میزگرد سیدحمید حسینی، دکتر داوود دانش جعفری و مهندس سیدحمید کلانتری

میزگرد سیدحمید حسینی، دکتر داوود دانش جعفری و مهندس سیدحمید کلانتری
از سال 1368 به بعد کشور ما دارای برنامه‌های پنج ساله توسعه بوده است. اما این برنامه‌ها به علت میان‌مدت بودن، ویژگی‌های خاص خود را داشته و دارند. بر این اساس حدود 10 سال قبل مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که یک برنامه بلندمدت و تحت‌عنوان سند چشم‌انداز را تهیه و الگوی برنامه‌های کوتاه‌مدت قرار دهند و با ابلاغ مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تنظیم سند ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل کمیسیون ویژه تدوین سند چشم‌انداز و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، متن اولیه سند چشم‌انداز را تهیه کرد و نتایج کمیسیون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 23/8/1382 به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. این سند به صورتی همه‌جانبه و با آینده‌نگری و آینده‌نگرانه مهم‌ترین هدفی را که ترسیم می‌کند کسب قدرت اولی اقتصاد، علم و تکنولوژی در منطقه آسیای جنوب غربی است و در واقع رقابت بین حدود 23 کشور را از آسیای میانه تا شمال آفریقا در بر می‌گیرد.

در میزگردی که«ملت ما» درابره سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و میزان تحقق اهداف اقتصادی این سند بالادستی و بلندمدت برگزار کرد دکتر سید حمید حسینی(عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو علی البدل هیات مدیره  اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران)، دکتر داوود دانش جعفری(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیرسابق اقتصاد) و مهندس سیدحمید کانتری(رئیس انجمن بهره‌وری ایران و استاندار پیشین یزد) حضور یافتند و در این زمینه تحلیل خود را ارایه کردند. متن کامل این میزگرد را می‌خوانید.

ما الان سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را داریم و طبق مفاد این سند، کشور ما باید در سال 1404 شمسی قدرت برتر اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی باشد. چه ضرورت‌هایی وجود داشت که کشور ما دارای یک سند بلندمدت 20 ساله باشد و برنامه‌های میان مدت مثل برنامه‌های پنج ساله توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت یک ساله یعنی بودجه کشور در چارچوب این سند بلندمدت تدوین و اجرا شود؟

دانش جعفری: ما مشکلات فراوانی قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی مثل سند چشم‌انداز یا اصل 44 یا به‌طور کلی سیاست‌های بالا دستی داشتیم که بر صحنه برنامه‌ریزی کشور سایه انداخته بود. نخستین بحثی که وجود داشت این بود که انتخابات مجلس و انتخابات دولت و ریاست‌جمهوری، از نظر زمانی با همدیگر تطبیق نداشت. بنابراین ما با پدیده‌ای مواجه بودیم که یک مجلس، برنامه‌ای را تصویب می‌کند ولی وقتی به مرحله اجرا می‌رسد نوبت دولت دیگری هست و آن دولت هم، هیچ نقشی در تدوین آن برنامه نداشته اشت. شاید کشورهایی که نظام انتخاباتی آنها، حزبی و پارلمانی است این مشکل را حل کرده‌اند. به این ترتیب که کسانی، دولت را در اختیار می‌گیرند که پارلمان را هم در اختیار داشته باشند. به همین دلیل خود به خود برنامه‌های مجلس و دولت با همدیگر تطبیق پیدا می‌کند. ما چون این وضع را نداشتیم و اختلاف زمانی وجود داشت، به چیزی نیاز داشتیم که بتواند این کمبود را پر کند.

سیاست‌های کلی نظام یا سیاست‌های کلان، در واقع چنین حالتی را دارد که بعد از تغییر دولت یا تغییر مجلس، اگر دولت و مجلس خودشان را با سیاست‌های کلی و بالاتری هماهنگ کنند، این مشکل تا حدودی برطرف می‌شود. البته مشکل دیگر ما این بود که خود برنامه‌های پنج ساله توسعه هم از نظر تطابق زمانی، با دوره دولت و مجلس همخوانی نداشت.

بنابراین می‌شود گفت همه این موارد، مقدمه‌ای بود که باید سیاست‌هایی کلان وجود داشته باشد و این سیاست‌ها بر دولت‌های مختلف و مجالس مختلف و برنامه‌های مختلف سایه بیندازد و از آنجا، این هماهنگی و هدایت صورت بگیرد. شاید مهم‌ترین این سیاست‌ها، یکی برنامه چشم‌انداز است. به عبارت دیگر، برنامه چشم‌انداز به‌طور متوسط پنج مجلس را در برمی‌گیرد، پنج دولت را در برمی‌گیرد و چهار برنامه پنج ساله توسعه را در برمی‌گیرد. این تغییرات وجود دارد اگر همه، خودشان را با این سیاست‌ها هماهنگ کنند، می‌شود گفت که اهداف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در بلندمدت رعایت می‌شود.

