براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت، سهم درآمدهای نفتی از سال 92 تا 95 تنها 13درصد رشد داشته است. این میزان رشد، انتظارات درآمدی دولت را از محل فروش نفت برآورده نساخت، این درحالی است که دولت یازدهم تلاش کرد وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد، اما به دلیل افت شدید قیمت نفت این وابستگی مجددا افزایش یافت و درآمدهای نفتی را با چالش مواجه کرد.
سیدحمـــید حسیــنی، کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه در سال جاری به دلیل بالارفتن بهای نفت، درآمدهای کشور از این محل بهبود یافته است، به «فرصت امروز» می گوید: با وجود بهبود درآمد از محل فروش نفت به دلیل افزایش صادرات دولت در سال جاری با 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده که این موضوع نگران کننده بود و بدون شک در سال آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته درآمدهای کشور به دلیل کاهش قیمت افت شدیدی یافت و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت، می گوید: انتشار اوراق از سوی دولت به دلیل کمبود منابع درآمدی است که از محل های مخالف از جمله فروش نفت خام میسر نشده، به همین دلیل دولت در به سرانجام رسیدن فعالیت های عمرانی با چالش مواجه شده است و از آنجا که نمی تواند سقف درآمدی خود را از محل افزایش مالیات به بیش از این رقم برساند بنابراین وابستگی بودجه به نفت افزایش می یابد همان گونه که در بودجه سال 96 این میزان به جای کاهش افزایش یافته است.
بر این اساس وابستگی بودجه در سال جاری که به مرز حدود 25درصد رسیده بود به دلیل مشکلات مالی از جمله افت قیمت نفت مجددا در سال آینده به 35درصد افزایش خواهد یافت تا دولت در تأمین هزینه ها با مشکل مواجه نشود.
حسینی بر این باور است که دولت با وجود تمامی مشکلات مالی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در چند سال گذشته تلاش کرده قواعد اولیه خصوصی سازی را رعایت کند و به سمت خصولتی گرایش نیابد اما این موجب شده دولت با کسری بودجه و چالش مواجه شود.
برآوردها نشان می دهد که دولت، بودجه سال آینده را با نفت 50 دلاری و دلار 3300 تومانی دیده است و تلاش شده تا 71درصد بودجه از محل درآمدهای مالیاتی به میزان 112 هزار و 732 میلیارد تومان تأمین شود. برآوردها بر این است که وابستگی منابع بودجه در سال آینده به درآمدهای نفتی همچنان وجود دارد.
همچنین براساس بودجه سال آینده می توان گفت بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده که این منابع در سال جاری برای نفت خام 72هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فرآورده های نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل ۴۸درصد برخوردار است.
اما در این باره رضا پدیدار، کارشناس صنعت نفت و عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه وابستگی بودجه کشور به نفت همچنان وجود دارد و رقم آن 36درصد است، به «فرصت امروز» می گوید: این میزان، عدد قابل توجهی است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بدون شک این وابستگی با میزان رشد آن در رقم درآمدهای کشور تأثیرگذار خواهد بود.
از سویی مجلس، دولت را مکلف کرده است تا 30درصد از درآمدهای مکتسبه نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در حقیقت بودجه این صندوق از نفت تأمین می شود در این شرایط، درآمدهای باقی مانده از منابع حاصل از فروش نفت برای صرف هزینه ها کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه درآمدهای اقتصادی دولت از محل افزایش مالیات و سایر فعالیت ها نشان دهنده ضریب رشد پایین نفت است، می افزاید : نفت نیز به اندازه خود رشد تولید و درآمد داشته است و با توجه به اینکه بهای فروش نفت خام در سال جاری نسبت به سال 94 بهبود یافته، درآمدهای کشور از این محل نیز بهبود خواهد یافت.
از دید این مقام مسئول، رشد اقتصادی کشور 6.5درصد اعلام شده که از این میزان سهم نفت حدود 3درصد است، از این رو با توجه به تأثیرگذار بودن منابع نفتی حتی اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت از سال 92 تا 95 تنها 13درصد باشد این درآمد قابل دفاع است.