وقایع تاریخ معاصر ایران از نخستین روزهای شکل‌گیری جنبش مشروطه تا زمان اوج تحولات اقتصادی در دوره رضاخان و پس از آن دوره پهلوی دوم، بازاری را به تصویر می‌کشد که درهیچ دورهای از گزند مداخلات دولتی و سیاست‌های دستوری در امان نبوده است.
ماست فروشی که وارونه آویزان شد
ماندگاری نام مختارالسلطنه، سردارمنصوب اصفهان درتاریخ به دلیل اقتدار او در مواجهه با دشمنان نبود نام او از آن جهت در تاریخ ماند که اقتدار خود را به یک ماست‌فروش نشان داد. کریمخان ملقب به مختارالسلطنه در اواخر عمر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به تهران آمد تا اوضاع خواروبار تهران را ساماندهی کند؛ ژنرال مختارالسلطنه، گویی همچنان لباس رزم بر تن داشت که برای تنظیم بازار و جنگ با گرانفروشان به تهران پا گذاشت. روزی به او اطلاع دادند که مغازه‌داران، ماست را گران می‌فروشند؛ پس او با چهره‌ای ناشناس به مغازه‌ای رفت و ماست خواست. ماست‌فروش که مختارالسلطنه را نشناخته و تنها نامش را شنیده بود پرسید: «چه جور ماستی می‌خواهی؟» مختارالسلطنه گفت: «مگر چند جور ماست داریم؟» ماست فروش پاسخ داد: «پیداست تازه به تهران آمده‌ای و نمی‌دانی که دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه.
مختارالسلطنه با شگفتی از این دو گونه ماست پرسید. ماست‌فروش گفت: «ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می‌گیرند و پیش ازحکومت مختارالسلطنه با هر نرخی که صرفه داشت به مشتری می‌فروختیم. اکنون هم در پستوی دکان از آن ماست دارم که اگر بخواهید می‌توانید ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف می‌کند بخرید؛ اما ماست مختارالسلطنه همین طغار دوغ است که در جلوی دکان و از یک سوم ماست و دو سوم آب درست شده است. از آنجایی که این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می‌فروشیم به این جهت ما لبنیات‌فروش‌ها این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده‌ایم. حالا از کدام ماست می‌خواهی؟ این یا آن؟
مختارالسلطنه بیش از این تاب نیاورد و به فراشان حکومتی دستور داد، ماست‌فروش را مقابل دکانش وارونه آویزان کردند و بند تنبانش را محکم بستند. سپس طغار دوغ را از بالا داخل دو لنگۀ شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. بعد از آنکه فرمانش اجرا شد آن گاه رو به ماست‌فروش کرد و گفت: «آنقدر باید به این گونه آویزان باشی تا همه آب‌هایی که داخل این ماست کردی خارج شود و لباس‌ها و سر و صورت تو را آلوده کند تا دیگرجرأت نکنی آب به ماست اضافه کنی. شرح این مجازات به گوش سایر فروشندگان لبنیات نیز رسید و آنان برای پیشگیری، همه ماست‌ها را کیسه کردند تا آب‌هایی که به آن اضافه کرده بودند، خارج شود. به این ترتیب، عبارت «ماست را کیسه کردن» و ترس ماست‌فروش‌ها از خشم مختارالسلطنه نیز برای ایرانی‌ها به یک «مثل» تبدیل شد.
