معاون توسعه امور
تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشوردر کنفرانس نفت: جذب سرمایه گذاری ۱۳۴ طرح طی یک
سال گذشته تاکنون
پورمحمدی گفت:
دوره یکساله گذشته تاکنون دوران موفق در جلب سرمایه گذاری خارجی بوده است که تاکنون
۱۳۴ طرح مورد تصویب دولت رسیده است که ۱۲۶ طرح آن جدید و ۱۴ طرح مربوط به افزایش سرمایه
گذاری طرح های گذشته است.
به گزارش ستاد
خبری کنفرانس نفت ۲۰۱۷ پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشوردر
کنفرانس نفت ۲۰۱۷ درباره میزان سرمایه گذاری تعیین شده در این دوره گفت: در این دوره
۱۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار تصویب شده است که این امر نشان از رونق و ثبت سرمایه
گذاری خارجی طی این دوران بوده است وپیش بینی می شود این رقم رو به افزایش داشته باشد.
پورمحمدی در مورد
رفع موانع سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت گفت: کمیته ای از سوی دولت مامور پیگیری این
کاربا نمایندگانی از بانک مرکزی، مدیر برنامه ریزی سازمان برنامه و نماینده سازمان
سرمایه گذاری خارجی واگذار گردید که در اینجا از بخش خصوصی هم دعوت می کنیم تا در زمینه
ارائه نقطه نظرات خود عضو این کمیته شوند و ما را در پیگیری این مهم یاری دهند.
وی گفت: تامین
مالی برای بخش پایین دستی صنعت نفت در حوزه پالایش و فروش ، قیمت گذاری از جمله مواردی
است که مورد پیگیری قرار گرفته است و در برنامه ششم توسعه که از سال آینده آغاز می
شود و بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
پورمحمدی درباره
برنامه ششم توسعه گفت: سال آینده بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه یک میلیون و ۷۶۰ هزار
بشکه خوراک مصرفی پالایشگاه ها تامین خواهد شد و در پایان برنامه این رقم چند برابر
افزایش خواهد یافت.
وی درباره خوراک
میعانات گازی گفت: در سال ۹۶ حدود ۱۳۲ هزار بشکه خوراک میعانات گازی خواهیم داشت و
این رقم به ۱۹۰ هزار بشکه تا پایان برنامه خواهد رسید.
وی درباره تولید
بنزین گفت: تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ و با استاندارد بالا در سال ۹۶ به
۴۳.۲ درصد خواهد بود که تا پایان برنامه این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۲.۴ درصد رشد خواهد
داشت.
وی درباره تامین
مالی در بخش صنعت نفت گفت: بخش صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری است که باید ۲۸.۲ میلیارد
دلار سرمایه گذاری صورت گیرد که بخش می تواند از منابع خارجی، صندوق های سرمایه گذاری،
بخشی از طریق بازار سرمایه و اوراق، بانک ها و موسسات خصوصی داخلی و خارجی تامین مالی
شود.
پورمحمدی درباره
طرح ها و پروژه های معلق مانده در بخش صنعت نفت گفت: برای پیشبرد پروژه های معلق مانده
در بخش صنعت نفت می توان به همکاری بخش خصوصی داخلی و خارجی توجه کرد. مشارکت اتاق
بازرگانی ایران در جهت نهاد نظارتی در این زمینه با دولت می تواند بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد:
بانک ها هم می توانند با بخش خصوصی ایران برای تامین مالی مشارکت داشته باشند. و پروژه
ها را تکمیل کنند. به عبارتی بانک ها با بخش خصوصی ایران بویژه صنعت نفت می توان شریک
تجاری شود و یا کمک کنند تا شرکای دیگری جذب پروژه ها شوند که با این رویکرد در کوتاه
مدت بسیاری از مشکلات بخش خصوصی از یک سو و مطالبات بانک ها از سوی دیگر رفع خواهد
شد.
معاون وزیر نفت
در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری:
شرکت های خارجی
برای انتقال تکنولوژی گارد بسته ندارند
بیطرف گفت: در
قرارداهای جدید نفتی مدل فرایند دیده شده است، در فرایندی که طی این قرار داد اتفاق
می افتد، انتقال فناوری به بازیگران کلیدی و همچنین مکانیزم های دستیابی به فناوری
جدید وجود دارد، شرکت های خارجی امروز برای انتقال تکنولوژی گارد بسته ندارند و حاضر
هستند فناوری های خود را به لوکال پارتنر منتقل کنند.
معاون وزیر نفت
در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری در دومین روز از کنفرانس نفت به مقایسه تحقیق و توسعه
در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص کشورها است
که از صفر تا 4 درصد است.
حبیب اله بیطرف
موقعیت ایران را در این زمینه حدودا 8 دهم درصد عنوان کرد و افزود: بیشترین سهم متعلق
به کره جنوبی است که از 4 درصد فراتر رفته است.
