣٩٣ میلیارد مترمکعب در سال رسیده و با رشد ٢٥,٧ درصدی روبرو بوده است.
با توجه به افزایش مصرف گاز طبیعی از ٢٤٣٥,٦ میلیون تن معادل نفت خام به ٣٠٦٥.٥ میلیون تن معادل نفت خام در سال، سهم گاز طبیعی از مجموع کل انرژی مصرفی تولیدشده از منابع مختلف در جهان، از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ با افزایش ٦٣٠ میلیون تنی از ٢٣.١ درصد به ٢٣.٧ درصد رسیده است.
در سال ٢٠١٣ حجم مبادلات تجاری گاز طبیعی جهان با افزایش ١٥,١ میلیارد مترمکعبی به ١٠٣٥.٩ میلیارد مترمکعب در سال رسید که از این مقدار ٣٢٥.٣ میلیارد مترمکعب مربوط به صادرات LNG و ٧١٠.٦ میلیارد مترمکعب مربوط به صادرات گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله است.

کشورهای عضو
اَلجَزایر
اَلجَزایر کشوری است در شمال قاره آفریقا، میان مغرب و تونس. پایتخت آن الجزیره نام دارد. مردم الجزایر عرب و دین رسمی‌شان اسلام است. این کشور با مساحت ٢ میلیون و ٣٨٢ هزار کیلومترمربعی دارای جمعیتی بالغ بر ٣٩,٥ میلیون نفراست.

الجزایر با تولید ناخالص داخلی ٢١٤ میلیارد دلاری در سال ٢٠١٤، دومین کشور بزرگ در آفریقا به لحاظ مساحت است. این کشور در این سال با جمعیت نیروی کار ١٢,٢ میلیون نفری، دارای نرخ بیکاری ١٠.٦ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ٤.١ درصدی بوده است.
بالغ بر ٨,٦ درصد از تولید ناخالص داخلی الجزایر مربوط به بخش کشاورزی، ٤٨.٣ درصد مربوط به بخش صنعت و ٤٣.١ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 نفت و گاز به عنوان اصلی ترین منابع درآمدی کشور حدود ٩٧ درصد صادرات الجزایر را تشکیل می دهد. 
حجم صادرات الجزایر در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٦٢,١ میلیارد دلار و حجم واردات این کشور ٥٥.٤ میلیارد دلار گزارش شده است.
صادرات الجزایر در این سال عمدتا شامل نفت، گاز طبیعی ، و فرآورده های نفتی و واردات این کشور نیز شامل کالاهای سرمایه ای، مواد غذایی و کالاهای مصرفی است.
عمده صادرات الجزایر در سال ٢٠١٤ به کشورهای مصر ١٧ درصد ، ایران ١٣,٣درصد ، آمریکا ١٠.٨درصد ، نیوزیلند ٧.٨درصد ، جمهوری کنگو ٧.٥درصد ، امارات ٧.١درصد ، بنین ٤.٩درصد و تایلند ٤.١درصد صورت می گیرد.
به گزارش BP، حجم ذخایر اثبات شده نفت الجزایر تا  ژانویه ٢٠١٤ بالغ بر ١٢,٢ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی این کشور ٤.٥ تریلیون مترمکعب گزارش شده است.
به گزارش اوپک در سال ٢٠١٤ الجزایر روزانه ١,١٩٢ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده و تولید گاز طبیعی این کشور در این سال ٨٣.٣ میلیارد مترمکعب بوده است. این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٤٤.٢ میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده و صادرات نفت آن هم ٦٢٣ هزاربشکه در روز بوده است.

بولیوی
بولیوی با نام رسمی جمهوری بولیوی کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. این کشور از شمال و شرق با برزیل، از جنوب با آرژانتین و پاراگوئه و از غرب با شیلی و پرو همجوار است. میزان فقر در این کشور در حال توسعه ۵۳ درصد ذکر شده‌است.

بولیوی با ١,٠٩٨ میلیون کیلومترمربع مساحت کشوری غنی از منابع طبیعی است که رشد اقتصادی خوبی به دلیل فروش گاز به برزیل و آرژانتین دارد. این کشورها در بند واردات گاز از بولیوی هستند. صادرات گاز حدود ٥٠ درصد از مجموع صادرات این کشور و بیش از نیمی از بودجه این کشور را در سال ٢٠١٥ تامین خواهد کرد.
رشد اقتصادی ٥,٤ درصدی بولیوی در سال ٢٠١٤ در حالی رخ داد که این کشور کمتر توسعه یافته به دلیل سیاستهای دولت محور با موانع سرمایه گذاری  روبروست.
علاوه بر نبود سرمایه گذاری خارجی در بخشهای کلیدی معدن و هیدرو کربن، درگیری میان گروههای اجتماعی از جمله دیگر چالشهای اساسی است که اقتصاد بولیوی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بولیوی با تولید ناخالص داخلی ٣٤,٤ میلیارد دلاری در سال ٢٠١٤ و با جمعیت نیروی کار ٤.٩ میلیون نفری، دارای نرخ بیکاری ٤ درصدی و جمعیت ١٠.٨ میلیون نفری است.
بالغ بر ٣٢ درصد از تولید ناخالص داخلی بولیوی مربوط به بخش کشاورزی، ٢٠ درصد مربوط به بخش صنعت و ٤٨ درصدمربوط به بخش خدمات می شود.
 محصولات صنعتی این کشور عمدتا شامل معدن، ذوب آهن ، نفت، مواد غذایی و نوشیدنی ، دخانیات ، صنایع دستی، پوشاک و جواهرات است. 
حجم صادرات بولیوی در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٢,٣ میلیارد دلار و حجم واردات این کشور ٩.٥ میلیارد دلار گزارش شده است.
صادرات بولیوی در این سال عمدتا گاز طبیعی ، سنگ معدن مواد معدنی ، طلا ، سویا و محصولات سویا و قلع و واردات این کشور نیز شامل ماشین آلات ، فرآورده های نفتی ، وسایل نقلیه، آهن و فولاد و پلاستیک بوده است.
براساس آمارهای منتشره توسط BP در سال ٢٠١٥، حجم ذخایر اثبات شده نفت بولیوی تا  ژانویه ٢٠١٤ بالغ بر ٢١٠ میلیون بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی این کشور ٠,٣ تریلیون مترمکعب گزارش شده است.
برابر این آمار، در سال ٢٠١٤ بولیوی روزانه ٦٣ هزار بشکه نفت خام تولید کرده و تولید گاز طبیعی این کشور در این سال ٢١,٤ میلیارد مترمکعب بوده است. 
برابر جداول آماری اوپک در گزارش ٢٠١٥ این سازمان، بولیوی در سال ٢٠١٤ حدود ١٧,٩ میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده است. 

مصر
مصر با مساحت ١,٠٠١ میلیون کیلومترمربعی یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و بیشتر جمعیت٨٨.٥ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می‌کنند. بخش عمدهٔ این کشور که در مجموع یک میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده‌ای را در خود جای داده‌است.