پای فلک بازرگانان قند
تاریخ‌نگاران براین عقیده‌اند که حرکت «خزنده» مشروطه‌خواهی که ازاواخر دوره پادشاهی ناصرالدین شاه، جان گرفت و به طبقات مختلف اجتماعی نفوذ کرد با وقوع ماجرای به چوب بستن بازرگانان قند «شتاب» گرفت. دردوره مظفرالدین شاه، هنگامی که عین‌الدوله، علاءالدوله را به حکومت تهران می‌گماشت، نه فقط انتظار تلافی اقدامات علما را از او داشت که می‌خواست، زهرچشمی هم از بازرگانانی که دست به تحصن زده بودند، بگیرد. علاءالدوله در نخستین گام 17نفر از تاجران را به بهانه گران شدن قند احضار کرد. تجاراعلام کردند که انحصار تجارت قند در دست 4 نفراز جمله «سیدهاشم معروف‌قندی» و «حاجی سیداسماعیل خان» است. بنابراین این دو نیز احضار شدند و علاءالدوله، دلایل گران شدن قند را پرسید. سید هاشم نیز گفت که قند را از روسیه وارد می‌کند و به دلیل جنگ روسیه و ژاپن قند کمتر به ایران وارد می‌شود. علاءالدوله نیز به تعهدی کتبی ازآنان خواست تا قند را به قیمت پیشین به فروش برسانند اما سید نپذیرفت. او گفت، تعهدی نمی‌دهد اما حاضر است، صد صندوق قند ذخیره‌اش را پیشکش کند، اما دیگر دست از تجارت خواهد شست. در نهایت علاءالدوله، دستور داد هر دو را فلک کردند وبا شلاق به کف پایشان زدند. پسر حاج سیدهاشم خود را بر روی پای پدر پیر انداخت و نگذاشت او را بزنند. مرحله اول پسر را کنار کشیدند و چون دوباره چنین کرد آن دو را رها کرده و پسررا به چوب بستند. گفته می‌شود، علاءالدوله در وقت ناهار با تاجران هم‌سفره شد و پس از ناهار نیز بار دیگر از بازرگانان خواسته است که متعهد شوند، قند را به بهای قبلی بفروشند.
نانوا در تنور سوزانده شد
عقوبت گرانفروشی و کم‌فروشی آنچنان که در دوره رضاخان برای بازاریان و اصناف سنگین می‌نمود شاید درهیچ دورهای آنان را این گونه در مضیقه قرار نداد. هراس از شلاق رضاخان، حتی قهوه‌چی‌ها را هم ازتصور گران کردن چای برحذر می‌داشت.اما ماجرای نانوایی که در تنور سوزانده شد، هنوز هم دهان به دهان می‌‌چرخد. این ماجرا مربوط به زمانی است که جاده شوسه ساحلی رامسر در حال احداث بود. نانواهای بسیاری در منطقه برای این کار ایجاد و راه‌اندازی شده بود. مرکز این نانوایی‌ها در منطقه تنکابن بود که موظف بودند آرد و نان تمامی کارگرانی که در جاده‌سازی و کاخ و هتل‌سازی و باغ‌سازی و مانند آن مشارکت داشتند، تامین کنند. رضاشاه برای ایجاد جاده شوسه ساحلی شمال، مدتی را در شمال بود و همواره برای سرکشی و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی و دیگر سازه‌ها به این مناطق رفت و آمد داشت. روزی رضاشاه بر سر کار در جاده جواهرده رفت. کارگرانی را دید که بیکار نشسته‌اند. وقتی دانست که به سبب نداشتن توشه و نان بی‌رمق‌تر از آن هستند که کار کنند، خشمگین شد، اما از آنجا که می‌‌دانست، نانوایان مدتی است که پخت کاملی نداشته مراحل ادامه این پروژه به این دلیل متوقف شده بود. سرپرست نانوایان را احضار کرد. سرپرست آمد و از این که در تهیه و تامین نان کارگران کوتاهی کرده بود، دستور داد تا وی را در آتش تنور نانوایی اندازند. مردک بیچاره هر چه عجز و ناله کرد، تاثیری نداشت و خشم رضاخان فروکش نکرد.
