اعضای کمیسیون "حمل و نقل و ارتباطات" سرانجام در نخستین نشست بهاری خود در سال جدید موفق شدند، رییس کل گمرک را رودر روی خود بنشانند و مشکلات خود را از نزدیک با اودر میان بگذارند.
مناظره ای داغ که گاه در قالب انتقاداتی بی پرده، میان فعالان اقتصادی و نمایندگان گمرک رد و بدل می شد. اما "عباس معمارنژاد" که به همراه دوتن از معاون خود در این نشست حضور یافته بود، در همان ابتدا، خطاب به اعضای کمیسیون حمل ونقل گفت که انتظار رفع "کامل" مشکلات را از او نداشته باشند.
"مسعود خوانساری" رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات در ابتدای این نشست به سه چالش اصلی که روزها در حوزه گمرک گریبانگیر فعالان اقتصادی شده است اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات به موضوع بیمه نامه های شرکت های حمل و نقل یا بن تضمین بیمه باز می گردد که از موضوعات سه جانبه میان شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل و گمرک است.»
او سپس گفت: «در روزهای اخیر باخبر شدیم اعلام وصول کالاها در گمرکات مقصد، اغلب با تاخیر صورت می گیرد یا به طور کلی انجام نمی گیرد. در حالی که تاخیر در اعلام وصول مغایر با ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل است و بسیاری از شرکت های حمل و نقل را در لیست سیاه قاچاق قرارمی دهد.» آنچه که خوانساری در بخش دیگری از سخنانش برآن دست گذاشت به موضوع «صدور پروانه خروج موقت» اختصاص داشت که این چنین توضیح داد: «به موجب سوء برداشتی که از ماده 109 قانون جدید امور گمرکی صورت گرفته است، برای خودروهایی که قصد خروج از کشور را دارند، پروانه خروج موقت صادر می شود. در حالی که ماده 109 قانون امور گمرکی، مربوط به ضوابط ورود موقت است که ظاهرا این مقررات درمورد خروج موقت نیز اعمال شده است. این موضوع به ویژه برای شرکت ها ی حمل و نقل خراسان مشکلاتی را ایجاد کرده است. » خوانساری پس از طرح این موضوعات میکروفون را برای ادای توضیحات به رییس گمرک سپرد.
ترانزیت جایگزین درآمد های نفتیمعمارنژاد نیز سخنانش را با این عبارت خطاب به فعالان اقتصادی آغاز کرد که « من معتقدم ما همکار یکدیگر هستیم.» او ادامه داد:« به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی ایران، ترانزیت یکی از پتانسیل های اصلی کشور محسوب می شود که حتی می تواند جایگزین درآمد های نفتی شود. اما کماکان معتقدم که در این حوزه باید به گونه ای حرکت کنیم که چالش ها و مشکلات به حداقل ممکن برسد نه اینکه حذف شود؛ چراکه امکان رفع کامل مشکلات وجود ندارد.» معمارنژاد گفت:« در فرآیند ترانزیت مبدا، مقصد و مسیری تعیین شده است که در مبدا و مقصد، گمرک وظیفه نظارت و کنترل را بر عهده دارد و در مسیر نیز پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان حمل و نقل جاده ای مستقر هستند. او افزود:« بنابراین، ترانزیت، موضوعی بین دستگاهی است وهمه مسایل به گمرک مربوط نمیش ود.» رییس گمرک در ادامه با اشاره به آمار ترانزیت در سال 90 گفت:«حجم ترانزیت درسال گذشته به 17 میلیون و500 هزار تن رسید که حج ترانزیت خارجی 10 میلیون و500 هزار تن و حجم ترانزیت داخلی نیز حدود 7 میلیون تن برآورد شده است.» اوسپس به موضوع اصلی این نشست اشاره کرد و گفت:«در بخشنامه ای که در سال90 برای اعلام عدم پذیرش بن بیمه جهت ترانزیت برخی از کالاها صادر شد، شامل جز کوچکی ازحجم کالاهای ترانزیتی کشور است و هیچ واحد تولیدی مشمول این بخشنامه نمی شود.»
معمارنژاد درادامه سخنانش به اقلام ومصادیق این محدودیت در بخشنامه جدید گمرک اشاره کرد وگفت:«لوازم خانگی که حجم ترانزیت آن بر اساس آمار سازمان حمل و نقل جاده ای به حدود 226 هزار تن می رسد. شکر با 74 هزار تن ترانزیت، دخانیات،61 هزار تن، پارچه با 59 هزار تن ترانزیت وپوشاک که حجم ترانزیت آن به 55 هزار تن می رسد.» اوبا بیان اینکه«مجموع این ارقام، صرفا شامل 500 هزار تن ازحجم ترانزیت خارجی است»اذعان کرد که این بخشنامه ، سخت گیرانه است.