اقتصاد مصر با بدهی خارجی ٦٠ میلیارد دلاری از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. دولت این کشور از طریق اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاریهای عظیم در ارتباطات و زیرساختهای فیزیکی به دنبال برآورده کردن مطالبات اجتماعی مردم است.
مصر با تولید ناخالص داخلی ٢٨٦,٤ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٢.٢ درصدی در این سال دارای ٢٨.٣ میلیون نفر جعیت فعال و نرخ بیکاری بالای ١٣.٤ درصدی بوده است.
حدود ١٤,٦ درصد از تولید ناخالص داخلی مصر مربوط به بخش کشاورزی، ٣٨.٩ درصد مربوط به بخش صنعت و ٤٦.٥ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل منسوجات، مواد غذایی عمل آوری شده، گردشگری، مواد شیمیایی، دارویی ، هیدروکربنها، ساخت و ساز ، سیمان، فلزات و صنایع سبک است.
صادرات مصر در سال ٢٠١٤ به حدود ٢٧,٢ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٥٥.٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
برابر گزارش بی پی ذخایر اثبات شده نفت خام مصر در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٣,٦ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ١.٨ تریلیون متر مکعب بوده است. 
به گزارش اوپک تولید نفت خام مصر در سال ٢٠١٤ حدود ٥٣٢ هزار بشکه در روز و در بخش گاز طبیعی هم ٤٨,٨ میلیارد مترمکعب در سال بوده است. 
صادرات گاز طبیعی مصر در سال ٢٠١٣ حدود ٣,٨ میلیارد مترمکعب و صادرات نفت این کشور ١١٧ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

گینه استوایی
جمهوری گینه استوایی با مساحت ٢٨ هزار کیلومتر مربعی در منطقه غنی نفت و گاز خلیج گینه واقع شده است. در غرب این کشور اقیانوس آرام قرار دارد.

گینه استوایی در حال رشد اقتصادی سریع به دلیل سرمایه گذاری در ذخایر بزرگ نفت و گازاست که به تازگی در آن کشف شده است. نفت و گاز به عنوان بخش کلیدی اقتصاد این کشور با ورود سرمایه های خارجی به سرعت در حال تحول است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز در آغاز سال ١٩٩٠ که پیشران رشد اقتصادی این کشور شده اجازه داده تا سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ٢٠١٤ به ٢٩ هزار دلار افزایش پیدا کند.
گینه استوایی با تولید ناخالص داخلی ١٤,٣ میلیارد دلاری و نرخ رشد اقتصادی منفی ٣.١ درصدی در سال ٢٠١٤ دارای جمعیت ٧٤٠ هزار نفری است. اطلاعاتی از جمعیت نیروی کار و نرخ بیکاری در سالهای اخیر منتشر نشده است!.
«تئودور اوبیانگ انگوئما مباسوگو»، طولانی‌ترین مدت حکومت بر یک کشور را در آفریقا در اختیار خود دارد؛ او حاکم مطلق کشور کوچک و نفتخیز گینه استوایی در غرب آفریقاست!. باوجود داشتن ثروتهای طبیعی، مردم این کشور آفریقایی در فقر جدی به‌سر می‌برند و حتی به آب آشامیدنی سالم، آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند. 
بالغ بر ٥,١ درصد از تولید ناخالص داخلی گینه استوایی مربوط به بخش کشاورزی، ٨٥.٧ درصد مربوط به بخش صنعت و ٩.٢ درصدمربوط به بخش خدمات می شود.
 محصولات صنعتی این کشور شامل نفت و گاز و محصولات چوبی و نجاری است. 
حجم صادرات گینه استوایی در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٣,٣ میلیارد دلار و حجم واردات این کشور ٦.٤ میلیارد دلار گزارش شده است.
صادرات گینه استوایی در این سال عمدتا فرآورده های نفتی، تخته و الوار و واردات این کشور نیز شامل تجهیزات بخش نفت ، دیگر تجهیزات، مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه بوده است.
به گزارش BP، حجم ذخایر اثبات شده نفت گینه استوایی تا  ژانویه ٢٠١٤ بالغ بر ١,١ میلیارد بشکه و برابر گزارش GECF حجم ذخایر گاز طبیعی این کشور در سال ٢٠١٢ بالغ بر ٠.٠٣٧ تریلیون مترمکعب گزارش شده است.
به گزارش اوپک در سال ٢٠١٤ گینه استوایی روزانه ٢٧١ هزار بشکه نفت خام تولید کرده و تولید گاز طبیعی این کشور در سال ٢٠١٢ حدود ٦,٦ میلیارد مترمکعب بوده است. این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٥ میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده است.

ایران
ایران با جمعیتی بالغ بر ٧٨,٥ میلیون نفر به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دارای مساحتی حدود ١.٦٤٨ هزار کیلومتر مربع است. 
ایران با در نظر گرفتن جغرافیای سیاسی و همچنین با در اختیار داشتن رتبه نخست در مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی جهان و همسایگی کشورهایی که بیشترین منابع طبیعی انرژی جهان را در اختیار دارند، هم اکنون یکی از تاثیرگذارترین کشورها در تصمیم گیریهای منطقه ای است.

