سنگین‌ترین احکام برای بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران صادر شد

مسعود یوسفی:

 آیت‌الله لاریجانی همچنین گفته بود که «این پنج متهم حسب کیفرخواست صادرشده، مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تخلف بانکی و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.» طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ایران، افرادی که مرتکب «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی و اقدامات باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور» شوند، اگر این اقدامات را به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتکب شوند، «اگر در حد فساد فی‌الارض باشد» به اعدام محکوم می‌شوند. حالا قاضی سراج، رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات تخلف بانکی اخیر، از مجموع 39 متهم، برای چهار نفر از پنج متهم اصلی مورد اشاره رئیس قوه قضائیه حکم اعدام صادر کرده است. دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم کرده است. این افراد علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیر کل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند. در بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند. مه‌آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌برده و در آنجا با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ‌ال‌سی می‌فروخته است.
این سومین باری است که در 30 سال گذشته، دستگاه قضایی حکم اعدام برای افرادی صادر می‌کند که اتهام آنها «افساد فی‌الارض» تشخیص داده شده است. در دو بار پیشین، یک کارمند بانک صادرات و یک کارمند گمرک به اتهام فساد فی‌الارض محاکمه و اعدام شده‌اند. نخستین مجرم اقتصادی که در تاریخ سی‌ساله پس از انقلاب اعدام شد، فاضل خداداد بود. تاجری که 123 میلیارد تومان در اوایل دهه 70 خورشیدی از بانک صادرات تخلف بانکی کرد؛ البته گفته می‌شد که او برای «باز پس گرفتن اموال مصادره‌شده خانواده‌اش به ایران بازگشته بود» اما گویا پس از چندی «در کشور ماندگار و وارد فعالیت‌های تجاری شد. » جرم فاضل خداداد آن‌گونه که از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها بر می‌آمد این بود که «وی با افتتاح حسابی بانکی در یکی از شعبه‌های بانک صادرات، در مدت ۱۰ ماه نزدیک به ۱۲۳ میلیارد تومان چرخش مالی داشته است. » در زمان رسیدگی به این پرونده، فاضل خداداد خارج از کشور بود اما او به ایران آمد و در دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شد تا در آذرماه سال 74 اعدام شود. دومین اعدامی فساد اقتصادی در ایران، یک «حق‌العمل کار گمرک» بود که در بهمن‌ماه 86 به چوبه اعدام سپرده شد. در زمان طرح این پرونده در سال ۱۳۸۶ گزارش شد که سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل کار گمرک متهمان اصلی پرونده هستند، ولی اسامی ‌آنها اعلام نشد. این افراد به «فساد اداری و جرائم اقتصادی از جمله ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب» متهم شدند؛ اما تنها یکی از آنها اعدام شد.
در تاریخچه فساد اقتصادی در ایران، پرونده‌های بزرگ و جنجالی دیگری نیز وجود داشته است. اما هیچ یک به صدور حکم اعدام برای متهمان آن منجر نشده است. شاخص‌ترین متهم اقتصادی در دهه 80 خورشیدی، شهرام جزایری بود. جوانی 29ساله که به «ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد» متهم شد. او ابتدا به 27 سال و سپس به 14 سال حبس محکوم شد و البته یک بار هم از زندان گریخت. هر چند بعدها در عمان دستگیر شد و فعلاً در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. در میان پرونده‌های اقتصادی پرونده بیمه ایران نیز در جریان است و 78 متهم دارد. استثنای بزرگی نیز در این میان هست و آن پرونده «سلطان شکر» است. کارمندی ساده که توانسته بود با واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و هماهنگی لازم برای ترخیص مواد اولیه و نیز دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های ویژه دولتی، به ثروتی کلان دست یابد؛ او ابتدا به 26 سال زندان محکوم شد؛ اما فعلاً «در مرخصی به سر می‌برد تا بدهی‌های خود را بپردازد».
آنچه در پرونده فساد بانکی گذشت
8/5/90: بانک مرکزی از توقف فعالیت بانک «گردشگری» و روند ارائه مجوز به بانک «آریا» خبر داد.
17/5/90: با هماهنگی وزارت اطلاعات و بانک صادرات، «م. الف. خ» به اتهام فساد مالی در شبکه بانکی، در برج سپهر بانک صادرات دستگیر شد.
29/5/90: سایت فیلترشده «آینده» برای نخستین بار در گزارشی با عنوان «چشم جریان عدالت‌خواه روشن» از شکسته شدن رکورد تخلف بانکی ایران تا رقم نزدیک به سه هزار میلیارد تومان پرده برداشت. این سایت، متهم اصلی پرونده را فردی به نام «م. الف. خ» معرفی کرد که صاحب یک باشگاه لیگ برتری فوتبال و ده‌ها شرکت فولادی است.
1/6/90: بانک صادرات اعلام کرد که فقط از نام و اعتبار این بانک استفاده شده و خسارتی ایجاد نشده است.
20/6/90: بانک مرکزی اعلام کرد که گزارش این تخلف بانکی را «به زودی» منتشر خواهد کرد.
24/6/90: دفتر احمدی‌نژاد هر گونه ارتباط اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس این دفتر را با تخلف بانکی به شدت تکذیب کرد.
27/6/90: رئیس سازمان بازرسی کشور در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس از برخی توصیه‌نامه‌های دولتمردان برای تسهیل فعالیت عامل تخلف بانکی سه هزار میلیاردی خبر داد.
28/6/90: وزیر اطلاعات اعلام کرد که سرمایه افراد درگیر در پرونده تخلف بانکی بلوکه شده است.
1/7/90: افشای انجام بخش بزرگی از تخلف بانکی در بانک ملی.
3/7/90: عزت‌الها یوسفیان‌ملا نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که این ستاد تمام تلاش خود را می‌کند تا مانع تعطیلی 38 واحد تولیدی «گروه آریا» و بیکاری کارگران آن شود.
5/7/90: مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد و مدیر عامل بانک صادرات توسط کارگروهی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، برکنار شد.
6/7/90: انتشار بیانیه مدیرعامل معزول بانک صادرات. جهرمی: مدیر عامل بانک ملی به کانادا گریخته است، حامیانش پاسخگو باشند.
8/7/90: خبرگزاری مهر گزارش داد که محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران به ایران بازنگشته است.
5/8/90: سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شد.
9/8/90: گلوب اند میل از حضور مهرگان امیرخسروی برادر عامل تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی پس از خاوری در کانادا پرده برداشت.
1/9/90: محمد جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات برای ادای آخرین توضیحات و دفاعیات به دادگاه احضار شد.
28/9/90: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل گفت: در بررسی پرونده مشخص شده که یکی از متهمان این پرونده ۱۶ میلیارد تومان جواهرات و خانه برای دو همسر خود خریداری کرده است.
6/10/90: محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران از بخش خصوصی به عنوان شاکی جدید پرونده بزرگ فساد مالی نام برد.
10/11/90:نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آغاز شد.

منبع: تجارت فردا