کته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم مدیریت خلاق با عصر حاضر اقتصاد جهانی است. منظورم از این تعبیر این است که هر چقدر تحولات فناورانه در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد، اقتصاد بیش از آنکه بر نیروی کار و بازوی کارگری اتکا کند بر پایه فکر و دانش نیروی تحصیل‌کرده رشد و شکوفایی پیدا می‌کند.
مشکلات و موضوعات کشور در حال حاضر و در همه ابعاد، فراتر از حوزه اقتصادی است. موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، کشورداری، دیپلماتيک و روابط با دنیا در طول دوران پس از انقلاب دچار پیچیدگی‌هایی شده است. اقداماتی که در طول این سال‌ها انجام شده مانند نخی است که سررشته آن به دست کودکی داده شده که این کودک مرتبا در حین بازی گره‌های متعددی در آن ایجاد کرده است. بنابراین، این نخ به جای اینکه تار و پودی منظم و منسجم داشته باشد و در نهایت از آن بافته‌یی شکیل مانند فرش و پارچه به وجود آید، به کلافی نامنظم و مبهم تبدیل شده است. طبیعتا باز کردن این گره‌ها و بازپس‌گیری این نخ برای اینکه دوباره بافته‌یی ظریف و دقیق از آن دربیاید، نیازمند صبر، دقت و در برخی از موارد هم هوشمندی است. چرا که باز کردن این گره‌ها بدون اینکه به اصل نخ آسیبی وارد نشود پارامترهایی را می‌طلبد.
مشکلات اقتصاد و سایر ابعاد آن هم به همین ترتیب است. باید دید چگونه می‌توان این مشکلات را در عین آنکه پویایی کشور پابرجا باشد و مردم امورات خود را بگذرانند، تمام این اسباب و شرایط در عین حال روندگی و پویندگی، اصلاح هم شود. اصلاحاتی که شوک، لطمه و آسیب غیرقابل جبران و بی‌بازگشتی به جامعه وارد نکند. تمام موضوعاتی که مطرح شد به پیچیدگی‌های به وجود آمده بازمی‌گردد و پاسخ من در یک جمله این است که حل مشکلات پیچیده و نامتعارف، فراتر از روش‌های کلاسیک و معمول است و نیاز به ابتکار، خلاقیت و انعطاف و در عین حال هوشمندی و ظرافت دارد.
از ابتدای انقلاب تاکنون تصمیم‌های زیادی در دولت‌ها و مجالس مختلف گرفته شده است که تصمیم‌گیرندگان وقت این تصمیمات را بهترین قلمداد می‌کردند. اما تاریخ نشان داد که برخی از این تصمیم‌های اتخاذ شده دقیقا اثر و نتیجه معکوس به جا گذاشت.
بنابراین نباید پنداشت که هر تصمیمی می‌تواند ابتکار تلقی شود و هر روشی می‌تواند سازنده باشد. به عبارتی بهتر است بار دیگر در این تله نیفتیم و برای اینکه مجددا در این تله گرفتار نشویم، طبیعی است که باید در شیوه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اتکا به دانش و تجربه تغییر به وجود آوریم. این در حالی است که این اقدام بسیار سخت‌تر از روش‌های گذشته و پیش‌بینی آثار و عواقب آن طبیعتا سخت‌تر است. اما برای اینکه طی کردن این مسیر هموارتر شود، باید اندازه تصمیمات و میزان اثرگذاری آن را توزیع کنیم.
ما در چند دهه گذشته در شرایطی قرار داشتیم که دولت بزرگ و متکی به نفت هر تصمیمی که می‌گرفت طبیعتا تا عمق هر بخشی نفوذ می‌کرد و همین امر بر اقتصاد کشور تکانه‌های شدیدی وارد می‌کرد. در نتیجه آثار و تبعات اجتماعی فراوانی نیز به همراه داشت. به همین جهت اگر تصمیمی اشتباه اتخاذ می‌شد سریعا به یک فاجعه تبدیل می‌شد. این در حالی است که اگر بتوان تصمیم‌های اساسی را بهتر توزیع کرد حداقل می‌توان آثار تصمیمات غلط را تحت کنترل درآورد. حال چگونه می‌توان تصمیم‌ها را توزیع کرد؟ اولا دولت نباید از حیث اندازه بزرگ باشد و به نوعی دولت مطلق به شمار رود. دولت کوچک ابعاد تصمیماتش هم کوچک‌تر خواهد شد. دولتی که بازیگری را به بخش خصوصی منتقل کند اثر تولید تصمیم را با این انتقال به وجود می‌آورد. یعنی اگر به جای یک بازیگر اقتصادی که دولت است صدها و هزاران بنگاه تصمیم‌گیرنده باشند، از میان هزاران تصمیمی که ممکن است هم اشتباه و هم درست باشد، هزاران تصمیم صحیح شکل خواهد گرفت. در نتیجه برآیند و جمع‌بندی این تصمیم‌ها منجر به مجموعه تصمیمات سازنده یا اثر مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود.
