انتقاد های اقتصادی مراجع تقلید شدت یافته است; دلواپسی های علمای قوم

آیت الله جوادی آملی دلیل کناره گیری خود را چنین بیان کرده بود:«خداوند فرموده‌است که اگر مردم مشکلی داشتند، به نماز پناه برده و مشکل خود را برطرف کنند. مردم صدها مشکل دارند که باید این را امام جمعه بیان کند و اگر بیان کرد و مشکل مردم رفع شد، نشانه این است که خوب بیان کرده، اما اگر مشکل مردم رفع نشد، امام جمعه نتوانسته‌است مطلب را خوب بیان کند.» او داوطلبانه، ردای ائمه جماعات را از تن به درآورد و به این ترتیب، نگاه خود را از سپهر«سیاست» بازگرفت. اما گویی نگرانی از «مشکلات مردم» پس از سه سال، همچنان با اوست که فرصت دیدار با ‌اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین – که محمد رضا باهنر" نایب رییس مجلس نهم، دبیر کلی آن را برعهده دارد - مغتنمم می شمارد و دغدغه های خود را بر زبان می راند:« مسئله فقر و گرانی چیزی نیست که گفته شود 20 یا 30 درصد مردم فقیر‌هستند. نباید توقع داشت با موعظه و نصحیت، جوان‌های بیکار را آرام کرد چرا‌که این توقع به جایی نیست و کشوری که هم آب و هم خاک دارد اما بیکاری و تورم در آن وجود داشته باشد، باید گفت که از رحمت خدا به دور مانده است. او«بیکاری» و«فقر» را نشانه ضعف مدیریت دانسته و گفته است:« با وجود امکانات فراوان، عده ای بیکار و فقیرند و نتیجه آن که، روزی تازیانه آن را خواهیم خورد.»

آیت الله جوادی آملی، اگرچه آخرین مرجع تقلیدی است که مسئولان را از عقوبت تصمیمات وسیاست های اشتباه گذشته و اکنون، بیم داده است، اما او در این مسیر تنها نبوده است.

پیش از او آیت الله موسوی اردبیلی خطاب به مردم ایران از «کارهای کرده و نکرده» خود عذرخواهی کرد تا این گونه سنت حلالیت طلبی را میان مسئولان باب کند. او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است:« می خواهم از این فرصت استفاده کنم و خطاب به ملت شریف ایران، به خانواده‌های شهدا، به جانبازان، به همه کسانی که زحمت کشیده‌اند، عرض کنم ما خیرخواهانه پا در این راه گذاشتیم، اما شاید کوتاهی کرده ‎ایم، شاید غفلت کرده ایم. اگر مشکلات و نارسایی‌هایی که هست به من مستند است، از همه عذر می‌‎خواهم. ما دلمان می‌خواست و می‌خواهد که ملت ما سربلند باشند، اخلاق و ایمان در میان جامعه ما رونق داشته باشد، ملت ما خوب زندگی کنند.» او که مدتی را عهده دارریاست قوه قضاییه بوده است براین نکته نیز تاکید می کند که«اگرما درست عمل کرده بودیم، وضع این نبود.»

البته مسیراعتراض علما و روحانیون از زمانی روی ریل «سیاست ها» و « مدیریت منابع واقتصادکشور»افتاد که گویی قطار رشد«نرخ تورم» و«نقدینگی» ترمز برید. هنوز سه ماه ازسال 91 سپری نشده که موج سرزنش دولت به دلیل آنچه سوء مدیریت دراقتصاد نامیده می شود، نه تنها در کلان شهرها که اکنون به کوچکترین شهرها و مناطق کشور نیزرسیده است. موجی فراگیر که از واپسین روز های سال 90 به پاخواست و اکنون در سومین ماه سال 91 رکوردی بی سابقه ازبیانات اعتراضی روحانیون در مورد تورم و گرانی برجا گذاشته است. سخنانی هشدار آمیز از تبریز تا قم و از قم به بندر عباس، ایلام و حتی طبس که در طول ماه های گذشته اغلب از تریبون نماز جمعه و نیزمحافل مختلف شنیده شده است. به نظرمی رسد ائمه جمعه نیز همان مسئولیتی را بر شانه های خود احساس می کنند که آیت الله جوادی آملی به آن معتقداست؛ روحانیون برآنند تا با بیان مشکلات مردم که به زعم آنان این روزها در«گرانی» خلاصه شده است به رسالت خود تحقق ببخشند. علما و روحانیون اگرچه در انتقاد به ضعف مدیریت اقتصادی کشور با اقتصاد دانان یک صدا شده اند اما به نظر می رسد نگرانی بزرگ آنان ازخطراتی است که «عدالت اجتماعی» را محاصره کرده است.