کلانتری: اصولا وجود برنامه بلندمدت در کنار برنامه میان مدت و کوتاه‌مدت، ضرورت اداره امور هر سازمان و موسسه یا بنگاه یا کشور است. یعنی نمی‌شود یک بنگاه افق بلندمدت خودش را نبیند و بخواهد سال به سال برای آینده خودش تصمیم بگیرد یا اگر از او بپرسند که در 10 سال یا 20 سال دیگر می‌خواهی چه موقعیتی داشته باشی، نتواند جواب روشن و درستی برای این سوال داشته باشد. از طرفی، ایجاب می‌کند وقتی ما به یک برنامه یک ساله می‌رسیم، رابطه برنامه سال بعد با برنامه یک ساله روشن باشد. اگر به برنامه پنج ساله می‌رسیم، رابطه پنج سال بعد با پنج سال قبل روشن بشود و بتواند یک مسیر هماهنگ و رو به تعالی را دنبال کند.

من فکر می‌کنم که سند چشم‌انداز افق‌های اصلی و جهت‌گیری‌های اصلی را روشن می‌کند. یعنی نقاط اساسی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، روابط بین‌الملل و موقعیت کشور و منافع ملی، خودش را بعد از یک زمان طولانی که در برنامه ما بیست ساله هست، مشخص کرده و ترسیم می‌کند تا این وضع سایه خودش را به سایر برنامه‌ریزی‌ها و تعاملاتی که باید اتفاق بیفتد و ما به اهداف مورد نطر برسیم، بیندازد و دنبال کند. به اعتقاد من، شاید یکی از رسالت‌های چشم‌انداز، همین بحث توسعه پایدار است.

در کشور ما چند سالی بود که خیلی راجع به توسعه پایدار صحبت شد و البته الان به صورت کمرنگ‌تری درباره آن صحبت می‌شود. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که توسعه یک بخش، عامل عقب افتادگی در بخش دیگر نشود. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که پیشرفت در یک زمینه، ضربه و لطمه به سایر زمینه‌ها نزند و یک حرکت موزون و متعادل و منطقی اتفاق بیفتد. یعنی ما حق نداریم در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی را داشته باشیم ولی آلودگی‌های زیست محیطی را توسعه بدهیم، این مغایر با اهداف توسعه پایدار است.

ما نمی‌توانیم بگوییم می‌خواهیم اقتصاد را پیشرفت بدهیم ولی فرهنگ را نابود کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم فرهنگ را پیشرفت بدهیم ولی فقر را گسترش بدهیم. مجموعه اینها وقتی در جهت‌گیری بلندمدت در کنار هم قرار بگیرد، می‌تواند ما را به هدف توسعه پایدار برساند. توسعه پایدار هم، یک امر کوتاه‌مدت نیست. یعنی امکان ندارد که ما در یک زمان محدود، به توسعه پایدار برسیم و برای مثال بگوییم که می‌خواهیم شش ماهه کشور را به توسعه پایدار برسانیم یا کشور را در پنج سال به توسعه پایدار برسانیم. بعضی از تغییرات هست که در بلندمدت اتفاق می‌افتد. برای مثال، می‌گویند تغییرات فرهنگی- اجتماعی، تغییرات نسلی است و در یک برنامه بلندمدت باید اتفاق بیفتد. لذا کشورها به تناسب شرایط خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند مدیریت کلان اداره امور کشور و رهبری کشور و نهادهای موثر در کشور، باید یک تصویر بلندمدتی را از آینده کشور که حاکی از اهداف، آرمان‌ها، آرزوها، علائق و جهت‌گیری‌های کلی باشد، روشن کنند و طراحی کنند تا بر آن اساس، حرکت توسعه سازماندهی بشود. وقتی که آن جهت‌گیری کلی روشن شد یعنی ما بخواهیم هم موقعیت خود را نسبت به شروع برنامه نشان بدهیم و هم موقعیت خودمان را در عرصه جغرافیا نسبت به کشورهای منطقه تصویر کنیم، بعد هدف اصلی و نهایی مشخص می‌شود. این هدف اصلی و نهایی، در چند برنامه پنج ساله تقسیم می‌شود. در برنامه پنج ساله، این اهداف به‌طور مشخص‌تر«کمی» می‌شود و به‌طور خاص‌تر، در برنامه‌های یک ساله که در قالب بودجه طراحی می‌شود، کاملا خرد و ریز می‌کند و پروژه‌ها و طرح‌ها روشن می‌شود که چه کارهایی باید انجام شود تا ما به آن برنامه 20 ساله برسیم. لذا من فکر می‌کنم که اصلی‌ترین ضرورت سند چشم‌انداز، ایجاد هماهنگی در امر توسعه و پیشبرد سیاست‌های کلان در کشور است.
حسینی: آقای دکتر دانش جعفری در رابطه با ضرورت‌های اجرایی و مدیریت‌های کشور به موضوعاتی اشاره کردند و آقای مهندس کلانتری هم بحث‌هایی را در رابطه با هماهنگی و ضرورت توسعه پایدار مطرح کردند. همه اینها بحث اساسی است. من اعتقاد دارم ضرورت داشتن سند چشم‌انداز به سه موضوع برمی‌شود. یکی این‌که به سابقه تاریخی ما برمی‌شود. بالاخره کشور ما یک امپراتوری بوده است و سال‌های سال از قدرت‌های بزرگ دنیا بوده‌ایم. تاریخ ایران، یک تاریخ بسیار درخشان و غرور‌آمیزی بوده است. این سابقه تاریخی، به ما انگیزه می‌دهد که ما دوباره در حد تلاش خودمان، به اقتدار تاریخی خود برگردیم.