ایران با قرار گرفتن در مرکز هارتلند انرژی جهان و با تعامل سازنده ای که منجر به لغو تحریمهای بین المللی علیه این کشور شده هم اکنون تصمیم دارد نه تنها بازارهای نفت و گاز خود ر ا توسعه دهد بلکه به دنبال سرعت دادن به رشد اقتصادی و عبور از دوره رکودی است که در طی سالهای گذشته اقتصاد این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
به غیر از نفت و گاز طبیعی، دیگر منابع طبیعی ایران شامل زغالسنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد است.
ایران از شمال با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه، از شرق با افغانستان و پاکستان، از غرب با عراق، از شمال غربی با ترکیه، از جنوب و از طریق خلیج فارس و دریای عمان با کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر و عمان همسایه و یا هم مرز است.
ایران عضو موسس GECF، IEF و اوپک و عضو اکو، صندوق بین المللی پول، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد است.
ایران با تولید ناخالص داخلی ٤٠٤ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٣ درصدی در سال٢٠١٤ دارای ٢٨,٤ میلیون نفر جعیت فعال و نرخ بیکاری بالای ١١.٢ درصدی بوده است.
حدود ٩,١ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش کشاورزی، ٤٠.٧ درصد مربوط به بخش صنعت و ٥٠.٣ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی ایران شامل نفت، پتروشیمی، گاز، کود، سود سوزآور، منسوجات، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، صنایع غذایی (بخصوص قند پالایش شده و تولید روغن نباتی)، مصنوعات آهنی و غیر آهنی و ابزار است.
صادرات ایران در سال ٢٠١٤ به حدود ٩٥,٧ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٦١.٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
برابر گزارش بی پی ذخایر اثبات شده نفت خام ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٥٧,٨ تریلیون بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٣٤ تریلیون مترمکعب بوده است. 
به گزارش اوپک تولید نفت خام ایران در سال ٢٠١٤ حدود ٣,١١٧ میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی این کشور ٢١٢.٨ میلیارد متر مکعب در سال بوده است. ایران در این سال حدود ٨.٤ میلیارد مترمکعب گاز و روزانه یک میلیون و ١٠٩ هزار بشکه نفت خام صادر کرده است.
ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از ذخایر گاز طبیعی و ۹.۴ درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام جهان، به ترتیب نخستین و چهارمین کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز طبیعی و نفت خام در دنیاست.
تحریمهای بین‎المللی و کاهش سرمایه‎گذاری در سالهای گذشته، صنعت نفت و گاز ایران را با کمبود نقدینگی و کاهش تولید روبرو کرده است. این چالش منجر به آن شده که این کشور باوجود برخورداری از منابع عظیم گازی از رقیبان منطقه‎ای خود عقب بماند.
ایران در سال ٢٠١٣ حدود ٩,٤ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صادر و ٥ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد کرده است.
حضور نیافتن ایران در بازار LNG جهان (سهم صفر) و نیز سهم ناچیز آن در بازار گاز طبیعی (حدود ١٥ میلیارد مترمکعب در سال) به وسیله خطوط لوله در حالی است که هم اکنون بازار گاز جهان، چه در بخش LNG و چه در بخش خطوط لوله با رشد چشم افسایی روبروست.
به گفته مسئولان ایران می تواند با راه اندازی فازهای پارس جنوبی روزانه بیش از ٢٠٠ میلیون مترمکعب گاز به مشتریان آسیایی، اروپایی و همسایگان خود صادر کند.
در حال حاضر بازار اروپا نیازمند کمک ایران برای کم کردن فشار انحصار واردات گاز از روسیه است و آسیای میانه و کشورهای همسایه شمالی ایران نیز برای صادرات محصولات هیدروکربوری شان در جستجوی متنوع کردن مسیرهای مبادلاتی خود هستند که هم اکنون در انحصار دو کشور روسیه و ترکیه است.
پاکستانیها و افغانها و پس از آن هندیها و چینیها نیز در شرق ایران به انتظار بهره بردن از منابع عظیم پارس جنوبی نشسته اند و منتظرند که با برداشته شدن تحریمها آتش اشتهای سیری ناپذیر انرژی صنایع خود را با منابع هیدرو کربوری ایران فرونشانند و بازارهای جدیدی را برای توسعه روابط خود با ایران بگشایند.
در غرب و شمال غرب ایران هم بازارهای بزرگی چون عراق و ترکیه و سوریه و اردن و پس از آن اروپا قرار دارند که آنها هم یک چشم به دیپلماسی  انرژی و چشم دیگر را به منابع عظیم گازی ایران دوخته اند.
در این شرائط کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه های جنوبی ایران هم از آزاد شدن میدانهای نفت و گاز ایران از زیر بار فشار تحریمها بی بهره نخواهند ماند. آنها هم نیازمند استفاده از برق و گاز ایران و تعامل برای اقدام مشترک در جهت صادرات گاز ایران به شکل LNG هستند.

لیبی
اقتصاد لیبی با مساحت ١,٧٦٠ میلیون کیلومترمربعی تقریبا کاملا وابسته به بخش انرژی این کشور است به طوری که ٦٥ درصد تولید ناخالص داخلی و ٩٦ درصد از درآمد دولت این کشور از این محل تامین می شود.

درآمد بالای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی با کمک جمعیت کوچک ٦,٤ میلیون نفری یکی از بالاترین سرانه های تولید ناخالص داخلی اسمی را در آفریقا به کشور لیبی داده است. استفاده نکردن از این منابع مالی برای سرمایه گذاری در زیرساختهای ملی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی این کشور در سالهای گذشته بوده است.
لیبی با تولید ناخالص داخلی ٤١,٢ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ١.٤ درصدی در سال ٢٠١٤ دارای ١.٧ میلیون نفر جمعیت فعال است. آخرین آمارهای بین المللی مربوط به نرخ بیکاری در این کشور در سال ٢٠٠٤ منتشر شده که نشانگر نرخ بیکاری ٣٠ درصدی است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٢ درصد از تولید ناخالص داخلی لیبی مربوط به بخش کشاورزی، ٤٥,٨ درصد مربوط به بخش صنعت و ٥٢.٢ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آلومینیوم، آهن و فولاد، پردازش مواد غذایی، منسوجات، صنایع دستی و سیمان است.
صادرات لیبی در سال ٢٠١٤ به حدود ١٧,٥ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ١٦.١ میلیارد دلار رسیده است.
عمده صادرات لیبی عبارتند از نفت خام، فرآورده های نفتی تصفیه شده، گاز طبیعی، مواد شیمیایی و عمده واردات این کشور شامل ماشین آلات،  مواد غذایی، تجهیزات حمل و نقل و دیگر محصولات قابل فروش است.
برابر گزارش بی پی ذخایر اثبات شده نفت خام لیبی در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٤٨,٤ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ١.٥ تریلیون مترمکعب بوده است. 
برابر گزارش اوپک، تولید نفت خام لیبی در سال ٢٠١٤ حدود ٤٧٨ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١٦,٥ میلیارد متر مکعب در سال گزارش شده است. 
تولید نفت لیبی از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ از یک میلیون و ٤٥٠ هزار بشکه در روز به ٤٧٨ هزار بشکه در روز و صادرات نفت آن هم از ٩٦٢ هزار بشکه در روز به ٤١ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. لیبی در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٥ میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده است.

نیجریه
جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا که با جمعیت ١٨٢ میلیون نفری یکی از پرجمعیت ترین کشورهای قاره آفریقاست. نیجریه از بزرگترین تولید کنندگان نفت آفریقاست و اقتصاد آن به شدت وابسته به نفت است.

این کشور ٩٢٤ هزار کیلومتر مربعی از غرب با بنین، از شرق با چاد و کامرون و از شمال با نیجر همسایه‌ است. در جنوب این کشور خلیج گینه و بخشی از اقیانوس اطلس، قرار گرفته‌است. آب و هوای استوایی باعث پیدایش جنگلهای متراکم و انبوه، در شرق، غرب، و جنوب این کشور شده‌است.
به گزارش مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٥٧٣,٧ میلیارد دلار گزارش شده است. جمعیت نیروی کار این کشور ٥٥ میلیون نفر است که ۷۰ درصد آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. 
به گزارش الجزیره، کشاورزی با فاصله زیادی نسبت به نفت سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی نیجریه دارد و ٤٠ درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد.
گرچه کشاورزی دومین بخش مهم اقتصاد نیجریه به شمار می رود ولی میزان واردات مواد غذایی این کشور به شدت بالاست. نیجریه هر سال بیش از ١١ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی می کند که این رقم معادل یک سوم بودجه فدرال این کشور است. اگر برنامه ها طبق پیش بینی اجرا شود این وضع تغییر خواهد کرد، نیجریه قصد دارد بیش از ٣,٥ میلیون فرصت شغلی در بخش کشاورزی ایجاد کند.
نیجریه با تولید ناخالص داخلی ٥٧٣,٧ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٦.٣ درصدی در سال ٢٠١٤ دارای ٥٥ میلیون نفر جعیت فعال است. آخرین آمارهای بین المللی مربوط به نرخ بیکاری در این کشور در سال ٢٠١١ منتشر شده که نشانگر نرخ بیکاری ٢٤ درصدی است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٢٠,٦ درصد از تولید ناخالص داخلی نیجریه مربوط به بخش کشاورزی، ٢٥.٦ درصد مربوط به بخش صنعت و ٥٣.٨ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.

تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت خام، زغالسنگ، قلع، کلومبیت. محصولات لاستیک، چوب، پوست و چرم، پارچه، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، محصولات غذایی، کفش، مواد شیمیایی، کود، چاپ، سرامیک و فولاد است.
صادرات نیجریه در سال ٢٠١٤ به حدود ٩٣ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٥٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
برابر گزارش بی پی ذخایر اثبات شده نفت خام نیجریه به عنوان یکی از اعضای اوپک در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٣٧,١ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٥.١ تریلیون مترمکعب بوده است. 
نیجریه در سال ٢٠١٤ روزانه ٢ میلیون و ١٢٠ هزار بشکه نفت صادر کرده است که شامل صادرات مجدد و بقیه موارد می شود و صادرات گاز آن به ٢٦,٨ میلیارد مترمکعب بالغ شده است.

قطر 
قَطَر با مساحت ١١ هزار کیلومتر مربع، کشوری عربی در جنوب غربی قارهٔ آسیا و در شرق شبه‌جزیره عربستان، در خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده که مساحت آن ١١,٦ هزار کیلومتر مربع ‌است.

قطر به عنوان یکی از اعضای اوپک، سومین دارنده ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع در دنیاست. قطر دارای ذخایر گستردهٔ نفتی و گازی است. مجله فوربس قطر را ثروتمندترین کشور جهان معرفی کرده است. قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای جهان عرب را داراست.
اقتصاد قطر یک اقتصاد کاملاً وابسته به نفت محسوب می‌شود اگر چه این کشور درآمدهای دیگری نظیر گردشگری دارد و ذخیرهٔ گازی‌اش برای ۲۰۰ سال آینده کافی است. 
قطر با جمعیت ٢,٢ میلیون نفری، تولید ناخالص داخلی ٢١٠ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٦.١ درصدی در سال ٢٠١٤ دارای ١.٥٥٣ میلیون نفر جعیت فعال است. آخرین آمارهای بین المللی مربوط به نرخ بیکاری در این کشور در سال ٢٠١٤ منتشر شده که نشانگر نرخ بیکاری ٠.٤ درصدی است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٠,١ درصد از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش کشاورزی، ٦٨ درصد مربوط به بخش صنعت و ٣١.٩ درصد مربوط به بخش خدمات می شود. تولیدات صنعتی این کشور شامل گاز طبیعی مایع، نفت خام،پالایش، آمونیاک، کود، پتروشیمی، میله های تقویت کننده فولاد، سیمان و تعمیر کشتیهای تجاری است.
صادرات قطر در سال ٢٠١٤ به حدود ١٢١,٢ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٣٩١.١ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات قطر عبارتند از گاز طبیعی مایع (LNG)، فرآورده های نفتی، کود، فولاد و عمده واردات این کشور شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ، مواد غذایی و مواد شیمیایی است.
برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام قطر به عنوان یکی از اعضای اوپک در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢٥,٧ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٢٤.٥ تریلیون مترمکعب بوده است. 
برابر گزارش اوپک، تولید نفت خام قطر در سال ٢٠١٤ حدود ٧٠٩ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١٧٤ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
قطر در سال ٢٠١٤ روزانه ٥٩٥ هزار بشکه نفت صادر کرده است و صادرات گاز آن به ١٢٢,٦ میلیارد مترمکعب در سال بالغ شده است.

روسیه
فدراسیون روسیه با ١٧ میلیون کیلومترمربع مساحت، بیش از یک هشتم مساحت کره زمین را در بر می گیرد و امتداد آن از دریای بالتیک و سیاه در غرب به اقیانوس آرام در شرق می رسد.

صنایع این کشور شامل طیف وسیعی از معادن و صنایع استخراجی تولید زغالسنگ، نفت، گاز، مواد شیمیایی و فلزات و  ماشین سازی و هواپیما و وسایل نقلیه و هوا فضامی شود. 
این کشور در زمینه ساخت رادار، تولید موشک و قطعات پیشرفته و صنایع هایپر، کشتی سازی، جاده، راه سازی، حمل و نقل ریلی و تجهیزات آن، تجهیزات ارتباطی، ماشین آلات کشاورزی، تراکتور و تجهیزات ساخت و ساز، تولید برق و تجهیزات انتقال، ابزار پزشکی و علمی، کالاهای مصرفی بادوام، منسوجات، مواد غذایی و صنایع دستی نیز از توانایی بالایی برخوردار است.
روسیه بعد از ایران دارای رتبه دوم در ذخایر گاز طبیعی در جهان بوده و دارای هشتمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ زغالسنگ در جهان است. این کشور از بزرگترین صادر کنندگان نفت خام و گاز طبیعی در جهان به شمار می رود.
کشور روسیه با حدود ١٤٢ میلیون نفر جمعیت و با مساحت ١٧ میلیون کیلومتر مربع، همسایه شمالی ایران در حاشیه دریای خزر است.
در سال ٢٠١٤، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی ١,٨٥٧ هزار میلیارد دلاری، نرخ بیکاری ٥.١ درصدی و نیروی انسانی ٧٥.٣ میلیون نفری توانست ٥٢٠ میلیارد دلار صادرات انجام دهد. بیش از ٧٠ درصد از صادرات روسیه، وابسته به صادرات نفت و گاز و مایعات نفتی است.
واردات روسیه در سال ٢٠١٤ حدود ٣٢٤ میلیارد دلار و بدهی خارجی این کشور تا یکم دسامبر ٢٠١٤ بالغ بر ٦٠٦ میلیارد دلار گزارش شده است. از ابتدای دسامبر ٢٠١٣ تا یکم دسامبر ٢٠١٤ حدود ٤٠ میلیارد دلار از بدهیهای خارجی روسیه کاهش یافته است. 
نفت و محصولات نفتی، گاز طبیعی، فلزات، چوب و محصولات چوبی، مواد شیمیایی و طیف گسترده ای از تولیدات نظامی و غیر نظامی از جمله اقلام صادراتی روسیه است.
عمده واردات روسیه شامل ماشین آلات، وسایل نقلیه، محصولات دارویی، پلاستیک، محصولات فلزی نیمه تمام، گوشت، میوه و آجیل، ابزارهای نوری و پزشکی، آهن و فولاد می شود.
روسیه دومین تولید کننده گاز طبیعی خشک و سومین تولید کننده سوختهای مایع در جهان است. اقتصاد روسیه و رشد اقتصادی این کشور تا حد زیادی به صادرات انرژی و قیمتهای بالای نفت و گاز وابسته است.
درآمدهای نفت و گاز بیش از ٥٠ درصد از درآمد بودجه فدرال روسیه و بیش از ٧٠ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص می دهد.
به گزارش BP، روسیه با ذخایر نفتی اثبات شده ١٠٣,٢ میلیارد بشکه ای، در سال ٢٠١٤ به طور متوسط روزانه ١٠.٨ میلیون بشکه مایعات نفتی تولید کرده است.
Normal ٠ false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer٤