دولت در تکاپو
اگرچه پیش از بالا رفتن صدای اعتراضات، گوش دولت نیز به هشدار ها وراهکارهای اقتصاد دانان برای مهارتورم بدهکارنبود.اقتصاد دانانی با گرایش های متفاوت که از قضا نسبت به این اصل اقتصادی که رشد تورم از ناحیه سیاست های پولی دولت تغذیه می شود اتفاق نظر دارند. آنان براین عقیده اند که سیاست های دولت، تنها دلیل رشد نقدینگی در بازار های پولی است و استراتژی دولت در تدوین بودجه های سالانه، تورم را تا مرز50 درصد نیز افزایش داده است. اما با این وجود دولت زمانی برای فرونشاندن اعتراض ها وگلایه ها به تکاپو افتاد که دامنه نکوهش هایی که سیاست اقتصادی دولت را نشانه می گرفت به قم رسید. شهری که به واسطه استقرار رهبران دینی و مراجع، جایگاه ویژه ای را در معادلات سیاسی کسب کرده است. در واقع پس از آن بود که تقاضای کنترل افسار گرانی، دولت را به تحرک واداشت؛ گرچه، ریشه گرانی زیر پوست اقتصاد همچنان در حال پیشروی بود و این تحرکات تنها به افزایش تعداد بازرسان در بازار منتهی شد. اما فارغ از آنچه در سال گذشته به وقوع پیوست، تنظیم بازارازهمان نخستین روزهای سال 1391 کام دولت ومتولیان آن را به تلخی کشاند.هنوز تعطیلات نوروز به پایان نرسیده بود که رییس سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرست خانوارها خبر داد؛واریزاین مابه التفاوت که فقط 28 هزارتومان بود، زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را برسر زبان ها انداخت و بازاراما پیشاپیش به استقبال افزایش قیمت ها رفت.صعود قیمت ها در روز های بعد ادامه یافت و این موضوع نخستین بار در 25 فروردین ماه، دستمایه اعتراض ائمه جمعه به دولت در گوشه کنارکشور شد؛ به گونه ای که حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، امام جمعه قم گفت:« پدیده گرانی به طور افسارگسیخته خودش را نشان می‌دهد و گرانی‌های اخیر موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم شده است.» او همچنین بخشی از گرانی‌های اخیر را مربوط به تورم جهانی دانست که برای مردم قابل درک است اما بخشی دیگر به خاطر سوء مدیریت و بی‌توجهی است.» البته در میان امامان جمعه، بودند کسانی که در جانبداری از دولت، گرانی ها را «ساختگی» و «سیاسی» توصیف کردند؛ مانند حجت‌الاسلام "محمدتقی واعظی" امام جمعه زنجان که معتقد است:« عده آدم‌های بی‌فرهنگ، تلاش می‌کنند با انحاء مختلف به دولت آقای احمدی‌نژاد، ضربه بزنند. در کجای جهان دیده‌اید، رییس جمهوری را انتخاب و سپس در مقابل او کارشکنی کنند، که این جای تاسف است.» اما به فاصله یک روزاز بیان این اعتراضات در خطبه های نماز جمعه، شایعه استعفای وزیر صنعت،تولید وتجارت به دلیل انتقاد معاون اول رییس جمهوری، برای ناتوانی در کنترل قیمت ها به رسانه ها راه یافت؛ خبری که البته تکذیب شد. اما دوروز پس از انتشار این خبر، خبر دیگر منتشر شد که محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری که تشدید بازرسی‌ها را اثربخش و برخورد با سوءاستفاده‌گران را موثر دانسته بود، خواستار مقابله تمام‌عیاربا گرانفروشی و برخورد قاطع با متخلفین شد. وزیر بازرگانی نیز که انگارانتظار صدور چنین دستوری را ازمافوق خود می کشید، مجوز تشدید کنترل بازار را به نام سازمان حمایت صادر کرد. او به این سازمان دستور داد تا مدیریت، نظارت و کنترل بازار را همچون ایام عید ادامه دهند. استدلال او این بود که « وضعیت قیمتی و تامین مایجتاج مردم دغدغه متولیان بازار است وعلما و ائمه جمعه نیز از وضعیت کنونی گلایه مند هستند و باید کنترل و بازرسی ها تشدید شود.» در کشاکش، بانک مرکزی نیز که از حدود یک سال پیش، ارائه گزارش هفتگی قیمت کالاهای اساسی را متوقف کرده بود در فروردین ماه سال 91، انتشار این گزارش را به سیاق سال های گذشته آغاز کرد. گزارشی که از افزایش 18 تا 146 درصدی قیمت کالاهیا اساسی حکایت داشت.