از یک طرف هم پتانسیل طبیعی کشور و منابعی که در کشور بوده است، ما را ترغیب و تشویق می‌کند که از این وضع و فرصت و موقعیت استفاده کنیم. داشتن 16 درصد از منابع گاز دنیا و 11 درصد از منابع نفت دنیا و 6 درصد از ذخایر معدنی دنیا و همچنین یک جمعیت جوان در دنیا و این همه موقعیت سوق الجیشی ایران، ما را تشویق و ترغیب می‌کند که فکر کنیم و از این وضع نامطلوب فعلی فاصله بگیریم. آخرین بحث هم به هدف انقلاب اسلامی مرتبط است.

بالاخره ما انقلابی کرده‌ایم و عملکرد مدیریتی ما چه خوب باشد و چه بد، پای اسلام نوشته می‌شود. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا به عنوان عملکرد اسلام یا اسلام سیاسی به حساب خواهد آمد و اگر جمهوری اسلامی نتواند یک نظام کارآمد و موفق شود، حتما نمی‌تواند در اهداف انقلاب اسلامی موفق شود. لذا اهداف انقلاب، ما را وادار می‌کرد که فکری کنیم تا کشور نه تنها برای خودمان بلکه برای کسانی هم که از بیرون به ما نگاه می‌کنند، از نظر علمی، فناوری و اقتصادی وضع مطلوبی داشته باشد. قطعا یکی از اهداف انقلاب اسلامی، همین موضوع بود. ما در سال 1977، با 74 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی، رتبه هفدهم را در اقتصاد دنیا داشتیم، ترکیه 57 میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کره جنوبی هم چیزی حدود 35 میلیارد دلار بوده است. وقتی آمار سال 2007 را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن 74 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ما به 274 میلیارد دلار رسیده است و چهار و نیم برابر شده، ترکیه 12 برابر شده است و 645 میلیارد دلار شده است و کره جنوبی بالای 900 میلیارد دلار شده است. یعنی تولید ناخالص ملی کره جنوبی در این 30 سال، تقریبا 30 برابر شده است، ترکیه 12 برابر شده و مالزی 18 برابر شده است و تولید ناخالص ملی ما فقط چهار و نیم برابر افزایش داشته است. قطعا هیچ موقع این موضوع برای ما قابل پذیرش نیست. با وجود موفقیت‌هایی که در زمینه علمی، آموزشی، فرهنگی و ارزشی داشته‌ایم، این مباحث باعث شده است مسئولان نظام به این فکر بیفتند که تحولی به وجود بیاورند. فکر می‌کنم نخستین بار این موضوع به طرحی برمی‌شود که آقای هاشمی‌رفسنجانی در زمان ریاست‌جمهوری خودشان ارایه داده بودند و درباره فقر زدایی بود. بعدا هم منجر به این شد که این سند ارزشمند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود.

ضمن این‌که بحث‌های مطرح شده توسط آقای دکتر دانش جعفری و آقای مهندس کلانتری را می‌پذیرم ولی معتقدم ضرورت کلی وجود این سند بیش‌تر به این مباحث بر می‌گرددو باعث شد ما به طرف تهیه سند چشم‌انداز برویم. از اول هم هدفش این بود که دیدگاه‌ها را عوض کنیم. به نظر من، هنوز موفق نشده‌ایم که دیدگاه‌ها را عوض کنیم. ما سند چشم‌انداز را نوشتیم که خودمان را با خودمان مقایسه نکنیم. متاسفانه هنوز می‌بینیم که دولت‌ها می‌آیند خود را با دولت قبل مقایسه می‌کنند. مجلس جدید می‌آید خود را با دوره قبل مقایسه می‌کند. در حالی که ما سند چشم‌انداز را نوشتیم تا بگوییم آقای وزیر و آقای رئیس‌جمهور، اگر می‌خواهی خود را مقایسه کنی با کشورهای همسایه مقایسه کن. تو خودت را با ترکیه مقایسه کن. تو خودت را با عربستان مقایسه کن. ببین دیگران دارند چه کار می‌کنند و اگر در مقایسه با دیگران موفق بودی، بیا از موفقیت دم بزن.

بنابراین، به نظر من، در درجه اول سند چشم‌انداز می‌خواست دیدگاه‌ها را عوض کند. دومین کاری هم که می‌خواست انجام دهد این بود که مدل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در کشور عوض کند و ما می‌خواستیم به طرف مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برویم. در برنامه‌ریزی استراتژیک، ما یک سند چشم‌انداز داریم و بعد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت داریم و استراتژی داریم و بعد هم سیاست‌ها و مقررات. پس به نظرم، هدف این بود که ما به طرف برنامه‌ریزی استراتژیک برویم. البته می‌شود بحث کرد که چه مشکلی ایجاد شد ما نتوانستیم به صورتی که لازم بود در اجرای سند چشم‌انداز موفق شویم.

