در روزی که قرار بود فعالان اقتصادی پایتخت به گفتمان درباره چگونگی به حداکثر رساندن ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی بنشینند، موضوعات دیگری نیز مطرح شد تا در چهاردهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران همه دغدغه های بخش خصوصی سر باز کند؛ از نگرانی در خصوص مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای واردات تا بروکراسی های شدید ثبت سفارش ها و البته دغدغه اصلی این روزهای جامعه ،یعنی گرانی ها.
در این نشست، جمع نمایندگان دولتی تقریبا کامل بود حتی محمدرضا ضیغمی که به تازگی شایعه رفتن وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی رسانه ها مطرح شد نیز به این نشست آمد تا به شایعه های خروجش از وزارتخانه پایان دهد. در نشست صبح امروز، رییس اتاق تهران راهکار حل مشکل گرانی ها را پرهیز از برخوردهای تعزیراتی و احساسی دانست و خواستار آن شد که دولت با این مقوله به طور ریشه ای برخورد کند. دبیرکل اتاق تهران نیز در این گردهمایی به شدت از قیمت گذاری ها که حجم آن به تازگی از سوی دولت بالا رفته است، انتقاد کرد و تصریح کرد که قیمت گذاری ها به معنی سرکوب تولید است.
مدیران ارشد دولت چین ، اقتصاد می خوانند
رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست با تبریک روز گرامیداشت مقام معلم، برای آنکه پیوند حوزه اقتصاد با جایگاه مقام معلم را نشان دهد به بیان خاطره ای از دوران وزارت خود پرداخت. یحیی آل اسحاق گفت: "در دوره ای که من مسوولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشتم به همراه جمعی از وزرای کابینه، در معیت آقای حبیبی که معاون اول رییس جمهوری بودند به کشور چین رفتیم که این سفر جنبه مطالعاتی داشت. در آن سفر، به دیدار رییس جمهور این کشور رفتیم و آقای حبیبی از رییس جمهور وقت چین سوال کرد که چگونه شد که کشور شما به چنین رشد اقتصادی دست پیدا کرده است؟ رییس جمهور سابق چین نیز پاسخ داد که برای رسیدن به این جایگاه کار مطالعاتی سنگینی را انجام دادیم به این ترتیب که پس از ساعت ها نفر تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدیم که ما اداره کنندگان چین که در رأس امور هستیم هیچ کدام از دانش اقتصادی به صورت آکادمیک بهره نبرده ایم و لذا بر اساس یک برنامه تدوین شده بنا بر آن شد که کلیه مسوولان دولتی کشورمان را از سطح مدیرکل به بالا موظف هستند که در دوره های آموزشی اقتصاد خرد و کلان شرکت کنند و این اجبار بود. از همین رو، از کلیه مدیرکل های سازمان ها و نهادهای دولتی تا رییس جمهور، در دوره های آموزشی هفتگی اقتصاد حاضر شدند و به این ترتیب اقتصاد به نخستین مقوله فکری ما تبدیل شد و ما موفق شدیم ذهنیت تمامی دست اندرکاران کشورمان را به مقوله اقتصاد تغییر دهیم و برای دوره های بعدی و دولت های بعدی نیز این یک دستور واجب و غیر قابل تغییر درآمد."
آل اسحاق با بیان این خاطره، تأکید کرد که در نظام آموزشی ایران نیز باید حوزه تدریس و تربیت اقتصادی در کلیه مقاطع تحصیلی اجبار شود و از همان ابتدای تحصیل باید به این موضوع پرداخته شود. رییس اتاق تهران این را به عنوان پیبشنهاد خود مطرح کرد و از وزارت آموزش و پرورش خواست تا به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد.
رییس اتاق تهران در ادامه مباحث خود به موضوع گفت وگوی کشورهای عضو 1+5 و ایران اشاره کرد و با مثبت دانستن نشست چندی پیش دو طرف در استانبول ترکیه، اظهار امیدواری کرد که نشست آتی که قرار است سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود، همچون نشست استانبول نتایج مطلوبی در بر داشته باشد.
برای رفع گرانی ها برخوردهای احساسی را کنار بگذاریم
آل اسحاق در ادامه به بحث در خصوص مقوله گرانی ها و نگرانی جامعه در این رابطه پرداخت و با بیان اینکه گرانی ها امروز به حدی رسیده است که حتی مراجع عظام نیز نسبت به آن موضع گرفته اند، خاطرنشان کرد که دولت نیز به انتقاد از گرانی ها پرداخته و به دنبال راه حل رفع آن است.
