اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در دوازدهمین نشست خود به ادامه بررسی مشکلاتی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده، پرداختند. طرح این مشکلات در حضور فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران صورت گرفت و جان کلام او در پاسخ به فعالان اقتصادی این بود که آگاهی از قوانین و مقررات مانع از شکل‌گیری بسیاری از این مشکلات می‌شود.
در ابتدای این نشست که به مرور مهمترین رویدادهای حوزه کسبوکار اختصاص داشت، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون، به مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «آقای نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی، وعده داده است که ساز‌وکاری در این سازمان طراحی شود که بازرسی از دفاتر شرکت‌ها، از بازه یک ساله فراتر نرود. چنانچه این وعده محقق شود، معضل حسابرسی از این دفاتر که گاه سال‌های گذشته را نیز در برمی‌گیرد، برطرف می‌شود.»
در همین حال محمد اتابک، عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار گفت: «این مسایل از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل حل نیست و رفع آن نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر است.» او گفت: «زمانی که کارفرمایان در احکام صادره از سوی تامین اجتماعی بدهکار معرفی می‌شوند برای اثبات عدم بدهی درخواست حسابرسی از دفاتر خود را می‌دهند و به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی دفاتر آنان را در سنوات گذشته نیز مورد حسابرسی قرار می‌دهد. در واقع کارفرمایان ناگزیر به ارائه چنین درخواستی می‌شوند.»
دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: «ماده 47 قانون تامین اجتماعی، این سازمان را مکلف به بازرسی کرده است نه حسابرسی. وعده رییس سازمان تامین اجتماعی نیز ناظر به همین قانون است و سازمان از این قانون تمکین کرده و بازرسی را به بازه‌ای یک ساله محدود می‌کند. به این ترتیب، حسابرسی نیز عملاً منتفی خواهد شد.» بهمن عشقی ادامه داد: «اگر این وعده محقق نشود، اتاق تهران شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد.»
معضل مشاغل سخت و زیان‌آور
تکلی نیز که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «یکی از مشکلاتی که کارفرمایان با آن دست به گریبان هستند، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور است. این مساله به موجب تصویب قانونی در سال1380 که به بازنشستگی پیش از موعد اختصاص داشت و همچنین ماده 50 قانون کار ایجاد شد. در واقع با اجرای این قانون، هزینه‌هایی به کارفرمایان تحمیل می‌شود.» او همچنین به برخی تفسیرهای نادرست سازمان تامین اجتماعی از قوانین اشاره کرد و گفت: «قرار است، کتابی منتشر شود که در آن همه قوانین مربوط به تامین اجتماعی درج خواهد شد.»
در ادامه این نشست، مهدی طاهرحکاک، نایب رییس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران، درباره مشکلات مالیاتی این صنف توضیحاتی را ارائه کرد: «برای یکی از واحدهای صنفی فروش طلا که در سال 1390 مالیات قطعی آن یک میلیون تومان بوده، در سال 1392 برگ تشخیص 20 میلیون تومانی صادر شده است. این میزان مالیات پس از پیگیری بسیار به 10 میلیون تومان کاهش یافته است. چنانچه این میزان مالیات مورد پذیرش قرار گیرد، مالیات بر ارزش افزوده این واحد به 70 تا 80 میلیون تومان می‌رسد.» او ادامه داد: «در کمیسیون‌های حل اختلاف نیز بیش از 10 تا 15 درصد تخفیف اعمال نمی‌شود.»
طاهرحکاک با اشاره به تعداد فعالان صنف طلا و جواهر گفت: «حدود 2500 واحد صنفی عضو اتحادیه هستند و 4 تا 5 هزار واحد نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند. اما به دلیل مشکلات مالیاتی، 600 واحد صنفی کسبوکار خود را تعطیل کرده‌اند.» او گفت: «یکی از مشکلات این است که سازمان امور مالیاتی، به فاکتور فروش بسنده نمی‌کند و فاکتور خرید را هم از واحدهای صنفی مطالبه می‌کند. موضوع دیگر این است که به طلا در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگریسته می‌شود و بر این اساس اصل طلا نباید مشمول اخذ مالیات شود.»
در ادامه این نشست، حبیب‌اله انصاری، ریس اتحادیه لوازم خانگی نیز از برگزاری نشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد موضوع مالیات‌ها خبر داد و اعلام کرد: «من در این نشست به برخی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردم و مقرر شد این موارد مورد بررسی قرار گیرد.» عدم اجرای واقعی قانون و پرداخت مالیات توسط مودی واقعی که خریدار محصول نهایی است، عدم امکان رسیدگی صحیح به علت تعداد زیاد پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین پرداخت مالیات قبل از دریافت آن از خریدار توسط تولیدکننده از جمله مشکلاتی است که انصاری به آن اشاره کرد.
