وعده‌های حمایتی دولت یازدهم از بخش خصوصی نفت به ایستگاه آخر رسید
فرصت طلایی برای بخش خصوصی در صنعت نفت با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی (IPC) امروز از مرحله حرف به مرحله اجرا نزدیک‌تر می‌شود، این در حالی‌است که نماینده بخش خصوصی معتقد است هیچ تضمینی برای تحقق یافتن این فرصت‌ها برای بخش خصوصی وجود ندارد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و واگذاری صندلی وزارت به بیژن زنگنه، رویکرد این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی اعلام شد. این حمایت با مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسید. حالا امروز قرار است از قراردادهای نفتی جدید رونمایی شود تا مشخص شود که نوع و نحوه حمایت‌های دولت یازدهم از این بخش چگونه خواهد بود.
سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره این قراردادها به «فرصت امروز» می‌گوید: «بالاترین فرصت طلایی که بخش خصوصی در تمام طول تاریخ در رابطه با نفت می‌تواند داشته باشد در حال فراهم شدن است. ما در IPC، به شرکت‌های خارجی تکلیف خواهیم کرد که باید حتما شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند قراردادی با شرکت ملی نفت منعقد کنند.»
شرکت‌های ایرانی به دنبال شریک باشند
اما امیر حسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت دراین‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «براساس این قراردادهای جدید شرکت‌های ایرانی باید به دنبال شریک خارجی باشند.» رویکرد قراردادهای جدید نفتی به‌گونه‌ای است که شرکت ملی نفت را ملزم خواهد کرد که از توان و ظرفیت بخش خصوصی داخلی در تمامی قراردادهای آتی خود استفاده کند.
رضا پدیدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «در متن قراردادهای نفتی مواردی لحاظ شده است که می‌توان به ماده 5 قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور اشاره کرد که براساس آن الزام شده است که از تمامی فعالیت‌های نصب، ساخت و تجهیزات را داخلی‌ها استفاده شود مگر اینکه شرکت‌های ایرانی صلاحیت لازم را نداشته باشند. همچنین در ماده 4 این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در تمامی پروژه‌ها و طرح‌های خدماتی ساخت، نصب و حتی تامین کالا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر 51 درصد از هزینه هر طرح در داخل کشور تامین شود.»
این قراردادها به‌صورت مشارکت است که براساس آن، کارفرما شرکت نفت ایران و طرف قرارداد شرکت خارجی است که پیش از انعقاد قرارداد با شرکت مالی نفت باید با یک شرکت ایرانی جوینت شود و توافقنامه مشارکت داشته باشد. هدف از مشارکت نیز آموزش نیروی متخصص، بهبود مدیریت و انتقال تکنولوژی عنوان شده است.
پیش از این نیز قوانین متعددی در کشور در راستای حمایت از تولیدات داخل وجود داشته اما کمتر به آن توجه شده است. حالا سوال اینجاست که این قراردادها با وجود الزام قانونی چقدر می‌تواند تضمین‌کننده حمایت از ساخت داخل و بخش خصوصی باشد؟ پدیدار در این باره می‌گوید: «قراردادهای نفتی برای نخستین بار با ارائه متن رونمایی داخلی و خارجی خواهد شد که پیش از این درباره متن آن توافقات اولیه صورت گرفته و مورد بازنگری قرار گرفته است. براساس متن قراردادها، شرکت‌های خارجی راهی جز اینکه با شرکت‌های داخلی جوینت ونچر شوند، ندارند.»
تضمینی برای حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد
حال مسئله دیگری عنوان می‌شود، اینکه این بار نیز بخش خصوصی حقیقی سهم اندکی از امتیازات قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC داشته باشند و بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی از فضای موجود استفاده حداکثری کنند. پدیدار در این باره نیز می‌گوید: «قرار است که تنها بخش خصوصی حقیقی حضور داشته باشد. اهمیت این موضوع به‌قدری بالاست که در اتاق بازرگانی جلسه‌ای در این زمینه برگزار شد و نگرانی خود را اعلام کردیم که شرکت‌های خصولتی جایگزین بخش خصوصی نشود با این وجود می‌گویم هیچ تضمینی وجود ندارد که از توان بخش خصوصی حقیقی استفاده شود.»
بررسی قراردادهای جدید نفتی و امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دغدغه جدی فعالان این بخش است ازاین‌رو نشستی در آستانه رونمایی از قراردادهای جدید در اتاق بازرگانی برگزار شد که در این باره «محمدرضا انصاری» نایب‌رئیس اتاق ایران اعلام کرده است: متاسفانه بخش خصوصی داخلی، در رقابتی نابرابر با همتایان خود در سایر کشورها و با شرکت‌های دولتی داخلی است که همین مسئله توان حرکت را از این بخش گرفته و اجازه رشد به او نمی‌دهد. حال با اصلاحات خوبی که در نحوه قراردادهای نفتی در نظر گرفته شده، ضرورت دارد فرهنگ‌سازی نیز انجام شود؛ تا نگاه‌ها نسبت به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد تغییر کند. به اعتقاد نایب رییس اتاق ایران در ایران ظرفیت، هوش و ذکاوت لازم وجود دارد ولی آنچه به‌عنوان عارضه اصلی شناخته می‌شود، عدم تشکیل سرمایه در کشور است.