وی خواستار آن شد که در زمینه حل مشکل گرانی ها، از برخورد های احساسی پرهیز شود چرا که وضعیت فعلی غیر عادی است و در چنین شرایطی باید به صورت ادراکی و ریشه ای با این مشکل برخورد کرد.او معتقد است که اگر در این زمینه احساسی برخورد شود قطعا به بیراهه رفته ایم.
به گفته رییس اتاق تهران، در تعریف گرانی و گرانفروشی و نحوه برخورد با آن باید تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد لذا با برخوردهای شعاری و احساسی هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
آل اسحاق با بیان اینکه، در مقوله گرانی ها باید رد پای تغییرات نرخ ارز، دست مزدها، هزینه های بانکی و دیگر مسائل را دید، افزود: به جای اینکه فشارهای بی مورد به بعضی افراد مسئول وارد کنیم باید با گرانی‌ها به صورت ریشه ای برخورد کرد و آن را اصلاح نمود.
به گفته وی، قیمت کالا تابع عرضه و تقاضا است؛ بنابراین اگر درست برخورد نشود حتما آثار مخربی خواهد داشت لذا با افزودن بر عرضه ،قیمت تمام شده اصلاح شده و بازار هم کنترل می‌شود.
آل اسحاق با انتقاد از تعارضات پیش آمده در بحث گرانی ها، خواستار آن شد که همه دستگاه های دولتی و نیز بخش خصوصی دست به دست هم دهند تا وضعیت تولید داخلی کشور و همچنین تنظیم بازار بهتر شود.
تخصیص 24 میلیارد دلار ارز واردات هدفمند باشد
وی در ادامه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه می تواند در کنترل قیمت ها اثرگذار باشد، تصریح کرد که بروکراسی حاکم بر سیستم ثبت سفارش مشکلات حوزه تجارت خارجی را افزایش داده است، وی از این رو از رییس سازمان توسعه تجارت که در این نشست حضور داشت خواست در این خصوص اقداماتی صورت گیرد تا هزینه تمام شده افزایش پیدا نکند. به گفته رییس اتاق تهران، در تخصیص این میزان از ارز مرجع، دولت باید مراقب باشد که این ارز در مسیر واردات مواد اولیه هزینه شود و نه انکه به جاهای دیگر برود.
وی همچنین روز کارگر را تبریک گفت و به این موضوع اشاره کرد که کارگران عوامل رشد و توسعه و همچنین ارتقا تولید در کشور هستند و باید به آنها توجه داشته باشیم.
تقدیر از قائم مقام سابق دبیرکل اتاق تهران
در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران و دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی به تقدیر از علی اکبر جاویدان، قائم مقام سابق دبیرکل اتاق تهران که چندی پیش با حکم محمد نهاوندیان به قائم مقامی دبیرکل اتاق ایران رسید،پرداختند و آل اسحاق، جاویدان را در موفقیت های اتاق تهران طی دو دوره اخیر سهیم دانست و محمد مهدی راسخ نیز تأکید کرد که بحث جداشدن جاویدان از اتاق تهران اصلا مطرح نبوده است و وی به درخواست رییس اتاق ایران به این نهاد نقل مکان کرده است.
از رفع مشکلات ثبت سفارش استقبال می کنیم
در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سخنان رییس اتاق تهران گفت که از ایجاد سهولت در فرآیندهای ثبت سفارش کالاها و خدمات استقبال می کند."مهدی صافدل" این وعده را داد که در صورت همکاری اتاق تهران و فعالان اقتصادی، نسبت به شناسایی و رفع مشکلات ثبت سفارش اقدام کند.
افزایش قیمت ها ربطی به نرخ ارز ندارد
محسن حاجی‌بابا نیز اولین فردی از بخش خصوصی بود که برای ایراد چند تذکر و نکته میکروفن خود را روشن کرد. حاجی‌بابا به مشکل فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش از طریق سیستم اینترنتی سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: «به دلیل مشکلات موجود در این سیستم نمی توان وارد این سایت شد و گاهی دو روز پشت سرهم نمی توان ثبت سفارش کرد که این موضوع صورت خوشی ندارد».
حاجی‌بابا در مورد فعال شدن ایران کد نیز سخن گفت و از تاخیری که در رابطه با این امر وجود دارد گلایه کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گرانی های اخیر را نامربوط به افزایش نرخ ارز دانست و گفت: «برای مثال رنگ ساختمان را در نظر بگیرید. کارخانجات تولید رنگ از اسفندماه تولید نکرده اند چون افزایش هزینه هایشان 40 درصد بوده اما سازمان حمایت تنها با افزایش 7 درصدی قیمت موافقت کرده است». حاجی بابا به گران شدن مواد اولیه داخلی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: «این کالاها از خارج هم نمی آید و در بورس با قیمت بالا به تولیدکننده عرضه می شود».
