آیا فعالان بخش خصوصی توانمندی سوآپ را دارند؟
سیاست دولت یازدهم از سرگیری مجدد سوآپ نفت است و برای این منظور مذاکراتی با کشور آذربایجان صورت گرفته است، بخش خصوصی ضمن استقبال و حمایت از دولت برای سوآپ نفت خام، انتظار دارد که شرکت ملی نفت در این عرصه بازیگری نداشته باشد و عرصه طبق قانون به بخش خصوصی واگذارشود. مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت نیز با صراحت تمام از نبود شرکت ملی نفت و استقبال از سایر شرکت‌های توانمند خبر داد.
ایران 13 سال با موفقیت سوآپ نفت داشت تا اینکه مردادماه سال 89 وزیر وقت به بهانه ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و به صرفه نبودن، دستور توقف سوآپ نفتی را صادر کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم بیژن زنگنه، وزیر نفت در اواخر شهریورماه سال گذشته اعلام کرد سوآپ نفت‌خام با دستورات جدید به‌زودی آغاز خواهد شد و حال در دوران پساتحریم خبرهایی از، ازسرگیری سوآپ شنیده شده است.
در نخستین گام سوآپ نفت و گاز با روسیه عنوان شد اما رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت از انجام مذاکرات جدی با کشور آذربایجان خبر داد. از سرگیری این عمل، سوالات متعددی را مطرح کرد که در این میان بخش خصوصی چقدر می‌تواند بازیگردان باشد و آیا می‌تواند به‌عنوان مهره کلیدی حضور موثری داشته باشد.
سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل و عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه سوآپ اصولا در اختیار بخش خصوصی است، درباره برخی ابهامات مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت عمل سوآپ را انجام خواهد داد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «شرکت سوآپ‌کننده می‌تواند یک شرکت خصوصی باشد یا هر یک از شرکت‌های تولید‌کننده نفت در دریای خزر، ولی مسلما شرکت ملی نفت ایران نیست. بدون شک از هر شرکت توانمندی در این زمینه استقبال می‌کنیم. شرکت نفت در شمال نفت را از شرکت‌های خصوصی دارنده نفت دریافت می‌کند و عوض آن‌را در جنوب تحویل همان شرکت می‌دهد.»
وی درباره جایگاه بخش خصوصی در توافق سوآپ نفت خام با آذربایجان، پاسخ صریحی نمی‌دهد و تنها می‌گوید: «خرید از تولید‌کننده و فروش به مصرف‌کننده به عهده سوآپر است. شرکت سوآپ‌کننده باید نفت را از مراکز تولید در دریای خزر بخرد و با کشتی به بندر نکا حمل کند. در نکا شرکت نفت محموله را دریافت می‌کند و مجددا در جنوب شرکت سوآپ‌کننده باید نفت معوض را دریافت کرده و خود در بازار بفروشد.»
در این باره مرتضی فیروزی، رئیس کمیسیون سوآپ و بانکرینگ اتحادیه صادرکننده فرآورده‌های نفتی نظر دیگری دارد. وی بر این باور است که هیچ اجباری برای دولت به منظور واگذاری سوآپ نفت خام به بخش خصوصی وجود ندارد و از آنجا که صادرات نفت خام برعهده دولت است از این رو عمل سوآپ آن نیز برعهده دولت است. سوآپ فرآیندی است که به واسطه انجام آن کشور می‌تواند در منطقه آسیای میانه و قفقاز قدرت کسب کند و این کشورها را به خود وابسته کند. سوآپ که عمل استراتژیکی است می‌تواند در چارچوب قانون و منافع ملی انجام شود. در دولت گذشته عمل سوآپ با وجود فراهم بودن فضا از سوی مسئولان ارشد نفتی متوقف شد.
فیروزی در این باره می‌گوید: «در دولت گذشته به دلایلی از جمله حضور واسطه‌ها، سوآپ متوقف شد زیرا اعلام شد عمل سوآپ براساس منافع ملی صورت نمی‌گیرد. در این میان آنچه وجود داشت فعالیت تعدادی شرکت بود که سودی از این محل کسب می‌کردند. آن زمان نیز اعتراض کردم که نباید سوآپ متوقف شود اما وزیر نفت به دنبال توقف بود.»
وی درباره از سرگیری سوآپ نفت خام و فعالیت مجدد واسطه‌ها که به تعبیری بخش خصوصی هستند، می‌افزاید: «سوآپ نفت خام باید به‌صورت جدی و استراتژیک پیگیری شود، زیرا انجام آن برای کشور قدرت خلق می‌کند، تعطیلی چندساله سوآپ نفت خام امری اشتباه بود اما باید در شرایط کنونی حتی با کاهش قیمت نفت و وجود مازاد نفت مورد توجه کشور ما قرار گیرد، اگر فضا مناسب باشد بخش خصوصی توانمند در این حوزه می‌تواند ورود جدی داشته باشد.»
فیروزی در پاسخ به اینکه آیا دولت کنونی می‌تواند به بخش خصوصی اعتماد کند، در صورت اعتماد آیا باز شرکت‌های واسطه‌ای گذشته فعال خواهند شد، می‌گوید: «بحث اعتماد نیست اگر دولت اعلام کند چه بسا مجددا شرکت‌های واسطه‌ای گذشته فعال خواهند شد، از سویی هم‌اکنون نیز در صورت اعلام آمادگی بخش خصوصی می‌تواند سوآپ نفت خام را انجام دهد اگرچه اجباری برای واگذاری آن وجود ندارد.»
بخش خصوصی بارها از برنامه‌های وزارت نفت عقب مانده و حال امیدوار است که حداقل مرّ قانون در بخش سوآپ نفتی اعمال شود. حسن تاجیکی، فعال بخش خصوصی که سال‌های سال در وزارت نفت در بخش پالایش و پخش فعال بوده است، با تاکید بر اینکه عمل سوآپ در تمامی بخش‌ها از جمله نفت خام و فرآورده‌های نفتی در قانون بر عهده بخش خصوصی است، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «سوآپ به اشتباه وزیر گذشته متوقف و فرصت‌سوزی شد و درآمد هنگفتی از دست رفت. آن زمان به دلیل بالابودن قیمت نفت سود کسب شده بالا بود. سوآپ موجب رونق اسکله‌های شمال کشور بوده و رونق حمل‌و‌نقل جاده‌ای نیز داشتیم اما تمامی فرصت‌ها از دست بخش خصوصی و دولت رفت.»
وی با اشاره به اینکه سیاست وزیر نفت کنونی از سرگیری سوآپ نفت خام است، می‌افزاید: «در شرایط کنونی تنها سوآپی که می‌تواند انجام شود نفت است، که باید آن هم توسط بخش خصوصی باشد و اگر ایراداتی در قانون برای ورود این بخش وجود دارد، می‌توان با اصلاح قانون فضا را مهیا کرد.» وی درباره حضور برخی واسطه‌ها در گذشته برای سوآپ نفت، می‌گوید: «آن زمان واسطه‌هایی بودند که من معتقدم از بخش خصوصی نبود، بخش خصوصی همواره در چارچوب قانون عمل می‌کند.»