آمارهای رسمی حاکی از کاهش 6میلیارد دلاری قاچاق در سال گذشته است؛ اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند: میزان ورود کالای قاچاق به کشور در این مدت نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
اظهارنظرهای متفاوت در مورد وضعیت ورود کالا از مبادی غیررسمی به کشور در حالی مطرح می‌شود که طی یک سال گذشته به دنبال تغییر نوسانات نرخ ارز و به تبع آن ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان رسمی مسوولان نسبت به تاثیر مثبت این وضعیت بر کاهش قاچاق به کشور اظهار امیدواری می‌کرده‌اند. در واقع برنامه‌های جدید مدیریت واردات که منجر به تفکیک واردات ضروری از غیر ضروری شد، واردکنندگان را به دو گروه مشمولان دلار دولتی به نرخ 1226 تومانی و استفاده کنندگان از ارز آزاد تقسیم کرد. به این ترتیب متولیان حوزه تجارت خارجی با اشاره به اینکه 50 درصد کالاها از ارز با نرخ مرجع برخوردار می‌شوند، استدلال کردند با این اوصاف انگیزه واردات از طریق قاچاق کاهش می‌یابد.
بر اساس تازه ترین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق ورودی وخروجی از ایران در سال گذشته شش میلیارد دلار نسبت به سال قبل آن کاهش نشان می‌دهد. حجم کل قاچاق ایران در سال گذشته 14 میلیارد دلار گزارش شده است. در واقع در سال 89 مجموع قاچاق کالا بیست میلیارد دلار شامل پانزده و نیم میلیارد دلار قاچاق ورودی و چهار و نیم میلیارد دلار قاچاق خروجی بود که این میزان پارسال با شش میلیارد دلار کاهش به 14 میلیارد دلار شامل13 میلیارد دلار قاچاق ورودی و یک میلیارد دلار قاچاق خروجی رسید. حجم کل قاچاق ورودی به کشور نیز نسبت به رقم مشابه در سال قبل آن 5/1 میلیارد دلار کمتر بوده است. همچنین حجم کالای قاچاق خارج شده از ایران در سال گذشته نیز یک میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال 1389 بیش از 5/4 میلیارد دلار برآورد شده است. براساس آخرین اطلاعات موجود، مشروبات الکلی، دستگاه دریافت از ماهواره، لوازم آرایش، سیگار، اسباب‌بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کیف و کفش و طلا و جواهر بیشترین کالاهای قاچاقی ورودی به ایران هستند. همچنین فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی و دارو بیشترین کالاهای قاچاقی خروجی از ایران هستند. براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرده است، استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان مرزهای دریایی و کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان‌غربی نیز مرزهای زمینی که عمده قاچاق کالا از آن صورت می‌گیرد را تشکیل می‌دهند.
حجم قاچاق کاهش نیافته است
اما اعلام خبر کاهش شش میلیارد دلاری حجم قاچاق در سال 90 در حالی است که آمار بخش خصوصی در این زمینه حکایت از افزایش حجم قاچاق در این مدت به بیش از 20 میلیارد دلار دارد. به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، تا زمانی که فاصله میان نرخ ارز آزاد و مرجع کاسته نشود، نمی‌توان به کاهش حجم قاچاق در کشور امیدوار بود.
محسن بهرامی ارض اقدس حتی به صراحت اذعان کرد که حجم قاچاق در مدت زمان 6 ماه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اساس برخی آمار، به بیش از 20 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کرده است. البته یکی دیگر از موانعی که به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به افزایش حجم قاچاق در کشور دامن زده، تلاش دولت برای اجرای برخی طرح‌ها بدون پشتوانه کارشناسی در بخش خصوصی است.
به گفته او، یکی از این طرح‌ها، طرح بارکد دوبعدی شبنم است که به التهاب در بازار دامن زده است؛ چرا که برای مثال، برخی اتحادیه‌های کشوری که برای مواد اولیه مورد نیاز خود، باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرک‌ها تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند، از طرح شبنم انتقاد دارند و با آن مخالف هستند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در عین حال یادآوری کرد: در فرآیند اجرای طرح شبنم، شاهد ورود بارکدهای دوبعدی تقلبی نیز در بازار هستیم و تمامی این مسائل به موضوع قاچاق به ویژه قاچاق کالاهای اساسی دامن زده است.
بهرامی ارض اقدس این نکته را نیز یادآوری کرد که وجود رانت‌ها و دسترسی برخی افراد به برخی منابع ویژه نیز در گسترش قاچاق بی‌تاثیر نبوده است و یکی از شاخص‌های این موضوع را می‌توان در نحوه تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان دید که متاسفانه به گفته اعضای فعال بخش خصوصی، بر مبنای اصول نبوده و در مسیری که باید، قرار نگرفته است.
رد پای تعرفه‌های سنگین در قاچاق
البته مشکلات ارزی تنها عامل تاثیرگذار بر افزایش قاچاق در کشور نیست. پیش از بروز نوسانات ارزی نیز بستن تعرفه‌های سنگین بر واردات عامل اصلی افزایش انگیزه برای دورزدن مسیرهای رسمی برای ورود کالا به کشور عنوان می‌شد. به گفته فعالان اقتصادی، آزادی تجارت و پایین آوردن تعرفه تنها راه کاهش قاچاق به کشور است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید: هر وقت کالایی در خارج از مرز با داخل کشور تفاوت قیمت داشته باشد، هر کسی وسوسه می‌شود آن را به صورت قاچاق مبادله کند و اگر این کار صرفه اقتصادی نداشته باشد، کسی دنبال آن نخواهد رفت.
به گفته دانشمند، گذاشتن تعرفه تفاوت قیمت جدی برای کالا ایجاد می‌کند و همین موضوع زمینه قاچاق را فراهم می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان تمام این عوامل موجب شده است با وجود تمام تلاش‌های دولتی حجم قاچاق به کشور هر سال در حال افزایش است.
روش عمده قاچاق کالا
با وجود تمام این نگرانی‌ها مسوولان دولتی با مفید ارزیابی کردن تلاش‌هایی که تاکنون برای کاهش قاچاق صورت گرفته است، عمده دلایل ورود کالای قاچاق به کشور را عوامل خرد مرزی نام می‌برند.
محمد ایلخانی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح تعرفه‌ها، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نیز افزایش کنترل و نظارت دستگاه‌ها و هماهنگی آنها را از جمله عوامل تاثیرگذار بر کاهش قاچاق می‌داند و می‌گوید: به ویژه با تصمیم‌های جدیدی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته است، قاچاق ورودی کاهش چشمگیری داشته است. او در عین حال ورود موقت کالا، ته لنجی و همراه مسافر بودن را بخشی از روش‌های ورود کالای قاچاق به کشور برمی شمارد.
به اعتقاد این مقام مسوول قاچاق پدیده خطرناکی است که به کاهش اشتغال، کاهش درآمدهای دولت، کاهش تولید داخل، بی‌عدالتی مالیاتی، افزایش هزینه‌های دولت، پولشویی، نابرابری و تهاجم فرهنگی ـ اجتماعی منجر می‌شود و امروزه بسیاری از کشورها گریبانگیر این معضل هستند.
ایلخانی با این توضیحات بر ضرورت مبارزه علمی و منطقی با معضل قاچاق تاکید و به الزام فعالان اقتصادی بر نصب کد رهگیری روی کالاهای مشخص اشاره کرد و افزود: کد رهگیری نیز در آینده به میزان محسوسی در کاهش قاچاق کالا موثر خواهد بود.