معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرد توافق نامه ای بین انجمن صنفی پتروشیمی به نمایندگی از بخش خصوصی و وزارت نفت به نمایندگی از دولت تنظیم و در آن تمامی انتظارات متقابل دولت و بخش خصوصی لحاظ شود.
مرتضی عزیزی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: در جریان ملاقات اعضاء هیئت مدیره این انجمن با معاون اول رئیس جمهور اعلام شد دولت برای همکاری با بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی آماده است.
وی ادامه داد:در این دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دولت آماده است تا تمامی تلاش خود را برای تسهیل تولید و صادرات محصولات پتروشیمی به کار بندد. به اعتقاد دولت، همکاری و تعامل بخش خصوصی با دستگاه های دولتی یک ضرورت است.
به گفته عزیزی ، معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرد توافق نامه ای بین انجمن صنفی پتروشیمی به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت پتروشیمی و وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت تنظیم و در آن تمامی انتظارات متقابل دولت و بخش خصوصی لحاظ شود.
مدیرعامل نفت وگاز پارسیان با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی کشور در اقتصاد ملی و ظرفیت های این صنعت در کشور ارائه شد، اعلام کرد: در حالی طی سال های اخیر سهم صنایع پتروشیمی ، 40 درصد صادرات غیر نفتی کشور بوده که امید است با تمهیدات دولت و ظرفیت های موجود در این صنعت و عزم بخش خصوصی ، این نسبت در سال های آینده از روند فزاینده ای برخوردار شود.
عزیزی با اشاره به اهتمام دولت در ایجاد اشتغال مولد در کشور و این نکته که این صنعت توانایی ایجاد بیش از 2 میلیون شغل را بطور مستقیم و غیر مستقیم دارد، تنگناهای پیش روی پتروشیمی و موانع تولید و صادرات در این حوزه را اعلام و از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد دولت با نگاه ویژه ای در جهت حذف موانع مذکور اقدام کند. چرا که با واگذاری هلدینگ خلیج فارس عملا" هیچ واحد پتروشیمی در مالکیت دولت باقی نخواهد ماند .
به گفته وی در ادامه این جلسه محمد حسن پیوندی دبیرکل انجمن صنفی پتروشیمی هم اعلام کرد: بدون شک هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در صنعت پتروشیمی از مزیت های اقتصادی متعدد برخوردار نیست.به طوریکه برخورداری همزمان از منابع غنی گاز ، نفت و انواع میعانات نفتی در دریا ، سواحل طولانی دریایی و آبهای آزاد و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه ای نظیر هند ، چین و پاکستان را از جمله مزیتهایی برشمرد که هیچ کشوری در دنیا به طور همزمان از همه آنها بهره مند نیست.با وجود چنین مزیت هایی و در صورت برنامه ریزی صحیح و راهبردی و رفع موانع موجود توسط دولت ، دستیابی به اهداف سند چشم انداز دور از انتظار نخواهد بود .