اعمال فشار به واحدهای شناسنامه‌دار
محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: «مساله این است که سازمان امور مالیاتی به دلیل تعدد واحدهای صنفی به جای آنکه دریافت مالیات را از انتهای زنجیره آغاز کند، از واحدهای تولیدی آغاز کرده که دارای عملکرد شفافی هستند.»
رییس‌زاده به عدم هماهنگی سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی نیز انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ 12 اسفندماه سال 1393 ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بانک‌ها قادر به اجرای آن نیستند و اجرای آن تصویب‌نامه منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد. در ماده 25 این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند در خصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص می‌دهند، مبلغ تسهیلات را صرفاً در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت کنند. در تبصره آن ماده نیز پرداخت تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرار داد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منوط شده و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است، امکان استعلام سیستمی صورت حساب‌های سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم را برای ذینفعان فراهم کند.» رییس‌زاده در ادامه به معضل کُدفروشی و همچنین رد دفاتر توسط ممیزان نیز اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مسایل شد.
مودیان به ظرفیت‌های قانونی اشراف پیدا کنند
پس از آنکه حاضران کمیسیون مشکلات مالیاتی حوزه‌های فعالیت خود را برشمردند، فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران به ارائه توضیحاتی پرداخت. او با اشاره به اینکه بسیاری از این مشکلات با آگاهی از ظرفیت‌های قانونی قابل حل است، خطاب به نمایندگان صنف طلا و جواهر گفت: «سازمان امور مالیاتی باید به فرهنگ کسبوکار در کشور توجه نشان دهد. برای مثال، معیار استفاده از طلا در فرانسه با معیارهای بهره‌گیری از این کالا در ایران متفاوت است.»
او گفت: «چنانچه فعالان این صنف به دنبال آن هستند که اصل طلا از شمولیت مالیات خارج شود، راه‌حل کوتاه‌مدت آن است که این موضوع در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم تبیین شود. راه‌حل میان‌مدت نیز این است که در مورد لغو مشمولیت طلا، اصلاح فرهنگ صورت گیرد.»
فریدونی ادامه داد: «عدم پذیرش دفاتر توسط ممیزان نیز نیاز به مستندات دارد. مگر آنکه هیاتی نظر بدهد و نظر ممیز مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین اگر فعالان اقتصادی از قوانین آگاهی کاملی داشته باشند، به راحتی نظر ممیزان را نخواهند پذیرفت. آنچه برای ما مهم است، تمکین به مقررات است.»
او گفت: «اگر ممیزان به مقررات آگاه نیستند، نباید به حساب مخدوش بودن سیستم گذاشت. توقع این است که مودیان نیز به قوانین آشنا باشند و اگر کسی اقدامی بر خلاف قانون مرتکب شد، در برابر او ایستادگی کنند.» فریدونی در مورد ارائه فاکتور‌های صوری به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات گفت: «مالیات‌گیری بر اساس واقعیت است. اگر ممیزی فاکتور ارائه شده به بانک را مبنای مالیات‌گیری قرار داده است، باید اثبات کند که آن فاکتور منجر به تولید کالا یا فروش آن شده است. مالیات‌های بسیاری در هیات‌های حل اختلاف رفع تعرض شده و به هر حال، ممیزان باید واقعی بودن فاکتور را اثبات کند.»
مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، کُدفروشی را خط قرمز سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: «مبنای همه مصوبات مالیاتی، ایجاد شفافیت است. کد فروشی به ارتقا نظام مالیاتی کمکی نمی‌کند و سازمان مصرانه به دنبال حل کردن این مساله است.» او همچنین، اعمال سیستم نقدی را گره‌گشای بسیاری از مشکلات دانست و گفت: «پیاده کردن این سیستم نیازمند اصلاح قوانین است.»
پس از بحث و بررسی‌های انجام گرفته در این نشست، مقرر شد انجمن لوازم خانگی و انجمن صنایع نساجی به عنوان دو تشکل بخش خصوصی، دیدگاه‌ها و نظرات خود را راجع به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران ارائه کنند. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون، این پیشنهادات و نظرات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت با نظر کمیسیون یک بسته پیشنهادی جهت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به دولت ارائه شود.
