صنعت تولید پارافین در ایران حدوداً از سال 1360 توسط پیشگامان آن با استفاده از تکنولوژی وامکانات داخلی پایه گذاری گردید و تاقبل از آن تاریخ پارافین به علت عدم تولید کافی ، ازخارج از کشور وارد می گردید.
ماده اولیه تولید پارافین ،اسلک وکس ، محصول جانبی پالایشگاه های تولید روغن موتور است که تا قبل ازاحداث و راه اندازی واحدهای پارافین سازی،اسلک وکس درحوالی دریاچه نمک قم تخلیه و یا با اختلاط با سایرفرآورده های اصلی پالایشگاه هابه مصرف سوخت پالایشگاه می رسید . درحال حاضر صادرات محصولات واحدهای تولیدکننده پارافین سالیانه بالغ بر115 میلیون دلار است و ایران در مقام اول کشورهای صادرکننده پارافین سنگین قرار گرفته است.
محصولات پارافینی در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی،نساجی،سموم دفع آفات نباتی،صنایع دفاع،باتری سازی،کابل سازی،ایزولاسیون،رنگ ورزین ، چسب،واکس و پولیش،آرایشی و بهداشتی،بسته بندی چوب و کاغذ،کبریت سازی،شمع سازی،روان کننده ها وسایر صنایع کاربرد دارد.
در سال 1382 شرکت ملی نفت ایران در راستای خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سیاست های کلان دولت مبنی بر کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی ، واحدهای روغن سازی پالایشگاه های تهران،آبادان و اصفهان را که تأمین کننده اصلی خوراک واحدهای پارافین ساز بودند به شرکتهای نفت ایرانول ونفت سپاهان واگذار نمود و عملاً با اجرای این طرح تأمین خوراک صنایع تولید کننده در انحصار چهار پالایشگاه روغنسازی بهران ، ایرانول ، پارس و سپاهان قرار گرفت .
این چهار شرکت نیز شروع به صادرات اسلک وکس به خارج از کشور نمودند که تاکنون نیز ادامه دارد و ادامه این روند تولیدکنندگان وصنعت گران زحمتکش پارافین رابا مشکل کمبود مواد اولیه مواجه و تبعات آن باعث گردیده اکثر واحدهای فعال به تعطیلی کشانده شوند.به منظور جلوگیری از صادرات اسلک وکس، جلسات متعددی در مجلس محترم شورای اسلامی و سایر وزارت خانه های ذیربط برگزار و ماحصل آن منتج به تشکیل جلسه ای در اداره کل صنایع غیرفلزی با حضور مدیرکل و کارشناسان محترم اداره ذیربط و نمایندگان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان اسلک وکس گردیدو نتیجـه آن امضـاء توافق نامه ای مبنی برعدم صادرات اسلک وکس به مقدار بیشتر از 10 % کل تولید گردید. متأسفانه به دلیل عدم نظارت و نبود ضمانت نامه های اجرایی لازم از آن زمان تا کنون روال فروش و توزیع رها شده و موجبات نابسامانی و بهم ریختگی تولید و توزیع و مصرف ماده مزبور در بین صنعتگران فراهم کرده است. در حال حاضر علاوه بر صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولید کننده هیچگونه تعهدی مبنی بر فروش آن به تولید کنندگان وجود نداشته و وضعیت فعلی موجب ورشکستگی و سقوط قریب الوقوع تولید کنندگان پارافین ایران و رشد و توسعه واحدهای پارافین سازی علی الخصوص کشور هندوستان که کاملاً کپی برداری شده از صنعت پارافین ایران است خواهد شد .
یکی دیگر از دلایل کاهش عرضه ی مواد اولیه این صنعت ورود شرکتهای روغنسازی به عرصه ی تولید پارافین جامد و صادرات بی رویه اسلک وکس می باشد که توان رقابت با این شرکتها برای واحدهای کوچک تولیدی قابل تصور نبوده و قطعاً این شرکت ها براحتی وارد بازارهای بین المللی شده و با قیمت نازل تری کالایشان را عرضه می کنند .
یکی از نکاتی که قابل تأمل است کاهش ارزش محصول نهایی شرکتهای تولید روانکار در بازارهای بین المللی و داخلی است که موجب می شود تا به فکر تأمین منافع از دست رفته از محل فروش محصولات جانبی ( اسلک وکس ) باشند که به طور انحصاری نسبت به اعلام قیمت و فروش آن مبادرت می ورزند .
از راه حل های پیشنهادی جهت رفع معضلات مطروحه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
اعمال مجدد نظام سهمیه بندی توسط کمیته تخصیص خوراک ( متشکل از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت نفت ، نماینده ی تولید کنندگان پارافین و پالایشگاههای روغن سازی ) ، اجرای بند نهم فرمول مصوب کارگروه اقتصادی هیئت دولت مورخ 12/09/87 در خصوص قیمت گذاری لوبکات و تسری فرمول مصوب به صنایع پائین دستی ، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت خروج از تعلیق وضع عوارض بر صادرات اسلک وکس به میزان 25% که علی رغم تصویب موضوع توسط هیئت محترم وزیران ( به شماره 764363/44746_ مورخ 02/04/89 ) و ابلاغ آن به گمرکات کشور هنوز اجرائی نشده است .
ارتقای تکنولوژی های فعلی ، جذب سرمایه گذاران خارجی و ورود تجهیزات و فناوری روز دنیا برای طرف نمودن موانع در مراودات بانکی ، اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت واحدهای تولیدی ، تقویت قدرت رقابتی محصولات کشور در بازارهای بین المللی ، تسهیل نظام مقرراتی کشور از جمله کاهش بروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین دست و پا گیر ، جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای قانون واردات هدفمند در ازای صادرات ، به کارگیری سیاست های تشویقی صادرات ، حمایت و توسعه صادرات ، تسهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور ضمانتنامه توسط بانک ها .
اجرائی نمودن بند " د " از ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب 11/6/1383 و توقف صادرات اسلک وکس ونظام مند نمودن توزیع عادلانه و منطقی بر اساس اصول پذیرفته شده جهانی و جلوگیری ازتضییع حقوق ملی اعم از تولیدکننده،مصرف کننده و دولت محترم با تهیه و تدوین آیین نامه های اجرائی مربوطه.
امید است که با رفع موانع اشاره شده ، شاهد گسترش تولید ، تقویت صنایع پائین دستی و نهایتاًٌ جذب سرمایه های ملی و اشتغال زائی بیشتر باشیم .