عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ابهامات قراردادهای جدید نفتی گفت: تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی ما یکی از این ابهامات است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد مرادی با بیان اینکه چند ماه است که مجلس، روی قراردادهای نفتی بحث می کند، گفت: در جلسات کمیسیون انرژی می توانیم این ادعا را داشته باشیم که همه اعضای آن با حساسیت ویژه ای کار را رصد می کردند و از نظرات کارشناسی در کنار آن نیز استفاده می کردند.
وی با اشاره به بازوی مشاوره ای قدرتمند در مجلس، عنوان داشت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که نقش نظارتی نیز دارد، به طور مفصل در خصوص این موضوع گزارشی را ارائه کرده است. همچنین دیوان محاسبات باز هم گزارش مکتوبی را داده است. همچنین مجموعه کارشناسانی که در بدنه نمایندگان مجلس هستند، در شکل غیر رسمی فعال هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حضور مهندس زنگنه وزیر نفت در مجلس خبر داد و بیان داشت: در این جلسه غیر علنی که چند ساعت طول کشید، همه نمایندگان حضور داشتند. وزیر محترم گزارش خوبی داد و نظرات مخالفین و موافقین شنیده شد.
وی با اشاره به اینکه ابهامات موجود در این قراردادها 15 بند است، اظهار داشت: یکی از ابهامات در رابطه با تحریم ها بود که اگر احتمال بدهیم این تحریم ها ادامه داشته باشد، چه شرایطی برای زمان های اضطراری در نظر خواهیم داشت. تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی ما یکی دیگر از ابهامات بود. یک بخش مهم قضیه و چالش اصلی، حضور خارجیان و سرمایه گذار خارجی بود زیرا ممکن است طرف مقابل در زمان کار طفره برود.
نماینده مردم بندرعباس ادامه داد: موضوع پرهیز از خام فروشی، بحث دیگری بود که منتقدین روی آن تاکید داشتند. در قراردادها مسئله مراقبت از رانت های نفتی اهمیت زیادی دارد تا هیچ احساس خطری وجود نداشته باشد. همچنین رعایت اصل 44 قانون اساسی و به نوعی حاکمیت نظام بر این قراردادها نیز مسئله دیگری بود که مورد توجه قرار داشت. در انتها نیز در خصوص نقش پیمانکاران داخلی ابهاماتی وجود دارد.