در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، اهداف مشخصی ذکر شده است از جمله این‌که از نظر رشد اقتصادی، ما یک رشد پرشتاب اقتصادی داشته باشیم. در کشورهای دیگر مثل مالزی که سند بیست بیست(2020) را برای خودش تدوین کرده است ولی در مالزی به‌طور مشخص اعلام کرده‌اند که می‌خواهند درآمد سرانه به 13 هزار دلار برسد. در سند چشم‌انداز ما چنین اهدافی به‌طور دقیق ذکر نشده است. کل کلمات و واژه‌های سند چشم‌انداز ما حدود 300 کلمه است. آیا باید برنامه‌ها و اهداف جزئی‌تر و عینی‌تر را برای سند چشم‌انداز تعریف و تبیین کنیم که دولت‌ها دقیقا بدانند ما چه هدف‌های مشخصی داریم و اگر کلی باشد تبصره‌ها و راه‌های گریز از اجرای آن را پیدا می‌کنند؟

دانش جعفری: اکثر کشورهایی که سند چشم‌انداز دارند چه در متن سند و چه در پیوست آن، اهداف«کمی» را هم ذکر کرده‌اند. اما انتخاب آن اهداف کمی به سلیقه و نیاز کشورها بستگی دارد. مثلا کشور ژاپن می‌گوید تا سال 2025 به اقتصادی برسیم که حدود 7 هزار میلیارد دلار تولید داشته باشد. البته این نکته را در پیوست سند چشم‌انداز خودشان آورده‌اند. الان ژاپن حدودا 5 هزار میلیارد دلار تولید دارد و می‌خواهد آن را به 7 هزار میلیارد دلار در سال برساند. در متن اصلی چشم‌انداز ژاپن آمده است که ما می‌خواهیم کشوری بشویم که صلح را ترویج می‌کند. اما این‌که چرا این نکته در متن اصلی چشم‌انداز آورده‌اند، بر می‌گردد به اتفاقاتی که در زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم و قبل از آن افتاد و ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز و کشوری که به کشورهای دیگر طمع دارد، مطرح بود. ژاپن به چین و کره حمله کرد و حتی به امریکا حمله کرد و در واقع یک کشور جنگ‌طلب شناخته می‌شد.

هدف چشم‌انداز ژاپنی‌ها این است که چهره جنگ‌طلب ژاپن را به یک چهره صلح‌طلب تبدیل کنند. ژاپنی‌ها فکر کردند از طریق چشم‌انداز و با انتقال تکنولوژی، هم می‌توان زمینه صلح‌طلبی را با کشورهای دیگر تقویت کنند و هم این‌که اقتصاد خود را از این طریق تقویت کنند. بنابراین، چشم‌انداز ژاپنی‌ها«کمی» است. در کشور هند هم در سند چشم‌انداز گفته‌اند که ما چشم‌اندازی می‌خواهیم که شرایط هند را برسانیم به شرایطی که در تاریخ کهن سابقه نداشته است، منظورشان وقتی ریز می‌شوند همان ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی است که از نظر بهداشت، غذا و تحصیل و خدمات می‌خواهند به چه سطحی برسند. می‌خواهم بگویم که کمی بودن چیز عجیب و غریبی نیست. ایران هم برای خودش، یک هدف کمی دارد. البته در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ما این اهداف کمی ذکر نشده ولی گفته شده است که ما کشور اول منطقه شویم. بعضی افراد اول بودن را همان رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند و در مقطعی که چشم‌انداز تهیه می‌شد رشد اقتصادی مورد نیاز محاسبه شد و حدود 5/8 درصد بود. البته الان ممکن است که خیلی بیش‌تر از این رقم مورد نیاز باشد.

در سند چشم‌انداز فقط تاکید شده است که رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی داشته باشیم و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. این نوع تعریف کردن هدف، جا را برای مانور می‌گذارد که یک دولت تفسیر خودش را ارایه کند.

دانش جعفری: نه؛ این طور نیست. شما اول این قسمت سند چشم‌انداز را بخوانید که گفته است در افق چشم‌انداز 1404 ایران کشوری توسعه یافته است. در آن قسمت از سند چشم‌انداز گفته است که ایران جایگاه اول اقتصادی را کسب کند. اما در سند هدف دقیق کمی و با کمیت رقمی مطرح نشده است و درباره میزان رشد پرشتاب اقتصادی عددی درج شود که دولت نیاید یک برداشت خاص از آن داشته باشد.

دانش جعفری: فرض کنید اگر رقیب اصلی ما در منطقه، ترکیه باشد الان ترکیه دارد با سرعتی حرکت می‌کند. رشد ترکیه به‌طور متوسط 5 درصد است.

حسینی: رشد اقتصادی ترکیه در سال 2011 میلادی 8 درصد بوده است.

دانش جعفری: ما اگر با توجه به رشد 5 درصد ترکیه، بخواهیم طوری حرکت کنیم که در سال 1404 شمسی درآمد سرانه و تولید ما بیش‌تر از ترکیه بشود، در این مدت باید شکاف فعلی بین ما و ترکیه پر شود. از این طریق می‌توانیم تولید یا درآمدی که در آن سال باید داشته باشیم، به دست بیاوریم و بعد تقسیم بر 20 سالی که وجود دارد شود و رشد سالانه مشخص می‌شود. بنابراین، سند چشم‌انداز مبانی«کمی» دارد ولی در هر صورت هر کشوری شعار مربوط به چشم‌انداز را متناسب با نیاز خوش و اهدافی که دارد انتخاب می‌کند.