معمارنژاد البته تاکید کرد که این بخشنامه خلاف قوانین ومقررات نیست؛ اما برای شرکت های حمل و نقل تسهیلات قائل شده است. او، این را هم گفت که چنانچه، شرکت های بیمه به تعهدات خود پایبند باشند، گمرک برای همه شرکت ها ، تسهیلات بیمه خواهد پذیرفت.
مطالبات گمرک، سه شرکت بیمه ای را ورشکست می کندمعمارنژاد در ادامه به دلایل صدور این بخشنامه اشاره کرد و گفت:« این بخشنامه، نخست به دلیل حجم قاچاقی که در مورد برخی از کالاهای صورت می گیرد و البته برای الزام برخی شرکت های بیمه ای به ایفای تعهداتی که پس از صدورتضمین ها برعهده دارند صادر شده است.» او افزود:« رقم مطالبات گمرک از شرکت های بیمه شرکت های بیمه حدود 118 میلیارد تومان برآورد شده است که اگر مصرانه به دنبال وصول این مطالبات باشیم سه شرکت بیمه ای ورشکست می شوند.»او افزود: «این شرکت ها متوجه نبوده اند که چه ریسکی را متحمل شده اند و به ازای هر 10 میلیون تومان بن بیمه، تنها یک هزار و800 تومان حق بیمه دریافت کرده اند. مجموع، حق بیمه ها نیز حدود 30 میلیارد تومان برآورد می شود.»
معمار نژاد افزود:«عامل دیگری که منجر به صدور چنین بخشنامه ای شد،حجم قاچاقی است که صورت می گرفت. برای مثال، حدود 103 کانتینر با20 تن پارچه در هر کانتینر، قرار بود به سوی تهران حمل شود اما به تهران نیامد. هنگامی که به شرکت های بیمه مراجعه کردیم، اعلام کردند که نمی دانسته اند، چنین ریسکی را باید بپذیرند.»
در همین حال "محمد مهدی راسخ" دبیر کل اتاق تهران،میکروفون مقابل خود را روشن کرد و در مقام دفاع از فعالان اقتصادی گفت:« فکر نمی کنید این آمار ها به عده ی محدودی مرتبط باشد؟» اما معمار نژاد پاسخ داد:« به دلیل آنکه سیستمی برای تشخیص فعالان درستکار از متخلف وجود ندارد، درمواقعی که تخلفی رخ می دهد، ناگزیر در مورد همه به یک شیوه رفتار می کنیم.»
اعتراض به دخالت 18 ارگان در ترانزیتدر ادامه این نشست نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا مشکلات خود را در حضور رییس گمرک بازگو کنند."جواد سمساریلر" رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با اشاره به مداخله 18 ارگان در ترانزیت داخلی و خارجی گفت:«40 درصد مشکلات شرکت های حمل و نقل به وزارت راه و 60 درصد مشکلات نیز در سازو کار های موجود در گمرک ریشه دارد.» او ادامه داد:« البته گمرک نیز مجری مصوبات سایر دستگاه هاست و این وظیفه گمرک است که این مصوبات را تعدیل کند.» اوهمچنین از خلف وعده رییس گمرک، نسبت به برگزاری جلسات ماهانه با نمایندگان شرکت های حمل و نقل نیز گلایه کرد.
شرکت های حمل و نقل، پاسخگو هستندرییس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، سپس به موضوع بیمه نامه های ترانزیت پرداخت و گفت:« گمرک، بیمه نامه های شرکت های حمل و نقل را غیر قانونی اعلام کرد و اعتبار برخی شرکت های بیمه را نیز زیر سئوال برد. در حالی که این، شرکت های حمل و نقل هستند که باید در قبال گمرک پاسخگو باشند، نه شرکت های بیمه ای.»
