وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروه مشترک همکاری‌ها به‌ویژه برای گسترش همکاری میان بخش خصوصی ایران و هلند تشکیل می شود.
به گزارش شانا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده است در دیدار با لیلیان پلومن، وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های هلند، گفت: ما بر این باوریم که همکاری‌های ٢ کشور تنها نباید به حوزه انرژی محدود شود و در بخش‌هایی مانند کشاورزی و تامین مالی نیز ظرفیت‌های بزرگی برای همکاری وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رایزنی‌های قبلی مقام‌های هلندی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه افزود: ما دعوت دولت هلند برای توسعه همکاری‌ها را نشانه اراده جدی سیاسی آن کشور می‌دانیم و از این روند استقبال می‌کنیم و معتقدیم ظرفیت‌های خوب همکاری به‌ویژه با رویکرد انتقال دانش فنی میان ٢ کشور وجود دارد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکرات بیشتر، دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را به عنوان راهبرد اقتصادی دولت یازدهم تشریح کرد.
طیب نیا پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک همکاری‌ها به‌ویژه برای گسترش همکاری بخش خصوصی را ارائه کرد که با استقبال طرف هلندی روبرو شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انعقاد موافقت‌نامه‌های پایه‌ای همچون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز موافقت‌نامه‌های گمرکی و سرمایه گذاری می‌تواند زمینه ساز ارتقای همکاری‌ها و تعاملات بانک‌ها و بیمه‌های ٢ کشور باشد، بحث اعطای خط اعتباری نیز سرمایه گذاری و تجارت بین ایران و هلند را توسعه خواهد داد.
لیلیان پلومن، وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های هلند نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی ایران و نقش آفرینی موثر در تحولات منطقه‌ای گفت: ایران می‌تواند شریک تجاری مطمئن و مناسبی برای هلند باشد و همان گونه که در گذشته نیز همکاری‌های اقتصادی ٢ کشور از وضع قابل قبولی برخوردار بوده می‌توانیم با تلاش مشترک در آینده‌ای نزدیک روابط تجاری و اقتصادی خود را به وضع قابل قبولی برسانیم.
وی افزود: تمایل و علاقه ما برای توسعه همکاری‌ها با ایران یک باور جدی بوده و صرفا یک ژست دیپلماتیک نیست، به همین دلیل دولت هلند در حال تدوین پیشنهادهای اساسی و مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با تکیه بر دانش روز برای ورود به دوره تازه از همکاری با ایران است.
پلمن همکاری‌های کشاورزی، صنعتی و تولید دانش را از اولویت‌ها برشمرد و عنوان کرد: همکاری‌های معمول بانکی میان ٢ کشور لازمه توسعه روابط است.
وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های هلند تاکید کرد: رسیدن به مرحله عملیاتی همکاری‌های اقتصادی دوجانبه نیازمند سرعت عمل بیشتر، برنامه ریزی دقیق و رفع برخی موانع باقی مانده ناشی از دوران تحریم است که ما همه آن‌ها را با جدیت دنبال کرده و در بازگرداندن سطح همکاری‌ها به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.