دانش‌آموزان بازرس
محمدرضا پهلوی نه به سیاق پدر که او نیز کنترل بازار را به روش خود دنبال می‌کرد. رژیم پهلوی در دورهای دست از کنترل سرمایه‌‌داران شست و مهار تورم را از طریق نظارت بر کسبه و تاجران خرده‌پا آزمود. دولت برای تنظیم بازار از یک سو به واردات گندم، قند، شکر و گوشت اقدام کرد و حزب رستاخیز نیز از سوی دیگر، 10 هزار دانش‌آموز را با عنوان «تیم‌های بازرسی» برای آنچه جهاد بی‌‌حمانه علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه اران» می‌‌امید، به بازار فرستاد. همچنین گفته می‌‌ود، شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر را جریمه، ۳۳ هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸ هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و ۱۸۰ هزار تاجر خرده‌ای دیگر را توبیخ کردند. بنابراین اواخر سال ۱۳۵۴، دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود.
کاله پلمپ شد
یک سو دولت است و درسویی دیگر تولید کنندگان واصناف؛ دولت نقش دادستان را خوب بازی می‌کند و آن سو در مقابل، گویی این، تولید کنندگان و بازاریانند که لباس متهمان را بر تن دارند. این دادگاه علنی است... دادستان، چکش قضاوت را بالا می‌برد و به نام «عدالت» فرو می‌نشاند؛ همهمه این داد گاه را پایانی نیست. شاهدان اما، مردم اند. آنانکه هر روز و این روزها بیشتر، جدال دولت و بخش خصوصی را به نظاره می‌نشینند تا درنهایت بدانند، مقصر «گرانی» ها کیست؟ تماشای نمایشی تکراری که پایان آن همواره به یک نقطه ختم شده است. دولت با توبیخ فعالان بازار، خود را تبرئه می‌کند. اتهام «گرانفروشی» نیز برای بازاریان و فعالان اقتصادی می‌ماند.
کنترل دستوری بازار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است. همزمان با حذف یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت انرژی، حلقه تحریم‌های بین المللی تنگ‌تر شد و واردات مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های تولیدی را نیز دچار محدودیت کرد. اصلاح نظام یارانه های انرژی از یک سو و تحریم‌های جدیدی که دستیابی به نهاده های تولید را با مانع مواجه می‌کند، منجر به افزایش هزینه های تولید شد. تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود، قادر به گشایش اعتبارات اسنادی نیستند اما دولت در چنین شرایطی، همچنان نسبت به تثبیت قیمت محصولات نهایی، اصرار می‌ورزد. البته قیمت گذاری کالا های تولید شده را سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برعهده دارد و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مسئول مجازات خاطیان است. سازمان حمایت در خط مقدم حمایت از مصرف کنندگان، برای کالاها نرخ تعیین می‌کند واز طریق سازمان تعزیرات حکومتی، گران فروشان را به دادگاه می‌کشاند.
دولت سعی می‌کند با توسل به زور یا تعیین جریمه های سنگین از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و نرخ‌ها را در بازار ثابت نگاه دارد. غافل از آنکه سیاست‌های مداخله جویانه در بازار با هیچ یک از اصول اقتصاد همخوانی ندارد و در نهایت محکوم به شکست است. اما سازمان تعزیرات و متولیان تنظیم بازار از حدود یک ماه گذشته با تشدید فشارها، بیش از گذشته به این سو تفاهم تاریخی که بازاریان متهم ردیف اول گرانی‌ها هستند، دامن زده‌اند و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت تا آنجا پیش رفته است که وعده می‌دهد، قیمت مواد غذایی از اواخر اردیبهشت ماه امسال روند نزولی در پیش بگیرد.