صادرات نفت روسیه در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٤ میلیون و ٤٨٧ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

برابر آخرین برآوردهای منتشره توسط BP در مورد ذخایر اثبات شده گاز جهان تا پایان سال ٢٠١٤، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی روسیه ٣٢,٦ تریلیون مترمکعب است.
در سال ٢٠١٤ روسیه با تولید ٥٧٩ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در روز دومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان پس از آمریکا بوده است.
برابر گزارش BP، فدراسیون روسیه در سال ٢٠١٤ از طریق خطوط لوله حدود ١٨٧,٤ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صادر و ٢٤.٢ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کرده است. این کشور در این سال ١٤.٥ میلیارد متر مکعب LNG نیز صادر کرده است.
حدود ٧٦ درصد از صادرات گاز طبیعی روسیه به غرب اروپا شامل آلمان، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و انگلستان و بقیه آن از طریق شبکه خط لوله گازپروم به اتریش، فنلاند و یونان و دیگر کشورها انجام می شود.
در حال حاضر ١٠ خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی در روسیه وجود دارد که هشت خط از این خطوط لوله صادراتی است.

ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو کشوری با مساحت ٥,١ هزار کیلو متر مربع و جمعیت ١.٢ میلیون نفری شامل دو جزیره اصلی ترینیداد و توباگو است. نفت و گاز حدود ٤٠ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ٨٠ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می دهد.

ترینیداد توباگو علاوه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالا در بخش انرژی دارای یکی از بیشترین درآمدهای سرانه در آمریکای لاتین و کاراییب است. با توجه به کاهش تولید نفت این کشور در دهه گذشته مسئولان اقتصادی آن بیشترین تمرکز خود را روی گاز طبیعی گذاشته اند.
ترینیداد و توباگو با تولید ناخالص داخلی ٢٨,٨ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ١.١ درصدی در سال ٢٠١٤ و نرخ بیکاری ٤ درصدی دارای جمعیت نیروی کار ٨٢٤ هزار نفری بوده است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٠,٥ درصد از تولید ناخالص داخلی ترینیداد و توباگو مربوط به بخش کشاورزی، ١٥.٢ درصد مربوط به بخش صنعت و ٥٤.٣ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی مایع (LNG)، متانول، آمونیاک، اوره، محصولات فلزی، نوشابه، فراوری مواد غذایی، سیمان، منسوجات و پنبه است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ١٢,٦ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٩.١ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات ترینیداد و توباگو عبارتند از نفت و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی مایع، متانول، آمونیاک، اوره و محصولات فلزی.
برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام ترینیداد و توباگو در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٠,٨ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٠.٣ تریلیون مترمکعب بوده است. 
همچنین، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ١١٢ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ٤٢,١ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، ترینیداد و توباگو در سال ٢٠١٤ روزانه ٣١ هزار بشکه نفت خام صادر کرده و صادرات گاز آن به ١٧,٧ میلیارد مترمکعب در سال بالغ شده است.

امارات
امارات با مساحت ٨٤ هزار کیلومتر مربع، کشوری با جمعیت ٥,٨ میلیون نفری، در جنوب غربی قارهٔ آسیا و در شرق شبه جزیره عربستان، در خاورمیانه که از جنوب با قطر و عربستان، از شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس و ایران همسایه است.

اقتصاد امارات مبتنی بر یک اقتصاد باز با درآمد سرانه بالا و مازاد تجاری قابل ملاحظه است. با تلاشهای موفقیت آمیز مسئولان اقتصادی این کشور در تنوع بخشی اقتصاد، وابستگی تولید اقتصادی این کشور به نفت و گاز توانسته است به کمتر از ٢٨ درصد کاهش پیدا کند.
از زمان کشف نفت در ٣٠ سال پیش در امارات این کشور شاهد تحولات عمیقی شده و از یک منطقه فقیر نشین کوچک بیابانی به یک کشور مدرن با استانداردهای بالای زندگی بدل شده است.
مناطق آزاد تجاری این کشور با صددرصد مالکیت خارجی و مالیات صفر کمک شایانی به جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور کرده است.
امارات با تولید ناخالص داخلی ٤٠١,٦ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٣.٦ درصدی در سال ٢٠١٤ و نرخ بیکاری ٢.٤ درصدی دارای جمعیت نیروی کار ٤.٩ میلیون نفری بوده است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٠,٦ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات مربوط به بخش کشاورزی، ٥٨.٩ درصد مربوط به بخش صنعت و ٤٠.٥ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت و محصولات پتروشیمی، ماهیگیری، آلومینیوم، سیمان، کود، تعمیر کشتی تجاری، مصالح ساختمانی، صنایع دستی و منسوجات است.
Normal ٠ false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer٤

به گزارش اوپک، صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٣٨٠,٣ میلیارد دلار و واردات این کشور نیز به حدود ٢٩٨.٦ میلیارد دلار بالغ شده است.

