صنعت پتروشیمی، برگ برنده وزارت نفت
مدیران و فعالان بخش خصوصی با وجود مشکلات متعدد در توسعه صنعت پتروشیمی امیدوارند که سال 95، صنعت پتروشیمی از شتاب بالایی برخوردار باشد زیرا تنها این صنعت می‌تواند در فضای کاهش شدید قیمت نفت، برای کشور ارزآفرینی داشته باشد. تعیین نرخ خوراک پتروشیمی براساس فرمول مشخص برای 10 سال از جمله اقدامات مهم دولت درسال جاری برای توسعه صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موثر باشد.
همچنین در سال جاری وزارت نفت با ارائه تسهیلات ویژه در قالب توسعه پتروشیمی در مناطق محروم و اعمال تخفیف‌های ویژه برای خوراک و تمرکز در تکمیل زنجیره پتروشیمی تلاش کرد تا محرک جدی را برای از سرگیری 67طرح‌های توسعه نیافته صنعت پتروشیمی از برنامه چهارم و پنجم توسعه باشد که متاسفانه موفقیتی در این حوزه کسب نکرد، به‌طوری که سرمایه‌گذاری جذب نکرد.
با این وجود تلاش شد با برگزاری همایش دوازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF) برای جذب سرمایه‌گذار گام مثبتی برداشته شود اما این اقدام برای به چرخش درآوردن چرخ این صنعت پرسودده کافی نبود. حال با وجود لغو تحریم‌ها و تمایل بسیاری از شرکت‌های خارجی برای حضور در این صنعت امید است که سال 95، سال شکوفایی صنعت پتروشیمی باشد.
رمضان اولادی، مدیرعامل پتروشیمی کاویان در این باره با اشاره به اینکه تعیین نرخ خوراک برای بلندمدت گام مثبتی در سال جاری برای بهبود شرایط صنعت پتروشیمی بود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «این گام به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد و ما به این موضوع امیدواریم، اما هنوز نکات مبهمی در این فرمول وجود دارد که باید روشن‌سازی شود برای نمونه هنوز قیمت اتان مشخص نشده است. بدون شک با تعیین تکلیف این مسئله شاهد جذب سرمایه‌گذار در این بخش از صنعت نفت خواهیم بود.»
وی صنعت پتروشیمی را برگ برنده‌ای برای صنعت نفت در چند سال آتی می‌داند و می‌افزاید: «باید زیرساخت‌های توسعه این صنعت توسط بخش دولتی مهیا شود تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در فضای رقابتی وارد این صنعت شوند. در سال جاری تلاش شد تا با جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی و فاینانس، پروژه‌های متوقف شده این صنعت به گردش درآید.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه مزیت نسبی کشور با توجه به ذخایر نفتی و گازی ممانعت و پرهیز از هرگونه خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در فضای رقابتی است، می‌افزاید: «باید با جذب منابع مالی و تکنولوژی‌های روز محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کنیم تا برای کشور ارزآفرینی داشته باشد.»
سال 95، سال شتاب در توسعه پتروشیمی
در این میان اگرچه از دید بسیاری از فعالان این حوزه به‌خصوص مدیران مجتمع‌های پتروشیمی مشخص نبودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از جمله موانع جدی توسعه صنعت پتروشیمی در سال جاری بود اما سیدرحیم شریف موسوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون، موانع عدم توسعه یافتگی این صنعت را کلی‌تر از دولت و وزارت نفت و مشخص نبودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌داند.
وی نگاه دیگری به صنعت پتروشیمی در سال 94 دارد و بر این باور است اتفاق عجیبی در صنعت پتروشیمی در سال جاری رخ نداده و رشد حداقلی آن قانع‌کننده نیست، زیرا این صنعت ظرفیت بالایی در بخش داخلی و بین‌المللی دارد. شریف موسوی به «فرصت امروز» می‌گوید: «رویکرد کلی نظام به صنعت پتروشیمی ضعیف است، به‌طوری که در قوانین و سیاست‌های کلی توجه جدی به آن نشده است همچنین وزارت نفت زیرساخت‌های کافی و برنامه‌ریزی بلندمدت در این صنعت نداشته است از این رو تاکنون چشم‌اندازی از این صنعت وجود ندارد.»
مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون با بیان اینکه اگر موانع موجود در صنعت پتروشیمی برداشته شود سال 95 را می‌توان سال شتاب برای توسعه صنعت پتروشیمی دانست به «فرصت امروز» می‌گوید: «امیدوارم این صنعت بتواند رسالت خود را اقتصاد ملی برآورده کند زیرا اولویت کشور در کنار مسئله مدیریت آب، پتروشیمی است. براساس اطلاعات مالی سال 93، صنعت پتروشیمی در سومین گروه اقتصادی کشور جای دارد و پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده این صنعت جزو نخستین گروه اقتصادی در کشور شود. از سویی با توجه به کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال آینده سرمایه‌ها به سمت صنعت پتروشیمی خواهد بود.»
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه اقبال دنیا به سمت صنعت پتروشیمی است و ایران دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز است، حمایت‌های جدی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس و نهادهای اثرگذار برای این صنعت صورت گیرد، به‌طوری که در برنامه ششم توسعه، صنعت پتروشیمی به‌عنوان اولویت اصلی باشد.
با این وجود در کنار نبود فرمول مشخص و بی‌توجهی به صنعت پتروشیمی از سوی نهادهای مهم حکومتی به این صنعت، وجود مشکلات کلان اقتصادی عامل دیگری است که در صورت توجه به آن روند رشد و توسعه پتروشیمی‌ها تسهیل خواهد شد. در حقیقت اگرچه تحریم‌ها نقش عمده‌ای در مشکلات اقتصادی دارند اما بخش اعظمی از این مشکلات به مدیریت کلان اقتصادی باز می‌گردد که همت عالی دولت و حمایت سرمایه‌گذاران اقتصادی کشور را می‌طلبد که در قالب مثلث سه‌گانه برجام، دولت و سرمایه‌گذاران جای می‌گیرند.
سیدهادی رفیع زاده، مدیر عامل شرکت سامان فراز قشم، مهم‌ترین تاثیر برجام را در صنعت نفت، گاز و به‌خصوص پتروشیمی می‌داند و به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «با توجه به اینکه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از شرکای خارجی در اقتصاد کشور فراهم شده و می‌توان واردات کالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی داشته باشیم، می‌توان به توسعه طرح‌های پتروشیمی در سال آینده امیدوار بود.»
عضو ارشد اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: «در سال آینده شاهد افزایش درآمدهای صادراتی با افزایش سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی، کاهش قیمت تمام شده تولید، کاهش هزینه‌های مبادله، تکمیل طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری مشترک، دسترسی به تجهیزات کلیدی و دانش فنی مورد نیاز در بخش پتروشیمی خواهیم بود.»
حال باید منتظر آمدن سال جدید ماند تا تلاش‌های مسئولان دولتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و جذب فاینانس به ثمر برسند.