کشف قیمت در بازار
راهکار اقتصاد دانان برای خروج از این بن بست، آزاد سازی قیمت‌ها و واگذاری کشف قیمت به سازو کار بازار است. سیستمی که در آن رقابت، زمینه پاسخگویی به ترجیحات مختلف را فراهم می‌کند. در این فرآیند، تولید کنندگان به جست و جوی سلایق جدید که توسط رقبای آنان کشف نشده می‌پردازند و البته وجود رقبا تولید کنندگان را مجبور می‌کند که کم هزینه‌ترین نهاده‌ها را در تولید به کار گیرد و به این ترتیب تولید کنندگان ناگزیر به ارائه خدمات و کالاهای ارزان و کارا به مشتریان خود هستند. بنابراین مکانیزم کشف قیمت، آنچنان که «فریدریش اوگوست فون هایک» نوبلیست اقتصاد توصیف کرده است به یک «معجزه» شباهت دارد. هرچند، استاندار تهران بر این عقیده است، که افرادی که ریشه‌های گرانی را می‌دانند و یک طرفه قضاوت می‌کنند نیت دیگری به جز دلسوزی برای مردم دارند. او گفته است: «قتصاد کشور تحت تاثیر نوسان‌های اقتصاد جهانی است و کشوراز سوی دشمنان تحت فشار قرار دارد؛ مشکل با بیانیه، سخنرانی و رهنمودهای بدون پشتوانه کارشناسی حل نمی‌شود، این حرف‌ها خریداری ندارد و برای مردم نیز قابل قبول نیست. »
آزاد سازی تا پایان سال
اما درست در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد سازی نرخ «بسیاری» از کالاها تا پایان سال خبر می‌دهد، ازآن سو، آشکارا بر شدت برخورد های قهری با فعالان بازار و تولید کنندگان افزوده می‌شود. در این میان صنایع غذایی و به ویژه صنایع لبنی از اوایل سال 91 بیش از سایر صنایع، مشمول سیاست‌های دستوری و برخورد های قهر آلود دولت قرار گرفته‌اند. بازار تولید و عرضه شیر در سال گذشته، روزهای آرامی را سپری می‌کرد. گرچه با حذف یارانه شیر از مصرف وافزایش قیمت آن در مرداد ماه سال گذشته، تولید کنندگان این محصول، بخشی از مشتریان خود را از دست دادند. اما مقرر شد یارانه شیر به صورت نقدی یا غیر نقدی در اختیار دامداران قرار گیرد. اما در اواسط نخستین ماه سال جدید، قیمت جهانی نهاده های دامی ناگهان بالا کشید و به این ترتیب مناقشه دولت، صنایع لبنی و دامداران برسر قیمت گذاری شیر و فراورده های لبنی نیز بالا گرفت. این موضوع در نشست‌های مختلف میان دامداران، فعالان صنعت لبنیات و دولت مورد بررسی قرار گرفت و حتی در یکی از جلسات که با حضور استاندار تهران و نمایندگان تشکل‌های صنایع لبنی برگزار شد دوطرف نسبت به تعیین نرخ 720 تومان به توافق رسیدند. اما در پایان هفته این مصوبه توسط معاون اول رییس جمهوری لغو شد و قیمت شیر به همان 630 تومان بازگشت. «محمد رضا رحیمی» در حالی توافق استانداری تهران و تشکل‌ها را وتو کرده است که گفته می‌شود، از سوی رییس جمهوری مورد عتاب قرار گرفته است. اینکه اگر نمی‌تواند قیمت شیر را کنترل کند، استعفا دهد. اما فعالان این صنعت براین عقیده‌اند که قیمت واقعی و تمام شده برای دامداران بیش از 630 تومان است. اما دولت در حالی، تولیدکنندگان و فعالان صنعت لبنیات را ملزم کرده است که محصولات خود را به نرخ اسفندماه سال گذشته عرضه کنند که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. در این میان دست اندرکاران این صنعت که قادر به تمکین از دستورات دولت نبوده اند به جریمه های سنگینی محکوم شده‌اند. به گونه ای که به گفته رییس انجمن صنایع لبنی در 2 ماه گذشته حدود 3 میلیارد تومان برای تولید کنندگان این محصولات لبنی جریمه تعیین شده است و در سال گذشته نیز رقم جرائم به 60 میلیارد تومان رسید. البته همین بس که گفته می‌شود در سال 1391 برای نخستین بار در تاریخ صنعت لبنیات، سازمان تعزیرات حکومتی، برای یکی از تولیدکنندگان شیر خام جریمه تعیین کرده است. اما فعالان اقتصادی برای عقیده‌اند که افزایش قیمت محصولات لبنی به منظورافزایش سود کارخانجات صورت نگرفته است؛ آنان می‌گویند شیر خام به میزان کافی وجود ندارد و دامداران نیز قیمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند.