ونزوئلا از شرق با گویان، از جنوب با برزیل و از غرب با کلمبیا هم مرز است. کوههای پر برف آند در غرب و جنگلهای سرسبز آمازون در جنوب، جلوه زیبایی به این منطقه بخشیده‌اند.
منابع طبیعی ونزوئلا از پتانسیلهای عظیم اقتصادی این کشور هستند به طوری که ٥٠ درصد درآمد دولت مرکزی و بالغ بر ٩٥ درصد از صادرات این کشور وابسته به بخش نفت است. این کشور از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است.
بنابر گزارش بانک بارکلیز، انتظار می‌رود اقتصاد ونزوئلا امسال ٩,١ درصد منقبض شود که بخش عمده آن از افت فاحش قیمت نفت حاصل می‌شود. 
بیش از ٩٥ درصد از درآمدهای صادراتی ونزوئلا از راه صادرات نفت تامین می‌شود که با قیمت کنونی نفت، اقتصاد ونزوئلا به شدت آسیب خواهد دید. حد فاصل سالهای ٢٠١٤ تا ٢٠١٦، انقباض تولید ناخالص داخلی ونزوئلا به ١٦,٥ درصد خواهد رسید.
به‌گزارش اویل‌پرایس، دولت ونزوئلا، برای جبران کسری بودجه خود دست به فروش دارایی‌‌هایش زده؛ ضمن اینکه منابع طبیعی آن نیز درحال کاهش است. 
مادورو، علاوه‌براینکه گوشه چشمی به انتخابات پیش‌رو دارد، از سویی نیز به دنبال راهکاری است تا بتواند دست‌کم تا پیش از سال ٢٠١٦، مشکلات اقتصادی کشورش را بهبود بخشد. اما هرقدر هم که مادورو توانسته باشد با موفقیت بحران سال ٢٠١٥ را پشت‌سر گذاشته باشد، بعید است بتواند همین سناریو را در سال ٢٠١٦ تکرار کند.
ونزویلا با تولید ناخالص داخلی ٢٠٥,٨ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٤- درصدی در سال ٢٠١٤ و نرخ بیکاری ٨ درصدی دارای جمعیت نیروی کار ١٤.٣ میلیون نفری بوده است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٧,٣ درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا مربوط به بخش کشاورزی، ٢١.٨ درصد مربوط به بخش صنعت و ٧٠.٩ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل فرآورده های کشاورزی،مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات حمل و نقل، مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، دارویی، مواد شیمیایی، آهن و فولاد، نفت خام و فرآورده های نفتی است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٨٣,٢ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٥٠.٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات ونزوئلا عبارتند از نفت و فرآورده های نفتی، بوکسیت و آلومینیوم، مواد معدنی، مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی و عمده واردات این کشور شامل محصولات کشاورزی، دام، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات حمل و نقل، مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات نفتی، دارویی، مواد شیمیایی، آهن و محصولات فولادی.
برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام ونزوئلا در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢٩٨,٣ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٥.٦ تریلیون متر مکعب بوده است. 
همچنین، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٢,٧ میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ٢٨.٦ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، ونزوئلا به عنوان یکی از اعضای اوپک در سال ٢٠١٤ روزانه ١,٩٦٥ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. 


کشوهای ناظر
عراق
عراق با نام رسمی جمهوری عراق با مساحت ٤٣٨ هزار کیلومتر مربع،  و با جمعیت ٣٧ میلیون نفری، کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیاست که از جنوب با عربستان  و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد.

به غیر از ذخایر قابل توجه نفت و گاز طبیعی، این کشور از ذخایر بالای فسفات و گوگرد برخوردار است. بیش از ٩٠ درصد درآمد دولت و ٨٠ درصد از درآمد ارزی عراق تحت سلطه صادرات نفت است.
از سال ٢٠١٤ تاکنون به دلیل ورود گروه تروریستی داعش و بدتر شدن وضع امنیتی و ثبات مالی در سراسر عراق به همراه کاهش شدید قیمت نفت، چشم انداز بهبود محیط اقتصادی و تامین امنیت را برای سرمایه گذاری در این کشور  با مخاطره روبرو کرده است.
عراق با تولید ناخالص داخلی ٢٢١ میلیارد دلاری و رشد اقتصادی ٢,٤- درصدی در سال ٢٠١٤ و نرخ بیکاری ١٦ درصدی در سال ٢٠١٢ دارای جمعیت نیروی کار بیش از ٩ میلیون نفری است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٣,٣ درصد از تولید ناخالص داخلی عراق مربوط به بخش کشاورزی، ٦٤.٥ درصد مربوط به بخش صنعت و ٣٢.٢ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت، مواد شیمیایی، پارچه، چرم، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، کود و ساخت و پردازش فلزات است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٩٤,٤ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٦٢.٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام عراق در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٥٠ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٣,٦ تریلیون مترمکعب بوده است. 
همچنین، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٣,٢٨٥ میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١.٣ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، عراق به عنوان یکی از اعضای این سازمان در سال ٢٠١٤ روزانه ٢,٥١٦ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. 

قزاقستان
قزاقستان کشوری با جمعیت ١٨,٢ میلیون نفری از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد.

وسعت قزاقستان ۲٬۷۱۷٬۳۰۰ کیلومتر مربع است و حدود ۲۰درصد آن در سوی کوههای اورال قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی بخشی از آن در اروپاست. البته قزاقستان معمولاً یک کشور آسیایی طبقه‌بندی می‌شود.
با وجود وسعت زیادی که این کشور را نهمین کشور بزرگ دنیا قرار می‌دهد، بیشتر سرزمین آن کویر و استپ است و تراکم جمعیت آن تنها ۶ نفر در هر کیلومتر مربع است.
قزاقستان دارای ذخایر عظیم منابع طبیعی و سوختهای فسیلی است که عمدتا مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در سطح جهانی قزاقستان در میان ده کشور برتر از نظر ذخایر زغالسنگ، نفت و گاز، کروم، روی و بوکسیت قرار دارد. این کشور دارای ١٥ درصد از ذخایر اورانیوم، ٨ درصد از ذخایر روی، ٧ درصد از ذخایر منگنز و ٤ درصد از ذخایر سنگ آهن جهان است. ذخایر گاز طبیعی قزاقستان تقریبا به طور کامل گازهای همراه نفت است.
قزاقستان با تولید ناخالص داخلی ٢١٢,٣ میلیارد دلاری، رشد اقتصادی ٤.٣ درصدی و نرخ بیکاری ٥.٢ درصدی دارای جمعیت نیروی کار بیش از ٩.١ میلیون نفری است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٤,٩ درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان مربوط به بخش کشاورزی، ٢٩.٥ درصد مربوط به بخش صنعت و ٦٥.٦ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت، زغالسنگ، سنگ آهن، منگنز، کرومیت، سرب، روی، مس، تیتانیوم، بوکسیت، طلا، نقره، فسفات، گوگرد، اورانیوم، آهن و فولاد؛ تراکتور و دیگر ماشین آلات کشاورزی، موتورهای الکتریکی و مصالح ساختمانی است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٨٧,٣ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٤٧.٦ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات قزاقستان عبارتند از نفت و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، فلزات آهنی، مواد شیمیایی، ماشین آلات، دانه، پشم، گوشت و ذغال سنگ و عمده واردات این کشور شامل ماشین آلات و تجهیزات، محصولات فلزی و مواد غذایی است.
برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام قزاقستان در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٣٠ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ١,٥ تریلیون مترمکعب بوده است. 
همچنین، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ١,٧٠١ میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١٩.٣ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، مجموع صادرات گاز طبیعی قزاقستان در سال ٢٠١٤ حدود ١١,٥ میلیارد مترمکعب بوده است.

Normal ٠ false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer٤

به گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا این کشور در سال ٢٠١٣ روزانه ١,٤ میلیون بشکه نفت صادر کرده است. 

هلند
هُلند کشوری است کوچک با مساحت ٤١,٥ هزار کیلومتر مربع از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با هفده میلیون نفر جمعیت که از شرق با آلمان همسایه‌است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا.