تکه های پازل پیشرفت اقتصادی
رییس اتاق تهران، تعیین شعار« تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی» را در ادامه مسیری دانست که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ترسیم کرده اند. آل اسحاق گفت:« دهه پیشرفت اقتصادی ایران با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی آغاز شده است و اکنون تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی نیز در کنار سایر تکه های این پازل قرار گرفته است.» او سپس توجه اعضای هیات نمایندگان را به دلایل نامگذاری سال 90 به این عنوان جلب کرد و روی ظرفیت های اقتصادی ایران دست گذاشت:« منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران از یک سو و ظرفیت های تاریخی وزیرساخت هایی که در30 سال گذشته وحتی پیش از انقلاب در زمینه توسعه تکنولوژی و تربیت نیروی انسانی در کشور ایجاد شده است، ایران را در شرایط ویژه ای قرار داده است.»
آل اسحاق در ادامه به وضعیت ذخایر ارزی و انرژی کشور نیز اشاره کرد و گفت:« براساس آماری که در روز های اخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد، مازاد ذخایرارزی، اکنون به 100 میلیارد دلار می رسد و درباره ذخایر حامل های انرژی نیز گفته می شود که منابع نفت وگاز، دست کم تا 80 سال آینده تکافوی مصرف ایران را خواهد داد.» او اما پتانسیل های موجود درکشور را یادآوری کرد تا توجه مخاطبان خود را به این نکته جلب کند که بیش از40 درصد این ظرفیت ها در بخش های مختلف بدون استفاده مانده است. رییس اتاق تهران در ادامه تاکید کرد که غفلت از این ظرفیت ها هزینه های هنگفتی را بر کشور تحمیل می کند.
70 درصد ظرفیت های اقتصادی خالی است
آل اسحاق اما درباره آنچه که او "ظرفیت های تاریخی" می خواند، توضیح داد:«اگر به مقطع تاریخی دهه 80 میلادی بازگردیم و به مقایسه درآمد سرانه به عنوان یک شاخص اقتصادی در چند کشور همگن مانند ترکیه، مالزی و ایران بپردازیم و نتایج این قیاس را در کنار وضعیت این شاخص ها در مقطع کنونی قرار دهیم به وضعیت ایران نسبت به این کشور ها پی خواهیم برد.» او افزود:« در حال حاضر، درآمد سرانه در ایران، رقمی حدود 7 هزار دلار برآورد شده است در حالی که این رقم در کشور های مالزی و ترکیه به حدود 30 هزار دلار می رسد.» رییس اتاق تهران گفت:«این نسبت، حاکی ازآن است که حدود70 درصد ازظرفیت های اقتصادی کشورخالی است و یکی از مشکلات موجود، عدم استفاده بهینه از ظرفیت هاست.» آل اسحاق درادامه به اهدافی که دربرنامه های بلند مدت توسعه ای تعیین شده است اشاره کرد و میزان توفیق در دستیابی به این اهداف را به چالش کشید:«میان این اهداف و وضعیت فعلی کشور شکاف بزرگی ایجاد شده است.»
رییس اتاق تهران موضوع «تحریم های بین المللی» را نیز پیش کشید و گفت:« اقتصاد ایران اکنون با سه چالش عمده، یعنی عدم استفاده بهینه از ظرفیت ها، عدم دستیابی به اهداف و اعمال سیاست های خصمانه بین المللی دست به گریبان است وبه نظر می رسد، نامگذاری سال جدید به تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی نیز با توجه به این موارد صورت گرفته است.» او اما با بیان اینکه« حمایت عملیاتی از تولید، پاتکی در برابر این دشمنی ها خواهد بود» نسبت به برخی سوبرداشت ها که ممکن است از مفهوم تولید ملی صورت گیرد ابراز نگرانی کرد. نگرانی از بازگشت به تجربه های دهه 60 و تعابیر ناصحیحی که از خودکفایی وحمایت از تولید مطرح شد. آل اسحاق گفت:« اگر در رهنمود مقام معظم رهبری، حمایت از تولید ملی به جای تولید ملی مورد اشاره قرار نگرفته به این دلیل است که تولید هنگامی به موفقیت می رسد که در میدان رقابت پذیری، پیروز شده باشد. البته این به معنای نفی حمایت نیست بلکه حمایت از تولید نیز باید منطبق بر اصول اقتصادی باشد.» به این ترتیب او از اعضای هیات نمایندگان دعوت کرد که دیدگا ه های خود را درباره «چگونگی استفاده از ظرفیت ها» بیان کنند.