برخورد های پلیسی نه!
اما تشدید برخورد های پلیسی و فشارهای تعزیراتی نتوانست، موجب آسودگی مراجع و روحانیون شود؛ آن گونه که آیت الله"ناصرمکارم شیرازی" در جریان دیدار با اعضای کمیته امام خمینی با تاکید براینکه«حضرت آیت الله مکارم شیرازی به تشدید سیاست های تعزیراتی تاخت و تاکید کرد:« مشکلات گرانی باید ریشه‌ای حل شود، این که با تعدادی بازرس بخواهیم جلوی گرانی را بگیریم، تأثیرکمی دارد، باید ریشه‌های گرانی را نابود کرد.» جریان اعتراضات به صعود قیمت ها به گونه ای پیش می رفت که حالا روحانیونی که در گذشته جزو حامیان "محمود احمدی نژاد" بودند را نیز با خود همراه ساخت.آنگونه شیخ محمد یزدی که درانتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با اشاره به«خدمات سیاسی»،«فرهنگی» و« اجتماعی» همچنین «مردمی بودن» محمود احمدی‌نژاد حمایت جامعه مدرسین را از او اعلام کرده بود در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 91 مجبور شد، دست به قلم ببرد و در نامه ای به رییس جمهوری از او بخواهد«ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی و بهره‌گیری از مشاوره دلسوزان نظام و انقلاب، جلوی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های موجود را بگیرد تا به خواسته‌های مردم، جامه عمل پوشانده شود.» جامعه مدرسین این نامه آورده است:«در چند ماهه اخیر موج نسبتا عظیمی از گرانی متوجه کالاهای اصلی و مورد نیاز مردم شریف ایران شده و مشکلات و نارضایتی در حد گسترده‌ای را به وجود آورده است. به طوری که مراجع معظم تقلید وعلمای اعلام نیز نسبت به این مساله ابراز نگرانی فرموده‌اند. بدیهی است چنانچه این گرانی‌ها تداوم پیدا کند، ‌بیم آن می‌رود که اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف جامعه اسلامی ما – که همانا صاحبان اصلی این انقلاب‌اند- با معضلات جدی مواجه شوند.»

روز مواخذه
روز سیزدهم اردیبهشت ماه گویی برای دولت خوش یمن نبود؛ چرا که در همان روز که ساکنان پاستور، نامه ای را ازجمعه مدرسین حوزه علمیه قم دریافت کردند، آیت الله نوری همدانی نیزدر جریان دیدار با جمعی از افسران و فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به افزایش قیمت‌ها از دولت و مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کنترل گرانی اقدام اساسی انجام دهند. از آن سو آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی نیز در دیدار با مسئولان شرکت برق استان قم با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفته است:« اگرچه از برکات بسیار مهم اصل اجرای این قانون صرفه جویی است، اما واقعاً یارانه ای که به مردم داده می شود، جوابگوی قبوض آب، برق و گاز نیست.» او همچنین با اشاره به آزادسازی قیمت حامل های انرژی گفته است:«بیش از50درصد مردم، قدرت پرداخت قبوض شهری خود را ندارند.» درروزهای اخیرآیت الله صافی گلپایگانی نیز نگرانی خود را در این جمله خلاصه کرد :«گرانی و اقتصاد ناسالم مردم را آزار می‌دهد.» اما این اعتراض ها تاکنون نتیجه ملموسی جزبرکناری "محمد علی ضیغمی"معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی نداشته است.