صنعت پتروشیمی در دوران پسابرجام اگرچه از نظر وزنی به دلیل افزایش تولید گاز افزایش یافت اما در بخش توسعه ای و جذب سرمایه گذار خارجی کارنامه قابل قبولی نداشته است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی براین باور است که جلب اعتماد سرمایه گذاران برای توسعه این صنعت پرسود زمانبر بوده است، از این رو تا پایان دولت یازدهم نباید انتظار تحول را در صنعت پتروشیمی داشت.
مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره چرایی عدم جذب سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی با وجود لغو تحریم ها، به «فرصت امروز» می گوید: ما تلاش های بسیاری برای جذب سرمایه گذار داشتیم و حتی سرمایه گذاران متعددی برای حضور در این صنعت به کشور آمدند، برای نمونه شرکت توتال برای نخستین بار تمایل خود را برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی پتروشیمی اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه روند جذب سرمایه گذار در این صنعت در تمامی دنیا زمانبر بوده است، می افزاید: از ابتدای امسال تفاهم نامه های متعددی با شرکت های خارجی از جمله شل و توتال به امضا رسیده است که این تفاهم نامه ها در صورت تمایل طرفین در سال آینده به قرارداد همکاری تبدیل خواهد شد اما ما انتظار نداریم که این تفاهم نامه ها، تا پایان دولت یازدهم عملیاتی شود.
سخنان صریح معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی موید بی نتیجه ماندن رفت وآمدهای بسیاری از سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی است؛ صنعتی که توسعه آن در سه بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی می تواند درآمد ارزی کشور را به صورت چشمگیری افزایش دهد. در حال حاضر بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور مختص صنعت پتروشیمی است و براساس آمار گمرک در هشت ماه امسال با 32 درصد افزایش به 13میلیون تن رسیده است.
در این باره سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و از کارشناسان پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی طرح های عقب مانده متعددی دارد که توسعه آن نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی است، به «فرصت امروز» می گوید: انتظار تحول در این صنعت آن هم به این سرعت انتظار قابل قبولی نیست زیرا بسیاری از سرمایه گذاران اعتمادشان را برای سرمایه گذاری در کشور به دلیل تحریم ها از دست داده اند.
وی با اشاره به حضور شرکت های خارجی برای حضور در این صنعت و انعقاد تفاهم نامه های متعدد در این بخش می افزاید: شرکت های خارجی زمانی را برای آمدن های بدون نتیجه نمی گذارند و وقت شان را تلف نمی کنند. اگر امروز علاقه مندی خودرا برای حضور در کشور ایران در صنعت پتروشیمی اعلام کرده اند یعنی قصد سرمایه گذاری دارند اما باید از سودآور بودن سرمایه گذاری شان مطمئن شوند.
در یک نگاه اجمالی برای اقدامات انجام شده در توسعه صنعت پتروشیمی در کشور در دوران پسابرجام می توان به این موارد اشاره کرد؛ از ابتدای امسال شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهم نامه هایی با شرکت هایی همچون توتال، شل، سوجیتز، لینده، ADKL آلمان و یک شرکت اندونزیایی منعقد کرده است تا چرخ توسعه صنعت پتروشیمی به حرکت درآید، همچنین هلدینگ خلیج فارس به عنوان مجموعه بزرگ خصولتی نیز موفق شده تا همکاری هایی با برخی شرکت های خارجی منعقد کند به طوری که موفق شده دو قرارداد تامین منابع مالی در قالب یوزانس با کشور ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی نکسی (NEXI) و با «ماروبنی» به مبلغ 320میلیون یورو و شرکت ایتوچو به مبلغ 320میلیون یورو منعقد کند.
البته چند پتروشیمی از جمله پتروشیمی بوشهر و آبادان نیز موفق شدند فاینانس هایی را از کشور چین دریافت کنند که البته سند دریافت آن به تلاش های قبل از لغو تحریم ها برمی گردد. با این وجود براساس آخرین اعلام از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به تازگی فاینانس پنج طرح از کشور چین گشایش یافته است.
حسینی با بیان اینکه اگرچه اقدامات انجام شده تا پایان دولت یازدهم منجر به انعقاد قرارداد رسمی نخواهد شد اما گام های توسعه برداشته شده است، می افزاید: مبادله اسناد یک پروژه کوچک چندین ماه زمان می خواهد. باتوجه به اهمیت موضوع تفاهم نامه های منعقد شده برای نهایی شدن حداقل به شش ماه نیاز دارند. امیدوارم بعد از اتمام مطالعات اولیه و اقتصادی بودن، صنعت پتروشیمی در ایران با تحول مواجه شود.
علی محمد بساق زاده، عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز درباره وضعیت طرح های پتروشیمی به «فرصت امروز» می گوید: اتمام طرح ها نیاز به سرمایه دارد و باید این سرمایه از خارج کشور تامین شود، این فرآیند در حال انجام است و تفاهم نامه های متعددی نیز با این هدف امضا شده است.
وی بابیان اینکه اگرچه طرح های در دست اجرا به دلیل کمبود اعتبارات با سرعت کمی در حال اتمام است، می افزاید: خوشبختانه به دلیل افزایش تولید گاز، مجتمع های پتروشیمی با ظرفیت 70درصد در حال انجام است و درآمد خوبی از این محل عاید کشور می شود که بخشی از این درآمد صرف سرمایه گذاری و توسعه خواهد شد و می توان امیدوار بود با جذب سرمایه خارجی و داخلی در چند سال آینده شاهد تحولات عمده ای در صنعت پتروشیمی باشیم.