وزیر اقتصاد و دارایی گفت: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد راهبرد تامین مالی پایدار طرحهای دولت با عنوان یکی از مشکلات رشد اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب درباره عملکرد ماده 32 قانون برنامه و بودجه در سالهای 93 و 94 در صحن علنی مجلس حاضر شده بود گفت: امروز ما در نبرد سهمگین در جبهه اقتصادی هستیم و الهام‌گیری از روحیه شهادت‌طلبی در این حوزه می‌تواند ضامن توفیق ما در این عرصه باشد.
وی سوال محبی‌نیا را از جهت رعایت اصول انضباط مالی و طرحهای تامین پایدار پروژه‌های عمرانی کشور دارای اهمیت دانست.
طیب‌نیا با بیان اینکه در برنامه‌ای برای وزارت اقتصاد به صورت عملیاتی تهیه کرده است مهمترین اولویت آن راهبرد تامین مالی پایدار طرحهای دولت با عنوان یکی از مشکلات رشد اقتصادی است، گفت: این برنامه از سال 1393 در مجموعه سازمانهای تحت امر وزارت اقتصاد در حال اجراست. در برنامه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم اصلاح نظام مالیاتی کشور، ارتقای نقش بازار سرمایه جهت تامین مالی طرحها، تامین مالی خارجی، و اصلاح نظام بانکی دیده شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ماده 32 قانون برنامه و بودجه می‌تواند به طور موثر در تامین مالی طرحهای دولت مورد استفاده باشد، گفت: در این ماده به صراحت ذکر شده وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود به صورت وام است و دستگاه‌های وام‌گیرنده باید اصل و سود وام را به وزارت اقتصاد پرداخت کنند.
وی افزود: در ماده 33 قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اختیار داده شده است که نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض پرداخت کند. همانطور که در قانون بیان شده مسئولیت اصلی اجرای این حکم برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و این سازمان باید به لحاظ شناسایی طرحها و زمان بهره‌برداری و بخشودگی نیمی از وجوه در شورای اقتصاد اقدام کند.
طیب‌نیا ادامه داد: مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه‌های بهره‌بردار براساس اعلام سازمان مدیریت و استرداد وجوه پرداختی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی این وزارتخانه را صادر کرده است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای ماده 33 قانون برنامه و بودجه سیستم بازپرداخت وجوه طرحهای انتفاعی به عنوان یک طرح راهبردی در سند راهبردی این وزارتخانه گنجانده شده است و از ابتدای سال 93 در حال اجراست و اجرای ماده 32 هم یکی از برنامه‌ها بوده است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی ماده 32 قانون برنامه و بودجه از ابتدای سال 93 اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های مورد نیاز این قانون و فعال نمودن خزانه و هماهنگی با سازمانهای دخیل در اجرای این قانون از جمله فعالیتهای وزارت اقتصاد بوده است. یکی از مشکلات وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی این ماده است که همکاری سازمان امور مالیاتی را می‌طلبد.
طیب‌نیا با اشاره به تبصره یک ماده 3 آئین‌نامه قانون برنامه و بودجه گفت: تاریخ بهره‌برداری هر طرح براساس جدول تامین مالی آن پروژه برعهده سازمان برنامه و بودجه است که در صورت عدم تفاهم بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌بردار نظر شورای اقتصاد ملاک است. با توجه به تغییرات به وجود آمده در معاهدات بین سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای بهره‌بردار دریافت اطلاعات و مستندات طرحهای خاتمه یافته از طریق سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر است.
وی افزود: در همین راستا از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم میزان مطالبات دولت از دستگاه‌های اجرایی را به وزارت اقتصاد ارسال کند. همزمان با پیگیری این موضوع طی بخشنامه‌هایی به استانها اعلام شد تا با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه شرکتهای مشکوک را احصاء و اقدام مقتضی را انجام دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: تاکنون 138 قرارداد منعقد شده و قرار است تا پایان سال افزایش یابد. همچنین با توجه به مشکلات ضمانت اجرای قانون مذاکراتی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم و قرار شد از ظرفیت‌های ماده 48 قانون محاسبات عمومی به منظور وصول مطالبات از طریق قانون مالیاتهای مستقیم اقدام شود که براساس این طرح مطالبات قطعی شده به سازمان امور مالیاتی منعکس گردیده که در حال پیگیری است.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات کارگروه ماده 32 قانون برنامه و بودجه اظهار کرد: این کارگروه تلاش نمونه تا مشکلات اجرایی این قانون را شناسایی کند. آمار وصولی خزانه درباره مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سالهای 93 و 94 یکی از نشانه‌های تعهد وزارت اقتصاد در اجرای انضباط مالی است.
وی ادامه داد: در سال 1392 مطالبات وصول شده 65 میلیارد تومان بود که با رشد 79 درصدی در سال 93 به 116 میلیارد تومان و با ادامه این روند در سال 94 و با 37 درصد افزایش به 160 میلیارد تومان رسیده است و این یعنی توانسته‌ایم در سال 94 وجوه وصولی به خزانه را به دو برابر سال 92 برسانیم که البته این کار به هیچ وجه کافی نیست و برای بهبود عملکرد برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: زیان‌ده بودن اکثر شرکتهای مجری این طرحها به دلیل شیوه غلط در انتخاب و مدیریت آنها، فقدان ضمانت اجرایی کافی طرحها از جمله مشکلات اجرای این ماده است که در تلاش هستیم در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه بودجه این مشکلات مرتفع شود.