حسینی: من فکر نمی‌کنم ضرورتی باشد که در سند چشم‌انداز، اهداف کمی وجود داشته باشد. همین که سند چشم‌انداز ما را مکلف کرده است که در یک منطقه جغرافیایی با دیگران رقابت کنیم، باید به عدد و رقم‌های دیگران توجه کنیم و اگر بخواهیم از آن کشورها جلوتر بیفتیم باید عدد ما از آنها بالاتر باشد. اتفاقا این کار خودش«حسن» است. اگر سند چشم‌انداز ما، محدود کرده بود که تولید ناخالص ملی ما به این رقم برسد و مثلا سرانه درآمد به این رقم برسد، معلوم نبود در نهایت ما در منطقه اول شویم و ممکن بود دیگران به رقم بالاتری برسند. به‌طور مثال، امارات متحده عربی در سال 2000 یک برنامه 10 ساله نوشت که می‌خواهد در سال 2010 به چه اهدافی برسد. اما در سال 2005 به همه اهدافش رسید و دوباره برنامه جدیدی نوشت. ما هم اگر چشم‌انداز کمی می‌نوشتیم شاید خیلی کار استراتژیک و با نگاه بلندمدتی نکرده بودیم. به نظر من، این حسن برنامه است که یک فضای رقابتی را در نظر گرفته و در مقایسه با کشورهای دیگر دیده است و شاید ضعف چشم‌انداز 20 ساله در بحث کمی‌بودن، می‌تواند در برنامه‌های پنج ساله برطرف شود.

در فرآیند مدیریت استراتژیک بعد از این‌که چشم‌انداز را دارید، اهداف میان مدت را دارید که همین برنامه پنج ساله است و بعد هم بودجه‌های یک ساله است. من فکر می‌کنم در این بحث برنامه‌های میان مدت نقش تعیین‌کننده دارد و اهداف کمی می‌تواند در آنها گنجانده شود. ظاهرا این اختیارات هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند که اگر در برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه، جایی بود که با سیاست‌های کلی اصل 44 و اهداف سند چشم‌انداز مغایرت داشته باشد، مجمع می‌تواند دخالت کند. البته من ندیده‌ام مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حالا چیزی را به دلیل مثلا مغایرت با سند چشم‌انداز 20 ساله رد کند. درباره اصل 44 دیده‌ام که مجمع کارهایی انجام داده است. شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این شاخص‌ها را کمی کند و شاخص‌سازی کند که آیا این روندی را که می‌رویم به اهداف ایران 1404 می‌رسیم یا نه. اما من دیده‌ام که مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل درباره رعایت اصل 44، صراحتا در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج ساله وارد شده و دخالت کرده است و سعی کرده است کم کند و دولت را تا جایی مکلف کند. به نظر نمی‌رسد این عیب سند چشم‌انداز باشد که هدف کمی ندارد.

کلانتری: با تعریف و تعبیری که از چشم‌انداز به عنوان برنامه بلندمدت داریم، این سند باید علامت‌ها را بدهد و علامت‌های اصلی را مشخص کند و این کار در سند چشم‌انداز انجام شده است. همین که سند چشم‌انداز گفته است به اشتغال کامل برسیم، این یک علامت است. یعنی شاخص هم در درون آن وجود دارد. وقتی سند چشم‌انداز گفته است که ما رتبه اول اقتصادی منطقه شویم، این هم یک شاخص است. ما بر اساس این موضوع می‌توانیم به‌طور مرتب شاخص‌های کشورهای منطقه را رصد کنیم و ببینیم که رتبه ما چقدر است و چقدر فاصله داریم و برای آن چه کاری انجام دهیم. ضمن این‌که اعلام این ارقام و شاخص‌ها خیلی امکانپذیر هم نیست. یعنی ما نمی‌توانیم دقیقا وقایع دنیا را از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی روشن کنیم و بگوییم چه اتفاقات کاملا کمی رخ می‌دهد و به یک عددهای هم برسیم و مرتب باید این عددها را اصلاح کنیم. سیاست‌های کلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌کند، یک مقدار به این وضوع کمک می‌کند. بعضی از سیاست‌های کلی که جنبه 10 ساله دارد و چیزی بیش از برنامه پنج ساله است و این انتظار از آن می‌رود، بعضا در جایی که امکانپذیر بوده است، بخشی را کمی کرده است. اما اصل شاخص‌های کمی در برنامه‌های پنج ساله مورد توجه قرار گرفته است. حتی در برنامه پنج ساله توسعه، باز می‌بینیم بعضی از اهداف می‌تواند بیش از انتظار ما جلو برود و اتفاق بیفتد. با بعضی از اهداف هم فاصله زیادی داریم تا به آنها برسیم.

برداشت من این است که ما، در برنامه چشم‌انداز بیش‌تر می‌خواهیم نگاه‌ها، نگرش‌ها، رفتارها، فرهنگ‌ها و نوع نگاهی را که به آینده کشور و جهان و منطقه داریم بهبود بدهیم و مردم را جهت‌گیری بدهیم. همان‌طور که ژاپن هدف خود را تعریف کرده است، ما هم می‌گوییم که می‌خواهیم برای جهان اسلام، الهام بخش باشیم. به هر حال، الهام بخش بوده یعنی آن قدر جاذبه‌های رفتاری، فرهنگی، منشی و اجتماعی در کشور ما رشد پیدا کند که همه کشورها علاقه‌مند بشوند به‌طور طبیعی بگویند ما می‌خواهیم برای خودمان از این الگوی توسعه ایران و توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم. این کار به معنای الهام بخشی است. این موضوع هم یک جهت‌گیری کلی است. پس ما باید ویژگی‌هایی را که در الهام بخش بودن یا در تراز علمی کمک می‌کند، ان ویژگی‌ها را در خودمان به وجود بیاوریم.

