بخش خصوصی انتظاری از دولت به جز رقابتی شدن فضای کسب و کار ندارد

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دیوید لیپتون، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول‌ ضمن ابراز خرسندی ازحضوردر ایران، گفت: پس از برجام ایران با فرصت‌های مناسبی روبرو شده و این کشور می‌تواند به صورت عمیق‌تری با اقتصاد جهانی ادغام شود و این امر مستلزم حمایت های همه جانبه بخش دولتی از بخش خصوصی که درواقع بازیگر اصلی این عرصه خواهد بود، می باشد. انعطاف پذیری و آزاد سازی اقتصادی،حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و انجام تغییرات مقتضی در زمینه مالیکت های دولتی و پیاده سازی موفق روندخصوصی سازی از الزامات الحاق به تجارت بین الملل می باشد و صندوق بین المللی پول آماده است تا حمایت های فنی و مشورتی خود را جهت آماده سازی بخش خصوصی در این زمینه اعمال نماید. معاون صندوق تاکید داشت که در سه مرحله اصلاح ساختار صورت میگیرد ثبات بخشی اقتصاد، آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی.

لیپتون با اعلام این موضوع که در بخش سیاسی هیچ گونه حمایتی نمی توانند اعمال نمایند، عنوان داشت که مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و رقابت پذیر، مسیری بسیار سخت و البته با عاقبتی بسیارخوب می باشد و بدیهی است وجود یک رابط شایسته با اختیارات کافی که در تعامل مستقیم با دولت بوده و منعکس کننده واقعیات و اطلاعات اقتصادی به دولت باشد، در این خصوص از الزامات است. معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول‌ برای تاکید بر دشوار بودن این مسیر، مثال سوپ ماهی را زده و عنوان داشتند اصلاح بخش اقتصادی فعلی همانند این است که یک آکواریوم ماهی تبدیل به سوپ ماهی شده ومجددا بخواهد به همان صورت قبلی بازگردد. با وجود سخت بودن مسیر این امر میسر است و IMF می تواند با داشتن تجارب زیاد، حمایت های لازم را در این خصوص معمول نماید. ایشان همچنین به عنوان سئوال مطرح نمودند که آیا مدیران بخش اعظم اقتصاد آمادگی تن دادن به اصلاحات را دارند؟ زیرا در صورت عدم اصلاحات و عدم رقابت پذیری اقتصاد، جریان سرمایه متوقف و اشتغال زایی با مخاطره مواجه خواهد شد. وی همچنین عنوان کرد شرکت های دولتی که سالانه ضررده بوده و ازمحل هایی این ضرر پوشش داده می شود، چنانچه اصلاح نشده و به همین روال ادامه فعالیت دهند، مانع رقابت پذیری کشور خواهند شد.

وی افز.د: قطعاً دولتها بایستی به این امر واقف باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعاً عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی می باشد.همچنین عنوان گردید کفایت سرمایه و عدم رعایت استانداردهای بین المللی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مهم ترین مشکلات بخش بانکی ایران است و صندوق بین المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، انطباق بانک ها با استانداردهای بین المللی و افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی، توانمندسازی بانکهای ایرانی در سطح بین المللی، به دست آوردن اعتماد و حسن نیت بانک های بزرگ اروپایی و نیز پیاده سازی سیستم های یکپارچه کنترلی همکاری های لازم را معمول کنند. هم اکنون نباید از بانک های دیگر انتظار داشت با بانک هایی که درمرز برشکستگی هستند، تعامل و مراودات سازنده و نزدیکی داشته باشند. لزوم برطرف شدن اختلاط میان بانکها و شرکت ها و همچنین دولت ها و شرکت ها درکشور از دیگر موارد مطروحه توسط آقای لیپتون بوده است.

ضرورت دو رقمی شدن رتبه کسب و کار ایران

جلال پور نیز در ادامه این نشست گفت: هم اکنون فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده و همکاری با موسسات بین المللی از اولویت های کشور می باشد.

به گفته رییس اتاق ایران، به دنبال تحریم‏های اقتصادی صورت گرفته و کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با نوساناتی روبرو شد به گونه‏ای که در سال‌های اخیر شاهد رکود اقتصادی شدیدی بوده‏ایم اما با انجام تمهیدات مقتضی ، اقتصاد کشور تا حد زیادی توان از دست رفته خود را باز یافته است. با اقدامات صورت گرفته در دو بخش خارجی و داخلی رتبه ایران در سهولت کسب و کار هم اکنون به 118 رسیده است که برای دورقمی کردن این رتبه درآینده ای نزدیک، بهره مندی از حمایت های فنی و مشورتی صندوق بین المللی پول می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد. اتاق بازرگانی ایران نیز با دارا بودن تشکل ها و انجمن های تخصصی، آمادگی دارد تا همکاری های نزدیک و سازنده ای را با این نهاد معظم بین المللی به عمل آورد.

وی افزود: هم اکنون بخش خصوصی ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و همچنین پیشینه دولتی اقتصاد با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و بی شک جهت توسعه و تقویت فضای کسب و کار، شفاف سازی و رقابت پذیر شدن نیاز به دریافت راهنمایی های مجامع تخصصی و بین المللی همچون صندوق بین المللی پول دارد.

جلالپور همچنین ضمن اشاره به تغییرات و پیشرفت های فراوانی که در زمینه هایی همچون اقتصاد در ایران صورت پذیرفته که جامعه جهانی از آن بی اطلاع می باشند، خواستار تعریف و شناساندن پتانسیل های اقتصادی ایران جهت جذب سرمایه گذاران خارجی گردیدند. تنها مطالبه بخش خصوصی ایران از دولت، ایجاد بستر رقابتی مناسب می باشد.

در ادامه عنوان شد که به علت تحریم های اعمال شده و انزوای سیستم بانکی کشور، فاصله بعضا زیادی بین روش های بانک های ایران با استاندارد های بین المللی وجود دارد. موضوع رتبه ریسک ایران نیز در این رابطه مطرح است که امید است با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوان از منابع مالی بین المللی با شرایط سهل تری استفاده نمود. ضمناً ابراز امیدواری گردید که صندوق بین المللی پول بتواند با روش های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک ها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانک های ایرانی در سطح بین المللی حمایت های لازم را  به عمل آورد.

همچنین اظهار شد توسعه بیشتر اقتصاد ایران مستلزم انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی است و امید می رود که راهنمایی های صندوق بین المللی پول بتواند جهت انجام فرایند خصوصی سازی در ایران راهگشا و کارساز باشد.

جلال پور همچنین گفت: سیاست خارجی ایران در مسیر بهره‌برداری وسیع از امکانات بین‌المللی، برای توسعه اقتصادی کشور طرح ریزی شده است. صلح و امنیت در خاورمیانه، در گرو گسترش روابط اقتصادی و ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاری های بین المللی است و در واقع می توان گفت امنیت جهان به امنیت منطقه خاورمیانه گره خورده است. لذا فراهم سازی بستر مناسب جهت توسعه اقتصادی و امنیت این منطقه بایستی در دستور کار سازمان های مختلف منطقه ای و بین المللی قرار گیرد.