رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت نفت باید به شبهات مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد گفت: باید در زمان عملیاتی کردن قراردادهای جدید سیاستهای اقتصاد مقاومتی لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مروی در پنل اول کنفرانس تهران - معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی IPC- با اشاره به اینکه با وجود محدودیت ها علیه کشور اقدامات قابل توجهی در صنعت نفت کشور انجام شده است گفت: امروز که در شرایط رفع تحریم قرار گرفته ایم نه تنها باید سهم خود را از بازار نفت خام به دست آوریم بلکه باید صنعت نفت کشور را همه جانبه توسعه دهیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در جهت دستیابی به اهداف افق چشم انداز 1404 و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید نیاز بود تا قراردادهای صنعت نفت کشور تغییر کند. البته این قراردادها باید در جهت حداکثری منافع کشور موجب جذب سرمایه های خارجی شود.
وی با تأکید بر اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی کشور منافع و حاکمیت ملی کشور حفظ شده است گفت: علاوه بر این قرارداد جدید با قوانین موجود کشور انطباق دارد و موجب تولید صیانتی و رشد اشتغال می شود.البته وزارت نفت باید به شبهاتی مانند چگونگی انتخاب پیمانکاران داخلی پاسخ دهد.
مروی اعلام کرد: کمیسیون انرژی مجلس آمادگی کامل برای تدوین قوانین جدید در راستای رفع محدودیتهای اجرای قراردادهای جدید نفتی را دارد. تدوین قانونهای حمایتی و تشویقی موجب شفاف سازی خواهد شد و به مدیران جرأت می دهد که در عرصه های بزرگتر ورود کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت افزایش تولید نفت خام سیاست اصلی کشور نباید فروش نفت خام باشد؛ چراکه این گونه تنها کشور ضرر خواهد کرد.
نمانیده مردم نیشابور گفت: با توجه به اینکه قراردادهای جدید نفت 20 تا 25 ساله است باید در زمان عملیاتی کردن آن سیاستهای اقتصاد مقاومتی لحاظ شود.
مروی تأکید کرد: شرکت های داخلی که در زمان تحریم صنعت نفت کشور را تنها نگذاشتند نباید در هجوم شرکت های خارجی بعد از تحریم فراموش شوند؛ باید آنها در اولویت وزارت نفت برای اجرای طرح قرار گیرند.