بانک مرکزی صرافی ها معتبر را اعلام کند
عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست، مشکلات تولید را به دو بخش ، قبل از مراجعه به بانک و پس از آن تقسیم کرد و گفت: اگر مصوبه دولت در ارتباط با تخصیص 24 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات مواد اولیه به درستی اجرا شود و نیز با توجه به میزان بالای ذخایر ارزی کشور که از سوی دولت اعلام می شود، می توان امیدوار بود که ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی طی 6 ماه آتی به حداکثر برسد و اشتغال میلیونی را در پی داشته باشد.
قصاعی در ادامه ، مشکل اصلی را بانک ها دانست که به گفته وی ارز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی دهند. وی با بیان اینکه بانک های دولتی به طور کامل خارج ز سیستم هستند، عنوان کرد که بانک های خصوصی نیز به دلیل آنکه با تنها چند کشور از جمله چین و کره در ارتباط هستند، کارایی چندانی ندارند.
این فعال اقتصادی در عین حال راه حلی را نیز ارائه کرد. قصاعی گفت: در زمینه گواهی مبدا و اعتبارات اسنادی به جای آنکه از سیستم بانکی استفاده کنیم، بانک مرکزی تعدادی از صرافی های مورد اعتماد را معرفی کند تا این صرافی ها حواله های بانکی را انجام دهند و مشکل ثبت سفارش ها رفع شود.
به گفته وی، پس از آنکه ارز مرجع برای واردات مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت، تولیدکنندگان نباید با تهدیدهای تعزیراتی مواجه شوند و باید اجازه داد که محصولات خود را با سود متعادل به بازار عرضه کنند که به این ترتیب فضای رقابتی نیز شکل می گیرد.
تولید داخلی سرکوب می شود
محمدرضا نجفی منش نیز به افزوده شدن تحریم های داخلی به تحریم های خارجی اشاره کرد و از برخی سخت گیری های بی مورد در شرایط حساس تولید گلایه کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به صنعت قطعه سازی که خود از فعالان آن است گفت: «در این صنعت هیچ کدام از قطعه سازان نمی توانند مطالبات خود را به موقع دریافت کنند و همیشه پنج الی شش ماه مطالبات انباشه دارند از طرف دیگر بدهی هایشان نیز یکی دو ماه به تعویق افتاده است».
نجفی منش این موضوع را باعث بروز یک مانع در دریافت تسهیلات بانکی و حتی گشایش اعتبار برای قطعه سازان دانست و گفت: «بانک ها یکی از بخشنامه های بانک مرکزی را بهانه قرار داده و می گویند مطابق این دستورالعمل به این واحدها هیچ گونه خدمات بانکی تعلق نمی گیرد و حتی برای وارد کردن مواد اولیه خود هم نمی توانند گشایش اعتبار کنند». این فعال اقتصادی از بانک ها درخواست کرد که رشته باریک کمک به تولیدکننده ها را هم قطع نکنند و با این سخت گیری ها تحریم ها را تشدید نکنند.
محمدرضا نجفی منش هم چنین از نادیده گرفته شدن تولید داخل در سالی که با عنوان تولید ملی نامگذاری شده انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه با عوامل گوناگون تولید داخلی سرکوب می شود. محدود کردن قیمت ها و سرکوب آن هم از مهمترین عوامل های این کار است».
قراردادهای سفید امضا برای کارگران
"حمید رضا صالحی" عضو هیات نمایند گان اتاق تهران ضمن تبریک روز جهانی"کارگر" گفت:« در شرایط فعلی بازار کسب و کار که فشارهای مختلفی بر آن وارد می شود، شنیده می شود، برخی کارفرمایان، قراردادهایی سفید امضا در مقابل کارگران قرار داده اند. از سوی دیگر به دلیل فراوانی تقاضا برای اشتغال، کارگران نیز ناگزیر، مفاد این قرارداد ها را می پذیرند.» او اما در بخش دیگری از سخنانش به موضوع « چگونگی استفاده ازظرفیت های خالی» پرداخت وگفت:« چاره ای جز بازگشت به برنامه چشم انداز20 ساله وجود ندارد. در واقع، اتاق باید دولت را وادار کند که به این مسیر بازگردد.صالحی سپس به نحوه تعیین نرخ ارز اشاره کرد وگفت:« چنانچه محاسبه نرخ ارز براساس نسخه برنامه چهارم توسعه صورت می گرفت؛ اکنون، پس از 6 سال، قیمت ارز به 2 هزار تومان می رسید و مشکلات ناشی از نابسامانی بازار ارز نیز وجود نداشت.» او ادامه داد:«حجم تلفات درصنعت برق، گاز و آب سالانه، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. در حالی که براساس سند چشم انداز 20 ساله، 2 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره وری پیش بینی شده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت:« هنگامی که هیات دولت تصمیم می گیرد به یکباره، 35 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را از فروش پالایشگاه ها و سایر دارایی ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند می توان انتظار افزایش بهره وری را داشت؟ افزایش بهره وری زمانی رخ می دهد که خصوصی سازی به طور واقعی صورت گیرد.»
