استاندار تهران با بیان این که بخش خصوصی از ارکان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاوتی است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم اتاق بازرگانی تهران نتیجه اقدامها و فعالیتهای خود را در جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بازتاب دهند.
به گزارش خبرنگار شانا، در بیست و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی شد.
حسین هاشمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفتگوی استان تهران در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبه های پیشین این شورا گفت: در جلسه گذشته، از اتاق بازرگانی تهران درخواست کردیم که نتیجه اقدامها و فعالیتهای خود را برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بازتاب دهند، به این دلیل که فکر می‌کنم یکی از ارکان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاوتی اتاقها هستند.
وی افزود: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بانکها در استان تهران برای رفع نیاز‌های صنعت شکل گرفته است و اتاق بازرگانی تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند.
هاشمی تصریح کرد: برنامه ما این است که تکلیف ٩٨١ واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که اشتغال ایجاد کرده و چرخ تولید را به گردش در بیاورند و هم این که تولید آنها قابل عرضه باشد.
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به میزان پیشرفت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه های پیشین دچار نشود.
وی افزود: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه های جدید، در پی رفع موانع در فضای کسب و کار باشیم، در یک سال گذشته، کمیسیونهای اتاق بازرگانی تهران، اقدامهای مفیدی برای شناسایی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به انجام رسانده‌اند، بنابراین سعی کرده‌ایم نتایج کار کمیسیونها را ارائه کنیم.