تاثیر راهکار بانک مرکزی برای حل مشکلات سازندگان نفتی
بانک مرکزی استراتژی وام‌دهی سیستم بانکی به بنگاه‌ها را در سال جاری اعلام کــرد. سازندگان تجهیزات نفتی این شرایط را اگرچه کارگشایی برای شرایط کنونی خود دانستند اما باتوجه به اینکه تخصیص وام به بخش‌های تولیدی اولویت کمتری در سیستم بانکی دارد از این رو بخش خصوصی فعال بر این باور است که این اقدام خروجی برای رونق کسب‌و‌کار آنهانخواهد داشت.
برداشتن محدودیت وام‌دهی به برخی از شرکت‌های باریسک بالا، نرخ سود‌های ترجیحی و تسهیل در وثیقه‌های بنگاه‌ها از جمله نامه‌ای استراتژیک بانک مرکزی است. برداشتن محدودیت وام‌دهی به شرکت‌های پرریسک یا به‌عبارت دقیق‌تر شرکت‌های دارای «مطالبات غیرجاری» و «چک‌های برگشتی» یکی از رویکردهای اعلامی است که با توجه به نحوه اجرای آن می‌تواند منافع یا مشکلاتی برای کشور به‌وجود بیاورد.
رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت (استصنا) در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «هر اقدامی که منجر به حل مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت شود، مورد حمایت انجمن است. رویکرد و استراتژی وام‌دهی سیستم بانکی به بنگاه‌ها برای سال 95 به دلیل اینکه «مطالبات غیرجاری» و «چک‌های برگشتی» تولیدکنندگان را منعی برای دریافت وام نمی‌داند، از سوی سازندگان اتفاق خوبی است، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل بدهی دولت، نمی‌توانند چک‌های بانکی‌شان را به موقع پاس کنند.»
وی بابیان اینکه بسیاری از سازندگان به دلیل شرایط سخت مالی نمی‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند که مصداق عینی آن قراردادهای 10 قلم کالای اساسی وزارت نفت است، می‌افزاید: «با توجه به کمبود اعتبارات بانکی، باید بانک‌های وام‌دهنده برای ساخت تجهیزات نفتی با انجمن‌های بخش خصوصی وارد مذاکره شوند تا وام به کسانی تعلق گیرد که به دنبال تولید کالا هستند. این آمادگی از سوی انجمن وجود دارد تا مشکلاتی که دردولت گذشته برای وام‌های بانکی پیش آمد این‌بار تکرار نشود و وام‌های بانکی تولید، صرف تولید شود.»
با وجود مثبت‌اندیشی این فعال بخش‌خصوصی مبنی بر برطرف شدن مشکلات سازندگان با استراتژیک بانک مرکزی در وام دهی، رضا پدیدار مدیرعامل شرکت آیسکو به «فرصت امروز» می‌گوید: «منابع مالی و بازار سرمایه برای سازندگان جنبه حیاتی دارد و با تصویب وجود قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده، هنوز اقدام موثری برای رونق یافتن این شرکت‌ها انجام نشده است.»
وی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور در هشت‌سال گذشته به دلیل سوءمدیریت نتوانسته است مشکلات مالی صنعتگران را حل و فصل کند، می‌افزاید: «سازندگان تجهیزات نفتی بازار
15 میلیارد دلاری برای توسعه صنعت نفت در پیش رو دارند که به دلیل مشکلات مالی تنها می‌توانند یک سوم آن را تامین کنند، زیرا نقدینگی وجود ندارد و بانک‌ها نیز حمایت‌های لازم را نمی‌کنند. این در حالی است که سرمایه‌های بانک‌ها بیش از آنکه برای تولید اختصاص یابد برای خدمات و تجارت اختصاص می‌یابد. از این رو با تفکر حاکم در سیستم‌های بانکی نمی‌توان انتظار داشت که سازندگان تجهیزات نفتی به شرایط پیش آمده امیدوار باشند.»
