وزیر نفت از وجود فساد مالی و رشوه در صنعت نفت و قراردادهای نفتی انتقاد می کند و معتقد است ایجاد شفافیت و کنترل بسیار می تواند راهکار مناسبی برای مبارزه با این مشکلات باشد، راهکاری که مورد تایید کارشناسان این حوزه نیز است.
بیژن نامدار زنگنه درباره فضای رشوه و فساد مالی در صنعت با بیان اینکه سعی داریم فضای موجود را تحت کنترل خود داشته باشیم، به «فرصت امروز» می گوید: شفافیت و استفاده از ظرفیت مطبوعات برای شفاف سازی مذاکرات و قراردادهای نفتی راهکار اصلی ما است، اگرچه نمی توان از ظرفیت رسانه ها در تمامی موارد از جمله مذاکرات بهره جست.
وی بر این باور است که محدود کردن افراد مذاکره کننده و انتخاب افراد مطمئن در تصمیم گیری ها منجر به شفاف سازی می شود زیرا این معضل در قراردادهای گذشته و حتی جدید وجود دارد.
صراحت بیان وزیر نفت در این مسئله جای تامل دارد و بیانگر این است که وزارت نفت با جدیت با این معضل فراگیر در حال دست وپنجه نرم کردن است تا به طرق مختلف مانع از بروز آن شود.
صنعت نفت در دنیا به دلیل معاملات بزرگ و تخصصی آن همواره در معرض رخداد فساد مالی از سوی مدیران و شرکت های بزرگ است. بارها اعلام شده که مسئولان انرژی در کشورهای مختلف به دلیل اتهام فساد مالی دستگیر و زندانی شده اند.
مقامات بلند پایه و شرکت هایی در کشورهای چین، اندونزی و حتی روسیه به دلیل تخلفات مالی دستگیر و شرکت ها منحل شده اما نکته قابل تامل این است که تخلفات مالی در صنعت نفت ایران به جز در چند مورد اعلام نشده است. این در حالی است که به دلیل رخداد تحریم ها فضا برای تخلفات مالی و واسطه گری توسط برخی افراد و شرکت ها رخ داده است؛ مسئله ای که دستگاه های قضا و نظارتی کمتر موفق به اثبات آن شدند.
در این باره سیدحمید حسینی به شرکت توتال و جابه جایی مدیران آن اشاره می کند و به «فرصت امروز» می گوید: این اتفاق در شرکت توتال بیانگر جهانی بودن مسئله فساد مالی و حتی رشوه در صنعت نفت است. در این صنعت افرادی به عنوان مشاور در شرکت های مختلف فعالیت داشتند که به خودی خود فسادآور بود، اما خوشبختانه امروز قوانینی وضع شده است که موجب شفافیت مالی می شود و از آنجا که تمرکز بر نقل و انتقال پول وجود دارد فضا دیگر مه آلود نیست و روشن شده است و فساد مالی کمتر شده اما از آنجا که معاملات بزرگ در این صنعت وجود دارد، این فضا نیز به خودی خود مهیاست.
وی با بیان اینکه صنعت پیمانکاری در دنیا به شدت رقابتی است و همه کشورها سعی دارند با انواع لابی های سیاسی و بین المللی و حتی دادن رشوه در بازار کشورها نفوذ کنند، به «فرصت امروز» می گوید: وزارت نفت به دلیل ساختار موجودش یکی از سالم ترین وزارتخانه های کشور است، اما این به این معنا نیست که در این وزارتخانه فساد مالی رخ نمی دهد اما باید به این نکته توجه کرد که حساسیت شخص وزیر نفت برای مبارزه با هرگونه شائبه فساد و تخلفات مالی بالاست و هر زمان که احساس کند مدیری سالم نیست فرد را تحمل نمی کند.
این کارشناس صنعت نفت، بر این باور است که شفافیت در تمامی مناقصات، خریدوفروش ها و قراردادهای نفتی، راهکار اصلی برای مبارزه با این معضل است. اینکه برای هر پروژه ای مناقصه صحیح برگزار و تلاش شود پروژه ها به صورت دولتی و انحصاری واگذار نشود اما باید این مسئله مهم را یادآور شوم که در معاملات نفت و فرآورده های نفتی عملکرد وزارتخانه نفت در دولت یازدهم شفاف بوده است و کسی نمی تواند مدعی شود که فساد وجود دارد، همچنین در بخش خرید تجهیزات در دوران تحریم ها، امکان زد وبند و فساد مالی وجود داشت اما با رفع آن و ایجاد سامانه های وندورلیست این امکان از بین رفته است.
صحبت های حسینی درباره فضای کنونی وزارت نفت به این معنا نیست که در این صنعت امکان تخلف مالی وجود نداشته باشد زیرا ممکن است تخلفات مالی در سطوح بعد از مناقصات بزرگ یا قراردادها رخ دهد، به طوری که پیمانکاران در مراحل اجرای پروژه زد و بندهایی داشته باشند و البته این معمول است و نمی توان ادعا کرد که هیچ تخلف مالی در صنعت نفت رخ نمی دهد.
در حال حاضر 11درصد تولید ناخالص ملی کشور را صنعت نفت به خود اختصاص داده است و از آنجا که گردش مالی بالایی دارد، فضای مناسبی برای رخداد تخلفات مالی در بخش های مختلف از جمله معاملات نفت و فرآورده های نفتی، بالادستی نفت، میادین، پیمانکاری و خرید تجهیزات دارد. این صنعت برای بسیاری از افراد جذاب است و حتی حاضرند برای برنده شدن در مناقصات نفتی رشوه پرداخت کنند.
در این باره رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی با بیان اینکه فساد مالی مختص صنعت نفت نیست و حتی نظام سلامت و «آموزش کشور» نیز از آن رنج می برد، به «فرصت امروز» می گوید: فساد مالی در صنعت مسئله ای بین المللی شده است که در آن دولتمردان و شرکت های بزرگ و حتی معتبر دست به فساد می زنند.
از دید این کارشناس حقوق انرژی، فساد مالی در پروژه های فرعی و ثانویه بیش از پروژه های بزرگ از جمله قراردادهای نفتی رخ می دهد زیرا سیستم های نظارتی در این زمینه قوی تر عمل می کند، اما می بینیم که در خرید دکل، اقلام و تجهیزات نفتی و حتی خدمات فنی مهندسی این فساد دیده می شود. از سویی کمتر شنیده می شود که در صنعت نفت ایران، فساد مالی اعلام شود شاید به این دلیل باشد که نظام نظارتی و امنیتی کشور این موارد را بدون انعکاس آن در جامعه رسیدگی می کند.
پاکدامن با اشاره به زمان تحریم، می گوید: به دلیل تحریم ها و واسطه گری ها شاهد رخداد فسادهای مالی در این صنعت بودیم، به همین دلیل باید پذیرفت که فساد مالی در این صنعت وجود دارد از این رو باید به فکر راهکار برای مبارزه با آن بود.
بدون شک شفافیت مالی و اجرایی در پروژه ها یکی از این راهکارهاست و باید تلاش کرد نظام بوروکراسی را در این صنعت بسیار ساده کرد تا فردی فرصت سوءاستفاده از این فضای پیچیده را نداشته باشد همچنین در این میان نهادهای نظارتی در قوه قضاییه و مجلس باید تخصص های لازم در این صنعت را داشته باشند تا با این مسئله فساد برخورد به صورت کارشناسی صورت گیرد.