خطر تضییع کارمزد جایگاه‌داران با اجرای برندسازی سوخت

بیژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برندسازی به شکل مبهمی در حال اجراست، گفت: دولت در این فکر است که با پوشش جایگاه‌ها تحت عنوان برندهای مختلف حدود ۳۵۰۰ قراردادی که با جایگاه‌داران مختلف دارد را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ با صاحبان برند کاهش داده و خود را از دردسرهای مالی این حوزه بیرون بکشد.

وی با بیان این‌که در طراحی این امر موارد بسیاری مغفول مانده است، ادامه داد: با توجه به این‌که در صورت اجرای برندسازی صاحب برند کارمزد را دریافت کرده و پس از برداشتن حق‌العمل خود باید کارمزد جایگاه‌داران پرداخت کند و وزارت نفت نیز هیچ تضمینی برای پرداخت کارمزد جایگاه‌داران از صاحبان برند دریافت نمی‌کنند، نگرانی‌هایی در مورد از دست رفتن کارمزد جایگاه‌داران وجود دارد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اظهار کرد: از سوی دیگر جایگاه‌داران سوخت در حال حاضر نیز ورشکسته به حساب می‌آیند و توان پرداخت مبلغی به عنوان حق‌العمل به صاحب برند را ندارند.

حاج محمدرضا همچنین با تاکید بر لزوم شرکت پالایشگاه‌ها و برندهای خارجی در صورت اجرای چنین طرحی تصریح کرد: برندسازی برای کشوری خوب است که به غیر از برندهای داخلی حداقل ۴۰ برند خارجی نیز در آن شرکت داشته باشند، چرا که در آن صورت هیچ‌گونه نگرانی از این‌که برند به نامی مانند "شل" نخواهد کارمزد جایگاه‌داران را بپردازد، وجود نخواهد داشت.

وی درباره‌ی میزان استقبال جایگاه‌داران برای ثبت برند گفت: هیچ کدام از جایگاه‌داران در این مورد اقدام نکردند و شاید تعداد آنها به اندازه تعداد انگشتان دست باشد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اضافه کرد: موضوع اجازه ایجاد جایگاه سوخت از سوی پالایشگاه‌ها نیز با مشکلات زیادی مواجه است، چرا که پالایشگاه‌ها در شرایط بحرانی تنها به فکر حفظ جایگاه‌های سوخت خود خواهند بود.

به گزارش ایسنا، موضوع برندسازی جایگاه‌های سوخت و تجمیع جایگاها تحت عنوان برندهای مختلف در ایران سال گذشته از سوی شرکت ملی پالایش و پخش مطرح شد و امسال نیز آیین نامه ثبت شرکت صاحب صلاحیت (یا همان برند) از سوی وزارت نفت تدوین شده و در خرداد ماه نیز ثبت نام برای متقاضیان آغاز شد.

طرح برند سازی پیش از انتشار آیین‌نامه اجرایی آن سال گذشته با افتتاح ۵۰ مینی جایگاه‌ در اصفهان وارد فاز اجرایی شد.