هلند ششمین اقتصاد اروپاست و نقش مهمی به عنوان یک مرکز حمل و نقل در این منطقه دارد. اقتصاد این کشور با مازاد بالای تجاری و روابط پایدار صنعتی بر روی صنایع فرآوری مواد غذایی، مواد شیمیایی، نفت و ماشین آلات الکتریکی متمرکز شده است. بااین که بخش کشاورزی تنها ٢ درصد از نیروی کار این کشور را در خود جای داده است اما مازاد بالای تولیدات کشاورزی این کشور آن را در رتبه دومین صادر کننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان قرار داده است.
هلند به سبب وابستگی زیاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور همواره حامی تجارت آزاد و رفع موانع و محدودیت بر سر راه مبادلات کالا و خدمات با بیشتر کشورهای جهان بویژه همسایگان اروپایی خود بوده است.
اساسا اقتصاد هلند دارای سمت گیریهای بین المللی است و از این رو هر نوع اختلالی در جریان تجارت خارجی اثرات مستقیم و تعیین کننده ای بر کل اقتصاد این کشور می گذارد.
کشور کوچک هلند، گرچه به لحاظ قدرت اقتصادی در رتبه بیست و پنجم دنیا قرار دارد، اما در عرصه آموزشی رتبه چهارم، در عرصه بهداشت رتبه ششم و در زمینه آزادیهای فردی رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده. هلند در فهرست انستیتو “Legatum” در مجموع در رتبه نهم قرار گرفته است.
هلند با تولید ناخالص داخلی ٨٦٦,٤ میلیارد دلاری، رشد اقتصادی ٠.٨ درصدی و نرخ بیکاری ٧.٤ درصدی دارای جمعیت نیروی کار ٨.٢ میلیون نفری است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٢,٨ درصد از تولید ناخالص داخلی هلند مربوط به بخش کشاورزی، ٢٢.٣ درصد مربوط به بخش صنعت و ٧٤.٨ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل انواع صنایع، فلزات و تولیدات مهندسی، ماشین آلات برقی و تجهیزات، مواد شیمیایی، نفت، ساخت و ساز، میکرو الکترونیک و ماهیگیری است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٥٥٢,٨ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٤٨٨.٨ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات هلند عبارتند از ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی و عمده واردات این کشور شامل ماشین آلات و حمل و نقل تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت، مواد غذایی و پوشاک است.
برابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، ذخایر اثبات شده نفت خام هلند در سال ٢٠١٤ بالغ بر ١٤٤,٧ میلیون بشکه و برابر گزارش BP، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٠.٨ تریلیون متر مکعب بوده است. 
برابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٢٨,١ هزار بشکه در روز و برابر گزارش اوپک تولید گاز طبیعی آن ٧٠.٢ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، مجموع صادرات گاز طبیعی هلند در سال ٢٠١٤ حدود ٥٨,٧ میلیارد متر مکعب بوده است. 

نروژ
نروژ با نام رسمی پادشاهی نروژ، کشور پادشاهی مستقل و متمرکزی است که قلمرو آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی، یان ماین و مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال را دربرمی‌گیرد.

این کشور با ۳۸۵ هزار کیلومتر مربع وسعت و جمعیت ٥,٢ میلیون نفری از مشرق دارای یک نوار طولانی مرزی با سوئد بوده و همچنین از شمال شرق با فنلاند و روسیه و از جنوب با تنگۀ اسکاژراک هم‌مرز است. سواحل نروژ طولانی است و به اقیانوس اطلس و دریای بارنتز متصل است.
دولت نروژ از راههای مختلف از بخش نفت درآمد کسب می‌کند. مهمترین آنها درآمدی است که از طریق سیستم مالیاتی خاص بخش نفت به دست می‌آید. این سیستم مالیاتی با در نظر گرفتن سود بسیار بالای این بخش در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، علاوه بر ٢٨ درصد مالیاتی که بر سود همه بنگاهها اعمال می‌شود، بنگاههای بخش نفت باید ٥٠ درصد دیگر از سود خود را نیز به عنوان مالیات به دولت بپردازند. بنابراین، دولت مجموعا ٧٨ درصد از سود شرکتهای نفتی را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی در بروز ناپایداری سیاسی، فساد و نبود رشد اقتصادی پایدار نقش داشته، اما در نروژ منابع به نفع کشور مورد استفاده قرار گرفته و منجر به رشد بالاتر درآمد نسبت به کشورهای همسایه شده است. بیشتر درآمدهای نفتی این کشور در صندوق بازنشستگی دولت پس‌انداز شده است و تنها بازگشت انتظاری حقیقی (٤ درصد) آن برای جبران کسری بودجه‌ بدون احتساب نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ١٢ سال گذشته، افزایش شدید قیمت نفت، باعث رونق این صنعت در نروژ و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت شده‌ بود. روندی که ناگهان در سال ٢٠١٣ متوقف شد و اکنون به سرعت در حال معکوس شدن است. 
تاثیر این روند معکوس بر صنعت نفت و گاز نروژ بسیار شدید است. به‌طوری‌که پیش‌بینی شده تا پایان سال ٢٠١٥، بیش از ٣٠ هزار شغل نفتی دیگر هم از دست برود. نفت، یک چهارم تولید ناخالص داخلی نروژ را تشکیل می‌دهد. 
نخست‌وزیر نروژ اعلام کرده است که دولت در وضع آماده‌باش است تا اگر لازم باشد بسته محرک اقتصادی را به اجرا بگذارد. منظور او، استفاده از صندوق درآمدهای نفتی ٨٦٠ میلیارد دلاری نروژ است که برای روز مبادا و برای جبران کسری بودجه نگه داشته شده و حالا ممکن است دولت مجبور شود به این صندوق متوسل شود. 
نروژ یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی جهان است که به مدیریت صحیح و هدفمند درآمدهای نفتی‌اش هم شهرت دارد. 
وال‌استریت ژورنال به تازگی گزارشی منتشر کرد درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر کشورهای مختلف تولیدکننده. براساس این گزارش، نروژ با نفت زیر ٤٠ دلار دچار کسری بودجه می‌شود و مقاومتش می‌شکند. 
این درحالی است که دیگر کشورها حتی کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس، با نفتی بالاتر از این قیمت مثلا ٥٤ دلار هم دچار دردسر کسری بودجه شده‌اند و مقاومت اقتصادشان شکسته شده‌است. 
نروژ با تولید ناخالص داخلی ٥٠٠,٢ میلیارد دلاری، رشد اقتصادی ٢.٢ درصدی و نرخ بیکاری ٣.٥ درصدی دارای جمعیت نیروی کار ٢.٧ میلیون نفری است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٢,٢ درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ مربوط به بخش کشاورزی، ٢٠.٢ درصد مربوط به بخش صنعت و ٧٧.٦ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل نفت و گاز، حمل و نقل، ماهیگیری، آبزی پروری، فرآوری مواد غذایی، کشتی سازی، کاغذ و خمیر کاغذ، فلزات، مواد شیمیایی، چوب، معدن و منسوجات است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ١٥٠,٢ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٨١ میلیارد دلار بالغ شده است.
عمده صادرات نروژ عبارتند از نفت و فرآورده های نفتی، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات، مواد شیمیایی، کشتی و ماهی و عمده واردات این کشور شامل ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، فلزات و مواد غذایی است.
به گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام نروژ در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٦,٥ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ١.٩ تریلیون مترمکعب بوده است. 
به گزارش اوپک، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ١,٥١٧ میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١١١ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، مجموع صادرات گاز طبیعی نروژ در سال ٢٠١٤ حدود ١٠٦,٨ میلیارد مترمکعب بوده است. 