وی در ادامه صحبت
های خود به تعداد دانشمندان و محققان دریک میلیون نفر جمعیت در کشورهای دیگر اشاره
کرد که از هزار تا هفت هزار نفر است. بیطرف سهم ایران را در این شاخص کمتر از هزار
نفر و حدود 900 نفر در یک میلیون نفر عنوان کرد.
معاون وزیر نفت
همچنین بیشترین حجم منابع سرمایه گذاری را متعلق به ایالات متحده آمریکا بیان کرد و
چین، ژاپن و آلمان را در رده های بعدی مشخص
کرد.
بیطرف با بیان
اینکه شرکت های نفتی به سه گروه کمپانی های بین المللی، کمپانی های ملی و سرویس کمپانی
تقسیم می شوند گفت: این کمپانی ها به طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار در تحقیق و
توسعه سرمایه گذاری می کنند و البته این رقم برای بعضی شرکت های تجاری مثل خودروسازها
مبلغ اندکی است.
وی به سیاست های
ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری در ایران در خصوص صنعت بالا دستی
اشاره کرد که دارای پنج فرازعمده است ازجمله دستیابی به فناوری پیشرفته با سیاست گذاری
و برنامه ریزی.
بیطرف به اقدامات
انجام گرفته در صنعت نفت در راستای فناوری و تولید اشاره کرد و گفت: اقدامی اساسی را
وزارت نفت از دوسال پیش آغازکرده است که در راستای ایجاد ظرفیت مهندسی مخزن در داخل
کشور که این هدف گذاری در 9 انیستیتوی وابسته به دانشگاه های معتبرو ملی ایران است.
وی افزود: در قالب
این قرارداد بین شرکت ملی نفت و 9 دانشگاه معتبر کشور منعقد شده است، این دانشگاه ها
که یا دانشکده مهندسی نفت داشته اند و یا مهندسی معدن که در شاخه زمین شناسی و مطالعات
زمین، دارای ظرفیت های قبلی بوده اند.
بیطرف با تاکید
بر اینکه وزارت نفت مرزهای نگهداری اطلاعات در درون خود و عدم انتقال آن به کارشناسان
را شکسته گفت: تمام مطالعاتی که توسط هر شرکت خارجی انجام شده و تمام دیتاهای مربوط
به بهره برداری مربوط به مخزن ها و میدان های طرف قرارداد را به دانشگاه ها منتقل خواهد
کرد.
وی با اشاره به
کمک مالی وزارت نفت به دانشگاه ها افزود: از این طریق به دانشگاه ها برای تجهیز مرکز
تحقیقاتی به نام انیستیتوی مهندسی مخزن نیز کمک خواهد کرد.
به گفته معاون
وزیر نفت این پروژه گام بلندی است که در بلند مدت به سرانجام می رسد، همچنین پیوند
عمیقی بین دانشگاه و صنعت با حداکثر اعتماد ممکن به وجود خواهد آمد.
وی خروجی قرارداد
بین شرکت ملی نفت و دانشگاه ها را انستیتوی دانست و گفت: ظرفیت های مهندسی مخزن در
نظر گرفته می شود .به عبارتی ارزیابی این ظرفیت رها نخواهد شد و به صورت جوینت طرف
ایرانی در قراردادهای جدید نفتی در پروژه واقعی به کار خواهیم گرفت. خروجی آن در قرار
داد های EPC ها که با شرکت ها منعقد می شود می تواند این موضوع با
ظرفیت های دانش فنی مورد استفاده قرار گیرد.
بیطرف خاطر نشان
کرد: در ساختار قراردادهای جدید که این تعداد پیوست دارد، دو پیوست در جهت استفاده
از تمام توان ظرفیت های ایرانی است که این پیوست از ویژگی قراردادهای جدید نفتی است
که حداقل استفاده 51 درصد از ظرفیت های داخلی را به عنوان قانون حاکم بر فعالیت وزارت
خانه ها در این قرار دادها جاری خواهد کرد.
بیطرف به معرفی
4 سطح از بازیگران پرداخت و افزود: در سطح اول پیمانکاران E&P قرار دارند که پیمانکاران بزرگ نفتی جهان را شامل می
شوند، که قابلیت های اکتشاف و تولید را دارند، در مقابل آن پیمانکار محلی است که در سطح E&P ارزیابی اولیه شده اما در ایران تاکنون هیچ پیمانکاری
که صلاحیت کافی را برای عهده داری این قراردادها را داشته باشیم نداشته ایم.
معاون وزیر نفت
سطح دوم را EPC ها دانست که مترادف اینترنشنال آنها لوکال نفتی نقش
آفرینی خواهند کرد. به گفته وی پیمانکاران E&P
ملزم خواهند شد که هرگونه تقسیم کار به جزایر نفتی خود با رعایت ملاحضات ظرفیت
ایرانی ها تنظیم کنند و ایرانی ها نیز به صورت مساوی در مناقصات آنها شرکت داشته باشند
در این زمینه تعدادی پیمانکار داخلی داریم، برنامه تقویت ظرفیت آنها را در دستور کار
دارد تا بتوانند رقابت کنند.