سمساریلر با بیان اینکه«بیمه آسیا مجوز صدور بیمه نامه های تامین و تضمین را از بیمه مرکزی اخذ کرده است گفت:« شرط شرکت های حمل و نقل برای انعقاد قرار داد با بیمه آسیا این بود که از صدور بیمه نامه های انفرادی خودداری کند و این قراردادها در قالب انجمن های سراسر کشور منعقد شود. اما گمرک با ایجاد تنوع در انتخاب شرکت ها ی بیمه به این مشکلات دامن زد.» او ادامه داد:«انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، انجمن کشتیرانی و انجمن خراسان از سال 1374 تا آبان ماه سال گذشته، قراداد خود را با شرکت بیمه آسیا تمدید کرده اند و درخواست قطعی حقوق و عوارض گمرک از شرکت های حمل و نقل در این مدت به 6 میلیارد تومان رسیده است.»
سمساریلر گفت:«بیمه آسیا نیز حدود 15 میلیارد تومان حق بیمه از شرکت های حمل و نقل دریافت کرده است. افزون براین، رقم مطالبات گمرک، معادل 382 میلیارد تومان بود که البته با ارائه اسناد از سوی شرکت های حمل و نقل به صفر رسید.» او تاکید کرد:« 90 درصد، ارقامی که گمرک به عنوان بدهی شرکت های حمل و نقل اعلام می کند، واهی است.»
تصمیمات ناگهانی و تعطیلی شرکت های حمل و نقل
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، اضافه کرد:«در قانون حمل و نقل نیزآمده است چنانچه، محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و مرتکبین، مستوجب محدودیت و محرومیت های دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات برخورد شود. اما گمرک می خواهد از همان ابتدا، فعالان این صنعت را متهم کرده و شرکت ها را نیز تعطیل کند.» او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعطیلی 150 شرکت حمل و نقل، خطاب به رییس گمرک گفت:« چنانچه می خواهید در حوزه ترانزیت مقررات جدیدی وضع کنید، دست کم از سه ماه قبل نسبت به این مقررات اطلاع رسانی کنید؛ چراکه تاکنون بسیاری ازشرکت های حمل و نقل از ناحیه این تصمیمات ناگهانی متضرر شده اند.»
درخواست خوانساری از رییس گمرک
رییس کمیسیون حمل و نقل نیز در ادامه سخنان سمساریلر گفت:« بن تضمین درطول سال های گذشته، بر اساس توافق انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران وشرکت بیمه آسیا، پاسخگوی نیازهای دو طرف بود. اما این طرح زمانی کارایی خود را از دست داد که گمرک و بیمه نامه های انفرادی در آن مداخله کردند.» او نیز، همچون سمساریلرخواستاراطلاع رسانی در مورد بخشنامه های جدید شد.
بیمه نامه های تضمینی غیر قانونی است
در همین حال، معمارنژاد در پاسخ به آنچه از سوی رییس انجمن بین المللی حمل و نقل بیان شده بود، گفت:«به دنبال مشکلاتی که در زمینه صدور بیمه نامه ها بروز کرد، جلسه ای با حضور رییس بیمه مرکزی و مدیران سایر شرکت های بیمه تشکیل شد که رییس بیمه مرکزی در این نشست اعلام کرد، شرکت های بیمه، مجوزی برای صدور بیمه نامه تامینی و تضمینی از شورای عالی بیمه کسب نکرده اند.» اوسپس وعده داد که صدور این مجوز از سوی شورای عالی بیمه در ماه جاری به تصویب برسد.
گمرک از شرکت های بیمه حمایت می کند
" فرهاد فزونی" دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با اشاره به تعطیلی برخی از شرکت های حمل و نقل، این پرسش را مطرح کرد که «به چه دلیل،با شرکت های بیمه ای متخلف برخوردی صورت نمی گیرد و دلیل حمایت گمرک از شرکت های بیمه چیست؟ اما معمارنژاد که تاکید می کرد گمرک، شرکت های بیمه ای را مورد حمایت قرار نداده است گفت: «شرکت های بیمه، حدود 118 میلیارد تومان به گمرک بدهکارند.» او اما در واکنش به درخواست فعالان اقتصادی، مبنی بر اطلاع رسانی درباره بخشنامه ها ی جدید، وعده داد که این موضوع را در تدوین وابلاغ مقررات جدید مورد توجه قرار دهد. در همین حال معمارنژاد، خطاب به فعالان اقتصادی، درخواست کرد:«به واسطه ارتباط با شرکت های حمل و نقل کشور های همسایه از آنان درخواست کنید که به عضویت کنوانسیون های بین المللی درآیند.»
