درآمدهای نفتی در طرح های توسعه ای هزینه شود نه مصرف جاری کشور

درآمدهای نفتی در طرح های توسعه ای هزینه شود نه مصرف جاری کشور
خبرگزاری موج در گفتگویی با اسماعیل ثریایی، رئیس پیشین امور مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت و مشاور وزیر اسبق نفت، مباحثی چون سهم ایران در بازارهای جهانی نفت، تأثیر تحریم بر سهم صنعت نفت ایران در جهان و وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی را مورد بررسی قرار داده است که مشروح این گفتگو در زیر می آید:

تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی را در بودجه سنواتی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
قطعا تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در حدود 80 درصد است و هیچ شکی نیست که ما هنوز نتوانسته ایم سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کشور کاهش دهیم. این واقعیتی است که در طی سالها، از بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تاکنون بحث اصلی در اقتصاد کشور کاهش وابستگی بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی و عدم حرکت به سمتی بوده که بودجه های سنواتی کشور را به درآمدهای نفتی وابسته کند. اما تاکنون در عمل هیچ گاه موفق نبوده ایم. وابستگی بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی زمانی به 90 درصد نیز رسیده بود اما اکنون می توان گفت بین 70 تا 80 درصد بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است.

چه راهکارهایی باید برای کاهش تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شود؟
نباید هرگز بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی بگیریم. بیاییم بودجه های جاری و هزینه های عمومی دولت را به مالیات ها و سایر درآمدهای دولت اختصاص دهیم و اجازه ندهیم بودجه سنواتی با درامدهای نفتی تأمین شود. درآمدهای نفتی فقط باید در طرح های توسعه ای کشور هزینه شود تا هزینه کردن درآمدهای نفتی به توسعه کشور بینجامد نه فقط مصرف بودجه عمومی و جاری شود. اگر این رویه مدنظر قرار گیرد به مرور سهم درآمدهای نفتی در بودجه سنواتی کشور نیز متناسب می شود و این امکان وجود دارد تا 40 تا 50 درصد درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای نفتی باشد و بقیه از دیگرمنابع ممکن تهیه شود. به این صورت درآمدهای نفتی که متعلق به همه مردم کشور است هدر نمی رود و با سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای پیشرفت کشور را به دنبال دارد.

چالش های صنعت نفت در سال گذشته در سطح جهان و مسئله تحریم نفتی ایران چه تأثیری بر سهم صنعت نفت ایران در بازارهای جهانی داشته است؟
اساسا باید دید تحریم را چگونه تفسیر می کنیم. در مجموع من اعتقاد دارم که نفت قابل تحریم نیست چرا که با وجود کشورهای بزرگ مصرف کننده همچون چین و هند که با آن جمعیت انبوه و راه توسعه ای که در پیش گرفته اند عطش مصرف دارند، شاید تا 10 سال آینده نیاز به نفت خام را در جهان تا بیش از دو برابر کنونی افزایش دهند. در صورت تحقق این امر، این نفت باید از کجا تأمین شود، مطمئنا این نفت باید با حضور تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا همچون ایران تأمین شود. دیدگاه من این است که اگر هم بخواهند یک همچون تحریم بزرگی را انجام دهند شاید قیمت نفت خام در جهان به 150 تا 200 دلار برسد که تحمل این افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نفت ممکن نخواهد بود و اگر بخواهند در کوتاه مدت نیز به این تحریم جمه عمل بپوشانند نواسانات قیمت در بازار نفت ادامه اعمال آن را غیرممکن خواهد کرد. برای هر کسی که مصارف نفت در بازارهای جهانی را مانیتور کند مشخص می شود تحریم نفتی ایران تنها یک شعار است و این شعار نمی تواند نیاز جهان به نفت ایران را کاهش دهد.

می توان نتیجه گرفت که سهم ایران در بازار نفت جهان رو به افزایش است؟
سهم صنعت نفت ایران در بازارهای جهانی به برنامه ها و طرح های توسعه برمی گردد. طبق برنامه ما در حال حاضر اگر در حدود 4 ملییون بشکه تولید می کنیم قرار بوده که در بازه زمانی ده ساله که 5 سال آن گذشته است، این میزان تولید را به 5 میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسانیم. این افزایش تولید امکان پذیر است به شرطی که منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه ای در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. اگر این ظرفیت با فراهم کردن منابع لازم آماده شود، قطعا با منابعی که در کشور داریم این امکان افزایش وجود دارد که بیش از این از بازار جهانی نفت سهم داشته باشیم.

سهم بخش خصوصی را درآمدهای نفتی کشور چطور می بینید؟
سهم اعظمی از درآمدهای نفتی کشور از تولید و صادرات نفت خام حاصل می شود که این درآمدها انفال است و به خزانه کشور واریز می شود. اما در کنارآن از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز درآمدزایی داریم و سالانه 5 میلیارد دلار از صدور خدمات فنی و مهندسی درآمد عاید کشور می شود که با درنظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های کشور این میزان برای کشور ما کافی نیست. با سوابق و تجربه های بسیاری که پیمانکاران ایرانی در پروژه های صنعت نفت و پروژه های عمرانی و زیر بنایی دارند می توان درآمدزایی کشور را از صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش داد که این مستلزم این است که دولت دست بخش خصوصی را بیشتر بگیرد و با حمایت از بخش خصوصی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را به کشورهایی که ارتباط دوستانه بیشتری داریم افزایش دهد. بخش خصوصی در شرایط فعلی بدون حمایت های کامل دولت نمی تواند مشکلات بین المللی را که برای حضور پیمانکاران ایر انی در خارج از کشور وجود دارد، حل کند. به منظور حمایت و تقویت بخش خصوصی باید در کنار صادرات خدمات فنی و مهندسی، در داخل کشور نیز به اندازه کافی به پیمانکاران داخلی اعتماد شود تا با حضور در پروژه های داخلی؛ درآمد و تجربه اجرایی بیشتری کسب کنند که در این صورت هم نیازی به حضور شرکت های خارجی برای اجرایی کردن پروژه های صنعت نفت نخواهیم داشت و هم با افزایش توان بخش خصوصی امکان حضور بیشتر بخش خصوصی ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش داده و سهم کشورمان را در بازارهای جهانی نفت افزایش می دهیم. شاید شرایط فعلی برای این افزایش حضور آماده نباشد اما اگر با کمک دولت شرایط یک مقدار شفاف شود حتما این اتفاق خواهد افتاد.

 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۶:۴۱
تعداد بازدید : ۱,۱۴۲