دولت همچنان بر برداشت از حساب بانک‌ها اصرار دارد

شرق: ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها دیروز با یک دستور وارد فاز جدیدی شد که نشان از عزم دولت برای گرفتن 7/8هزارمیلیاردتومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی بانک‌ها دارد. مشاور معاون اول رییس‌جمهور در 29فروردین سال جاری در نامه‌ای مدیران بانکی را خطاب قرار داد و خواستار دریافت اطلاعات مربوط به ارزهای به فروش رفته در سیستم بانکی شد. با این حال گویا بانک‌ها وقعی به این نامه نگذاشته‌اند. به گزارش فارس در این دستور آمده است: عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 28 فروردین‌ماه 1391 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضر‌ب‌الاجل 24ساعته تعیین شده برای ارایه اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط سیستم بانکی در سال 1390 خواهشمند است اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک را در قالب لوح فشرده حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 30 فروردین‌ 91 ارسال کنید.
البته پس از این نیز نامه دیگری در سوم اردیبهشت خطاب به بانک‌ها تدوین و ارسال شد که آن نیز مورد بی‌توجهی بانک‌ها قرار گرفت و در نتیجه اطلاعات درخواستی به مشاور معاون اول رییس‌جمهوری ارسال نشد. متن این نامه به این شرح است: پیرو نامه شماره 13401 مورخ 29 فروردین 1391 موضوع تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 28 فروردین‌ 1391 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود انقضای مدت مقرر هنوز اطلاعات مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک (در سال 1390) به این دفتر واصل نشده است. پس ضروری است ضمن بررسی علت تسامح و کوتاهی در ارسال اطلاعات درخواستی تسریع کنید.
این نامه‌نگاری‌ها که نتیجه‌ای هم نداشته همگی حکایت از عزم دولت برای دریافت وجوه مندرج در مصوبه کمیته پنج نفره ارزی دارد. در این مصوبه نام 18 بانک قید شده بود که در مقابل نام آنها مبلغی هم وجود داشت. این مبالغ جمعا معادل 7/8هزارمیلیاردتومان بود که بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی تنها 3/4هزارمیلیاردتومان از آن را برداشت کرد. او در دو نوبت که یکی شبانه و دیگری در آخرین روز کاری سال گذشته بود این مبلغ را از حساب بانک‌ها کسر کرد که این اتفاق موجب قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی شد.
نحوه و میزان برداشت‌ها چنان بود که بانکی‌ها به مجلس شکایت بردند و مجلس نیز شدیدا پیگیر این اقدام شد و چون اعضای کمیسیون اقتصادی توضیحات بهمنی را قانع‌کننده ندانستند برداشت‌ها را غیرقانونی اعلام کردند، حتی آنها خواستار بازگرداندن پول‌ها به حساب بانک‌ها شدند. این نامه‌نگاری‌ها نشان می‌دهد دولت همچنان بر حرفش اصرار دارد و حالا که مجلس برداشت‌ها را غیرقانونی اعلام کرده دولت از طریق دریافت اطلاعات مربوط به فروش ارز به دنبال برداشت این مبالغ به صورت قانونی است. گفته می‌شود گزارش‌هایی به دست‌کمیته ارزی رسیده که بانک‌ها ارزهای دریافتی را به نرخ مرجع نفروخته‌اند. حالا این کمیته به دنبال آن است تا از طریق دریافت اطلاعات از خود بانک‌ها ثابت کند که ارزها به نرخ دولتی فروخته نشده‌اند. در مقابل بانکداران هم می‌گویند، در چنین فضایی که شکاف نرخ دولتی و آزاد زیاد می‌شود احتمال تخلف زیاد می‌شود. در این بین احتمال دارد کارمندانی ارزها را با نرخ بالاتری فروخته باشند اما در تمامی مدارک موجود نرخ دولتی قید شده. اما در این بین گفته می‌شود بانک‌ها ارزها را در جاهایی به غیر از واردات صرف کرده‌اند و اگر ارزها در بخش واردات صرف شده با مدارک صوری بوده و کالایی وارد کشور نشده است. حالا دولت به دنبال آن مدارک است.
به جز دولت، شورای پول و اعتبار نیز به دنبال دانستن جزییات است. این شورا آن‌گونه که محمد نهاوندیان به «ایسنا» می‌گوید، می‌خواهد جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد تا گزارش بانک مرکزی درخصوص برداشت از حساب بانک‌ها را بشنود. درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده هم به شورا ارایه شده، با این حال این عضو شورای پول و اعتبار می‌گوید که این جلسه (سه‌شنبه) نبوده است.