پدیدار همچنین می‌گوید: «بانـک‌هـای خـصـوصی 15.8درصد از اعتبارات و بانک‌های دولتی زیر 10درصد از اعتبارات‌شان را برای تولید اختصاص می‌دهند از این رو پیش‌بینی می‌شود که بانک‌های کشور از تصمیم بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات آن هم با شرایط جدید موافقت کنند و استراتژیک جدید کارساز نیست.»
بهرام بارانی، مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و ساخت کمپرسور باران درباره شرایط بانک مرکزی برای وام‌دهی سیستم بانکی به بنگاه‌ها، به «فرصت امروز» می‌گوید: «به دلیل شرایط حاکم هر زمانی که صحبت از بانک و وام می‌شود، بدن صنعت به لرزه در می‌آید در حالی در تمام دنیا صنعتگران برای خودشان بانک دارند، البته بعد از انقلاب برای حمایت از صنعت، بانک صنعت و معدن ایجاد شد که این بانک به دلیل نبود ساختار حمایتی از صنعت، به بانک تجاری تبدیل شد تا بانک صنعتی.»
وی با بیان اینکه پرداخت وام به بخش صنعتی به چالش بزرگ تبدیل شده است، می‌افزاید: «در کشور ما نظام بانکداری مبتنی بر اکوسیستم اقتصاد بر پایه تجارت است و اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر صنعتی و فناوری وجود ندارد. اگرچه در اقتصاد مقاومتی به تمامی این مسائل پرداخته شده و حتی راهکارهای آن نیز عنوان شده است. با وجود این ساختار نظام اقتصاد کشور با رویکرد تجاری و خدماتی شکل گرفته و این موضوع منجر شده تا آیین‌نامه‌های معاملاتی و نحوه حمایت دولتمردان سمت اقتصاد فناورانه نباشد.»
مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و ساخت کمپرسور باران با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات بانکی نمی‌تواند برای اقتصاد صنعتی کشور موثر باشد، می‌افزاید: «فضای کنونی در اقتصاد کمتر به تولید، به‌خصوص تولید فناورانه در صنعت توجه دارد.
برای نمونه بانک‌ها اسناد مالکیت کالای خارجی را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کنند اما اسناد مالکیت کالای داخلی را نمی‌پذیرند و سازنده باید سند ملک مسکونی واقع در یکی از کلانشهرها را به بانک جهت ضمانت ارائه دهد.
این فضا چگونه می‌تواند به تولید منجر شود، بانک مرکزی پیش از تعریف شرایط جدید برای بنگاه‌ها جهت واگذاری اعتبارات باید به این سوال پاسخگو باشد که نظام اقتصاد کلان و میزان تطبیق نیازهای اقتصاد خرد به چه میزان به‌هم نزدیک و کاربردی است. به‌عنوان مثال آیا نظام رگولاتوری رشد و توسعه صنعتی در روند اعتبارات و تسهیلات در دسترس بنگاه تولیدی از مرحله شروع تا مرحله بلوغ ملی و رسیدن به جایگاه یک برند بین‌المللی را دارد.»
بارانی بر این باور است که ارائه تسهیلات بانکی بر پایه ساختار و اقتصاد خدماتی و تجاری به انحراف صنعتگران از مسیر توسعه و حتی ترویج سندسازی، رانت و فساد مالی منجر می‌شود، در حالی که اگر ساختار اقتصاد کلان مبتنی بر فناوری و توسعه صنعتی یعنی اکوسیستم اقتصادی فناورانه و صنعتی ایجاد شود، با وجود یک نظام رگولاتوری در نظام بانکی تعدد تجارب موفق در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پدید آمده که موجب ارتقا و افزایش باور بین بانک و صنعت خواهد شد.
وجود سود دو طرفه جذابیت‌هایی را ایجاد می‌کند که قوانین دست و پا گیر و رانت و سندسازی به یک بازار پررونق و خودجوش در فضای اعتماد طرفین به یکدیگر را به ارمغان خواهد آورد و اعتبارات بانکی منجر به رونق در تولید می‌شود و وام گیرنده بودجه را صرف تولید خواهد کرد.