ادبیات نظری مربوط به تاثیر مثبت خصوصی‌سازی بر متغیرهای اقتصاد کلان همانند اقتصاد خرد چندان وسیع نیست، ولی در عین حال چند نکته اساسی در این رابطه بیان می‌شود: با افزایش خصوصی‌سازی، بعضی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان که ناشی از وجود کسری بودجه دولت است کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر با خصوصی‌سازی زمینه اصلاحات مالی گسترده در بخش عمومی ایجاد خواهد شد.
با خصوصی‌سازی، منطق کمک مالی دولت به بنگاه‌های عمومی در قالب یارانه زیر سوال می‌رود و بنگاه خصوصی درک می‌کند که باید رقابت‌پذیر بوده و براساس اصل کارایی و سودآوری فعالیت کند. همراه با خصوصی‌سازی، نظام مالی به ویژه بازارهای مالی مثل بورس نیز باید توسعه پیدا کنند. چراکه بدون توسعه نظام مالی فعالیت بنگاه‌های خصوصی دچار اختلال می‌شود، در حالی که در عصر سیطره بنگاه‌های عمومی در اقتصاد، امکان دسترسی بنگاه خصوصی به منابع مالی لازم که عموماً در اختیار دولت (منابع بودجه‌ای) یا بانک‌های دولتی است به مراتب کمتر است. حتی در شرایطی که ریسک بازپرداخت بنگاه خصوصی نسبت به بنگاه عمومی کمتر باشد هم وضعیت همین‌گونه است. روشن است که پس از خصوصی‌سازی امکان دسترسی بنگاه‌های تازه خصوصی شده به منابع مالی، خیلی بیشتر از حالتی است که بنگاه‌های عمومی در اقتصاد غالب بودند. با خصوصی‌سازی در کوتاه مدت میزان اشتغال کاهش می‌یابد ولی در میان مدت و بلند مدت این کاهش اشتغال جبران می‌شود. چرا که با افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارایی بنگاه‌ها و همچنین افزایش ثبات اقتصاد کلان این اتفاق ممکن است رخ دهد که در بلندمدت میزان اشتغال افزایش یابد. بنابراین آثار خصوصی‌سازی از بعد اقتصاد کلان را به طور اجمال می‌توان در قالب کاهش مشکلات مالی دولت مثل کسری بودجه و بدهی‌های دولتی و یارانه‌ها از یک طرف، توسعه بازارهای مالی و همچنین تغییر در میزان اشتغال در کوتاه مدت و جبران آن در میان مدت و بلند مدت ذکر کرد. از سوی دیگر عملکرد بنگاه‌های عمومی در شرایط رقابتی از بعد سودآوری و کارایی در شرایط یکسان بهتر از بنگاه‌های خصوصی نیست و حتی ممکن است عملکرد بدتری هم داشته باشند. انتظار می‌رود در شرایط رقابتی با تغییر مالکیت بنگاه از عمومی به خصوصی، کارایی بنگاه ارتقا یابد. البته افزایش سودآوری بنگاه همواره برابر با افزایش کارایی بنگاه نیست. همچنین باید توجه داشت که اثر افزایش کارایی در خصوصی‌سازی کامل بیشتر از خصوصی‌سازی جزئی (فروش بخشی از سهام) در شرایط یکسان است.