مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می شود و انتظار می رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه تا چهار ماه آینده به امضا برسد.
امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام این مطلب گفت: اولویت در واگذاری میدان های نفتی در قالب مدل جدید، با میدان های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی است. برای پنج سال آینده حدود ١٨٥ میلیارد دلار پروژه در بخش های بالادستی، میان دستی و پایین دستی تعریف شده و ما انتظار داریم حداقل سالی حدود ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم ضمن اینکه تا سه، چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد.
او با اشاره به زمان سپری شده برای تدوین قراردادهاي جدید نفتی توضیح داد: در دیداری که با ١٥٠ هیأت خارجی داشتم، همه آنها از ما انتقاد می کردند که چرا ایران با وجود چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، آماده کار نیست. دو سال است که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم و هنوز هم قراردادی را منعقد نکرده ایم.
به گزارش شانا، زمانی نیا در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز افزود: متاسفانه قراردادهای جدید نفتی در دورانی مطرح شد که همه چیز در ایران سیاسی شده بود. بعد از برجام، کشور ما درگیر مسائل انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و در یک فضای کاملا سیاسی بحث قراردادهای جدید نفتی مطرح شد.
باید به این مسئله توجه داشته باشیم که قرارداد دو طرف دارد و طرف مقابل هم باید برای اجرای آن با ما به توافق برسد؛ اینطور نیست که هرچه را بخواهیم بنویسیم و آنها هم آن را بپذیرند. باید یک جایی کار را تمام کرده و وارد مذاکره برای عقد قرارداد شویم. اگر به دنبال منافع ملی هستیم نباید روی مسائل حقوقی خیلی ریز شویم مثل اینکه یک ویرگول را باید جابه جا کرد. ما باید به تصویر بزرگ تری که این قراردادها برای ما ایجاد می کنند توجه کنیم. لطفا این بررسی ها را تمام و شروع به کار کنید. اگر به دنبال حفظ منافع ملی هستید باید به صورت شفاف بررسی ها در مورد قراردادهای جدید نفتی را انجام دهید.
زمانی نیا با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته کارشناسان، اساتید و سازمان های نظارتی، نظرات خود را در مورد قراردادهای جدید نفتی ارائه داده اند و می توانم بگویم که در اجماع سازی سرانجام به اواخر راه رسیده ایم، ادامه داد: در اجماع صورت گرفته چند تغییر را بر مبنای مذاکره و شنیدن نظرات کارشناسان و سازمان ها اعمال کرده ایم.
معاون وزیر نفت افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدان های مشترک در اختیار شرکت های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض اینکه مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم، تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود.
شفاف سازی و ابهام زدایی
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری سخنران دیگر این کنفرانس با تاکید بر لزوم شفاف سازی و ابهام زدایی هر چه بیشتر در مدل جدید قراردادی صنعت نفت تاکید کرد و افزود: در این مدل قراردادی، شفاف سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیأت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکت های داخلی مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده است، توضیح داد: در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده که شرایط عمومی قراردادهای نفتی در وزارت نفت تهیه و دردولت تصویب شود.
به گفته امین زاده، شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره برداری به نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته و ثبات و پایداری اصلی است که در همه قراردادها مدنظر قرار گیرد، چرا که این اصل به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک می کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری به قانون استفاده از حداکثری از توان داخلی که در سال ٩١ به تصویب رسید اشاره کرد و افزود: براساس این قانون دستگاه ها مکلفند در تامین تجهیزات پروژه های خود حداکثر استفاده از توان داخلی را داشته باشند ضمن اینکه در ماده (٤) این قانون بر رعایت ٥١ درصد سهم داخل تاکید شده است.
وی همچنین بر الزام کارفرما به واگذاری کار به شرکت های ذی صلاح ایرانی و در صورت نبود شرکت ایرانی، واگذاری به مشارکت ایرانی و خارجی مطابق قانون نامبرده اشاره کرد و گفت: در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در بحث های مدیریتی و استفاده هر چه بیشتر از توانمندی های داخلی مدنظر قرار دارد.
امین زاده خاطرنشان کرد: در عین حال جذابیت و نحوه تعامل با شرکت های بین المللی و ایجاد شفافیت در تعیین نحوه بازگشت سود و سرمایه این شرکت ها نیز مدنظر قرار دارد و امیدواریم در چارچوب منافع ملی قراردادهای با ثباتی داشته باشیم.
کاهش اعتبار به دلیل تاخیر قرارداد
سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از کاهش اعتبار کشور به دلیل تاخیر در اجرای قراردادها خبر داد و گفت: به تعویق افتادن توسعه سایر بخش های اقتصادی و مباحثی مانند اشتغال زایی از جمله هزینه های غیرمستقیمی است که عدم النفع تاخیر در اجرای مدل قراردادی جدید نفت را افزایش می دهد.
او در توضیح روند تدوین و تنظیم قراردادهای نفتی توضیح داد: کمیته ای متشکل از ٩ نفر از صاحب نظران، تدوین مدل جدید قراردادهای صنعت نفت را در دستور کار قرار داد که در بین افراد این کمیته، متخصصان فنی و حقوقی متبحری فعالیت دارند. در این کمیته قراردادهای مختلف از ٣٣ کشور دنیا را جمع آوری و بررسی کردیم که به دنبال آن دایره المعارفی در این زمینه تهیه شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه دنیای امروز نگران تامین انرژی خود در درازمدت است، اظهار کرد: ایران می تواند در رأس این نگرانی بین المللی نقشی بزرگ ایفا کند.
حسینی حداکثرسازی پوشش اکتشافی، افزایش ظرفیت تولید، ازدیاد برداشت و کاهش ریسک را از مهم ترین اهداف مدل جدید قراردادهای نفتی برشمرد و افزود: اکتشاف دارای بالاترین ضریب ریسک است و از این رو در تمام دنیا شرکت های کارفرما ریسک اکتشاف را بر دوش شرکت های نفتی می گذارند.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به صحبت های وزیر نفت مبنی بر اینکه قراردادهای نفتی، صنع دست بشر است و وحی منزل نیست و می تواند بهتر شود، متذکر شد: چارچوب های قراردادی موضوع نظری و همیشه قابل بهبود است.
کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از دیروز با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی، اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیران ارشد نفتی، اعضای برجسته کانون وکلا و دیگر کارشناسان در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرده است و امروز به کار خود پایان می دهد.