معاون سرمایه گذاری شرکت نفت درباره نامه توکلی درباره قراداد های نفتی می‌گوید توکلی در جلسات بررسی قراردادها حضور داشته و این به معنای قبول کل موضوع IPC با اصلاح آن است.
به گزارش گروه تلکس شانا، علی کاردر در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: این نماینده مجلس در جلسات قرارگاه اقتصاد مقاومتی با حضور آقای آقامحمدی که به منظور پیشنهاد اصلاحات لازم نسبت به مدل جدید برگزار می‌شد شرکت داشتند و سؤال این است که اگر هنوز کل این مدل را قبول نداشتند چرا در این جلسات شرکت می‌کردند؟
وی ادامه داد: او برای اصلاحیه می‌آمد و اگر کل این مدل را قبول نداشت و آن را لازم نمی‌دانست می‌توانست در مجلس پیگیر لغو کامل آن شود نه اینکه در جلسات مربوط به اصلاح آن شرکت کند. وی در ادامه در مورد تضعیف جایگاه شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اشکالات مطروحه از سوی توکلی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در حال تولید حدود چهار میلیون بشکه نفت خام در روز هستیم که این میزان تولید از سوی شرکت ملی نفت صورت می‌گیرد، ما با IPC می‌خواهیم میزانی به این تولید اضافه کنیم نه اینکه همین تولید را به دست شرکت‌های خارجی بدهیم بنابراین فرضاً ٧٥ درصد تولید داخل را اگر همچنان شرکت نفت انجام دهد و ٢٥ درصد افزایش تولید نیز بر عهده شرکت‌های خارجی باشد نمی‌توان گفت که جایگاه شرکت نفت تضعیف شده بلکه شرکت نفت همچنان کار روزانه خود را انجام می‌دهد.
در حال تهیه ویرایش آخریم
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی، گفت: از سوی دولت به ما ابلاغ شده که اصلاحات نهایی را انجام دهیم.
وی افزود: نظرات به طور کامل گرفته شده است و در حال تهیه آخرین ویرایش هستیم تا آن را ابلاغ کنیم پس از آن به سراغ بررسی شرکت‌های خارجی و اعتبار آنها می‌رویم.
آیا شرکت‌های ایرانی کارچاق‌کن هستند؟!
جمعی از مدیران و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت و تولید‌کنندگان تجهیزات و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، از نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهوری انتقاد کرده‌اند. در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی رهبرمعظم انقلاب و تأکید معظم‌له بر حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و تکنولوژی، در راستای اجرایی‌شدن این ابلاغیه است.
مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده سابق تهران که آن را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که «سال‌ها در تمامی صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و علی رغم تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای طرح‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند را با نام شرکت‌های کارچاق کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و شرکت‌های مزبور را که همیشه در جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند را بنگاه‌های نازپرورده و مصرف‌کننده نامیده» انتقاد کرده‌اند.