بازگشت رونق به تجارت محموله‌های نفتی
کارشناسان فعال در فرآورده‌های نفتی از بازگشت رونق به بازارهای فرآورده‌های نفتی سخن می‌گویند.
این در حالی‌است که در فضای کنونی اخباری از واگذاری فرآورده‌های نفتی به برخی از طلبکاران وزارت نفت شنیده می‌شود. بدهکارانی که شناختی از بازار فرآورده‌های نفتی ندارند و تنها برای وصول طلب‌شان فرآورده‌های نفتی را پذیرفته‌اند. این رویه موجب شده تا واسطه‌هایی برای فروش این محموله‌ها بیش از گذشته فعال شوند و بیم آن می‌رود که عده‌ای به سودکلانی از این فضا برسند.
همچنین این احتمال وجود دارد که صادرات این محموله‌ها کمتر از نرخ بازار صورت گیرد.
حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره با بیان اینکه منعی برای فروش محموله‌های فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های خصولتی و زیرمجموعه نفت وجود ندارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «وزارتخانه نفت برای پرداخت بدهی خود به برخی از شرکت‌ها و صندوق‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی نفت و تامین اجتماعی فرآورده‌های نفتی را که بیشتر مازوت است، تحویل می‌دهد. این محموله‌ها براساس قیمت بین‌المللی است و تخفیفی به آنها داده نمی‌شود.»
وی با بیان اینکه طلبکاران وزارت نفت برای وصول طلب‌شان این فرآورده‌ها را تحویل می‌گیرند، درباره روند چگونگی تعیین نرخ سود حاصل از خریدوفروش فرآورده‌های نفتی، می‌افزاید: «در تعیین سود فرآورده‌های نفتی، دولت نقشی ندارد و آنچه تعیین‌کننده است، عرضه و تقاضا و وضعیت دپوی این محصولات است. گاهی پالایشگاه‌ها مملو از ذخیره فرآورده‌ها می‌شود از این رو به ناچار محصولات دپو شده با نرخی ارزان به بازار عرضه و در این فضا سهم سود خریدار فرآورده‌ها بیشتر می‌شود.»
مدیرعامل شرکت نخل بهارستان پردیس همچنین می‌گوید: «رانت در کشور وجود دارد و نباید از رانت موجود در فرآورده‌ها نیز متعجب شد. نکته اینجاست که گاهی رانت‌ها در واقع اولویت دادن به شرکت‌ها و نهادهایی است که در تنگنا در کنار دولت بوده است. برای نمونه وقتی در زمان تحریم‌ها واردات بنزین با مشکل مواجه شد تعدادی شرکت با پذیرفتن ریسک، برای دولت بنزین وارد می‌کردند و امروز در شرایط عادی، دولت باید از این شرکت‌ها حمایت کند، ازاین رو نمی‌توان فضای موجود در بازار فرآورده‌ها را رانت تلقی کرد.»
این در حالی‌است که با لغو تحریم‌ها فضا برای صادرات فرآورده‌های نفتی بیش از گذشته رونق یافته است. حتی از دیدگاه علی رحیمی از فعالان فرآورده‌های نفتی و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی کاریز، فرآورده‌های نفتی حکم پول نقد را دارند.
وی ضمن بی‌اطلاعی از تحویل فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های زیرمجموعه نفت، به«فرصت امروز» می‌گوید: «در گذشته شرایط خرید و صادرات فرآورده‌های نفتی بسیار سخت و کم سود بود اما در حال حاضر با لغو تحریم‌ها، فضای صادرات این فرآورده‌ها بسیار مساعد شده و مجددا بازار رونق یافته است، به همین دلیل شرکت‌های طلبکار وزارت نفت برای دریافت فرآورده‌های نفتی تمایل جدی خواهند داشت زیرا می‌توانند علاوه بر نقدشدن طلب‌شان از سود در بازار موجود نیز بهره‌مند شوند.»
وی با بیان اینکه شرایط بازار به‌گونه‌ای است که فرآورده‌های نفتی به‌خصوص مازوت به سرعت فروخته می‌شود، می‌افزاید: «در حال حاضر وزارت نفت درباره فرآورده‌های نفتی سیاست‌گذار است و شرکت پالایش و پخش و قیمت‌های فروش این محصولات براساس فوب خلیج‌فارس است و بازار فرآورده‌ها بسیار داغ، این موضوع موجب شده تا شرکت‌ها هر شرایطی را که دولت تعیین می‌کنند، بپذیرند.»
وی با بیان اینکه امروز تعیین‌کننده سود، بازار عرضه و تقاضا است، می‌گوید: «در فضای کنونی اگر مدیریت یکپارچه نباشد، ایجاد رانت در بازار دور از انتظار نیست. اینکه فرآورده‌های نفتی به جای بدهی تحویل داده شود، جای نگرانی ندارد اما نگرانی ما این است که میان مشتری‌ها تفاوت قائل شود.»
واگذاری فرآورده‌های نفتی به برخی از بدهکاران وزارت نفت، در دولت گذشته نیز انجام می‌شد که البته این کار با مصوبه هیأت دولت انجام می‌شود. حسن تاجیکی که سابقه حضور در شرکت ملی پالایش و پخش را در رزومه کاری خود دارد و امروز در بخش خصوصی فعالیت دارد، ضمن تایید این موضوع به «فرصت امروز» می‌گوید: «شنیده می‌شود که وزارت نفت به دنبال پرداخت بدهی از محل واگذاری فرآورده‌های نفتی است که برای این کار باید در قانون بودجه برای آن ردیفی ایجاد شود یا اینکه مصوبه هیأت دولت داشته باشد کاری که در دولت گذشته انجام می‌شد.»
وی بابیان اینکه فرآورده‌های نفتی حساب و کتاب خاصی دارد و باید درآمد حاصل از فروش به خزانه واریز شود، می‌گوید: «مخالف این هستم که فرآورده‌ها به جای بدهی پرداخت شود، زیرا کسانی به بازار محموله‌های فرآورده‌های نفتی وارد می‌شوند که تخصصی در این موضوع ندارند. از این رو عده‌ای دلال یا واسطه سودهای کلانی را عاید خود می‌کنند و بازار رونق یافته فرآورده‌های نفتی از نرم طبیعی خود خارج می‌شود. البته هم‌اکنون مقداری کمی مازوت و گازوییل به جای بدهی به طلبکاران وزارتخانه نفت واگذار می‌شود.»