مبارزه با میکروب‌های شیر با وایتکس
تولید کنندگان محصولات لبنی هنوز با اتهام «گرانفروشی» کنار نیامده بودند که خبر مصرف «وایتکس» در شیرها بار دیگر، نگاه‌ها را به سوی این صنعت بازگرداند. روزنامه تهران امروز در گزارشی به نقل از یک کارشناس صنایع غذایی اعلام کرد، شیر سالم حالت شیمیایی قلیایی دارد، اما زمانی که با ر میکروبی آن از حد مجاز عبوریم کند، اسیدی می‌شود. کارخانه ن نیز برای جلوگیری از این تغییر، «آب ژاول» یا «وایتکس» به شیر اضافه می‌کنند. این خبر البته از سوی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت تکذیب شد. بهروز جنت ادعا کرد که در بعضی موارد امکان رخ‌دادن چنین تخلفی از سوی برخی‌ها وجود دارد، اما این مشکل به صورت گسترده در تولیدات کارخانه‌های لبنی ما وجود ندارد، چراکه هم سازمان دامپزشکی بر سلامت شیرهایی که تحویل کارخانه می‌شود مهر تایید می‌زند و هم مسئول فنی کارخانه این موضوع را کنترل می‌کند. البته این خبر واکنش‌هایی را نیز در میان فعالان صنعت غذا در پی داشت. آنانکه با رد این شایعه، انتشار چنین اخباری را به نیت وارد آوردن آسیب به صنعت دانستند.
محکومیت 500 میلیون تومانی کاله
اما شاید اگر همه مصائب صنایع لبنی در یک کفه ترازو جای گیرد و آنچه که در یک ماه اخیر بر شرکت لبنی کاله رفت در کفه دیگر قرار گیرد، این کفه به آن کفه سنگینی کند. جرقه مناقشه شرکت کاله و دولت از اوایل سال گذشته روشن شد. زمانی که سازمان بازرگانی استان تهران از محکومیت 500 میلیون تومانی شرکت کاله به دلیل آنچه که «افزایش غیر قانونی قیمت‌ها» می‌خواند، خبر داد. گفته می‌شود، این حکم پس از آن صادر شد که شرکت کاله نسبت به دستور سازمان بازرگانی مبنی بر بازگرداندن نرخ محصولات خود به نرخ‌های گذشته، تمکین نکرده است. اما اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که خبر رسید، دفتر کاله در تهران پلمپ شده است. گفته می‌شود در زمان حضور بازرسان سازمان تعزیرات برای اجرای حکم، مدیرعامل این شرکت در دفتر محل کار خود حضور داشت و او را به اجبار از این دفتر خارج و آن را پلمپ کرده‌اند. مدیرعامل این شرکت پس از این اقدام سازمان تعزیرات به شهرستان آمل محل کارخانه‌های لبنیاتی کاله رفت برها حکایت دارد وی قصد دارد واحدهای تولیدی خود رابه حالت تعطیل درآورد، اما فرماندار آمل و استاندار مازندران به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران این واحد تولیدی، برای تداوم فعالیت این هلدینگ مواد غذایی وساطت کرده‌اند. جالب اینکه، به رغم تایید این خبر از سوی منابع موثق، مسئولان این شرکت پلمپ دفتر کاله را تکذیب کردند و البته دبیر انجمن صنایع لبنی با تایید پلمپ شدن دفترکاله نیز اعلام کرد که پلمپ دفتر این شرکت ارتباطی به گرانی‌های اخیر ندارد.