ما بارها در سال‌های اخیر اعلام شده است که ما از نظر شاخص علمی خیلی پیشرفت کرده‌ایم. البته در این زمینه واقعا پیشرفت هم داشته‌ایم. اما در کنار آن یک موضوع بسیار مهم دیگر هم وجود دارد و آن تولید علم و فناوری است و اتفاقات اجرایی هم باید بیفتد که منجر به توسعه بشود و ما در آنجا مشکل داریم. چرا که ما فقط نمی‌خواهیم تحقیق و مقاله علمی را افزایش دهیم. این مقالات علمی و تحقیقات علمی و پژوهشی وقتی می‌تواند به تحقق سند چشم‌انداز کمک کند که بلافاصله ابزار و تسهیلاتی برای تبدیل آنها به فناوری و دانش کاربردی و به طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در برنامه‌های پنج ساله وجود داشته باشد.

ما می‌بینیم در توسعه علمی جلو رفته‌ایم ولی بدون ایجاد هماهنگی در مسیر چشم‌انداز، همه اهداف مورد نظر تحقق پیدا نمی‌کند. شاخه علمی کشور کار خدش را انجام می‌دهد و شاخه اجرایی هم کاری به ان ندارد. شاخص‌های دانشگاهی از نظر کمی توسعه پیدا می‌کند ولی این‌که فارغ‌التحصیلان ما باید در جای خودشان مشغول کار بشوند، گاهی اوقات عملی نمی‌شود. من فکر می‌کنم که هدف اصلی سند چشم‌انداز این است که یک هماهنگی و ایجاد یک جریان واحد برای امر توسعه اتفاق بیفتد.

حسینی: به قول معروف باید یک نگاه سیستمی به وجود بیاید.

از سال 1384 که سال شروع سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، هفت سال گذشته است و حداقل آن رشد میانگین 8 درصدی تحقق پیدا نکرده است. آیا بین اهداف یک دولت که می‌تواند یک دوره چهار ساله و حداکثر 8 سال باشد با اهداف سند چشم‌انداز تعارض وجود دارد یا این‌که اقتصاد ما به‌خاطر مبتلا بودن به بیماری هلندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن در آمدهای نفتی و در عمل کسب درآمد چند صد میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت، باید انتظار می‌داشتیم این مشکلات هم به وجود بیاید و اگر در سند چشم‌انداز تاکید بر اشتغال کامل در جامعه است و به 8 درصد رشد اقتصادی سالانه برسیم ولی از طرف دیگر وقتی درآمد نفت را داریم می‌رویم جنس ارزان‌تر را از خارج از کشور می‌آوریم و به ضرر اشتغال داخلی تمام می‌شود. آیا این نوع تعارض‌ها وجود دارد یا این‌که می‌شود بگوییم یک نگاه سیستمی را می‌شود ایجاد کرد که اهداف ما با همدیگر تعارض پیدا نکنند؟

دانش جعفری: آن موقع که سند چشم‌انداز طراحی شد و نوشته شد، کسی فکر نمی‌کرد مثلا درآمدهای نفتی ما در آینده بالا می‌رود که الان شما می‌گویید بین درآمدهای نفتی و اهداف توسعه کشور و آن رشد اقتصادی 8 درصدی تناقض وجود دارد. اما شاید کاری که بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز باید انجام می‌شد این بود که عملیاتی کردن آن باشد و این‌که چگونه مثلا ما به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم. البته یکی از ابهامات این است که سند چشم‌انداز، تا حدودی به نتیجه‌ای که بعد از 20 سال می‌خواهیم به آن برسیم، اشاره کرده است ولی به ایستگاه‌های میانی اشاره نکرده است. در حالی که می‌توانست در سندهای پیوست به این موارد اشاره بشود که مثلا بعد از پنج سال هم بشود نظارت کرد. اما الان وقتی به مجری گفته می‌شود چرا به اینم اهداف نرسیده‌ایم، می‌گوید ما حالا برنامه‌ریزی می‌کنیم به‌طوری که بعد از 20 سال به این اهداف برسیم.

سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را هم داریم و برنامه‌های پنج ساله توسعه بر اساس این سیاست‌ها و خطوط کلی تهیه و تدوین می‌شود. به‌طور مشخص در این سیاست‌های کلی برنامه تاکید شده است وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد نفتی به صفر برسد یا موارد مشخص دیگری مثل کاهش نرخ بیکاری با عدد و رقم در این سیاست‌های کلی آمده است. آیا ذکر این موارد در کنار سند چشم‌انداز می‌تواند ضعف‌های سند را برطرف کند؟

دانش جعفری: در هر صورت در سند چشم‌انداز، مطالب زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. یکی این است که موقعی که سند چشم‌انداز طراحی شد، فرض می‌شد رقبای ما از جمله ترکیه در ادامه وضع آن موقع خودشان، در سال‌های آینده رشد اقتصادی خواهند داشت. اما بعدا دیدیم که خود این کشورها هم چشم‌انداز خود را تغییر دادند. برای مثال، ترکیه در چشم‌اندازی که طراحی کرد، هدفش این است که جزو 10 کشور اول شود.

ترکیه می‌خواهد جزو 10 کشور اول جهان شود.

