رگولاتوری در صنعت پتروشیمی فراموش شده
وابستگی مجتمع‌های صنعت پتروشیمی در نبود رگولاتوری در این صنعت علاوه بر توقف طرح‌های توسعه، انحصارگرایی در بخش خوراک ایجاد کرده است تا قوانین نه براساس منفعت کلان کشور بلکه طبق سیاست‌های مجتمع‌های پتروشیمی به‌صورت فردی اعمال شود.
اگرچه رگولاتوری در صنعت پتروشیمی هنوز تعریف نشده است اما به منظور جلوگیری از انحصار در خوراک، نظارت بر تولید و برنامه‌ریزی کلان تدوین رگولاتوری امری ضروری است تا مجتمع‌ها فرد‌نگری نکنند و خوراکی را که تولید می‌کنند صرف صادرات نکنند تا صنایع پایین‌تر از خوراک بی‌بهره نمانند. مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مفهوم رگولاتوری را تنطیم مقررات تولید ، توزیع و مصرف تعریف می‌کند تا تولیدات پتروشیمی در جهت نیاز بازار داخل و خارج از کشور حرکت کند.
رمضان اولادی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کاویان از نبود رگولاتوری در صنعت پتروشیمی انتقاد می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «رگولاتوری مانع از هر گونه انحصارگرایی در صنعت پتروشیمی می‌شود. در همه جای دنیا مسئله رگولاتوری در صنعت جایگاه خاصی دارد اما در ایران این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است. پیش از این پتروشیمی کاملا دولتی بوده و Mpc نقش «تصدی‌گری» در این صنعت را ایفا می‌کند اما در حال حاضر که بخش خصوصی هم در این صنعت حضور دارد هیچ مرجعی مسئولیت رگولاتوری را برعهده نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که ایجاد رگولاتوری در این صنعت مهم‌ترین عامل در از بین بردن انحصارگرایی است.»
وی می‌افزاید: «نامشخص بودن قوانین رگولاتوری صنعت پتروشیمی سبب شده تا مجتمع‌های پتروشیمی خود را از تبعیت از شرکت ملی پتروشیمی بی‌نیاز بدانند. در غیاب رگولاتوری مشکلاتی از جمله مسئله خوراک پیش می‌آید. برای نمونه در حال حاضر، توزیع خوراک اتان مسئله‌ای شده، در حالی که در صورت وجود رگولاتوری این موضوع قابل حل است. متاسفانه هر مجتمعی براساس سیاست هیات‌مدیره و منفعت موجود در صنعت پتروشیمی تـصـمـیـم‌گیری‌های کلان می‌کند که این تصمیمات در برخی مواقع به ضرر واحدهای دیگر می‌شود.»
بازار سرمایه‌تعیین‌کننده رگولاتوری پتروشیمی
کیانوش کاظمی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شیراز با بیان اینکه بازارهای سرمایه تعیین‌کننده قوانین رگولاتوری در صنعت پتروشیمی هستند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «امروز شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند که دولت به جز نظارت و تسهیل‌گری، دخل و تصرفی در سیاست‌های مجتمع‌ها یا شرکت‌های پتروشیمی داشته باشد. آنچه برای بخش خصوصی یا به عبارت ساده‌تر برای سرمایه‌گذار در این صنعت اهمیت دارد، تعیین نرخ خوراک براساس فرمول مشخص با قیمت ثابت است که دسترسی به آن نیز سهل باشد.»
وی با بیان اینکه رگولاتوری در صنعت پتروشیمی یعنی آماده‌سازی برای توسعه طرح‌های پتروشیمی، می‌افزاید: «بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای دریافت فاینانس به حمایت نیاز دارند اما در نهایت به دلیل عدم حمایت‌ها تلاش می‌کنند تا ماهیتی بین‌المللی داشته باشد در این شرایط وقتی شرکت‌ها به تنهایی مشکلات‌شان را حل کنند، دیگر نمی‌توان برای رگولاتوری جایگاه باز کرد و اجازه داد که در برنامه‌ریزی و تصمیمات شرکت‌های پتروشیمی دخالتی ایجاد شود.
بدون شک ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی می‌تواند مشکلات عمده و چالشی مجتمع‌های پتروشیمی را در بخش خوراک برطرف سازد. مجتمع‌های پتروشیمی به‌صورت زنجیره ارزشی در کنار هم تعریف شده‌اند تا دغدغه‌ای برای تامین خوراک مورد نیاز واحد خود نداشته‌باشند. رگولاتوری در این صنعت می‌تواند تضمین‌کننده این اصل باشد.
محمد حسین پیوندی از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح عدم تحقق رگولاتوری در صنعت پتروشیمی به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «متاسفانه در زمان واگذاری یا به عبارتی خصوصی‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی مسئله رگولاتوری دیده نشد و این باعث شد تا مشکلات متعددی برای مجتمع‌ها ایجاد شود. بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی به‌صورت یک پکیچ کامل طراحی و ایجاد شدند اما در زمان خصوصی‌سازی از یکدیگر مجزا شده‌اند. امروز این مجتمع‌های مجزا با مشکل جدی مواجه شده‌اند. مصداق عینی این گفته را می‌توان در مجتمع پتروشیمی جم دید.»
وی بابیان اینکه ایران به دلیل صنعت پتروشیمی نسبت به کشورهای عضو اوپک از امتیاز بالایی برخوردار است، می‌افزاید: «شــرکــت MPC بـعـد از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی قدرت خود را از دست داده و امروز با واگذاری تعیین مسئله خوراک توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به‌طور کامل نقش و جایگاه حاکمیتی خود را از دست داده است و نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند. این در حالی‌است که موفقیت در صنعت پتروشیمی به نظام یکپارچه تصمیم‌گیری نیاز دارد تا تاثیرات اقتصادی خود را به خوبی در اقتصاد کشور اعمال کند.»
پیوندی بر این باور است که مشکلات متعددی در این صنعت وجود دارد اما به دلیل عادتی که به رویه مدیریتی در این صنعت ایجاد شده کمتر تمایلی برای ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی وجود دارد و این صنعت با شیوه کنونی مدیریت می‌شود. بدون شک عدم توسعه متناسب با برنامه توسعه چهارم و پنجم نیز نشات گرفته از نبود رگولاتوری است. با این حال ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی حال به‌صورت خصوصی یا دولتی تنها راهکار برون رفت از مشکلات این صنعت است.