کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران این بار به بررسی سندی پرداخت که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین اسناد وزارت نفت در طول سال‌های اخیر است. اعضای این کمیسیون که طی جلسات قبل، عمدتا به موضوعات مورد مناقشه بخش‌خصوصی و دولت در حوزه نفت پرداخته بودند، این بار روی سندی انگشت گذاشتند که نقشه راه همکاری‌های فعالان اقتصادی و وزارت نفت برای دوره پیش‌رو است.
«شرایط عمومی قراردادهای نفتی» سندی است که مهر ماه امسال در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و قرار است هفته نخست آذرماه سال جاری رونمایی شود. الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC برای شرکت‌های خارجی، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این مصوبه که شامل 11 ماده است، با هدف افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
دفاع رییس کمیسیون از مصوبه دولت
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که تا چندی پیش معاون وزیر نفت بود و از این سمت کناره‌گیری کرد، یکی از مدافعان این مصوبه است. منصور معظمی که این مصوبه را به دست گرفت و برای بررسی نظر فعالان بخش‌خصوصی به اتاق تهران و نشست کمیسیون آورد، به دفاع از آن پرداخت و طی سخنانی عنوان کرد که این دستورالعمل می‌تواند کمک‌حال بخش‌خصوصی در ورود به پروژه‌های نفت و گاز کشور باشد.
وی که به گفته خود، پس از خروج از وزارت نفت به دانشگاه و جایگاه تدریس بازگشته است، خطاب به اعضای کمیسیون گفت: پیش از آنکه این مصوبه وارد مرحله اجرایی شود، به تکمیل آن کمک کنید تا از این فرصت ملی به بهترین شکل بتوان استفاده کرد.
معظمی افزود: آقای سید مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و تیم همکاران وی، نزدیک به دو سال روی این سند کار کرده‌اند و در تدوین آن نیز سعی کرده‌اند از نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی نیز استفاده کنند. رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، گفت: از این رو، تا پیش از آنکه مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی در آذرماه رونمایی شده و وارد مرحله اجرا شود، بخش‌خصوصی می‌تواند آن رو مورد بررسی قرار داده و نظرات و پیشنهادهای خود را درباره این سند نفتی مطرح کند. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران یک ماه دیگر در کنفرانسی برای شرکت‌های خارجی رونمایی می‌شود.
در همین زمینه، برخی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر این نکته تاکید کردند که در انجام امور مربوط به قراردادهای نفتی، تشکل‌های بخش‌خصوصی در حوزه نفت باید به کار گرفته شوند. علس شمس اردکانی در این زمینه گفت: محوریت کارها باید به دست تشکل‌های بخش‌خصوصی بیفتد نه بروکرات‌ها. وی در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز گفت: برای آنکه این مصوبه به خوبی اجرا شود، نظرات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی باید از طریق اتاق بازرگانی یک کاسه شود.
سید رضا نوروززاده رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز بر واگذاری امور به تشکل‌های نفتی در بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکل مادر، می تواند شرکت های توانمند داخلی در بخش نفت و گاز را گردآورده و با ایجاد کنسرسیوم، این شرکت‌ها به موضوعات مندرج در قراردادهای نفتی ورود پیدا کنند.
در همین رابطه، فرهاد فزونی بر تشکیل کنسرسیوم‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی تاکید کرد. مهدی شریفی نیک نفس دیگر عضو کمیسیون نیز بر نقش اتاق تهران در این زمینه اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران می تواند وارد عمل شده و با شناسایی پروژه های نفتی که در قالب قراردادهای نفتی آمده، اقدام به شناسایی شرکت های توانمند بخش خصوصی برای همکاری با شرکت های خارجی در عرصه های مختلف نفتی کند.
در پایان این نشست، مقرر شد در نشستی که چهارشنبه هفته جاری در اتاق ایران به منظور بررسی شرایط عمومی قراردادهای نفتی برگزار می شود و تدوین کنندگان این سند نیز در آن حضور دارند، فعالان اقتصادی از اتاق تهران نیز در آن مشارکت داشته باشند و نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند.
