رؤسای دو اتاق بازرگانی مهم کشور انتقاداتی را به رفتارهای دولت وارد کردند. با وجودی که محمد آقا نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به وجود ارتشا در سیستم اداری کشور انتقاداتی وارد کرد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در آخرین مصاحبه خود، اشکالاتی را به سیاست های ارزی دولت وارد دانست.
در حالی که مصطفی پورمحمدی رئیس کل سازمان بازرسی کشور به تازگی به جمع هیات نمایندگان اتاق رفته بود تا پای درد دل بخش خصوصی بنشیند، نهاوندیان، با انتقادات تندی از وجود ارتشا در سیستم اداری کشور انتقاد کرد. نهاوندیان در این نشست عنوان کرد که ارتشا هزینه های اقتصاد را بالا می برد و به همین دلیل اعضای اتاق بازرگانی نسبت به این معضل اقتصادی معترض اند. به گفته نهاوندیان یکی دیگر از پیامدهای وجود ارتشا افزایش ناکارآمدی در اقتصاد کشور است.
وی گفت:« فعالان اقتصادی از وجود فضای ارتشاء در سیستم اداری کشور رنج می برند. با این وجود کافی نیست که سازمان بازرسی فقط به تخلفات رسیدگی کند، بلکه نظارت بر اجرای قانون نیز مهم است و البته باید قوانین اجرا نشده هم مدنظر باشد.» او با اشاره به این که قرار بود در اجرای قانون اصل 44 رشد فزاینده در فضای اقتصاد کشور ایجاد شود، گفت:« این مسئله باید ریشه یابی شود که چرا این اهداف محقق نشده است.»
در پایان این نشست رئیس کل سازمان بازرس به هیات نمایندگان اتاق قول داده که در حد توان این سازمان در راستای بهبود شرایط و تسهیل امور همکاری کند. در همین حال آل اسحاق با وجودی که در مصاحبه اش تاکید می کند که از فضاهای سیاسی به دور است و تمایلی به ورود به مسایل سیاسی ندارد سیاست های ارزی اخیر دولت را مورد انتقاد قرار داد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران در این گفت و گو عنوان می کند که سیاست های ارزی که دولت در پیش گرفته در 30 سال گذشته بارها اجرا شده اند و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته اند. وی در این گفت و گو به تغییرات هفتگی آیین نامه ها اشاره می کند و می گوید:« سیاست های ارز که دولت از زمستان گذشته تا کنون گرفته است، آثار زیادی داشت که مهم ترین آنها از بین رفتن اعتماد در اقتصاد کشور بود.
اولین نکته این است که در این دوران دولت تعداد زیادی بخش نامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، مصوبات صادرکرد. در این دوران ما شاهد صدور سیاست های هفتگی بودیم و اظهار نظرات زیادی هم در مورد نظر ارز صورت می گرفت. آنچه که اثر داشته است همین تنوع و تعدد عدم اعتمادی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که این خطرش از مسایل دیگر بیشتر است.»آل اسحاق در ادامه این گونه اظهار نظر کرده که با وجود بازبینی نرخ ارز، قیمت دلار باید حدود 1300 تا 1400 تومان باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران عنوان کرد:« قیمت ارز موضوعی چند وجهی است که نوسانات آن تاثیرات متناقضی در بخش های اقتصادی کشورمی گذارد، به همین دلیل باید قیمت میانگینی را برای آن در نظر گرفت تا نفع و ضرر یکسانی در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید.»