تعیین شاخص های فعالان اقتصادی خوشنام
اما پیشنهادی که رییس گمرک برای پایان دادن به مناقشات شرکت های حمل ونقل، شرکت های بیمه و گمرک مطرح کرد، چنین بود:« حاضریم به موجب تفاهمنامه ای سه جانبه میان اتاق تهران یا ایران، سازمان حمل و نقل جاده ای و گمرک، شاخص های فعالان اقتصادی خوشنام را تعیین کرده و به شرکت های خوشنام حداکثر تسهیلات را ارائه دهیم.» او ادامه داد:« گمرک به تنهایی زیر بار تعیین شاخص ها نمی رود؛ چرا که باید به نهادهای نظارتی و حتی فعالان اقتصادی پاسخگو باشد.» اما این پیشنهاد چندان مورد استقبال میهمانان کمیسیون حمل و نقل واقع نشد؛ تا آنجا که معمارنژاد پیشنهاد "رتبه بندی" را نیز مطرح کرد. در همین حال دبیر کل اتاق تهران نیز از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درخواست کرد چنانچه راهکاری برای حل و فصل این موضوع، سراغ دارند، ارائه کنند.
"بهروز دولتشاهی" رییس انجمن کشتیرانی، ضمن تایید سخنان سمساریلر به صدور بیمه نامه های انفرادی عتراض کرد و گفت:« طرح بیمه نامه تضمین، حدود 16 سال است که در انجمن کشتیرانی اجرا می شود و تا کنون هیچ مورد تخلفی گزارش نشده است.»جهرمی معاون حقوقی گمرک نیز گفت:« گمرک باید نسبت به نهادهای دولتی و نظارتی پاسخگو باشد. اما خوانساری تاکید کرد:« شرکت های حمل و نقل ، ادعا می کنند که درصورت انعقاد قرارداد با یک شرکت بیمه، قادرند در قبال تعهدات خود به گمرک پاسخگو باشند.»
راسخ نیز براین عقیده بود که شرکت های حمل و نقل نه تنها با یک شرکت بیمه که با تعدادی از شرکت ها تحت نظارت انجمن ها می توانند به تعهدات خود پایبند باشند.» در نهایت پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون حمل و نقل و نمایندگان گمرک مقرر شد، چهارشنبه هفته آینده، نحوه اجرای طرح بیمه نامه ها به روال گذشته در دفتر رییس گمرک بررسی شود.
انتقاد به اعمال محدودیت ها ی جدید در واردات
اما موضوع بعدی که از سوی سمساریلر، مورد اشاره قرار گرفت به برخی محدودیت ها واردات اختصاص داشت:«درشرایطی که لیست کالاهای ممنوعه مشخص شده است. اما یک روز از واردات خرما جلوگیری می شود و روز دیگر از واردات سیر.» رییس گمرک نیز در پاسخ به این انتقاد گفت که گمرک نیز مجری مصوباتی است که از سوی سایر نهاد های دولتی، تعیین می شود. اما دبیر کل اتاق تهران گفت:« با توجه به اینکه، نمایندگان اغلب تشکل ها در کمیسیون حمل و نقل حضور دارند، چنین تصمیماتی چنانچه پیش از عملیاتی شدن در کمیسیون حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد، مشکلات آن در زمان اجرا به حداقل خواهد رسید.»
برای رشد ترانزیت، خون دل خورده ایم
"مسعود دانشمند" دیگرعضو کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات نیز گفت:« برای افزایش حجم ترانزیت به 17 میلیون تن، بخش خصوصی خون دل خورده است والبته زیرساخت هایی که در گذشته برای توسعه ترانزیت ایجاد شده است حدود 20 تا 30 میلیون تن در سال را هدف گذاری کرده است.» در حال حاضر، فعالان اقتصادی امارات، محموله های ترانزیتی خود رابه بنادر گرجستان منتقل کرده اند و می گویند ایرانی ها به ترانزیت تایم اهمیتی قائل نیستند.
او با بیان اینکه تشکل ها در سال 1374طرح بیمه را راهگشا دانسته اند» بازگشت دوباره به این طرح را پیشنهاد کرد.
ترانزیت، یک مقوله ملی است
پس از سخنان دانشمند "توفیق مجد پور" نیز خطاب به معمارنژاد گفت:« اگرچه تمام مشکلات کشور، به حوزه ترانزیت مربوط نمی شود. اما به دلیل آنکه ترانزیت یک مقوله ملی است، نیازمند توجه جدی از سوی گمرک است.» او در ادامه به برخی مشکلات در این حوزه اشاره کرد و گفت:«اداره ترانزیت به تازگی اعلام کرده است که شرکت های حمل و نقل بین المللی می توانند بن ترانزیت یا قرارداد بیمه ارائه دهند؛ در صورتی که شرکت های کشتیرانی نیز در شمار شرکت های حمل و نقل بین المللی قرار می گیرند و برخی از شرکت های حمل و نقل نیز دارای مجوز کشتیرانی هستند. شرکت های حمل و نقل که مجوز کشتیرانی دارند می توانند بن ترانزیت ارائه دهند و اما شرکت های کشتیرانی دارای چنین مجوزی نیستند.»
