چند نکته درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی

١-قراردادهای امتیازی(در حقیقت امتیاز و مالکیت را واگذار می کنند)

٢- قراردادهای پی اس (که بیشترین استفاده را پس از قراردادهای امتیازی دارند)

 ٣-قراردادهای خدماتی

این که چرا بخش کمی از قراردادهای بالادستی صنعت نفت دنیا به صورت خدماتی است، بدلیل نقص ذاتی آنهاست.

با اینکه قراردادهای خدماتی کوتاه مدت هستند و معمولا برای ٥ تا ٦ سال کاربرد دارند، اما به نوعی ریسک را واگذار می کنند. خواسته دولت ها، مدیریت مخزن است؛ اینگونه که از طرف مقابل می خواهند مخزن را مدیریت کنند، زیرا مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن عوض می‌شود. بنابراین در طول مدت قرارداد، شرکت خارجی باید روی این موضوع حساس باشد، زیرا که اگر ترکیب فیزیکی نفت در مخزن بهم بخورد، ممکن است دیگر برای استحصال نفت توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد.

 الگوی جدید قراردادهای نفتی به نوعی همان قرارداد خدماتی است، اما تلاش کرده تا با ورود یکسری ویژگی ها، معایب را کم کند؛ بنابراین می توان گفت، الگوی قراردادهای جدید نفتی سعی داشته تا از معایب بکاهد و مزایای سایر تیپ های قراردادی را ضمن رعایت محدودیت هایی که در کشور داریم، اضافه کند.

برای نمونه زمان بندی ٢٠ ساله در قراردادهای جدید، باعث خواهد شد که مدت زمان اکتشاف افزوده و  بستری فراهم شود تا طرف خارجی نیز در مدیریت ریسک سهیم باشد.

پرسشی که مطرح می شود این است که چرا بخش خصوصی در بالادست صنایع نفت سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ اصولا صنایع بالا دست نفت به مبالغ هنگفتی برای تامین مالی پروژه ها نیاز دارد و سرمایه گذاری در آن بسیار مشکل است.ضمن اینکه مسئله اصلی در سرمایه گذاری صنعت نفت، بخش بالادست است، زیرا کهبخش خصوصی به نوعی در پایین دست فعالیت دارد و چه بسا بخش هایی از آن کاملا خصوصی سازی شده است.  

در رابطه با نیاز سرمایه هنگفت در بخش بالادست صنعت نفت، برای نمونه میتوان به قرارداد  HOA میدان یاران که اخیرا مراسم آن برگزار شد، اشاره کرد. این پروژه  ٢,٥ میلیارد دلار سرمایه گذاری داشت، همچنین پروژه های دیگر که در دست مناقصه قراردارند به اعداد بزرگی چون ٧ یا ٨ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارند. توجه کنیم که بحران اقتصادی کشور یونان ٥ میلیارد دلاری بود و این مسئله نشان دهنده حجم بزرگ سرمایه گذاری ها در بالادست صنعت نفت است.

 قراردادهای بخش بالادست معطوف و مبتنی بر تامین مالی بوده و این مسئله یکی از ویژگی های اساسی پروژه ها در بخش بالادست است.به همین دلیل کشورهای میزبان، به این سمت می‌روند که حداکثر منافع را نه تنها از طریق درآمد، بلکه از راه انتقال دانش فنی کسب کنند؛ در حقیقت شاخصه هایی را به قراردادها اضافه می کنند تا دانش فنی را جذب کنند.

بنابراین ما باید به سمت توانمندی گام برداریم که یکی از راه های آن FDI یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، تا پول مستقیما وارد کشور شود. البته اینکه پول در چه بخشی از اقتصاد وارد شود تا در جهت اقتصاد مقاومتی و تقویت آن بخش باشد نیز مهم است. برای نمونه اگر پول را در خرده فروشی سرمایه گذاری کنند، دیگر نمی توان گفت که اقتصاد مقاومتی محقق شده است. در حقیقت باید توجه کرد که پول وارد شده در بخش هایی سرمایه گذاری شود که موجب توسعه درونی و رشد فناوری کشور شود.

ماده چهار مصوبه هیات وزیران درباره شرایط عمومی قراردادهای جدید، در واقع یک مهندسی نو در انتقال فناوری به داخل کشور است. در قراردادهای جدید، برنامه ریزی شده است که شرکت ایرانی در کنار شرکتی خارجی در مدت زمان طولانی قرار گیرد تا بتواند سطوح مختلف انتقال فناوری را وارد کشور کند.

 اصل بر این است که دانش از شرکت خارجی به شرکت های ایرانی منتقل شود. این انتقال محقق نمی شود مگر اینکه شاخص ها رعایت شود که یکی از آنها، همکاری در کار بالادست صنعت نفت در یک مدت زمان طولانی است. در همین الگوی قراردادهای جدید نیز می بینیم که ترتیباتی اندیشیده شده تا شرکت های ایرانی در کنار شرکت های خارجی قرار گیرند.

امیر فرجی

رئیس تشخیص صلاحیت امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردها از معاونت امور مهندسی وزارت نفت