عمان
سلطان‌نشین عُمان با مساحت ٣٠٩ هزار مترمربعی کشوری پادشاهی است در شرق شبه جزیره عربستان. عمان با جمعیت ٣,٣ میلیون نفری از شرق به خلیج فارس و از شمال به دریای عمان محدود می‌شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان و امارات همسایه است. عمان همچنین دارای مرز دریایی با ایران است.

همانند دیگر کشورهای عربی خلیج فارس منبع اصلی درآمد کشور، نفت است. هرچند نسبت به همسایگان، این کشور تولیدکننده متوسطی است. کشاورزی و ماهیگیری نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند. منبع جایگزین دیگر توریسم است. اصول حاکم بر اقتصاد عمان، مطابق اصول اقتصاد لیبرال و بازار آزاد طراحی و پایه ریزی شده است.
مزیتهای اقتصاد عمان عبارت است از : دارابودن ذخایر غنی نفتی و گازی، جذب سرمایه گذاران خارجی بیشتر از حد اعتباری این کشور در رتبه بندیهای ریسک بین المللی، منابع طبیعی مازاد بر نیاز، حجم اندک بدهی خارجی، حجم واردات مناسب و ارتباط خوب در سطح تجارت خارجی و مصون ماندن عمان از جریانات بهار عربی و تنشهای سیاسی داخلی و مدیریت خوب آن توسط هیئت حاکمه.
اقتصاد عمان به شدت وابسته به نفت است به طوری که عایدات حاصل از فروش نفت حدود ٧٧ درصد از درآمد دولت این کشور را تشکیل می دهد. دولتمردان این کشور با اجرای برخی طرحهای توسعه ای و با خصوصی سازی و تنوع بخشی صنعتی به وسیله توسعه بخش گردشگری و صنعت گاز به دنبال ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین کاهش سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی از ٤٦ درصد به ٩ درصد در سال ٢٠٢٠ هستند.
عمان با تولید ناخالص داخلی ٧٧,٨ میلیارد دلاری، رشد اقتصادی ٢.٩ درصدی و دارای جمعیت نیروی کار حدود یک میلیون نفری است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ١,٣ درصد از تولید ناخالص داخلی عمان مربوط به بخش کشاورزی، ٥٥.٢ درصد مربوط به بخش صنعت و ٤٣.٥ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
 تولیدات صنعتی این کشور شامل تولید نفت خام و تصفیه، گاز طبیعی و LNG، ساخت و ساز، سیمان، مس، فولاد، مواد شیمیایی و فیبر نوری است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٥٨,٧ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٣٤.٤ میلیارد دلار بالغ شده است.
به گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام عمان در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٥,٢ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٠.٧ تریلیون مترمکعب بوده است. 
به گزارش اوپک، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٨٥٦ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ٣٠,٩ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش اوپک، صادرات روزانه نفت عمان در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٨٠٥ هزار بشکه و مجموع صادرات گاز طبیعی این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ١٠,٨ میلیارد مترمکعب بوده است. 

پرو
جمهوری پرو با داشتن مساحتی بالغ بر ۱٬۲۸۵٬۲۲۰ کیلومتر مربع و جمعیت ٣٠,٤ میلیون نفری با کشورهای اکوادور و کلمبیا از شمال، برزیل و بولیوی از شرق، و بالاخره شیلی و بولیوی از جنوب هم‌مرز است. از سمت غرب در کنار اقیانوس آرام واقع شده‌است. شرق پرو عمدتاً شامل جنگلهای مرطوب گرمسیری از جنگل بارانی آمازون، که بزرگترین در نوع خود است، تشکیل می‌شود.

پرو گذشته از این که به عنوان مهد امپراتوری اینکا شناخته می‌شود، وطن شمار زیادی از بومیان قارهٔ آمریکاست. از این رو کشوری با پشتوانه غنی تاریخی و فرهنگی شناخته می شود.
پرو دارای طیف گسترده ای از منابع مهم مواد معدنی در مناطق کوهستانی و ساحلی است، این کشور دومین تولیدکننده نقره و سومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است. صادرات فلزات و مواد معدنی تقریبا ٦٠ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. وابستگی به مواد معدنی و صادرات فلزات و مواد غذایی وارداتی باعث می شود اقتصاد پرو نسبت به نوسانات قیمتهای جهانی آسیب پذیر باشد . 
پرو با تولید ناخالص داخلی ٢٠٣ میلیارد دلاری، رشد اقتصادی ٢,٤ درصدی و جمعیت نیروی کار ١٦.٦ میلیون نفری دارای نرخ بیکاری ٦ درصدی است. 
برابر آمار سال ٢٠١٤ مرکز آمار و اطلاعات آمریکا، حدود ٧,١ درصد از تولید ناخالص داخلی پرو مربوط به بخش کشاورزی، ٣٦.٧ درصد مربوط به بخش صنعت و ٥٦.٢ درصد مربوط به بخش خدمات می شود.
تولیدات صنعتی این کشور شامل استخراج و تصفیه مواد معدنی؛ فولاد، ساخت فلز. استخراج نفت و پالایش، گاز طبیعی و مایع سازی گاز طبیعی، ماهیگیری و فرآوری ماهی ، سیمان، شیشه، منسوجات، پوشاک، پردازش مواد غذایی،و... است.
صادرات این کشور در سال ٢٠١٤ به حدود ٣٦,٤ میلیارد دلار و واردات آن نیز به حدود ٤٠.٣ میلیارد دلار بالغ شده است.
به گزارش BP، ذخایر اثبات شده نفت خام پرو در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٨ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور ٠,٤ تریلیون مترمکعب بوده است. 
به گزارش اوپک، تولید نفت خام این کشور در سال ٢٠١٤ حدود ٦٩,٣ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی آن ١٢.٩ میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. 
به گزارش BP، این کشور در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٥,٤ میلیارد متر مکعب LNG صادر کرده است.

ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، پرو، امارات و عمان اعضای اصلی GECF را تشکیل می دهند. کشورهای هلند، قزاقستان، عراق و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز در این مجمع حضور دارند.