نشست مشترک شورای رقابت، شورای گفتگو و اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس نفت جهت ارایه پیشنهادات انجمنهای تخصصی صنعت نفت ایران به شورای رقابت در خصوص تاسیس نهاد تنظیمکننده بخشی (رگولاتوری) نفت، روز یکشنبه 17 مرداد در محل مرکز ملی رقابت برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس نفت، در این نشست دکتر «رضا شیوا» رییس شورای رقابت اظهارداشت: «طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت حق دارد بخشی از قدرت قانونی خود را به نهادهای تنظیمکننده (رگولاتوری) بخشی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور تفویض کند و طبق تفسیر اعضای شورای رقابت غیر از احکام قضایی تمام اختیارات شورای رقابت قابل تفویض به رگولاتوریها است.»
به گفته دکتر شیوا «تا قبل از تشکیل قانونی و تصویب پیشنهاد شورای رقابت در هیات دولت، امکان استفاده از فضای مثبت شورای رقابت از طریق کارگروههای تخصصی وجود دارد. این کارگروهها پس از تشکیل رگولاتورهای بخشی زیرمجموعه انها خواهند شد. کاربرد آنها قبل از تشکیل رگولاتوریهای بخشی پیگیری حقوق فعالان اقتصادی برای فعالیت در محیط رقابتی در اقتصاد ایران است.»
در همین نشست دکتر «سید حمید حسینی» رییس کنفرانس نفت، بعد از ارایه توضیحاتی در خصوص برگزاری کنفرانس نفت که زمینه و اساس ایجاد هماهنگی و همدلی میان تشکل های خصوصی بوده و به تشکیل جلسات اخیر شورای گفت و گو و شورای رقابت برای حل مشکلات این بخش انجامیده است؛ تصریح کرد: «اعضای شورای سیاستگذاری این کنفرانس شامل روسای هیات مدیره تشکلهای مزبور است که در نشستهای قبلی برای برگزاری بهتر این کنفرانس به این فکر افتادهاند تا برای رفع موانع سرمایهگذاری خارجی در پاییندستی صنعت نفت، برخی از اهم مشکلات را شناسایی و قبل از کنفرانس حل کنیم.»
حسینی ارایه پیشنهاد تاسیس رگولاتوری نفت از طریق وزارت نفت به شورای رقابت را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تکرار گرفتاری های قبلی با وزارت نفت که ناشی از تصدی گری بلامنازع بخش دولتی است، ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین اظهارداشت: «این اشکال بزرگی است که اتاق بازرگانی ایران در شورای رقابت نماینده دارد اما ما از پیشنهاد تاسیس رگولاتوری بیخبر ماندهایم. ولی متاسفیم که طرحشده و نگرانیم – فارغ از این که در چه دورهای هستیم- با شکل فعلی ترکیب اعضای آن دچار گرفتاریهای قبلی با وزارت نفت شویم. برای مثال تعیین قیمت 13 سنتی قیمت خوراک در مجلس به نوعی به علت سرسختی وزارت نفت در عدم توجه به خواست شرکتهای فعال در حوزه پاییندستی نفت بود.»
بنابراظهارات رییس کنفرانس نفت «ترکیب فعلی پیشنهادی شورای رقابت حداقل 4 به 3، به زیان بخش خصوصی است و از نمایندگان مجلس و اتاق تعاون هم در ترکیب اعضای رگولاتوری به نفع بخش خصوصی باید اضافه شود.»
وی تصریح کرد: «اگر از این طریق به مقصود نرسیم از طریق برنامه ششم و مجلس باید پیگیری خود را ادامه دهیم اما چه بهتر که بتوان از طریق شورای رقابت اهم مسایل خود را که به رگولاتوری نفت بازمیگردد، حل کنیم. تعداد رگولاتوریهای مربوط به صنعت نفت را افزایش دهید. یک رگولاتوری شاید نتواند به همه مشکلات فعالان صنعت نفت بهطور یکسان بپردازد.»
حسینی به نمایندگی از هفت تشکل صنفی صنعت نفت اعلام آمادگی کرد که تا قبل از ارسال پیشنهاد حاضر به هیات دولت پیشنهاد دیگری را بر اساس مطالعه و الگوبرداری از تجربیات جهانی آماده و به شورای رقابت ارسال نمایند.
در ادامه «احمد داوودی» عضو شورای رقابت، طی اظهاراتی در پاسخ به ابراز نگرانی تشکل ها از عدم استقلال رگولاتوری و حفظ منافع بخش خصوصی گفت: «مستقل بودن اعضای شورای رقابت و رگولاتوریها بسیار اهمیت دارد اما نیازی نیست افرادی که در رگولاتوری هستند حتما ارتباط سازمانی یا صنفی با شما داشته باشند. فقط کافی است بهترین افراد باتجربه و با دانش و مستقل در حوزه رگولاتوری باشند.»
به گفته وی «اگر از طریق ماده 59 نشود با ایجاد رگولاتوری جلوی انحصار را گرفت از طریق ماده 58 که برای جلوگیری از توسعه مصادیق فعالیتهای ضدرقابتی است باید برای رقابتیشدن فضای کسب و کار در فعالیتهای اقتصاد ایران استفاده کرد.»
داوودی در خصوص پیشنهاد ایجاد رگولاتوری های متعدد نیز اظهارداشت: »نمیتوان برای هر زیربخشی یک تنظیمکننده بخشی ایجاد کرد. در رگولاتوری کار بین کارگروههای زیربخش آن حوزه تقسیم میشود.»
«محمدحسین رحمتی» معاون اقتصادی و توسعه رقابت، در راستای تاکید بر حفظ استقلال نهاد گولاتوری اظهارداشت: «حوزه اختیارات نهاد رگولاتوری در شورای رقابت تعیین میشود و طبق قانون فقط باید ساختار و ترکیب رگولاتوری در هیات دولت تصویب شود. خود وزارت نفت طی نامهای داوطلبانه قرار است بخشی از وظایف و اختیاراتش را به رگولاتوری نفت واگذار کند.»
دکتر «فرشاد فاطمی اردستانی» نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در شورای رقابت، در پاسخ به سوالاتی که از سوی «سید مهرداد حسینی زیدآبادی» دبیر کنفرانس نفت مطرح شده بود، اظهارداشت: «رفع همه انواع انحصارات از طریق شورای رقابت و زیرمجموعههای آن قابل پیگیری است. همانطورکه گفته شد اگر از طریق ماده 59 نشود از طریق ماده 58 قابلیت اقدام وجود دارد. پیمانکاران و سازندگان اگر مسایلی دارند که مصداق عمل ضدرقابتی یا ایجاد انحصار را برای فرد یا افرادی محرز میدانند میتوانند دعوای خود را با مستندات لازم به شورای رقابت بیاورند.»