او سپس از غیر فعال بودن سامانه "آسیکودا" دربندر عباس گلایه کرد و گفت:«در گمرک این بندر، بارشمار و ارزیاب به تعداد کافی وجود ندارد وموجب معطلی 6 یا 7 ساعته فعالان اقتصادی می شود و البته کالاهای تجاری درروزهای جمعه اجازه خروج نمی یابند. در حالی که ایجاد چنین وقفه هایی، هزینه های سر به سر تولید و تجارت را افزایش می دهد.» مجدپور ادامه داد:«ایجاد تونل در کانتینر ها، تصمیم جدیدی است که از سوی حراست یکی از بنادر برای شمارش بار اتخاذ شده است ؛ اما بدون ایجاد این تونل نیز به راحتی می توان به کمیت کالا پی ببرد.»
جریمه برای دارندگان خروج موقت
در همین حال "غلامحسین امیری" کارشناس کمیسیون حمل و نقل در گزارشی اعلام کرد:« براساس ماده 109 قانون جدید امور گمرکی، وسایل نقلیه ای که دچار تاخیر در تمدید پروانه ورود موقت شده اند،باید جریمه بپردازند اما اکنون گمرک خراسان به دلیل سوبرداشت از این ماده قانونی،برای دارندگان پروانه خروج موقت نیز جریمه تعیین کرده است وآنان باید، روزانه 20 تا 100 هزار تومان جریمه بپردازند. در صورتی که این جریمه مربوط به واردات و ورود موقت است.»
محموله ترانزیتی در بندر عباس مفقود شد
اما "مختاری" که به نمایندگی ازشرکت کشتیرانی"هیوندای" در این نشست حضور یافته بود گفت:«شرکت صنایع ملی مس ، محموله ای را به نمایندگی از شرکت هیوندای بارگیری کرده و به بندر عباس آورده است، اما این محموله در بندر عباس مفقود شده است.» به این ترتیب، او از رییس کل گمرک خواستار پاسخگویی در این باره شد .
مصائب مدیرعامل همراه اول
"علی صدوقی" مدیر عامل همراه اول و عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با انتقاد از دخالت دستگاه های متعدد درآزمایش کالاها گفت:«: قراربود یک سازمان در آزمایش کالاها دخیل باشد. اما در حال حاضر، سازمان ها ی متعددی در این امرتعیین کننده هستند و آن را به یکدیگر پاس می دهند.» او گفت:« اخیرا چند دستگاه سرور با قیمت 2میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی شرکت همراه اول وارد کشور شده است. این سروربرای آزمایش ابتدا باید به سازمان تنظیم مقررات و سپس دانشگاه صنعتی شریف تحویل داده شود.» او اضافه کرد:« افزون بر این، برای خرید و گشایش ال سی نیز با مشکلات متعددی مواجه شده ایم. البته ال سی آن در بانک پاسارگاد گشایش شده است. اما گمرک می گوید، تاریخ گشایش ال سی ایراداتی دارد و قاچاق محسوب می شود. در چنین شرایطی این کالا باید به خارج برود و دوباره بازگردد.»
اما "محمدر ضا نادری" معاون گمرک بار دیگر دستگاه متبوع خود را مجری مصوبات سایر دستگاه ها دانست و گفت:« برخی از کالاها 10 تا 15 روز و برخی از کالاها که امکان ارزیابی آن ها در داخل کشور وجود ندارد مشمول استاندارد اجباری شده است. یعنی کالایی که از خارج خریداری شده باید در مبدا آزمایش شود.»او همچنین در واکنش به گزارش امیری در خصوص جریمه دارندگان پروانه خروج موقت، نسبت به رفع این مشکل در خراسان اطمینان داد.
رییس کل گمرک نیز گفت:« در شرایطی که طبق قانون ارتقای کیفیت، 5هزار و 200 ردیف تعرفه ای ازیکم اردیبهشت مشمول استاندارد اجباری شده است از وزیر صنعت و معدن و تجارت درخواست کرده ایم که این دستورالعمل جدید را در ستاد تدابیر ویژه مسکوت نگاه دارد.