دانش جعفری: بله؛ جزو 10 کشور اول جهان و معنی آن، این است که ترکیه هدف خودش را بلندتر از آن چیزی که ما فکر می‌کردیم، گرفته است. بنابراین، اگر ما بخواهیم نسبت به ترکیه در منطقه اول شویم، حتما باید ما بیاییم در موقعیتی قرار بگیریم که بالاتر از نهم بشویم.
حسینی: اگر ترکیه بخواهد در بین 10 کشور برتر دنیا باشد، ما باید رتبه ششم یا هفتم دنیا را به دست بیاوریم.

دانش جعفری: ما اگر بخواهیم با این دید نگاه کنیم معنی‌اش این است که باید رشد اقتصادی ما بیش‌تر شود ولی می‌شود این موضوع را درک کرد که این یک مسابقه است. در این مسابقه کسانی پیروز خواهند شد که تلاش بیش‌تری داشته باشند. ضمن این‌که هر کسی می‌تواند راجع به داشته‌های خودش بحث کند. اما در عین حال، ممکن است تحولاتی در طرف مقابل که می‌خواهد نسبت به او پیروز بشود صورت بگیرد.

بیماری هلندی هم یک پدیده ناشناخته نیست. وقتی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، واردات کشور زیاد می‌شود و این واردات هم، یک حالت ضدتولید پیدا می‌کند. یعنی تولید داخلی چه بخش صنعت و در بخش کشاورزی را تضعیف می‌کند. ممکن است که شوک‌هایی هم در افزایش قیمت مسکن به وجود بیاورد. همه اینها تجربه‌هایی که خیلی از کشورها داشته‌اند. به نظر می‌رسد که ما هم از درآمد نفتی خود، به صورت مناسبی استفاده نکردیم. شاید اگر این اتفاق صورت می‌گرفت، مشکلاتی که ما در مواقع کاهش درآمدهای نفتی داشتیم، در آینده می‌توانست کاهش پیدا کند. الان یکی از نگرانی‌ها این است که اگر قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کند یا میزان تولید نفت ما کاهش پیدا کند، چگونه باید اقتصاد را اداره کرد. در حالی که اکثر افزایش درآمدهای نفتی هم، خرج افزایش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت شده است. یعنی این نوع نگرانی‌ها هم وجود دارد.

درباره تعارض اهداف یک دولت و سند چشم‌انداز، من معتقدم مشکل چشم‌انداز این است که رسیدن به آن هدف اول شدن در منطقه، صرف یک خواست نیست. در واقع خود این هدف یک برنامه مالی می‌خواهد. یعنی بایدیک مقدار مشخص سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود و یک مقدار افزایش تولید صورت بگیرد و افزایش بهره وری هم اتفاق بیفتد. همه اینها با همدیگر آن هدف را می‌سازد. ما در قسمت این‌که می‌خواهیم به کجا برسیم، این موضوع را مشخص کرده‌ایم ولی این‌که چگونه به آن برسیم و ابزارهای لازم آن چه هست و آیا برای به دست آوردن آن ابزار باید تلاش کرد یا نه، بحث دیگری است. مثلا درباره درآمد نفتی این بحث را می‌توان مطرح کرد که اگر قیمت جهانی نفت بالا نمی‌رفت، به هیچ‌وجه درآمد نفتی ما هم افزایش پیدا نمی‌کرد. بنابراین، ما باید فکر می‌کردیم که چطور می‌خواهیم مقدار سرمایه‌گذاری‌ای را که برای تحقق سند چشم‌انداز لازم است، در کشور به وجود بیاوریم. باید مشخص می‌کردیم که آیا این سرمایه از طریق پس انداز داخلی می‌تواند حاصل شود یا این‌که بخشی از آن باید از سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود و بخشی باید از طریق استقراض باشد. آیا مقدار استقراضی که نیاز داریم، امکان تامین آن در دنیای خارج وجود دارد یا ندارد. همه این موارد بحث‌های اساسی هست که باید در کنار آن هدف کلی مورد توجه قرار بگیرد.
یکی هم ظرفیت‌های نفت است که نباید در جهتی می‌رفت که خلاف اهداف چشم‌انداز باشد. مثلا شاید یکی از اهدافی که می‌توانست محقق شود این است که آنچه که در افزایش درآمد نفتی صورت می‌گرفت، این را به نوعی به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سوق می‌دادیم. یعنی وابستگی اقتصاد ایران به نفت، هر چقدر بود در همان حد نگه داریم ولی مازاد درآمد نفتی را به سمت افزایش ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌بردیم. در حالی که این کار انجام نشد. شاید در سال‌هایی که درآمد نفت ما افزایش پیدا کرد، میزان استفاده بخش خصوصی از منابع نفت هم، کاهش پیدا کرد و این اشکالی بود که در عملکرد وجود داشت.
کلانتری: من می‌خواستم این بحث را یک مقدار عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر کنیم. یعنی برویم به سمت این‌که الان چشم‌اندازی را داریم و حدود هفت سال هم از زمان شروع آن گذشته است، اتفاقاتی هم در دنیای افتاده است و ما با اهداف چشم‌انداز یک فاصله گرفته‌ایم و یک نگرانی داریم نسبت به عدم دستیابی به اهداف چشم‌انداز و این‌که تحقق اهداف آن ممکن است یا نیست یا اگر بخواهیم دستیابی پیدا کنیم با چه مسائلی روبه‌رو هستیم و چه اتفاقاتی باید بیفتد.