من در جریان اتفاق اخیر که در کشور ترکیه رخ داد، پیش از اینکه به متن این موضوع که کودتای نافرجام بود توجه کنم، به برخی از اتفاقات حاشیه‌یی توجهم جلب شد. به عنوان مثال کودتاچیان به رادیو و تلویزیون ملی ترکیه هجوم بردند و آن را تسخیر کردند. آنان از این طریق ارتباط با مردم را به کنترل خود درآوردند. اما دولت قانونی از طریق شبکه‌های خصوصی ترکیه توانست ارتباطش را با مردم برقرار کند و پیام اردوغان را به دست مخاطبان خود برساند. با توجه به این موضوع براین باورم که اگر در ترکیه تلویزیون فقط دولتی بود شاید این کودتا در نهایت به موفق دست می‌یافت. چرا که با تسخیر رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، شبکه‌یی باقی نمی‌ماند که اردوغان پیام خود را به مردمش برساند. این نمونه‌یی از توزیع تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری به بخش خصوصی است. نتیجه اینکه یکی از دلایل شکست کودتای نافرجام ترکیه این بود که در دولت ترکیه رادیو و تلویزیون در انحصار دولت نبود که با یک کودتا در انحصار کودتاچیان قرار گیرد. این موضوع را می‌توان به بخش‌های دیگر نیز تعمیم داد.
به عنوان مثال مشاهده می‌شود که دولت در حوزه‌های اقتصادی تصمیماتی اتخاذ می‌کند. مثلا در حوزه فولاد دولت گذشته تصمیم گرفت که 8 طرح فولادی را اجرا کند. این 8 طرح جدید در مکان‌یابی دچار مشکلات عدیده‌یی شد چراکه تعریف مشخص و درستی از تامین آب و بازار مصرف نشده بود. به این دلیل که دولت بازیگر اصلی حوزه فولاد است این تصمیم‌گیری نیز کل بخش فولاد را تحت‌الشعاع خود قرار داد و باعث ایجاد اختلال شد. اگر بازیگران اصلی فولاد کشور بخش خصوصی بودند طبیعتا با دقت و مطالعه دقیق‌تری این اقدامات صورت می‌گرفت. بنابراین یکی از روش‌های که به اقدامات بدیع، ابتکاری و ریسک‌پذیری کمک می‌کند، توزیع ریسک است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم مدیریت خلاق با عصر حاضر اقتصاد جهانی است. منظورم از این تعبیر این است که هر چقدر تحولات فناورانه در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد، اقتصاد بیش از آنکه بر نیروی کار و بازوی کارگری اتکا کند بر پایه فکر و دانش نیروی تحصیل‌کرده رشد و شکوفایی پیدا می‌کند. بنابراین اقتصادهای پیشرو و پیشرفته اقتصادهایی هستند که تحول و رشد اقتصادی‌شان را بیشتر به خلاقیت، نوآوری و ابتکار می‌سپارند و هزینه ریسک اجرای ایده‌های خلاقانه را با ساز و کارهای که تعریف کرده‌اند، به حداقل رسانده‌اند. ما اگر این روش را بخواهیم در اقتصاد داخلی‌مان شبیه‌سازی کنیم معنایش این است که باید شرایط را برای تصمیم‌گیران کارآفرینانه فراهم کنیم.
در 6 سال آینده شاید قریب به 30درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط، لاجرم به سمت تعطیلی و ورشکستگی پیش روند. چرا که مدل‌های کسب و کارشان پاسخگو نیست و کیفیت و ماهیت تولیداتشان مورد تقاضا نیست. در این میان چه چیزی باید مانع حجم زیادی از تعطیلی و ورشکستگی‌ها شود؟ هیچ چیزی به غیر از خلاقیت‌های نوآورانه کسب و کار نمی‌تواند جایگزین شود. به‌طور مشخص استارت‌آپ‌هایی که مبتنی‌بر ایده‌های جوانان خلاق کشور است اگر مورد توجه و تسهیل برای تبدیل شدن به کسب و کار قرار نگیرند پای یک خلأ جدی و اساسی در اقتصاد کشور به میان خواهد آمد و جریان نوزایی در اقتصاد ما مختل خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران
منبع: تعادل