صالحی، براین عقیده است که تحقق بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گرو تولید صادرات محور است. تولید صادرات محور برای فتح بازار های بین المللی . صالحی اما گفت که ایران در کشف بازار های جدید موفق نبوده است و حتی بازار خود را نیز در اختیار چینی ها قرار داد. او همچنین به روند مذاکرات ایران با کشور های 1+5 در استانبول نیز اشاره کرد و گفت:« درخواست ما این است که دستگاه دیپلماسی ایران، این سیاست را در بغداد نیز دنبال کند.»
پایش عملکرد دولت
در ادامه این نشست، ابوالحسن خلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در بازدید از واحد تولیدی داروپخش اشاره کرد که وی فرمودند "تا وقتی به کار و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم تولید ملی شکل نمی گیرد و اگر تولید ملی شکل نگیرد استقلال اقتصادی نخواهیم داشت و آنوقت استقلال سیاسی حرفی بیش نیست." و سپس با بیان اینکه فرموده مقام معظم رهبری نشان از درایت و حمایت جدی ایشان از تولید داخلی دارد، تصریح کرد که در این مسیر باید با پایش عملکرد دستگاه های اجرایی، بررسی کرد که چه موانعی بر سر راه تولید وجود دارد. وی یکی از وظایف اتاق بازرگانی در سال جاری را پایش نحوه رفتار و عملکرد سه قوا دانست و عنوان کرد که نگران است در سال حمایت از تولید ملی، اتفاقاتی همچون اختلاس 3 هزار میلیاردی رخ دهد که پیام امسال را در حاله فرو خواهد برد.
خلیلی همچنین به سخنان روز گذشته غلامحسین حداد عادل اشاره کرد که وی عنوان کرده بود که امروز رسیدگی به موضوع گرانی ها بر بیکاری ارجحیت دارد. به گفته وی، اینگونه سخنان نشان می دهد که با هر اتفاقی اولویت های ما تغییر می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بسترسازی ذهن جامعه در خصوص اعتبار کارآفرینان و فعالان کسب وکار اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه اینگونه تلقی می شود که هر کسی که کسب و کار می کند، رشوه دهنده است و با تخلف امور خود را پیش می برد که باید اینگونه ذهنیت ها با طرح مباحث فرهنگی برچیده شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه در کشور با سرعت چند کیلو بایتی اینترنت به دست نمی آید.
باید ستاد فرماندهی تشکیل شود
مجیدرضا حریری شرایط فعلی اقتصاد را که از آن به شرایط جنگی نام برده می شود دستمایه سخنان خود قرار داد و گفت: «در این شرایطی که به گفته بسیاری از مسئولان جنگ اقتصادی است ما باید یک ستاد فرماندهی جنگ داشته باشیم تا بتوانیم ابتکار عمل ر ابه دست گیریم نه این که تنها عکس العمل نشان دهیم.» حریری افزود: «بحران احتیاج به ستاد فرماندهی دارد نه این که هرکسی از هر گوشه ای حرفی بزند و فرمانی صادر کند».
این فعال اقتصادی در بخش دوم سخنانش به قانون مصوب مجلس در دو سال قبل برای اخذ استاندارد 5200 قلم کالا پیش از ترخیص اشاره داشت و از اتاق خواست تا برای تفسیر این قانون به مجلس نامه بنویسید. حریری به انبار شدن مقادیر زیادی کالا در گمرک اشاره کرد که باعث شده خود گمرک هم از این قانون ناراضی شود.
مجیدرضا حریری هم چنین از هیات رییسه اتاق تهران خواست تا به مرکز پژوهش های اتاق دستور دهد تا طی یک دوره از اول دی ماه 1390 تا زمان حال تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در رابطه با نرخ ارز و مواجه با نوسانات آن توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی صادر شده را احصا کند تا تعدد آن ها و تضاد برخی از آن ها با یکدیگر روشن شود. حریری موضوع ارز مسافرتی و تصمیم گیری های متعدد در این موضوع را تنها یکی از این مثال ها در این زمینه دانست.