من در این‌جا پیشنهادم این است که چالش‌هایی را که کشور ما برای تحقق اهداف چشم‌انداز با آن روبه‌رو هست، بررسی کنیم و یک مقدار برای رفع این چالش‌ها و موانع، چاره‌اندیشی کنیم. در این زمینه چند مورد اصلی را مطرح می‌کنم. یکی این‌که پیشنهادم این است بر اساس همان روش تحلیل و قاعده سوات (SWOT) وضع سند چشم‌انداز 20 ساله را بررسی کنیم. روش تحلیل سوات، یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به حساب می‌آید. کلمه « SWOT» حروف اول واژه‌های نقاط قوت یا قوت ها (Strenghths)، ضعف ها (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) است. ما می‌توانیم چشم‌انداز را از این زاویه نگاه کنیم و ببینیم در مقابل چشم‌انداز چه نقاط قوتی داریم، چه نقاط ضعفی داریم، چه فرصت‌هایی داریم و چه تهدیداتی داریم. از این زاویه که خیلی ارزشمند است می‌توان تحلیل خود را ارایه کنیم.

اما مسائل بسیار مهمی وجود دارد که برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز با آنها روبه‌رو هستیم. نخستین مسئله، بحث مدیریت است و نگاه برنامه‌ای و استراتژیک داشتن. ما در این زمینه ضعف اساسی داریم. یعنی کمبود منابع مشکل اصلی ما نیست. کمبود دانش تخصصی هم مشکل اصلی ما نیست. مشکل ما مدیریت کردن این منابع است. مشکل ما نداشتن یک حرکت و نگاه برنامه‌ای است.

وقتی چشم‌انداز مطرح شد، یکی از ضرورت‌ها این می‌شود که با تغییر دولت‌ها و روی کار آمدن دولت‌های جدید، اهداف استراتژیک ما به هم نخورد. اما در عمل این اهداف به‌راحتی به هم می‌خورد. یعنی به نظر من، برنامه چهارم توسعه را که نقطه بلوغ عقلانیت اجرایی و مدیریت در کشور بود، با تغییر دولت به هم خورد و بعدا طرح‌های دیگری مطرح شد. هفت برنامه طرح تحول اقتصادی مطرح شد. در حالی که بخش زیادی از این موضوعات، در برنامه چهارم توسعه وجود داشت و اگر هم نگاه متفاوت داشتیم، می‌شد اصلاحاتی را در آن برنامه ایجاد کنیم. همچنان که مجلس هفتم آمد برنامه چهارمی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، اصلاح کرد و متناسب با مجلس جدید در آن تغییراتی به وجود آمد. اما دوباره دولت همان برنامه‌ای را هم که مجلس تصویب و اصلاح کرده بود، به درستی اجرا نکرد.

دانش جعفری: مجلس برنامه چهارم توسعه را اصلاح نکرد بلکه آن را تکمیل کرد. شورای نگهبان حدود 70 یا 80 مورد به برنامه چهارم ایراد گرفته بود. بعد همزمان مجلس ششم تمام شده بود و آن مجلس نتوانست ایرادات شورای نگهبان را رفع کنند. بعدا هم که مجلس هفتم شروع به کار کرد، یبرنامه چهارم نیمه تمام در اختیارش بود با آن 70 یا 80 مورد ایراد. پس برنامه چهارم در مجلس ششم به تصویب نهایی نرسیده بود.

کلانتری: به هر حال، برنامه‌ای که دو تا مجلس راجع به برنامه چهارم توسعه نظر داده بودند. بنابراین، بخش اصلی برنامه چهارم توسعه تصویب شده بود و به شورای نگهبان رفته بود و بعدا هم ایرادات شورای نگهبان به برنامه چهارم، توسط مجلس بعدی برطرف شد. به نظر می‌رسید برنامه‌ای که دو مجلس آن را بررسی کرده‌اند باید اجرا شود. نباید این اتفاق بیفتد که میزان تحقق قانون برنامه چهارم توسعه در سطح پایینی باشد. برآوردهای نظارتی نشان می‌دهد که 34 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. وقتی چنین اتفاقی افتاده است باید سوال شود که چرا این اتفاق می‌افتد.

به نظر من، اولویت دادن به اهداف جمعی و مدیریت جمعی می‌تواند جریان و فرآیند برنامه‌ریزی، ما را به آن اهداف برساند. برنامه توجه دولت به مناطق و استان‌ها و سفر به استان‌ها، کار خوبی است. اما دولتی در یک سفر استانی اولویت‌هایی داشته باشد و در یک سفر دیگر به نحو دیگر آن اولویت‌ها تغییر کند و اتفاقاتی متاثر از نیازهای مقطعی مردم و با توجه به احساسات بیفتد، برنامه‌ریزی نخواهیم داشت. این می‌شود به‌طور مرتب چالش کردن با برنامه‌ریزی. لذا ما باید کاری کنیم که مدیریت و نگاه استراتژیک را اصلاح کنیم.

بحث مهم دیگر، بحث شایستگی است. همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت اجرایی باید از مدیریت سیاسی تفکیک شود. حتی مدیریت سیاسی را هم از میان افراد با تجربه و نخبگان اجرایی و تخصصی آن گرایشی که در انتخابات برنده می‌شود، استفاده می‌کنند و نه این‌که فردی را در جایی منصوب کنند که اصلا تخصص و تجربه ندارد. ما بارها دیده‌ایم که در حوزه‌های مختلف، %
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۰۸:۰۸
تعداد بازدید : ۱,۱۶۷